رئيس قوه قضاييه طي حکمي، دادستان کل کشور را به عنوان مسئول نظارت بر رسيدگي به پرونده سوءاستفاده مالي اخير تعيين کرد.
به گزارش اداره کل روابط عمومي قوه قضاييه، متن کامل ابلاغيه رييس قوه قضاييه به شرح زير است:
«جناب حجت‌الاسلام و المسلمين محسني اژه ای
دادستان محترم کل کشور؛
با توجه به تشکيل پرونده فساد مالي گسترده در استان خوزستان و تلاش همه‌جانبه دادسراي عمومي و انقلاب اهواز در مراحل مختلف کشف، تعقيب و تحقيق از متهمان پرونده، به لحاظ اهميت موضوع و گستردگي مسائل مطروحه در پرونده، ضمن تقدير از کليه مسئولان قضايي و قضات دادگستري استان خوزستان و نظر به احاله پرونده به دادسراي عمومي و انقلاب تهران به جنابعالي که چهره‌اي شناخته شده و مورد اعتماد دستگاه قضايي و نظام هستيد ماموريت داده مي‌شود با نظارت دقيق و همه‌جانبه به کليه مراحل رسيدگي به اين پرونده تا حصول نتيجه نهايي اقدامات ذيل را معمول و گزارش کار را به‌صورت مستمر به اينجانب منعکس كنيد:
١ـ رسيدگي سريع، قاطع و همه‌جانبه به پرونده و شناسايي و تحقيق از کليه متهمان در هر رده و مقام و کساني که به هر شکل در تخلفات صورت گرفته دخيل هستند.
٢ـ درخواست اشد مجازات براي همه کساني که اتهام آنان بر اساس تحقيقات به‌عمل آمده محرز است.
٣ـ دادستان عمومي و انقلاب تهران با ارجاع پرونده به احد از قضات مجرب شخصا به کليه مراحل رسيدگي در دادسرا نظارت و نهايت همکاري را با دادستان محترم کل کشور معمول دارد.
٤ـ هرگونه بررسي، تحقيق و پيگيري در رابطه با موضوع و متهمان پرونده منحصرا در قوه قضاييه و تحت نظارت قاضي پرونده صورت گرفته و از دخالت افراد و مقامات غيرمسئول اکيدا جلوگيري و با متخلفان وفق موازين قانوني به‌شدت برخورد شود.
٥ـ کليه دستگاه‌هاي مسئول اعم از اجرايي، امنيتي و انتظامي موظف به همکاري همه‌جانبه با دستگاه قضايي بوده و متخلفان تحت پيگرد قانوني قرار گيرند.
٦ـ رعايت کليه موازين شرعي و قانوني در رسيدگي به اتهامات متهمان و اجتناب از افشاي نام آنان قبل از صدور حکم قطعي و نظارت دقيق بر عملکرد کليه ضابطان در انجام وظايف قانوني.
٧ـ پيشگيري از نشر شايعات و اخبار ناصحيح ازطريق اطلاع‌رساني صحيح، دقيق و به‌موقع به ملت شريف و در عين حال اجتناب از هرگونه بزرگنمايي.
در پايان به همه مسئولان اجرايي خصوصا مديران بانک‌ها تذکر داده مي‌شود به جاي اظهارنظرهاي غيرمسئولانه به وظايف قانوني خود در حفظ اموال عمومي و نظارت بر عملکرد مديران در رده‌هاي مختلف اقدام كنند.
به ملت عزيز ايران هم اطمينان داده مي‌شود که دستگاه قضايي ذره‌اي از وظيفه ذاتي خويش در کشف جرم و تعقيب مجرمان خصوصا مفسدان اقتصادي کوتاه نخواهد آمد و علي‌رغم همه کارشکني‌ها از ناحيه صاحبان قدرت و ثروت به مبارزه بي‌امان با چپاولگران اموال عمومي ادامه خواهد داد. بعون الله تعالي. صادق لاريجاني ـ رئيس قوه قضاييه ـ ٢٤/ ٦/ ٩٠»