فارس: عضو کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: بر اساس قراردادی که شرکت مخابرات با مشترکان تنظیم و منعقد کرده، نگهداری ودایع مشترکان و استفاده از آنها توسط این شرکت منع قانونی ندارد.
غلامرضا مصباحی مقدم اظهار داشت: شرکت مخابرات ایران برای واگذاری تلفن به مشترکان، در سال 1348 قراردادی را تنظیم کرده است که بر اساس این قرارداد، از مردم این اجازه گرفته شده که مخابرات از ودیعه آنها بدون اینکه به آنها ما‌به ازاء بدهد، استفاده کند، همچنین در صورتی که مشترکان در پرداخت بهای تلفن خود تعلل کنند، از این ودیعه برداشت کند.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس ادامه داد: همچنین مشترکان به شرکت مخابرات اجازه داده‌اند در هنگام قطع ارتباط و همکاری با مشترک، عیناً ودیعه را به مشترک برگرداند که این سه مورد، در قرارداد نوشته شده است.
وی تصریح کرد: زمانی که موارد مذکور در قرارداد ذکر شده و مشتری نیز قرارداد را امضاء می‌کند، بدین معنی است که مشتری هیچ طلبی از مخابرات نخواهد داشت.
رئیس کمیسیون طرح تحول اقتصادی مجلس در پاسخ به این سؤال که " در سال 1348 که تلفن همراه وجود نداشته پس تکلیف ودایع تلفن همراه چیست" گفت: شرکت مخابرات قراردادهای بعدی خود را نیز با همان موارد تنظیم کرده و 3 مورد گفته شده را در قراردادهای تلفن همراه نیز آورده است.
مصباحی مقدم تأکید کرد: بنابراین با استناد به متن قراردادها، این مسئله جای استفتاء از علما ندارد و از نظر من این قضیه تمام شده است.
پس از خصوصی سازی شرکت مخابرات، نظرات مختلفی در خصوص تبدیل ودایع مشترکان مخابرات به سهام مطرح شد.
در گرماگرم این اظهار‌نظرهای متفاوت، مصباحی مقدم که دارای تحصیلات حوزوی و اقتصادی است، از سوی مجلس برای اتخاذ نظر علما در خصوص شرعی بودن یا نبودن نگهداری ودایع مشترکان توسط مخابرات مأمور شد.