وزیر اقتصاد دیروز درباره بزرگترین اختلاس تاریخ ایران پاسخ داد. مجلس قانع نشد. اختلاسی که به گزارش مصطفی پور محمدی نقش دولت هم در آن دیده می‌شود. در این میان بخشی از نمایندگان ریشه این اختلاس را معلول واقعیاتی پیچیده‌تر در کشور و در رواج قانون‌گریزی در کشور می‌دانند.
محمد تقی بختیاری در گفتگو با فرارو؛ با بیان اینکه توضیحات وزیر اقتصاد ابهامات مجلس را از میان نبرده است، گفت: «در این خصوص چند نفر از مجلس صحبت کرده و آقای توکلی جمعبندی مرکز پژوهش‌های مجلس را بیان کردند و بحث‌‌های مفصلی شد اما جمعبندی صورت نگرفت و مجلس کمیسیون اصل نود را مامور کرد تا این مساله را پیش ببرد.»
نماینده کرمان در خصوص اقدامات مجلس در این زمینه گفت: «اولا باید در نارسایی قانونی وارد شده و اینکه اگر جای خاصی در قوانین و مقررات کشور نارسایی وجود دارد، اصلاح نماییم. دولت وسیستم اجرایی هم باید آسیب‌شناسی انجام داده و به مجلس ارائه بدهند تا اصلاح شود. ثانیا باید نظارت‌ها اصلاح و ترمیم شود.»
عضو فراکسیون اصلاح‌طلب ادامه داد: «باید سیستم‌های نظارتی کشور که مشکل دارند، اصلاح شوند. متاسفانه ما با حواشی و معلول‌ها برخورد می‌کنیم.»
وی با بیان اینکه باید نظارت بر سیستم مالی و بانکی اصلاح شود، گفت: «اگر چه مسائلی از این قبیل گه گاه دیده می‌شوند، مسائل عمیق‌تر از این حرف‌هاست و تا نظارت به معنای واقعی اعمال نشود این مسائل حل نخواهند شد.»
نماینده اصلاح طلب مجلس در خصوص اینکه وزیر اقتصاد و رییس دولت عنوان کرده اند که یک‌سال پیش از این جریان اطلاع داشته‌اند، گفت: «اگر رییس دولت و وزیر اقتصاد از سال گذشته مطلع بودند، در این صورت باید همه خسارات وارد شده به کشور را جواب دهند. عمده اختلاس حاضر در همین چهار، پنج ماه گذشته صورت گرفته است و در این صورت این اختلاس باید با اطلاع دولت انجام گرفته باشد، از این رو این حرف منطقی نیست.»
وی در مورد نقش احتمالی دولتمردان در این مسائل، گفت: «قانون‌گریزی در کشور بسیار شایع و از این طریق خسارتی به سرمایه اجتماعی یعنی اعتماد به سیستم اداری و کاری وارد شده است. ریشه اینها در قانون‌گریزی است و این بزرگترین ایرادی است که وجود دارد.»
بختیاری در پایان گفت: «صد نفر نماینده یک سال است که ده سوال که حق قانونی نمایندگان است از رییس دولت مطرح کرده‌ایم، نتوانسته‌ایم این را در مجلس به جایی برسانیم، در این صورت چگونه می‌توانیم برای اجرای قوانین بر دیگر دستگاه‌ها نظارت کنیم. وقتی نمی‌گذارند که سوالات نمایندگان از دولت پرسیده شود نتایج همین‌طور خواهد شد. ما باید به مدار قانون و اجرای قانون بر گردیم.»