چند دقيقه گپ تلفني با رئيس موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران درباره بحث استقلال اين موسسه کافي بود تا فرصتي براي مصاحبه حضوري با او در يکي از روزهاي گرم تابستان فراهم شود. مصاحبه‌اي که در آن نظام‌الدين برزگري سفره دلش را خالي کرده و از برخي ناگفته‌هاي دوران فعاليتش سخن گفت.
برزگري که در آستانه سي‌امين سال فعاليتش در دولت است، يکي از رسانه‌يي‌ترين مديران حوزه صنعت و معدن به شمار رفته و کمتر پيش آمده که سوال خبرنگاران را بي‌پاسخ بگذارد.
اين بار خبرنگار ايسنا به سراغ رئيس موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران رفته و به صورت صريح و شفاف درباره برخي ناگفته‌هاي دوران رياستش بر موسسه استاندارد، بويژه در دوران وزارت علي‌اکبر محرابيان از او سوال کرد. هرچند برخلاف مصاحبه تلفني در مصاحبه حضوري خود با خبرنگار ايسنا کمي محتاطانه به سوالات پاسخ داد، باز هم نتوانست از گفتن برخي حقايق درباره فشارها بر او و سازمان متبوعش خودداري کند.
رئيس موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران از اختلاف نظرهايش با وزير سابق صنايع و معادن در برخي موارد پرده برداشت و در همين حال تاکيد کرد که تاکنون تسليم لابي قدرتمند خودروسازان نشده است. او همچنين ابراز تمايل كرد كه با توجه به تجربه 30ساله‌اش در حوزه استاندارد، بتواند به عنوان رئيس موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران به كار خود ادامه دهد.
مشروح گفت‌وگوي متفاوت با رئيس موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران به شرح زير است:
* هم‌اكنون در دوره گذار ادغام وازرت صنايع به‌عنوان نهاد بلادستي سابق شما با وزارت بازرگاني و تشكيل وزارت صنعت، معدن و تجارت هستيم. گويا شما در دوره وزارت محرابيان با شخص وي رابطه چندان دوستانه‌اي نداشتيد و اختلافات جدي نيز بين شما و وي وجود داشت؟- البته بين من و آقاي محرابيان رابطه دوستانه‌اي وجود داشت. به هر حال در همه وزارتخانه‌ها و سازمانها بين مسئولان اختلاف‌نظرهايي هميشه وجود دارد. بين من و آقاي محرابيان هم در برخي موارد كاري اختلاف نظرهايي وجود داشت.
*اما به نظر مي‌رسد كه اين اختلاف‌نظر فراتر از يك اختلاف‌نظر ساده بوده؟ درست مي‌گويم؟- موسسه استاندارد يك تشكيلات مستقل حقوقي كشوري بوده و براساس قانون بايد در وظايف و مسئوليتهاي خود مستقل و به نفع مصرف‌كنندگان و مردم تصميم بگيرد. يكي از مواردي كه بنده به آن اعتقاد نداشتم، ساختار شوراي سياست‌گذاري خودرو بود. شورايي متشكل از خودروسازان، قطعه‌سازان و ساير ذي‌نفعان صنعت خودروسازي كه ما نيز به عنوان حافظ منافع مصرف‌كننده تنها نفري بوديم كه به دستور وزير در شورا شركت مي‌كرديم. بارها مطرح كرديم كه خودروسازان هميشه به دنبال منافع خودشان هستند و موسسه استاندارد هم به دنبال حفظ منافع مصرف‌كنندگان بود. بنده ساختار شورا را به آن شكل و شمايل قبول نداشتم و در اين مورد با آقاي محرابيان اختلاف پيدا كردم. هرچند در جلسات حضور داشتم. البته گذشته‌ها گذشته و اصولا من آدمي هستم كه هميشه به آينده فكر مي‌كنم و در گذشته نمي‌مانم.
