وي ادامه داد: در حال حاضر همه به نرخ سود سپرده‌ها معترض هستند. مردم پولي در بانك نمي‌آورند كه پس از پايان دوره كمتر از آن را برداشت كنند بنابراين پول از بانك به بازار‌هاي ديگر مي‌رود. به خصوص در زندگي خانوادگي ايران كه هميشه بحث احتياط وجود داشته است و مثلا از طلا به عنوان پشتوانه زندگي استفاده مي‌شود و پول‌ها راكد مي‌شود.
مديرعامل بانك ملي انتقادات شديد خود را از ابعاد مختلف بسته سياستي ـ نظارتي بانك مركزي و به خصوص نرخ سود سپرده‌ها بيان كرد.
محمودرضا خاوري در گفت‌وگو با ايسنا، درباره موضوع تعيين نرخ سود پايين‌تر از نرخ تورم اظهار كرد: قانون براي تنظيم، روابط و تسهيل آن در جامعه وضع مي‌شود و اگر قانوني با ذات واقعيت همخواني نداشته باشد، امكان اجرا ندارد.
وي ادامه داد: در حال حاضر همه به نرخ سود سپرده‌ها معترض هستند. مردم پولي در بانك نمي‌آورند كه پس از پايان دوره كمتر از آن را برداشت كنند بنابراين پول از بانك به بازار‌هاي ديگر مي‌رود. به خصوص در زندگي خانوادگي ايران كه هميشه بحث احتياط وجود داشته است و مثلا از طلا به عنوان پشتوانه زندگي استفاده مي‌شود و پول‌ها راكد مي‌شود.
رييس كانون هماهنگي بانك‌ها دولتي مثال زد: اگر از 70 ميليون ايراني به طور متوسط 20 ميليون نفر توان پس‌انداز يك ميليون داشته باشند و آن را تبديل به دلار كند، 20 ميليارد دلار در خانه‌ها مدفون مي‌شود و اين به ركود خواهد انجاميد.
وي گفت: كاهش نرخ سود بانكي گرچه هزينه عملياتي بانك‌ها را كاهش مي‌دهد اما انتظارات سپرده‌گذاران در مورد پوشش نرخ تورم را برآورده نمي‌كند كه اين امر در نهايت به كاهش منابع آن‌ها و كاهش تسهيلات منجر خواهد شد.
مديرعامل بانك ملي كاهش نرخ سود تسهيلات با وجود افزايش تورم را در افزايش صف تقاضا بسيار موثر دانست و گفت: ما به عنوان مجري حتي اگر قانون را قبول نداشته باشيم، آن را اجرا خواهيم كرد اما منابع بانك قادر به پاسخ‌گويي به اين سطح تقاضا نيست.
* تعيين حداكثر براي عقود مشاركتي
وي درباره تعيين سقف سود 17 درصدي براي عقود مشاركتي گفت: به نظر مي‌رسد در اين زمينه به ماهيت حقوقي و شرعي عقود مشاركتي بي‌توجهي شده است. تعيين حداقل يا حداكثر نسبت سهم سود بانك‌ها در عمليات مشاركت و مضاربه به عنوان بخشي از اختيارات بانك مركزي بيان شده اما هيچ‌گونه اشاره‌اي به سود مورد انتظار نشده است.
خاوري ادامه داد: در قرار‌داد‌هاي مشاركت و مضاربه اصولا نرخ خاصي درج نمي‌شود بلكه با استفاده از مفاهيمي مانند حداقل سود مورد انتظار بانك و سود پيش‌بيني شده نسبت به سهم، سود بانك و مشتري محاسبه شده و در قرار‌داد درج مي‌شود. همچنين بانك مركزي فقط مجاز به تعيين حداقل نرخ سود احتمالي براي انتخاب طرح‌هاي سرمايه‌گذاري و مشاركتي شده است و به بانك مركزي براي تعيين حداكثر نرخ و سود احتمالي يا دامنه نرخ سود مورد انتظار حقوق مشاركتي داده نشده است.
* توزيع بخشي تسهيلات
وي با اشاره به توزيع بخشي تسهيلات اظهار كرد: با اين كار امكان آزادي اراده بانك‌ها از دست مي‌رود و در سال‌هاي گذشته اين نسبت‌ها رعايت نشده است. با اين حال نمي‌توان دغدغه‌هاي دولت براي حمايت از بخش‌هاي كشاورزي را ناديده گرفت.
* برداشت از سپرده قانوني
رييس كانون هماهنگي بانك‌ها دولتي گفت: در سال 90 از نسبت سپرده قانوني كه در واقع ابزاري براي اجراي سياست‌هاي پولي است به عنوان ابزاري انضباطي و تنبيهي براي تخلف موسسات اعتباري از نرخ سود‌هاي علي‌الحساب بانكي انتخاب مي‌شود كه به نظر مي‌رسد شيوه نادرست و عيرمعمولي است.
وي افزود: گرچه از سال 87 اين سود كاهش نسبت سپرده‌هاي قانوني رويكردي سازنده و كارگشا براي تعادل بين منابع و مصارف بانك‌ها و جلوگيري از پديده آزار‌دهنده اضافه‌برداشت بوده است.
* واگذاري شركت‌هاي وابسته
وي به موضوع واگذاري شركت‌هاي زيرمجموعه بانك‌ها در بسته 90 اشاره كرد و گفت: در بسياري از مواقع سود بانك‌ها از طريق موسسات سرمايه‌گذاري ارزش افزوده زيادي داشته است و نبايد امكان دسترسي بانك‌ها به فرصت‌هاي مناسب از ظرفيت كلان اقتصادي كشور سلب شود و مديريت بانك نتواند از منابع در اختيار استفاده بهره‌ورانه كند.
وي مثال زد: در پايان سال 88 يكي از بانك‌هاي بزرگ كشور در صورت‌هاي مالي‌اش با زيان مواجه شده بود كه پس از تهيه صورت‌هاي مالي تطبيقي به همراه شركت‌هاي زيرمجموعه علاوه بر پوشش زيان عملكرد نهايي سود نشان مي‌داد.
خاوري گفت: همچنين بررسي فعاليت 20 بانك برتر نشان مي‌دهد سودآوري آن‌ها از حوزه‌هاي مختلف بوده و خود را تنها به يك حوزه خاص محدود نكردند.
* متعهد نبودن مقام ناظر
وي گفت: در بسته سال 89 بندهايي براي ايفاي تعهدات و گزارش آن به مقام ناظر گذاشته شده بود كه امسال حذف شده است.
* حذف برخي سياست‌هاي نظارتي
وي گفت: از شواهد و سوابق رفتاري و عملكرد بانك مركزي در سال 89 متوجه مي‌شويم كه تشكيلاتي براي اعمال نظارت ايجاد نشده يا كم‌اثر بوده است و به همين دليل بخشي از بندهاي نظارتي مثل بكارگيري تسهيلات اعطايي در محل واقعي خود، جلوگيري از خريد و فروش وام، پيشگيري از گردش وجوه بانكي در فعاليت‌ها مغفول مانده است.
وي تاكيد كرد: اميدواريم عملكرد سال‌هاي گذشته بانك مركزي منجر به اين باور قطعي نشود كه "نظارت در نظام بانكي ايران چندان جدي نيست."
* تجديد نظر
وي در پايان تاكيد كرد: لزوم تجديد‌نظر در بسته سياستي ـ نظارتي امسال از هر جهت ضروري به نظر مي‌رسد.