اعتماد نوشت: هیات‌رییسه مجلس سرانجام دستور قرائت گزارشی را داد که می‌گوید «محمود احمدی‌نژاد به عنوان رییس دولت نهم و دهم در بیش از 30 بند شکایت نمایندگان مجلس درباره عدم اجرای قانون، متخلف است.» گزارشی که کمیسیون اصل 90 تهیه کرده و اگر در صحن مجلس قرائت شود و نمایندگان هم به آن رای دهند به یک شعبه قضایی در قوه قضاییه ارسال خواهد شد.
این گزارش بیش از یک ماه است که از طرف کمیسیون اصل 90 مجلس آماده شده و منتظر قرائت در صحن علنی است. حامیان احمدی‌نژاد تا جلسه چهارشنبه هفته گذشته تمام تلاش خود را برای منتفی کردن قرائت و رای‌گیری برای این گزارش به کار گرفته‌اند. اما 12 نماینده‌یی که این شکایت را مطرح کرده بودند، به «اعتماد» خبر دادند، سرانجام تایید نهایی علی لاریجانی را برای قرائت و رای‌گیری این گزارش بر اساس ماده 233 آیین‌نامه داخلی مجلس گرفته‌اند.
پیش از این اخبار بسیاری مبنی بر اینکه با رایزنی برخی نماینده‌های حامی دولت، این گزارش قرائت نمی‌شود یا در صورت قرائت شدن، برای آن رای‌گیری نشود، در رسانه‌ها منتشر شده بود تا جایی که رسانه‌های حامی دولت قرائت این گزارش و ارسال آن به قوه قضاییه را منتفی شده می‌دانستند.
البته هنوز یک فرصت دیگر برای آنهایی که دل‌نگران هستند مبادا رییس جمهور، راحت‌تر از آنکه فکرش را بکنند به?خاطر عدم اجرای قوانین کشور، پرونده‌یی مفتوحه در قوه قضاییه داشته باشد، باقی است: «تلاش برای جلوگیری از رای آوردن گزارش کمیسیون اصل 90 با عنوان «متخلف شناخته شدن رییس‌جمهور در اکثر موارد»؛ تنها راهی که می‌تواند تلاش اصولگرایان مخالف احمدی‌نژاد را با لابی برای رای ندادن به گزارش اصل 90 منتفی کند.
موسوی خدابنده و داریوش قنبری اما روز گذشته خبر دادند که قرائت گزارش بر اساس اجرای قوانین مجلس نهایی شده و این هفته در دستور کار مجلس قرار می‌گیرد.
موسوی، دبیر کمیسیون امنیت ملی و یکی از امضا‌کنندگان این شکایت عنوان کرد که گرچه برخی بر اساس مصلحت‌سنجی‌هایی می‌خواستند قرائت نخستین گزارش رسمی از تخلفات احمدی‌نژاد در عدم اجرای قوانین متعدد را منتفی کنند اما هفته گذشته علی لاریجانی در گفت‌وگو با نمایندگان شاکی تاکید کرد که تصمیم وی، اجرای کامل قانون است و به همین دلیل این گزارش قرار است بدون هیچ اغماضی قرائت شود و حتی بر اساس ماده 233 آیین‌نامه مجلس برای آن رای‌گیری شود.
رای‌گیری یعنی اگر نصف بعلاوه یک نفر از حاضران در صحن علنی آن روز، به این موضوع رای دهند که به گزارش کمیسیون اصل 90 در پیگیری شکایت نمایندگان اعتماد دارند، گزارش مذکور به عنوان یک تخلف رسمی رییس‌جمهور به قوه قضاییه ارسال می‌شود.
بر اساس قانون مجلس این قوه موظف است این گزارش را به عنوان یک کیفرخواست سریعا به یک شعبه قضایی ارسال و بدون قرار گرفتن در نوبت رسیدگی به آن آغاز شود. موسوی در گفت‌وگو با «اعتماد» عنوان می‌کند که مسوولان ارشد قوه قضاییه نظر دارند که این گزارش در صورت رسیدن به دست آنها در یک شعبه مستقل این قوه یا در دیوان عدالت اداری پیگیری شود.
امری که دولت احمدی‌نژاد بشدت معترض آن است و همین دو هفته پیش احمدی‌نژاد در نامه‌یی به مجلس گفت قبول ندارد که این نوع گزارش‌های مجلس علیه وی نقش «کیفرخواست» را بازی کند چرا که از نگاه وی تنها دادستان کشور است که می‌تواند علیه وی و کابینه‌اش کیفرخواست ارایه دهد.
با این حال به گفته دبیر کمیسیون اصل 90 مجلس، علاوه بر این گزارش، سه گزارش دیگر با مهر 233 آیین‌نامه مجلس وجود دارد که در هر کدام رای به ضرر رییس‌جمهور صادر شده و احتمال تایید آن در صحن مجلس هم بالاست.
به گفته وی، نمایندگان ترجیح می‌دهند به این دست از سخنان رییس‌جمهور و این دست نامه‌ها جواب نداده و با سکوت از کنارش بگذرند چرا که رییس جمهور نمی‌تواند به مجلس بگوید فلان قانون را دوست ندارد و حتی نمایندگان را دعوت به عدم اجرای قانون کند.
داریوش قنبری سخنگوی فراکسیون اصلاح‌طلب‌های مجلس که یکی از شاکیان این پرونده هم است، در گفت‌وگو با «اعتماد» تاکید دارد که بر خلاف برخی جو‌سازی‌هایی که برای منتفی شدن این کار مجلس صورت گرفت، حتی اصولگرایان هم می‌خواهند خودشان به لیستی از مسوولان که قانون را اجرا نمی‌کنند بپیوندند چرا که هر تلاشی برای منتفی کردن قرائت این گزارش در مجلس مساوی با عدم اجرای قانون مجلس توسط خود مجلس است که حداقل فعلا عقلای اصولگرا نشان داده‌اند نمی‌خواهند چنین مهری را که تاکنون به کارنامه دولت دهم و نهم می‌زنند، افکار عمومی به کارنامه مجلس هشتم بزنند.
به همین دلیل هم شعار «مصلحت، مصلحتی» که اصولگراهای حامی احمدی‌نژاد به راه انداخته‌اند گویا جواب نخواهد داد و تنها نتیجه‌اش تاخیر چند هفته‌یی در قرائت گزارش شده است. قنبری می‌گوید به اصولگراها گفته‌اند که حرمت امامزاده را باید خودشان نگه دارند و اگر به هر دلیل جلوی قرائت این گزارش گرفته شود، اول از همه آبروی مجلس خواهد رفت چراکه خودش به قوانین مصوب خودش پشت کرده است.