مبارزه با مفاسد اقتصادی یكی از دغدغه‌های همیشگی و اصلی رهبر انقلاب بوده است. ایشان در دیدار با فعالان بخش‌های اقتصادی كشور در ماه مبارك رمضان دوباره به این مسئله اشاره كردند كه «متأسفانه هميشه اينجور است كه مفسد اقتصادى در مركز دولتى جاپا پيدا ميكند. يعنى يك كسى را پيدا مي كند كه به او كمك كند، به او پاس بدهد، تا او آبشار بزند. تا كسى در داخل حصار نباشد كه به آن متجاوز كمك كند، آن متجاوز نميتواند فساد اقتصادى بكند. لذا مسئولين دولتى موظفند نسبت به بُروز و نفوذ فساد اقتصادى در دستگاه‌هاى دولتى بشدت حساس باشند.»
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دفتر مقام معظم رهبری، این گفت‌وگو با آقای عبدالرضا رحمانی فضلی، رئیس دیوان محاسبات كشور درباره عوامل بروز فساد، راه‌كارهای كاهش فساد و نقش مبارزه با فساد اقتصادی در جهاد اقتصادی است.
به نظر شما چه نسبتی میان «مبارزه با فساد اقتصادی» و «سال جهاد اقتصادی» وجود دارد؟موضوع فساد اقتصادی و مبارزه با آن، به‌طور مستقیم و غیر مستقیم با جهاد اقتصادی مربوط است. مبارزه با مفسدان اقتصادی یكی از مصادیق تحقق جهاد اقتصادی است ولذا می‌توان این اقدام را مستقیماً با جهاد اقتصادی مربوط دانست.
جهاد اقتصادی وقتی محقق می‌شود كه هم به شكل ایجابی و هم به شكل سلبی به آن توجه شود. مثلاً از نظر ایجابی باید عواملی را كه موجب ارتقای وضعیت اقتصادی، رشد تولید، بهبود و پیشرفت می‌شوند، تقویت كرد. از نظر سلبی نیز باید موانع تحقق جهاد اقتصادی را برطرف كرد.
مفاسد اقتصادی به شكل غیر مستقیم نیز با جهاد اقتصادی مرتبط است. تا زمانی كه در نظام پولی و مالی و اقتصادی كشور فساد وجود دارد، توزیع امكانات به شكلی عادلانه انجام نمی‌شود. انتخاب افراد عادلانه و منطقی نیست. امنیت كافی برای فعالیت‌های اقتصادی و توسعه‌ای برقرار نمی‌شود. همه كسانی كه شایستگی و توان واقعی تحقق شعار جهاد اقتصادی را دارند، از فعالیت‌های اقتصادی دور می‌مانند و به جای آنان كسانی با استفاده از رابطه و رانت و فساد اقتصادی به این عرصه گام می‌گذارند كه توانایی تحقق جهاد اقتصادی را ندارند.
فرمان هشت ماده‌ای رهبر انقلاب به سران قوا برای مبارزه با مفاسد اقتصادیبا توجه به سابقه اجرایی و شناختی كه از دستگاه‌های مختلف دارید، مهم‌ترین عوامل بروز فساد اقتصادی در این دستگاه‌ها را چه می‌دانید؟از جمله عوامل بسترساز بروز و نفوذ فساد اقتصادی در دستگاه‌های اجرایی كشور، حجم بزرگ اقتصاد دولتی است. متأسفانه بر خلاف ماهیت و هویت سیاست‌های كلی اصل 44 قانون اساسی كه می‌توانست حوزه‌ی فعالیت‌های اقتصادی دولت را كوچك كند، حجم اقتصاد دولتی روز‌به‌روز افزایش یافته است و عملاً حوزه‌ی مالی دولت را وسعت داده و همچنین وابستگی دولت به بودجه‌های نفتی را بیشتر كرده است.
وجود مشكلاتی در ساختارهای اداری و مدیریتی و مالی نیز از دیگر عوامل فساد اقتصادی در دستگاه‌ها است. زمانی كه ساختارهای اداری و مالی یك سیستم، ساختارهای استاندارد و سالم و نظارت‌پذیری نباشند و مدیران این ساختارها نیز قانون‌پذیر و پاسخ‌گو نباشند، امكان توسعه و نفوذ فساد اقتصادی زیاد است.
عامل دیگر، بحث انگیزشی و مسائل فرهنگی است. زمانی كه مدیران یا مسئولان یا افرادی كه در مسئولیت‌های مالی و اداری قرار می‌گیرند، انگیزه و اعتقاد و باورهای درستی نداشته باشند و نظام خودنظارتی نیز در درون این ساختارها شكل نگیرد، فساد اقتصادی شكل می‌گیرد. بیشتر مفسدان اقتصادی، فاقد انگیزه‌های ارزشی و اعتقادی و دینی بوده‌اند. چنین مباحثی یا برای این افراد مطرح نیست یا این‌كه تنها به شكل نمادین و پوششی است.
