رييس دانشکده داروسازي دانشگاه علوم پزشکي تهران با بيان اينکه وجود شبکه‌هاي مافيايي دارويي در کشور صحت ندارد، گفت: سال‌هاست از کلمه مافيا به راحتي در مورد همه چيز استفاده مي شود بدون اينکه منظور هر کسي از کلمه مافيا دقيقا مشخص باشد و هر کسي از اين کلمه منظوري دارد که لزوما مترادف با بار حقوقي که اين کلمه دارد، نيست.
دکتر رسول ديناروند در گفت‌وگو با ایسنا با توضيح اينکه مافيا در دنيا به گروه هاي تبهکار زيرزميني که به صورت شبکه هاي به هم پيوسته، کار خود را با نفوذ در دستگاه هاي تصميم گيرنده به صورت غير قانوني انجام مي دهند گفته مي شود، اظهار داشت: با قطعيت مي توان ادعا کرد که حداکثر يک درصد فعاليت غيرقانوني در حوزه واردات و توزيع دارو وجود دارد که آن هم قاچاق است و 99 درصد فرآورده هاي موجود در بازار فرآورده هايي است که مجوز رسمي و قانوني فرآيند ثبت براي واردات و توليد را دارا هستند.
وي با اشاره به اينکه هيچ کارخانه‌اي يا شرکت وارداتي در داخل کشور وجود ندارد که بدون مجوز به صورت غيرقانوني و زير زميني فعاليت کند و همه مسير قانوني را طي مي کنند، گفت: حتما تخلفاتي هم در اين ميان اتفاق مي افتد اما تخلف برابر با اين نيست که مافيايي عمل مي کنند.
ديناروند با بيان اينکه سال گذشته سرانه نظام دارويي ما حدود 3 هزار و 500 ميليارد تومان بوده که هزار ميليارد تومان آن واردات و 2 هزار و 500 ميليارد تومان توليد بوده است، گفت: در زمينه توليد اکثرا بخش‌هاي غيرخصوصي فعال هستند که قاعدتا خيلي دنبال زد و بند و فعاليت‌هاي خلاف قانون نيستند و بسيار شفاف عمل مي شود، يعني دارو از مرحله ثبت و دريافت مجوز مراحل مختلفي را طي مي کند، بنابراين احتمال تخلف بسيار پايين است.
40 درصد صنعت دارويي کشور وابسته به تامين اجتماعي فعاليت مي کنندوي ادامه داد: حداقل دوسوم صنعت داروسازي که وابسته به دستگاه هاي عمومي و دولتي است يعني 40 درصد صنعت دارويي توليدي کشور توسط شرکت هاي وابسته به تامين اجتماعي فعاليت مي کنند و متعلق به شخص نيستند و اکثر آنها وابسته به بانک يا بنيادها هستند.
رييس دانشکده داروسازي دانشگاه علوم پزشکي تهران با بيان اينکه نمي توان منکر صد در صدي تخلف در دستگاه هاي اداري شد، ادامه داد: همواره گروه هايي در همه جا وجود دارند که دنبال منافع خود هستند و در اين راستا ممکن است با نفوذ در دستگاه دولتي و لابي گري تخلفاتي مرتکب شوند که حتي در وزارت بهداشت هم ممکن است موارد کمي از اين دست تخلفات در يک مدير يا کارشناس وجود داشته باشد که البته بايد با همين موارد کم نيز مبارزه کرد.
وي با تاکيد بر حاکميت و شفاف سازي مقررات، ضوابط و قوانين و کاهش تصميم گيري هاي فردي به عنوان تنها راه مبارزه با تخلفات در سيستم اداري افزود: در وزارت بهداشت کسي به عنوان يک فرد کارشناس، مدير، معاون وزير، و حتي وزير نبايد بتواند تصميمي بگيرد که اين تصميم با زندگي اقتصادي يک شرکت بازي بکند بلکه سيستم و ضابطه بايد تصميم گيرنده باشد.
دکتر ديناروند با بيان اينکه در زمينه حاکميت قانون در کشور ضعف هايي وجود دارد، گفت: در همه زمان ها فساد اداري وجود داشته و دارد و اين شامل سيستم دارويي نيز مي شود ولي با قاطعيت مي‌توان گفت نظام دارويي از اين حيث جزو پاک‌ترين قسمت‌ها در مقايسه با بخش هاي ديگر است.
وي اظهار كرد: از 1361 تاکنون در ايران آمار دقيق از بازار دارويي وجود دارد، بنابراين با وجود اين آمار، مي‌توان به راحتي نظارت و جستجو کرد، اما گاهي اوقات واقعا ظلم به بازار دارويي ديده مي‌شود که نسبت به مافيا و فساد داده شود.