سازمان بازرسي كل كشور با ارسال نامه‌اي به وزير ارتباطات و فناوري اطلاعات ضمن مخالفت با افزايش تعرفه هاي مخابراتي خواستار عدم افزايش تعرفه‌هاي مخابراتي شد.
به گزارش ايرنا به نقل از روابط عمومي سازمان بازرسي كل كشور، شركت مخابرات درصدد بود تا با افزايش تعرفه‌هاي مخابراتي از طريق تصويب در كميسيون مقررات ارتباطات، نسبت به تغيير تعرفه خدمات ارتباطي و فناوري اطلاعات به مشتركين و متقاضيان اقدام كند كه با دخالت سازمان بازرسي اين اقدام متوقف شد.
براساس اين گزارش، طبق ماده 101 قانون برنامه پنجم توسعه به منظور تنظيم بازار، افزايش سطح رقابت، ارتقاي بهره‌وري شبكه توزيع و شفاف سازي فرآيند توزيع كالا و خدمات در ارتباط با محدود كردن قيمت‌گذاري به كالاها و خدمات عمومي و انحصاري و كالاهاي اساسي، يارانه‌اي با رعايت قانون اجراي سياست‌هاي كلي اصل 44 قانون اساسي، دولت مكلف شده است ضوابط تعيين كالاهاي اساسي، انحصاري و خدمات عمومي و نيز فهرست و ضوابط تعيين قيمت اين كالاها و خدمات را ظرف سه ماه پس از تصويب اين قانون، با پيشنهاد كارگروهي متشكل از نمايندگان وزارت بازرگاني، معاونت و وزارتخانه‌هاي ذي‌ربط به تصويب شوراي اقتصاد برساند.
سازمان بازرسي اعلام كرد كميسيون تنظيم مقررات ارتباطات در صدور هر گونه مصوبه‌اي در خصوص تعرفه‌هاي پيشنهادي خدمات ارتباطي و فناوري اطلاعات تا تعيين تكليف موضوع و تصويب شوراي اقتصاد اجتناب كند.