موضوع دیگر، توزیع عادلانه امكانات در ساختار سیستم است. پرداخت دستمزدها، اختصاص امكانات رفاهی، ارائه برخی امتیازها و مواردی از این دست موجب می‌شود تا با تأمین حداقل‌هایی برای افراد، یكی از راه‌های بروز فساد اقتصادی مسدود شود.
عامل دیگر افزایش فساد اقتصادی در دستگاه‌های دولتی، عدم نظارت‌پذیری سیستم است. اگر نظارت و پاسخ‌گویی مدیران و مسئولان در مراحل مختلف ساختار، یك اصل و مبنای كار نباشد، امكان شكل‌گیری فساد افزایش می‌یابد.
عامل بعدی فساد اقتصادی، قانون‌گریزی است. در سیستم‌های اداری و ساختارهای موجود میان مدیران، این موضوع مطرح می‌شود كه: مدیر بدون تخلف، مدیر جسوری نیست. این استدلال اشتباه است؛ مدیر خوب كسی است كه عملكرد مناسبی داشته باشد و بدون تخلف از قانون فعالیت و مدیریت خود ادامه دهد.
چه راه‌كارهایی برای كاهش و از بین بردن فساد اقتصادی در كشور ما وجود دارد؟راهكار مناسب برای از میان بردن مفسدان نظام اقتصادی این است كه همه‌ی عوامل نفوذ و بروز فساد در دستگاه‌های اجرایی تغییر كند. كوچك شدن حجم دولت، تقویت نظارت‌پذیری و قانون‌پذیری، افزایش انگیزه‌ی كاركنان و برخورد بسیار جدی با مفسدان از جمله‌ی این عوامل است.
حجم بزرگ دولت، نبود انگیزه كافی، عدم برخورد جدی و عدم پاسخ‌گویی و نظارت در سیستم‌های مالی از جمله عوامل بی‌انضباطی مالی در كشور است.
هر گونه اهمال، سستی و مصلحت‌اندیشی در مبارزه با فساد، به‌ویژه در مواردی كه مفسدان در رأس نظام و در رأس دستگاه‌های دولتی هستند، موجب گسترش فساد می‌شود. بنابراین همان‌گونه كه رهبر معظم انقلاب فرمودند، باید با كوچك‌ترین فساد اقتصادی بی‌رحمانه برخورد كرد. هیچ توجیهی وجود ندارد كه مسئولی برای خود در حوزه‌های قدرت و سیاست حاشیه‌ی امن ایجاد كند و مصلحت‌های سیاسی یا قومی و قبیله‌ای یا گروهی و جناحی، افراد را در حاشیه‌ی امن قرار دهد.
اگر همه اقدام‌های لازم برای مبارزه با فساد را به كار بگیریم، فساد اقتصادی كاهش می‌یابد. در دنیای امروز هستند كشورهایی كه با حداقل فساد در سیستم مالی خود به فعالیت‌شان ادامه می‌دهند، اما متأسفانه در جمهوری اسلامی ایران، با وجود تفكرها و نگرش‌های دینی و ارزشی و انقلابی و نظارتی، مسئولان هنوز نتوانسته‌اند آ‌ن‌طور كه شایسته و در شأن این نظام است، از فساد اقتصادی جلوگیری كنند و متأسفانه در این حوزه هنوز با آرمان‌های انقلاب اسلامی فاصله‌ی زیادی داریم.
به نظر می‌رسد یكی از مهم‌ترین سیاست‌های ابلاغی برای حركت در این مسیر، سیاست‌های ابلاغی اصل 44 قانون اساسی بوده است. جناب‌عالی روند اجرای این سیاست‌ها را چگونه ارزیابی می‌كنید؟دیوان محاسبات كشور نظارت مستمری را بر نحوه‌ی اجرای سیاست‌های اصل 44 قانون اساسی اعمال می‌كند. در سال‌های اخیر مسئولان گام‌های بلندی برای تحقق این اصل برداشته‌اند، اما آن‌چه در راستای اجرای این سیاست‌ها اتفاق افتاده، با آن‌چه كه در این زمینه در قانون پیش‌بینی شده بود و رهبر معظم انقلاب هم بر آن تأكید داشتند، فاصله دارد.
ماهیت و روح قانون اصل 44، عبارت است از وارد كردن سرمایه‌های بخش خصوصی در تولید، واگذاری سیستم‌های دولتی به بخش خصوصی، استفاده از مدیریت بخش خصوصی در امور، رقابتی كردن تولید و همچنین افزایش تولید ناخالص ملی. البته این قانون تا این زمان به‌طور كامل محقق نشده است.
تا كنون تنها حجم اندكی از آن‌چه در قانون پیش‌بینی شده بود، به بخش خصوصی واگذار شده است. باقی واگذاری‌ها نیز یا در چهارچوب سهام عدالت بوده یا به شكل رد دیون به سیستم‌های دولتی انجام شده است. برخی واگذاری‌ها به بخش‌های تعاونی انجام شده كه این بخش را می‌توان تا حدودی در زمره‌ی بخش خصوصی به حساب آورد. برخی واگذاری‌ها هم به بخش‌هایی بوده كه نه دولتی هستند و نه خصوصی؛ این نوع واگذاری را اصطلاحاً «خصولتی كردن» نامیده‌اند. این نوع واگذاری فعالیت‌های دولت به بخش خصوصی بسیار بدتر از شیوه‌های دیگر واگذاری است، زیرا بخش‌های خصولتی نظارت‌پذیری پیش از واگذاری را ندارند. متأسفانه تاكنون بیشتر واگذاری‌ها به بخش‌های خصولتی بوده و این بخش نوعی انحصار و رقابت نامطلوب به وجود آورده كه با روح اصلی قانون در تضاد است.
