مشاور وزير و مديركل امور اتباع و مهاجرين خارجي وزارت كشور گفت:سال گذشته 10 هزار و 733 نفر از اتباع افغاني از كشور خارج شده‌اند اين در حاليست كه تعداد آنها چند ماهه اول امسال 8 هزار و 37 نفر گزارش شده است.
سيد محمد تهوري در گفت‌وگو با ايسنا، با تشريح جزئيات طرح ساماندهي و تعيين تكليف اتباع افغاني گفت: يكي از ويژگي‌هاي طرح ساماندهي اتباع افغاني نسبت به طرح‌هاي گذشته داشتن مصوبه شوراي عالي امنيت ملي است.
وي افزود: پس از اينكه ضوابط آن در دستگاههاي ذيربط مورد كارشناسي و تهيه و تدوين قرار گرفت به صورت يك طرح جامع به تاييد و تصويب شوراي عالي امنيت ملي رسيد و به عنوان يك ابلاغيه قانوني قابل اجرا براي دستگاههاي مرتبط است.
تهوري بيان كرد: در طرح ساماندهي اتباع ابعاد مختلف از جمله غيرمجازين، انسداد مرزها، تسهيل در روند ورود و خروج افغاني‌ها پيش‌بيني شده است چرا كه در بحث غيرمجازين تنها طرح آنها از كشور مطرح نيست بلكه قانونمندكردن ورود و خروج اتباع از اهداف اصلي اين طرح است.
به گزارش ايسنا، مديركل اموراتباع و مهاجرين خارجي وزارت كشور تصريح كرد: در گذشته آمار رواديد ايران در افغانستان حدود پنج هزار مورد بود اين در حالي است كه تعداد رواديدها به چندين برابر افزايش يافته است. از سوي ديگر زمان رواديد به كشور يك ماهه بود كه دو بار آنهم براي يك ماه قابل تمديد بود اما در طرح ساماندهي در مرحله اول رواديد سه ماهه صادر مي‌شود و حدود 9 ماه ديگر قابل تمديد است بنابراين مدت رواديدها به حدود يك سال افزايش يافته است.
وي با بيان اينكه يكي از مزاياي طرح ساماندهي اين است كه اتباع خارجي ملزم به استفاده از مرز هوايي نيستند و اين محدوديت برداشته شده است افزود: مقامات افغانستان نيز بايد ملزمات لازم را براي خروج سهل افراد از مرزهاي زميني پيش‌بيني كنند.
تهوري انسداد مرزها با ديواركشي و استفاده از سيم خاردار، تجهيزات پيشرفته الكترونيكي و سيستمهاي فني را از ديگر اقدامات در ر استاي طرح ساماندهي برشمرد و گفت: هزينه‌هاي زيادي براي انسداد مرزها جهت كنترل ورود و خروج انجام گرفته است.
وي پيش‌بيني اردوگاههاي نگهداري از اتباع افغاني را يكي از برنامه‌هاي طرح ساماندهي عنوان كرد و گفت: اين اردوگاهها براي افرادي در نظر گرفته شده كه بيش از دو بار به طور غيرقانوني وارد كشور مي‌شوند و براي مدت معيني در اين اردوگاهها نگهداري خواهند شد.
مديركل امور اتباع و مهاجرين خارجي وزارت كشور تشديد مجازات مربوط به قاچاقچيان، بكارگيرندگان و كساني كه امكان اشتغال براي افراد غيرمجاز را فراهم مي‌كنند از موارد ديگر پيش‌بيني شده در طرح ساماندهي است.
مشاور وزير كشور تصريح كرد: در آخرين سرشماري اتباع غيرمجاز افغاني كه سال گذشته انجام شد يك ميليون و پانصد هزار نفر سرشماري شدند و پس از پايان مرحله چهارم موسوم به نوبت دهي طرح مشخص شد كه حدود 80 درصد اتباع غيرمجاز در اين طرح شركت كرده‌اند.
وي گفت: جمهوري اسلامي ايران به جاي برخورد و دستگيري گروهي با اتباع افغاني غيرمجاز اغماضي را در اين رابطه با اين افراد انجام داد و مي‌توان گفت اين طرح يك طرح نادر در رابطه با اتباع غيرمجاز در كل دنيا محسوب مي‌شود.
