رئيس ديوان عدالت اداري در واكنش به اظهارات اخير معاون حقوقي سازمان ميراث فرهنگي با بيان اينكه مقصر دانستن اين مرجع قضايي در تخريب آثار ملي بي‌انصافي است، تاكيد كرد: اقدامات خلاف قانون سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري را همچنان ابطال مي‌كنيم.
حجت‌الاسلام و المسلمين محمدجعفر منتظري در گفت‌وگو با ايسنا تصريح كرد: شنيده‌ام كه برخي ديوان عدالت را در تخريب آثار ملي مقصر اصلي دانسته‌اند در حالي كه اين جفاي به قضاوت و ديوان و امر قضاست.
وي ادامه داد: اينجا اصلا ما نه دستور تخريب مي‌دهيم، نه در صلاحيت ديوان است كه دستور تخريب بدهد و نه اينكه اين را به مصلحت آثار ملي و مسائل مربوط به اموري مي‌دانيم كه در حوزه اختيارات سازمان گردشگري است.
اين مسئول عالي قضايي گفت: به نظر بنده معاون حقوقي سازمان ميراث و گردشگري يا هر كس ديگري اين حرف را بزند، در حقيقت فرافكني مي‌كند و اين قضيه هيچ ربطي به ديوان ندارد. آنچه كه در ديوان مطرح مي‌شود، دقيقا منطبق با موازين قانوني و شرعي است و همچنان از آن دفاع خواهيم كرد و در هر عرصه حقوقي و قضايي هم كه باشد ما حاضريم بياييم و مساله را به اثبات برسانيم. به نظر مي‌رسد آقاي معاون سازمان ميراث فرهنگي پايش را از گليم خودش فراتر گذاشته است چون اين حق را ندارد كه در حريم قضاوت اظهار نظر كند.
منتظري افزود: آنچه كه مهم است اين است كه فردي مي‌آيد اينجا شكايت مي‌كند نسبت به اينكه آيا سازمان در خصوص ثبت اين ملك در آثار ملي حق داشته يا خير. مالكيت اشخاص، مالكيت محترمي است و هيچ‌كس نمي‌تواند خلاف آنچه كه شارع مقدس و قانون گفته بيايد و مالكيت افراد را محدود كند.
وي خاطرنشان كرد: ثبت آثار ملي در فهرست، معنايش اين است كه مالكيت افراد را محدود مي‌كند يعني طرف حق ندارد براي فروش، اصلاح، تعمير يا تخريب ملكش اقدام كند. حرف اين است كه طبق قانون نمي‌توان در مالكيت افراد كه حق مسلم قانوني و شرعي است محدويت ايجاد كرد؛ لذا سازمان ميراث فرهنگي نيز نمي‌تواند املاك اشخاص حقيقي را ثبت كند. اين افراد مي‌خواهند روي املاكشان تصرفاتي داشته باشند و سازمان مانع ايجاد مي‌كند.
رئيس ديوان عدالت اداري يادآور شد: ما به سازمان مي‌گوييم شما كه مي‌خواهيد حفاظت‌كننده ميراث فرهنگي باشيد، راه قانوني را طي كنيد. راه قانوني هم اين است كه وقتي مي‌خواهيد ملكي را ثبت كنيد و به واسطه اين ثبت محدوديت در مالكيت افراد ايجاد كنيد، يا ملك را خريداري كنيد يا رضايت او را جلب كنيد و يا اينكه قانون را به نحوي اصلاح كنيد كه شما قانونا مجاز باشيد اين كار را انجام دهيد و اگر غير از اين باشد قطعا و مسلما وقتي افراد به مرجع قضايي شكايت مي‌كنند ما نمي‌توانيم شكايت افراد و حقوق مكتسبه قانوني و شرعي آنها را ناديده بگيريم.
منتظري اظهار كرد: ما به موجب قانون حكم مي‌دهيم. اگر اعتقاد دارند كه اين حكم اشكال دارد، درخواست اعمال ماده 18 كنند و قطعا رسيدگي مجدد خواهد شد.
وي گفت: وقتي كسي شكايت مي‌كند، اقدامات سازمان را ابطال مي‌كنيم و معني آن هم اين نيست كه ما دستور تخريب بدهيم. اين تصور، بي‌انصافي است چون فردي در ملك خودش تصرف كرده است، ثانيا ما به ميراث فرهنگي مي‌گوييم شما اگر عرضه داريد بياييد آثاري را كه جنبه مالكيت عمومي دارد، حفظ كنيد. در سراسر كشور چقدر آثار فرهنگي فراواني داريم كه دارند از بين مي‌روند و آقايان هيچ داعيه‌اي ندارند براي حفظ و حراست آن اما مي‌آيند يك خانه قديمي را كه مالك خصوصي دارد، ثبت مي‌كنند بعد كه مردم مي‌خواهند در ملكشان تصرفات قانوني و شرعي داشته باشند نمي‌گذارند. بعد هم مي‌گويند ديوان دستور تخريب داده است؛ در حالي كه ما به شدت اين را تكذيب مي‌كنيم ما نه دستور تخريب داده‌ايم و نه راضي به تخريب هستيم.
رئيس ديوان عدالت اداري افزود: آنچه كه هست مي‌گوييم اين اقدامات سازمان ميراث فرهنگي خلاف قانون بوده و ما آنها را ابطال مي‌كنيم و باز هم اعلام مي‌كنيم كه هر مورد مشابهي باشد اقدام مي‌كنيم مگر اينكه يكي از اين سه راه را طي كنند يعني يا ملك را از افراد خريداري كنند يا رضايت مالكان را جلب كنند و يا اينكه قانون را به نحوي اصلاح كنند كه سازمان حق داشته باشد اموال اشخاص را اين‌گونه محدود كند. اگر يكي از اين سه راه را بروند قطعا ما حكمي مبني بر ابطال اقدامات آنها نخواهيم داد.