آیا برنامه و راهكاری برای اصلاح این شكل واگذاری‌ها و نظارت‌پذیر كردن خصولتی‌ها وجود دارد؟پیشنهادهایی به مجلس شورای اسلامی ارائه كرده‌ایم و خواهان اصلاح قانون شده‌ایم، اما دولت باید با تغییر نحوه‌ی نگرش خود، واگذاری فعالیت‌ها را به سمت بخش خصوصی واقعی هدایت كند. دولت با این امر رقابت را منطقی كرده و انحصارها را به‌شدت كاهش می‌دهد.
مفاسد اقتصادی به شكل غیر مستقیم نیز با جهاد اقتصادی مرتبط است. تا زمانی كه در نظام پولی و مالی و اقتصادی كشور فساد وجود دارد، توزیع امكانات به شكلی عادلانه انجام نمی‌شود. انتخاب افراد عادلانه و منطقی نیست. امنیت كافی برای فعالیت‌های اقتصادی و توسعه‌ای برقرار نمی‌شود.
شما بزرگ‌ترین مفسده مالی و اقتصادی كشورمان را چه می‌دانید؟به نظر بنده «بی‌انضباطی مالی» بزرگ‌ترین مفسده مالی و اصلی‌ترین عامل شكل‌گیری فساد اقتصادی در كشور است. یعنی این‌كه در حوزه مالی كشور نظم و انضباط نیست. در زمینه‌ی بی‌انضباطی مالی سه پرسش مطرح می‌شود: نخستین سؤال این است كه مجموع درآمدهای كشور چقدر است؟ هیچ كس در كشور رقم مجموع درآمدهای كشور را به‌صورت یك‌جا نمی‌داند. آن‌چه در مجلس به عنوان بودجه‌ی سالانه‌ی كشور تصویب می‌شود، تنها درآمدهای نفت و مالیات است. هم‌اكنون در حوزه‌ی مالیاتی كشور، ظرفیت اخذ و دریافت سالانه 75 هزار میلیارد تومان مالیات وجود دارد، در حالی كه دولت تنها توانسته 32 هزار میلیارد تومان آن را اخذ كند. این خود نشانه‌ی بی‌انضباطی مالی كشور است.
دومین سؤال این است كه مجموع هزینه‌های كشور در طول یك سال چقدر است؟ این رقم را هم هیچ‌كس نمی‌داند. علت اصلی این بی‌اطلاعی آن است كه حجم همه درآمدها و نحوه توزیع آنها به دلیل عدم نظارت مشخص نیست.
پرسش سوم در حوزه بی‌انضباطی مالی این است كه خروجی درآمدهای كشور چگونه هزینه می‌شود؟ نحوه هزینه‌كرد درآمدها، زمان و كیفیت اجرای پروژه‌ها، كیفیت تولید كالا و قیمت تمام شده آن در قیاس با نمونه‌های تولیدشده از سوی رقیب مشخص نیست. میزان پایین بهره‌وری در كشور، از پیامدهای این نامشخص بودن است.
چه عواملی این بی‌انضباطی مالی را به اقتصاد كشور تحمیل كرده است؟حجم بزرگ دولت، نبود انگیزه كافی، عدم برخورد جدی و عدم پاسخ‌گویی و نظارت در سیستم‌های مالی از جمله عوامل بی‌انضباطی مالی در كشور است. از زمان حكومت قاجار به بعد، متولیان اقتصاد كشور از كارشناسان و اقتصاددانان خارجی متعدد و دولت‌های مختلفی برای برقراری انضباط مالی در ایران دعوت به همكاری كردند. بسیاری آمدند و فعالیت كردند و رفتند، اما هیچ‌گاه هدف برقراری انضباط مالی در ایران محقق نشد. البته پس از پیروزی انقلاب اسلامی پیشرفت‌های نسبی در این زمینه حاصل شده است، اما همچنان با آرمان‌هایی كه در شأن و شایستگی نظام جمهوری اسلامی ایران است، فاصله وجود دارد. اگر دولت یا یكی از مسئولان در حاشیه‌ی قدرت قرار بگیرد و خودش را مبرا از مسئولیت و پاسخ‌گویی بداند، این امر آغاز شكل‌گیری فساد اقتصادی است.
برای حل این مشكل باید آمار دقیق و اطلاعات شفافی از مجموعه درآمدها و هزینه‌ها و همچنین نحوه هزینه‌كرد منابع و نتیجه‌های حاصل از آن در اختیار باشد. همزمان با آن نیز باید نظارت جامع و فراگیری را بر این فرایند اعمال كرد.