تهوري ادامه داد: پس از پايان يافتن مهلت 45 روزه نوبت‌گيري در مرحله چهارم طرح ساماندهي اتباع افغاني از دو ماه تا يكسال به افرادي كه در اين طرح شركت داشتند برگ خروج داده شده و اين افراد در مهلت تعيين شده در برگه‌هايشان بايد از كشور خارج شوند.
وي با بيان اينكه تعداد افرادي كه بعد از سال گذشته وارد ايران شده نسبت به قبل افزايش داشته ،اظهار كرد: به نظر مي‌رسد آمار اتباع غيرمجاز در كشور دو ميليون باشد.
تهوري گفت: پس از پايان يافتن مرحله سوم طرح ساماندهي در 15 تيرماه اسامي افراد شركت كننده از ليست كلي استخراج و مابقي در اختيار نيروي انتظامي قرار گرفته تا نسبت به دستگيري و اخراج آنها اقدام شود.
مديركل امور اتباع و مهاجرين خارجي وزارت كشور در ادامه گفت‌وگوي خود با ايسنا با اشاره به ادامه تحصيل فرزندان اتباع افغاني كه در سن تحصيل هستند گفت: براساس ابلاغيه شوراي عالي انقلاب فرهنگي خانواده‌هايي كه زمان خروجشان در فصل تحصيل باشد متوقف شده اين افراد پس از پايان فصل تحصيل از كشور خارج مي‌شوند.
حذف محدوديت تحصيل اتباع افغان در كنكور و دانشگاههاوي تصريح كرد: طبق ضوابط و مقرراتي كه براي ادامه تحصيل پناهندگان در كشور وجود دارد اتباع افغاني نيز در مقاطع مختلف ادامه تحصيل مي‌دهند البته تا سال گذشته امكان ادامه تحصيل آنها تا مقطع پيش‌دانشگاهي ميسر بود اين در حالي است كه درسال گذشته اين محدوديت برداشته شده و اين اتباع مي‌توانند بدون محدوديت در كنكور شركت و وارد دانشگاه شده و ادامه تحصيل دهند.
مديركل امور اتباع و مهاجرين خارجي وزارت كشور همچنين در خصوص ادامه تحصيل فرزندان اتباع افغاني غيرمجاز نيز يادآور شد: براساس برنامه‌اي كه براي اين گروه در نظر گفته شده اين افراد مي‌توانند تا زمان به اتمام رسيدن مهلت خروجشان از ايران با همكاري وزارت آموزش و پرورش از طريق نهضت سوادآموزي ادامه تحصيل دهند.
وي تاكيد كرد: وزارت آموز ش و پرورش بايد توجه داشته باشد كه ثبت نام اتباع افغاني صرفا با ارائه مداركي از جمله گذرنامه داراي رواديد و پروانه اقامت معتبر، دفترچه پناهندگي، كارت هويت، برگ تردد خروجي مدت دار انجام پذيرد.
تهوري در ادامه يادآور شد: مقامات كشور افغانستان به دنبال اين بودند كه افراد مجرد زودتر از افراد متاهل تعيين تكليف شوند. براين اساس مقامات ايراني ابلاغ كردند كه اين برنامه در اولويت طرح ساماندهي قرار گيرد.
وي با بيان اينكه تعيين تكليف اتباغ غيرمجاز مجرد افغاني در حال حاضر در دستور كار قرار گرفته است افزود: ابتدا ساماندهي اتباع افغاني غيرمجاز مجرد و سپس متاهلين براساس برنامه برنامه‌ريزي هاي صورت گرفته در دستوركارقرار دارد.
تهوري گفت: يكي از تسهيلاتي كه براي شركت كنندگان در اين طرح مورد تاكيد قرار گرفته معافيت از پرداخت وثيقه براي اتباعي است كه در موعد مقرر از كشور خارج شده و به كنسولگري ما در افغانستان مراجعه كنند اين گروه اول تا اطلاع ثانويه از پرداخت وثيقه معاف خواهند بود.
