معاون وزیر آموزش و پرورش گفت: دریافت هرگونه پول نقد بابت سرویس مدارس در واحدهای آموزشی ممنوع است و باید درسرفصلی مجزا طبق قرارداد تنظیم شده با پیمانکار یا راننده مورد تایید کارگروه ویژه سرویس مدارس ، واریز و قبض آن صادر شود.
به گزارش واحد مرکزی خبر، رئیس سازمان مدارس غیردولتی ، توسعه مشارکت های مردمی و خانواده آموزش و پرورش افزود: هزینه حمل و نقل دانش آموزان طبق نرخ مصوب اعلام شده به مدارس هنگام ثبت نام یا در آغاز سال تحصیلی باید به حساب تعیین شده واریز شود و اولیای دانش آموزان اگر تمایل تمایل داشته باشند می توانند آن را یک جا و یا در سه قسط تا پایان بهمن پرداخت کنند.
حشمتیان تاکید کرد: دریافت هزینه سرویس مدارس هنگام نام نویسی درصورت قطعی و مصوب نشدن نرخ آن حتی به صورت واریزی نیز ممنوع است .
وی افزود: بستن قرارداد با رانندگان آزاد و خارج از موضوع قرارداد پیمانکار نیز غیرقانونی و ممنوع است و با متخلفان برخورد خواهد شد.
وی درباره روال قانونی فسخ قرارداد با پیمانکاران ناتوان از عرضه خدمات و سرویس مطلوب نیز گفت: بر اساس گزارش دریافتی از مدارس درباره ناتوانی پیمانکار یا قصور او در عرضه خدمات مطلوب و تایید موضوع در کارگروه حمل و نقل دانش آموزی ابتدا به پیمانکار اخطار و سپس فرصتی 10 روزه داده می شود.
حشمتیان افزود: اگر تغییر لازم ایجاد نشود ، مدیران مدارس می توانند با هماهنگی اعضای انجمن اولیا و مربیان از محل تضمین بانکی10 درصد خسارت را ضبط و طبق مقررات برای کسر مبلغ مورد نظر اقدام کنند.
وی همچنین با اشاره به ابلاغ شیوه نامه ساماندهی حمل و نقل مدارس در 15 تیر گفت: با توجه به این که مسئولیت امور آموزشی، پرورشی و عمرانی مدارس در استان ها بر عهده مدیرکل آموزش وپرورش است مسئولیت اجرای بهینه شیوه نامه ساماندهی حمل و نقل نیز به آنان واگذار شده است.
خانم حشمتیان افزود: در این باره ، سه گروه کاری در استان ، شهرستان و منطقه بر اساس ماده 18 کارگروه مصوب دولت فعالیت دارند که مسئولیت آن برعهده استاندار است.
وی با تاکید بر برگزاری جلسات کارگروه ماده 18 در استان ها اضافه کرد: دبیرخانه این کارگروه در ادارات کل آموزش و پرورش استان ها مستقر است و جلسات آن با محوریت مدیرکل آموزش و پرورش استان و دبیری رئیس گروه انجمن اولیا و مربیان در هر استان برگزار می شود.
حشمتیان نرخ سرویس های حمل و نقل دانش آموزی را به تناسب شرایط استان ها متفاوت دانست و افزود: بر اساس مصوبه کارگروه 18 در هر استان و منطقه بر اساس شرایط و اقتضائات هر منطقه نرخ ویژه آن مناطق تعیین می شود.
وی گفت: البته نرخ کرایه سرویس مدارس به پیشنهاد پیمانکار و بررسی کارگروه ماده 18 پس از تایید در شورای شهرتعیین می شود و پس از آن پیمانکاران اجازه امضای قرارداد با مدارس را دارند.
حشمتیان با اشاره به مسئولیت کارگروه ماده 18 در ساماندهی سرویس مدارس افزود: این کارگروه در سال تحصیلی با برگزاری جلسات متعدد امور سرویس حمل و نقل مدارس را بررسی و بر آن نظارت می کند.
وی گفت: البته رسیدگی به شکایات اولیای دانش آموزان در این زمینه بر عهده واحدهای ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات آموزش و پرورش است که با کارشناسی بخش های حقوقی و حراست و انجمن های اولیا و مربیان به آن رسیدگی می سود.
حشمتیان همچنین از تنظیم دفتر انضباطی رانندگان سرویس های مدارس بر اساس مطالبات خانواده ها در سال جدید تحصیلی خبر داد.
هدف از تنظیم این دفتر انضباتی تقویت احساس مسئولیت رانندگان اعلام شده است و گزارش های مندرج در این دفتر در تمدید یا تمدید نشدن قرارداد با آنان تاثیر مستقیم دارد.