* آيا نبايد از گذشته درس عبرت گرفت تا آينده بهتري داشته باشيم؟!- من هيچ‌وقت در گذشته نمي‌مانم. بايد براي آينده فكر كرد تا بتوانيم بيشتر به مردم خدمت كنيم. در دوره جديد و با حضور آقاي دكتر غضنفري در وزارت صنعت، معدن و تجارت كه فرد دانشگاهي و منطقي به نظر مي‌رسد اميدواريم مشكلات مربوط به حوزه كيفيت و استاندارد كمتر از گذشته شود و يا اصلا مشكلي نداشته باشيم.
* شنيده شده كه وزير سابق صنايع و معادن در برخي محافل گفته بود كه شما به زودي بازنشسته مي‌شويد و به نوعي مقدمات بركناري شما را فراهم كرده بود. نظر شما در اين مورد چيست؟- بنده از پشت پرده خبر ندارم و درباره اين موردي كه شما مي‌گوييد زياد اطلاعاتي ندارم، اما خبرهايي هم در اين مورد به من رسيده بود. به هر حال جزو اختيارات وزير صنايع و معادن بود كه رئيس موسسه استاندارد را به شوراي عالي استاندارد و رئيس‌جمهوري پيشنهاد دهد. خود آقاي محرابيان بود كه بنده را به عنوان رئيس موسسه استاندارد در سال 1388 به شورا و رئيس‌جمهوري پيشنهاد كرد و خودش هم مي‌توانست مرا تغيير دهد.
* ولي براي اين كار بايد دلايلي مي‌داشت. آيا مي‌شد همين طور يك دفعه شما را بركنار كند؟- اگر موضوع پشت پرده‌اي در اين باره وجود داشته باشد، بهتر است دلايلش را از خود آقاي محرابيان بپرسيد.
* با اين اوصاف به نظر مي‌رسد هنوز زمان بازنشستگي شما نرسيده است؟- من فوق‌ليسانس هستم و مي‌توانم تا 35 سال در دولت كار كنم كه فعلا از اين ميزان 29 سال كار كرده‌ام و هنوز مدت زيادي تا پايان سقف فعاليتهاي دولتي‌ام باقي مانده است. در اين مدت جلساتي با وزير جديد صنعت، معدن و تجارت داشتم و دكتر غضنفري دو سياست كلي يعني نهضت كيفيت كالا و كاهش قيمت تمام شده توليدات داخل را مطرح كرده است كه اميدواريم اين دو ديدگاه با كمك موسسه استاندارد و سازمان حمايت اجرايي شود.
* موسسه استاندارد و مسئولان آن با توجه به شرايط خاصي كه دارند هميشه در معرض پيشنهادهاي وسوسه‌كننده‌اي مانند رشوه قرار مي‌گيرند. يادم هست كه يك بار مديركل سابق استاندارد استان تهران اعلام كرد كه به يكي از كارمندانش براي تائيد استاندارد يك كالاي خاص سكه داده شده كه البته آن كارمند رشوه را قبول نكرد. آيا شما نيز در اين مدت در معرض چنين پيشنهادهايي قرار گرفته‌ايد؟- در طول 29 سال خدمت با توجه به شرايط رفتاري و اخلاقي كه دارم، پيشنهادي به من داده نشد. در واقع خود من طوري رفتار كردم كه طرف مقابل جرات چنين كاري را نداشته باشد. در طول دوران كاري‌ام هيچ‌وقت از طريق رانت براي كسي كاري انجام نداده‌ام؛ حتي براي پسر و عروسم! به هر حال به عنوان رئيس موسسه استاندارد وظيفه من اين است كه طرف حق و حقيقت باشم. حال حق و حقيقت با واردكننده يا توليدكننده باشد يا با مصرف‌كننده. من هيچ‌وقت اجازه نداده و نمي‌دهم كه كسي يا كساني در تصميم‌گيري من دخالت كنند.
