قانون:
دبیرکل ستاد مبارزه با موادمخدر گفت: براساس برآوردهای انجام شده، خسارت وارده به کشور در حوزه اعتیاد بیشتر از 10 هزار میلیارد تومان در سال است. رقمی معادل 10 میلیارد دلار در سال.
این گفته مصطفی محمد نجار وقتی اهمیت بیشتری پیدا می‌کند که بدانیم کل درآمد ایران از فروش نفت در سال گذشته کمتر از 70 میلیارد دلار بوده است. به عبارتی یک هفتم از درآمد نفتی کشور باید صرف جبران خسارت‌هایی شود که اعتیاد در جامعه به بار می‌آورد.
عضو شورای عالی کار در اواخر بهار امسال هزینه ایجاد هر شغل در کشور را 35 تا 60 میلیون تومان اعلام کرده است که اگر سقف این هزینه را در نظر بگیریم می‌توان گفت خسارتی که اعتیاد سالانه به اقتصاد کشور وارد می‌کند معادل هزینه ایجاد 170 هزار شغل در سال است.
محمد نجار می‌گوید تحمیل چنین خسارتی به کشور موجب شده است تا هیئت وزیران بنا به پیشنهاد ستاد مبارزه با مواد مخدر تصمیماتی را برای حمایت‌های بعد از درمان معتادان بگیرد. حمایت‌های چون بیمه معتادان، اشتغال و کمک به تأمین مسکن کسانی که اعتیاد را کنار می‌گذارند.
توجه به درمان معتادان به جای تمرکز بر مبارزه با ورود مواد مخدر به کشور همان نکته‌ای است که رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر در مصاحبه با قانون بر آن تأکید کرده بود. به اعتقاد سردار حسین‌آبادی تا زمانی که در داخل کشور تقاضا وجود داشته باشد نمی‌توان جلوی ورود مواد مخدر به کشور را گرفت.
او از وزارت بهداشت خواسته بود که در بحث درمان جدیت بیشتری به خرج دهد تا متقاضیان مصرف مواد کاهش پیدا کنند. کاهش تقاضا همان نکته‌ای است که حال دولت در پی تحقق آن است.
به گفته وزیر کشور و رئیس ستاد مبارزه با مواد مخدر، برای تحت پوشش بیمه قرار دادن معتادان و تأمین هزینه‌های ترک اعتیاد آنها وزارت‌خانه‌های بهداشت، کار و رفاه اجتماعی و تعاون مکلف شده‌اند از طریق صندوق‌های بیمه‌ای از جمله تأمین اجتماعی با هم همکاری کنند.
افراد معتادی هم که هیچ‌گونه بیمه‌ای ندارند باید توسط صندوق بیمه خدمات درمانی تحت پوشش بیمه ایرانیان قرار گیرند.
به گزارش قانون براساس مصوبه دولت سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای موظف است سالانه 25 هزار نفر از معتادان بهبود یافته را تحت پوشش دوره‌های آموزش فنی و حرفه‌ای خود قرار دهد.
تأیید ترک اعتیاد و بهبود این افراد هم توسط سازمان بهزیستی کشور، دانشگاه‌های علوم پزشکی، خدمات بهداشتی و درمانی و سازمان زندان‌ها انجام خواهد شد.
مصوبه اخیر دولت گام مهمی در راه مبارزه با مواد مخدر است. غفلت از بحث درمان و حمایت‌های بعد از بهبود سال‌ها بود که به عنوان پاشنه آشیل مبارزه با مواد مخدر در کشور معرفی می‌شد. غفلتی که موجب روی آوردن دوباره بسیاری از کسانی می‌شد که با هزینه زیاد مصرف مواد را ترک کرده بودند.
اگر تنها بخشی از مصوبات اخیر هیئت وزیران برای حمایت از افراد رها شده از دام اعتیاد تحقق پیدا کند می‌توان امیدوار بود که تقاضا برای مصرف مواد کاهش پیدا کند و این امر هزینه‌های مبارزه با مواد مخدر و خسارت‌های ناشی از آن را که رقمی نجومی است تا حد زیادی کم خواهد کرد.