دادگاه تجدیدنظر لاهه و ابرام حکم دادگاه بدوی در خصوص ضرورت رفع ممنوعیت تحصیل دانشجویان ایرانی در رشته های مرتبط با فناوری هسته ای رای خود را صادر کرد.
به گزارش مهر، متعاقب صدور رأی 3 فوریه 2010 دادگاه حقوقی شهر لاهه درخصوص دعوی مطروحه برخی دانشجویان ایرانی درباره ممنوعیت تحصیل دانشجویان ایرانی در رشته های هسته ای، دولت هلند که در دادنامه صادره محکوم شناخته شده بود، از دادنامه مذکور در تاریخ 19 آوریل 2010 تقاضای تجدیدنظر خواهی نمود.
دادگاه تجدیدنظر لاهه پس از بررسی درخواست تجدیدنظرخواهی مطروحه، اخیراً اقدام به صدور رای خود نمود.
دانشجویان ایرانی که اقدام به طرح دعوی علیه دولت هلند نمودند، به دستورالعمل تحریمی صادره از سوی دولت هلند مبنی بر جلوگیری از ادامه تحصیل و انتخاب استاد و همچنین ممنوعیت برای شرکت در جلسات و امکان بازدید از مراکز علمی مرتبط با رشته های تحصیلی خود معترض بوده و این اقدامات را با تعهدات حقوق بشری دولت هلند در تعارض می دانستند.
دادگاه بدوی لاهه با بررسی بعمل آورده، دستور العمل دولت را به لحاظ ایجاد تبعیض بر مبنای ملیت بر خلاف تعهدات بین المللی دولت هلند دانسته و دولت را محکوم به اصلاح قانون تحریم ایران و اجابت درخواست دانشجویان ایرانی نمود.
دولت هلند از دادنامه صادره تقاضای تجدیدنظر خواهی کرد. دادگاه تجدیدنظر لاهه پس از بررسی اعتراضات دولت، حکم بر تایید رای دادگاه بدوی داده و دولت را ملزم به تغییر در قانون تحریم ایران نمود.
دولت هلند علی رغم صدور رای دادگاه تجدیدنظر لاهه که مبتنی بر بررسی های همه جانبه و حقوقی می باشد و عملکرد آن دولت را در تعارض با تعهدات بین المللی و منطقه ای حقوق بشری ذکر کرده است، متاسفانه هنوز نسبت به اجرای رای صادره مبنی بر ضرورت اصلاح قانون تحریم و رفع محدودیت ها بر سر راه تحصیل دانشجویان ایرانی در رشته های مرتبط با فناوری هسته ای، اقدام نکرده است.