اعتدال:
همزمان با هفته دولت پایگاه اطلاع رسانی تصویری دولت به نشانی اینترنتی dolat.tv فعالیت خود را آغاز نمود. این وب سایت تصویری که وابستگی یا عدم وابستگی آن به دولت هنوز تایید نشده است گمانه زنی ها را در خصوص تلاش های دولت احمدی نژاد برای راه اندازی شبکه تلویزیونی خصوصی قوت بخشید.
سال گذشته نیز روزنامه دولتی ایران در مطلبی با عنوان نامه وارده نوشت: چه نیکوست پیش از آنکه بدخواهان شعار تلویزیون خصوصی و ماهواره خصوصی سردهند، در اقدامی انقلابی و مفید و مؤثر برای مصالح میهن، دولت محترم پیشنهاد تأسیس شبکه یا تلویزیون ویژه دولت ارائه گردد (کما اینکه در اغلب کشورهای جهان این امری بدیهی و پذیرفته شده از سوی آحاد مردم است) تا اولاً اگر قرار است روزی تغییری در نحوه اداره رسانه‌های ملی ایجاد شود ناگهانی و کنترل نشده نباشد و ضرر آن متوجه امنیت و آرامش مملکت نگردد و مراحل گام به گام طی گردیده باشد و ثانیاً خدمات خدمتگزاران مردم خدای ناکرده از دید ملت پنهان نماند (هر چند خود راضی نباشند) زیرا مردم همیشه نیاز و حق دارند خادم و خائن را شناخته و خادم را بنوازند و خائن را بتارانند.
شبکه یا تلویزیون خصوصی دولت بهترین راه برای تمرکز بیشتر فرزندان خدمتگزار ملت در دولت بر وظایف مهم و اساسی خود و همچنین زمینه‌ساز احساس آرامش و امنیت مردم خواهد بود و نقش اساسی در گسترش «فرهنگ کار» و «خدمتگزاری برای مردم» ایفا خواهد نمود.
این درخواست درحالی مطرح شد که آن زمان منتقدان دولت اعتقاد داشتند حجم تبلیغات صداوسیما برای دولت بسیار بیشتر از میزان مورد نیاز است. ضمن اینکه دولت در اداره رسانه های دراختیار خود نیز تاکنون موفق نبوده است.
این اقدام دولت در راه اندازی پایگاه اطلاع رسانی تصویری را می توان اولین گام در راه اندازی تلویزیون خصوصی عنوان کرد.
اما در محاق ماندن تلاش برای راه اندازی تلویزیون خصوصی به دو اصل قانون اساسی بازمی گردد.
در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران اصول 24 و175 به عنوان یک اصل حقوق بشری بر گردش آزاد اطلاعات دلالت دارد. «نشریات و مطبوعات در بیان مطالب آزادند مگر آنکه مخل به مبانی اسلام یا حقوق عمومی باشد. تفصیل آن را قانون معین می کند.»
اصل175 نیز می گوید؛ «در صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، آزادی بیان و نشر افکار با رعایت موازین اسلامی و مصالح کشور باید تامین گردد.»
اما اصل44 می گوید؛ نظام اقتصادی جمهوری اسلامی ایران بر پایه سه بخش دولتی، تعاونی و خصوصی با برنامه ریزی منظم و صحیح استوار است. بخش دولتی شامل کلیه صنایع بزرگ، صنایع مادر، بازرگانی خارجی، معادن بزرگ، بانکداری، بیمه، تامین نیرو، سدها و شبکه های بزرگ آبرسانی، رادیو و تلویزیون، پست و تلگراف و تلفن، هواپیمایی، کشتیرانی، راه و راه آهن و مانند اینهاست که به صورت مالکیت عمومی و در اختیار دولت است.
بخش خصوصی شامل آن قسمت از کشاورزی، دامداری، صنعت، تجارت و خدمات می شود که مکمل فعالیت های اقتصادی دولتی و تعاونی است. مالکیت در این سه بخش تا جایی که با اصول دیگر این فصل مطابق باشد و از محدوده قوانین اسلام خارج نشود و موجب رشد و توسعه اقتصادی کشور گردد و مایه زیان جامعه نشود مورد حمایت قانون جمهوری اسلامی است.
حال باید منتظر ماند و دید تلاش دولت احمدی نژاد برای شکستن قفل راه اندازی شبکه های تلویزیون خصوصی شکسته می شود یا خیر؟