* اما گفته مي‌شود لابي خودروسازان بسيار قوي بوده و آنها اگر اراده به انجام هر كاري كنند آن را عملي مي‌كنند. در مورد شما چطور؟
- من از شما مي‌پرسم كه آيا اصلا 10 يا 15 سال قبل بحث استانداردسازي خودرو در كشور مطرح بود؟ اين موضوع از زمان معاونت بنده در موسسه استاندارد مطرح شد و در سال قبل ما استانداردهاي 51گانه خودرو و ترمز ضدقفل را در كشور اجرا كرديم. اگر ما تسليم اين لابي‌ها مي‌شديم، قطعا هيچ‌وقت خودروسازان اين استانداردها را اجرا نمي‌كردند. بهتر است به مصاحبه‌هاي من در سال 1388 و اخطارهاي من به خودروسازان درباره توقف فلان خط توليد خودرو مراجعه كنيد. مطمئنا اين تهديدها و اخطارها در طول زمان جواب داد و امروز وضع ما در زمينه استاندارد و كيفيت خودرو بسيار بهتر شده است. از سوي ديگر، براي من يك كارخانه خودروسازي فرقي با يك واحد يخچال‌سازي يا يك واحد توليدي كوچك ديگر ندارد. يك بار به يكي از مديران صنعت خودروسازي گفتم كه بنده نه هيات مديره شما هستم و نه كارمندتان. بنابراين نيازي نمي‌بينم كه به شما ارفاق كنم و عيب محصولاتتان را پنهان كنم. از خودروسازان هيچ چيزي نگرفته‌ام و الان هم تنها صاحب يك پرايد هاچ‌بك هستم.
* اخيرا در جلسه شوراي عالي اداري كشور بحث استقلال موسسه استاندارد مطرح شد. اين موضوع چقدر جدي است؟- اين بحث از طريق دولت مطرح شد ولي هنوز درباره آن تصميم‌گيري نشده و قرار است در جلسات آينده شورا در اين باره بررسيهاي لازم انجام شود. هر تصميمي گرفته شود ما آن‌را اجرا مي‌كنيم.
* آيا وزير صنعت، معدن و تجارت درباره بحث استقلال موسسه استاندارد اظهارنظري كرده يا خير؟- صحبتي از سوي وزير مطرح نشده است. چون اين موضوع از طرف دولت مطرح شده ديگر ما درباره آن صحبتي با وزير نكرديم. خود وزير در صورت صلاحديد در دولت در اين باره نظرش را مي‌گويد.
* برگرديم به دوره وزارت محرابيان. آيا هيچ‌وقت در طول اين دوره به فكر استعفا افتاديد؟ منظورم استعفا به خاطر فشارها است.- در همه دوره‌ها به هر حال همواره فشارهايي به موسسه استاندارد براي تائيد يك موضوع خاص وارد شده، اما خود من به شخصه زير بار اين درخواستها نرفته‌ام. به هر حال شايد طبيعي باشد كه به خاطر سختي كار و برخي فشارها بين وزير و اطرافيانش اختلاف نظر به وجود آيد. شايد هم در مواقعي به استعفا فكر كرده باشم و يا به اين نتيجه رسيده باشم كه با شرايط فعلي نمي‌توانم كار كنم، اما به عنوان فردي كه تمام رده‌هاي سازماني را در موسسه استاندارد طي كرده‌ام، عشق و علاقه خاصي به اين حوزه داشته و تمايل دارم وظايف قانوني خود را با استقلال كامل اجرا كنم. چون به كارم علاقه‌مندم، هيچ‌وقت فكر استعفا را عملي نكرده‌ام. فكر استعفا هم به اين دليل بوده كه بتوانم مستقل تصميم‌گيري كرده و كار كنم و موانع اين كار را بردارم.
