عصر ایران - در گذشته به دنبال از بین رفتن صرافان، بعضی از تجارتخانه ها در کنار فعالیت های بازرگانی خود، امور بانکداری هم انجام می دادند و به مشتریان خود با بهره"اعتبار" می دادند.
پس از این دوره بانکداری در ایران با تاسیس بانک های خارجی و با الگو برداری از آن ها شکل گرفت. نهادی که ریشه در صرافی های قدیم داشت و حتی نام آن از واژه ایتالیایی «بانکا» به معنی "نیمکت صرافی" گرفته شد.شایان توجه است که قدمت معاملات پولی منحصر به صرافان نبود، بلکه در یونان قدیم در قرن چهارم پیش از میلاد، فعالیت های مالی به وسیله معابد،
موسسات عمومی و یا اشخاصی مشهور انجام می گرفت.
از قرن چهارم میلادی به بعد به موازات رشد مهاجرت و مبادلات بازرگانی بین ملت ها و به علت بالا رفتن حجم تجارت، معاملات بازرگانی نیز افزایش چشمگیری یافت و به تدریج مراکز این عملیات در قالب بانک و موسسات مالی مشابه شکل گرفت.
در سال 1267 یک بانک انگلیسی به نام «بانک جدید شرق» در بعضی شهرهای ایران مانند: تهران، تبریز، رشت، مشهد، اصفهان، شیراز و بوشهر شعبه هایی تاسیس کرد که سپس به بانک شاهنشاهی واگذار گردید. امتیاز تاسیس بانک را برای اولین بار «بارون جولیوس دورویتر» از ناصر الدین شاه قاجار دریافت وانحصار نشر اسکناس را برای خود گرفت. البته اسکناس های یادشده فقط در شعبه های محل صدور قابل پرداخت بودو برای دیگر شهرها و شعبات اعتباری نداشت.
در سال 1304 اولین بانک ایرانی به نام «بانک پهلوی» سپه فعلی تاسیس شد و پس از آن بانک ملی و دیگر بانک ها یکی پس از دیگری متولد شدند. در آن تاریخ به «دکتر محمد مصدق» اختیار داده شد تا از تاریخ تصویب قانون مذکور به مدت 6 ماه، لوایحی تحت عنوان قانون بانکداری تهیه نموده و پس از تصویب مجلسین، لازم الاجرا شوند لذا قانون بانکداری در تیر ماه 1334 تدوین و مصوب شد. در قانون مذکور بانک از لحاظ حقوقی چنین تعریف شد: بانک موسسه ای است که به صورت شرکت سهامی مطابق قانون تجارت تشکیل شده و بر اساس این قانون به عملیات بانکی اشتغال می ورزد. در سال 1339 نیز به منظور حفظ ارزش پول ملی و تنظیم اعتبارات کشور، موسسه مستقلی به نام بانک مرکزی ایران، با داشتن حق انتشار اسکناس و پول فلزی در ایران تشکیل و بنیان گذاشته شد.
پس از پیروزی انقلاب اسلامی قانون ملی شدن بانک ها در مورخ 17/4/1358تصویب شد. در ماده 1این قانون آمده است: برای حفظ حقوق و سرمایه های ملی و به کار انداختن چرخ های تولیدی کشور و تضمین سپرده ها و پس انداز های مردم کلیه بانک ها، ملًی اعلام و دولت مکلف به تعیین مدیران بانک ها می باشد و تنها امضاء مدیران منصوب از سوی دولت اعتبار قانونی دارد .
با این قانون، بانک های خصوصی که به صورت شرکت سهامی عام اداره می شدند نیز ملًی و اختیار اداره آنها طبق ماده 2 به دست دولت سپرده شد . در سال 1362 قانون عملیات بانکی بدون ربا (بهره) در 5 فصل تصویب و در قالب سپرده های قرض الحسنه (جاری وپس انداز) و سپرده های سرمایه گذاری مدت دار تعریف و از آن پس بانک می توانست به وکالت از طرف سپرده گذار در عقود مختلف فعالیت نماید .
قرار بود این قانون پس از5 سال اجرا، بازنگری شود ولی تاکنون پس از حدود 25 سال هنوز این قانون بازنگری نگردیده است ! تنها اقدام شایسته ای که در دهه 90 رخ داد و می توان آن را سر فصلی در بانکداری نوین، مشتری مداری و تحقق و توجه به اصل 44 قلمداد کرد، تاسیس بانک های خصوصی بود که با این اقدام پس از سالها یکی از بخش های مهم قانون اساسی یعنی؛ توجه به اقتصاد خصوصی تا حدودی جامه عمل پوشیده شد.
علی جهانی – مدیر کل سابق روابط عمومی بانک مرکزی و مدیر روابط عمومی بانک پارسیان