رييس سازمان پزشكي قانوني گفت: بانك ژنتيك ايرانيان به منظور تشخيص تخصصي جرم، شناسايي مجرمين و پيشگيري از وقوع جرايم راه اندازي مي شود.
احمد شجاعي شامگاه چهارشنبه در گفت وگو با ايرنا، افزود: پيش بيني مي شود با راه اندازي اين بانك ميزان جرم و جنايت در كشور 30 درصد كاهش خواهد يافت.
وي يادآورشد: با توجه به محدوديت منابع موجود، ابتدا بانك ژنتيك براي مجرمين باسابقه و كساني كه داراي پرونده هاي خاص در مراجع قانوني هستند و صاحبان مشاغل پرخطر راه اندازي وسپس در كلان شهرها و مراكز استانها توسعه مي يابد.
وي، گفت: در ايران اين بانك، تمامي اطلاعات ژنتيكي افراد را ثبت مي كند به همين منظور پيگيري هاي لازم براي صدور كارت هاي هويت در حال انجام است.
نماينده اعزامي رييس قوه قضائيه به شهرستان طارم، گراني تجهيزات و پيت هاي آزمايشگاهي را از موانع موجود اعلام كرد و گفت: براي راه اندازي هر آزمايشگاه ژنتيك حداقل پنج ميليارد ريال نياز است.
شجاعي، افزود: يك مجرم مي تواند تمام آثار جرم خود را از بين ببرد، حتي اثر بدني خود مانند اثر انگشت را، ولي تنها چيزي كه هيچ كس نمي تواند آن را از بين ببرد و يا آن را شبيه سازي كند، هويت ژنتيكي است.
به گفته ي وي، هر شخص هويت اختصاصي خود را دارد و تشابه بين آنها در حد صفر بوده وكوچك ترين لكه خون يا تار مو يا خراش دست از اين طريق قابل تشخيص است.
شجاعي، گفت: كاربرد اين علم نه تنها در مورد مجرمين بلكه در حوادثي از جمله زلزله، سيل، جنگ، تصادفات، آتش سوزي براي شناسايي افراد كاربر زيادي دارد.
وي افزود: سازمان پزشكي قانوني ، با حداقل امكانات و منابع مالي، به كمك نيروي انساني متخصص و بهره گيري از روش هاي نوين علميو آزمايشگاههاي فوق تخصصي خود بيشترين استانداردها را داراست.
رئيس سازمان پزشكي قانوني كشور همزمان با سفر دو روزه رئيس قوه قضائيه به استان زنجان به عنوان نماينده آيت الله صادق آملي لاريجاني به شهرستان طارم سفر كرده است.