بايد بگويم كه طي سه سال گذشته كارهاي زياد جديدي در موسسه استاندارد شروع شد. در حوزه‌هاي تائيد صلاحيت نهادهاي اعتباردهي، اندازه‌شناسي، پژوهشگاه استاندارد، استانداردسازي، ارزيابي و انطباق، ارتقاي جايگاه ايران در ايزو و نظارت بر بازار كارهاي جديد زيادي انجام شد. اجراي طرح طاها با ابتكار خود بنده در زمان معاونت موسسه استاندارد آغاز شد كه در آن زمان اجراي اين طرح تنها دو ميليارد تومان اعتبار دولتي دريافت كرد، اما الان حجم اعتبار آن به حدود 30 ميليارد تومان رسيده است.
* البته اعتبار اين طرح هم به سختي اختصاص مي‌يابد. مثلا سال قبل درصد كمي از اعتبار طرح را پرداخت كردند.- معمولا حدود 80 درصد از اعتبار طرح محقق مي‌شود كه از نظر ارزش بيش از 20 ميليارد تومان مي‌شود كه همين مبلغ هم عدد خوبي است. با اجراي طرح طاها تعداد جعل علامت استاندارد در كشور كاهش يافت. همچنين طرحي را براي ارتقاي جايگاه بحث اندازه‌شناسي در كشور و مركز ملي اندازه‌شناسي آماده كرده‌ايم كه قرار است به صورت لايحه تقديم دولت براي تصويب آن شود. در كشورهاي ديگر به بحث اندازه‌شناسي بودجه‌هاي زيادي اختصاص داده مي‌شود.
* جايي شنيدم كه در طول حضور در موسسه استاندارد مجبور به 17 بار اسباب‌كشي شده‌ايد! داستان چيست؟- در طول فعاليت خود در دولت زندگي‌ام را با حقوق كارمندي تامين كرده‌ام و هم‌اكنون در تهران مستاجر هستم. من در يكي از استانها ساكن بودم كه به دليل تغيير مكان فعاليتهايم تاكنون 17 بار مجبور به اسباب‌كشي شده‌ام. اين موضوع باعث ناراحتي شديد خانواده‌ام شده، اما به هر حال اين كار براي انجام وظيفه لازم بود.
* چقدر احتمال دارد كه دوره رياست شما در موسسه استاندارد تمديد شود؟- من سرباز نظام هستم و هم‌اكنون نيز از كار و عملكردم راضي‌ام. البته مردم بايد به عملكرد ما نمره بدهند ولي هر جا كه دولت تصميم بگيرد باشم، آن‌جا خدمت مي‌كنم.
* شايعه شده كه به شما پيشنهاد مديرعاملي يك شركت خودروساز داده شده است. صحت دارد؟- اين مباحث پشت صحنه مطرح شده و همان‌طور كه گفتيد شايعه هستند و من آنها را تائيد نمي‌كنم.
*در مورد كاميون فراز نيز بالاخره رئيس‌جمهور وارد عمل شده و دستور حل‌وفصل اين موضوع را داد. آيا واقعا نمي‌شد با تعامل بيشتر كار را به اينجا نرساند؟!- به دستور رئيس‌جمهوري قرار است كميته‌اي با حضور همه دستگاههاي مربوط به بحث كاميون فراز به علاوه نمايندگان مراكز علمي و دانشكده مهندس خودرو دانشگاه علم و صنعت تشكيل شده و موضوع فراز را با ارائه مستندات خود حل كنند. يكي از نقاط ضعفي كه صنعت خودروسازي كشور دارد، نبود يك مركز آزمون جادهاي است. من پيگير جدي اين موضوع هستم و صحبتهايي در اين زمينه با بنياد تعاون سپاه شده تا اين نهاد هزينه احداث مركز آزمون جادهاي خودرو را در تهران پرداخت كند. خودروسازان زياد تمايلي به احداث اين مركز ندارند و ترجيح مي‌دهند محصولات خود را براي آزمون به خارج ارسال كنند. اما ما نمي‌توانيم نسبت به اين موضوع بي‌توجه باشيم و در هر صورت وجود اين مركز براي كشور ضروري است.