وي تاكيد كرد: مهمترين بحثي كه در مورد اتباغ غيرمجاز افغاني دنبال مي‌شود. عزتمندكردن ورود و خروج آنهاست چرا كه بسيار اتفاق افتاده در ورودهايي كه به صورت غيرقانوني و قاچاق صورت گرفته مشكلات زيادي براي خود اين افراد به وجود آمده است لذا جمهوري اسلامي ايران با اين طرح به دنبال نهادينه كردن ورود و اقامت و اشتغال قانونمند اتباع افغانستان است ضمن آنكه به عنوان يك كشور قانونمند بايد مشخص شود كه چه افرادي و از كجا و در چارچوبهاي قانوني وارد كشور ما مي‌شوند.
مديركل امور اتباع و مهاجرين خارجي وزارت كشور در مورد مشكلاتي كه در خصوص تابعيت مضاعف كه مورد پذيرش كشور افغانستان است اما در كشور ما قانون يك تابعيتي است گفت: يك تابعيتي قانون كشور ما است و هيچ گونه تجديدنظري در اين رابطه صورت نگرفته لذا تا زمانيكه اتباع ترك تابعيت نكنند نمي‌توانند تابعيت ايران را بگيرند. البته مذاكرات زيادي در اين خصوص با كشور افغانستان صورت گرفته و مقرر شده كه سند ترك تابعيت براي افراد مورد نظر صادر نمايند.
آمار دقيقي از تعداد ازدواج زنان ايراني با اتباع كشور افغانستان در دست نيستمشاور وزير كشور در خصوص ازدواج ايرانيان با اتباع افغانستان و برخي مشكلاتي كه در اين باره وجود دارد نيز به ايسنا گفت: در حال حاضر آمار دقيقي از تعداد ازدواج زنان ايراني با اتباع كشور افغانستان در دست نيست و علت آن نيز اطلاعات خود اظهاري اتباع افغانستان است كه بخشي از آنها ثبت داخلي است اما بخشي نيز ثبت نشده كه در طرح ساماندهي جديد به دنبال ثبت اطلاعات دقيق در اين رابطه هستيم.
وي ادامه داد: انگشت نگاري از افراد در اين طرح در دستور كار قرار گرفته و هر زمان كه وارد كشور شوند با انگشت نگاري همه اطلاعات آنان مشخص مي‌شود لذا در صورت ارايه اطلاعات غلط با مشكل مواجه مي‌شود.
تهوري خاطرنشان كرد: برخي از اين افراد با ازدواجهاي شرعي مشكلاتي براي هموطنان ما ايجاد كرده‌اند كه به دليل نداشتن اطلاعات دقيق و عدم ثبت قانوني ازدواج با مشكلاتي مواجه مي‌شوند و به همين خاطر پيگيري‌هاي حقوقي و قضايي را با مشكل مواجه نموده است.
خروج 8 هزار اتباع افغان از ابتداي سال 90 تاكنونبه گزارش ايسنا، وي گفت: از ابتداي سال 90 تا اوايل مرداد 121 هزار و 827 نفر از اتباع افغان خود معرف اقدام به بازگشت كرده‌اند و 8 هزار و 377نفر از طريق بازگشت حمايت شده از كشور خارج شده‌اند و 442 نفر ديگر نيز به صورت خود انگيخته از ايران خارج شده‌اند. افراد خود معرف اتباع غيرمجازي هستند كه پس از اخذ برگ معرفي از سفارت كشور را ترك مي‌كنند، اما بازگشت حمايت شده مربوط به پناهندگان است كه با دريافت 150 دلار از كميساريا كشور را ترك مي‌كنند و خود انگيخته نيز بدون مراجعه به كميساريا با هماهنگي از كشور خارج مي‌شوند.
تهوري همچنين گفت: سال گذشته 10 هزار و 733 نفر از اتباع از كشور خارج شده‌اند، اين در حالي است كه تعداد آنها در چند ماهه اول امسال 8 هزار و 37 نفر گزارش شده است.
وي خاطرنشان كرد: پس از پايان يافتن مهلت تعيين شده در طرح ساماندهي كه تا 15 تيرماه بوده است تا 15 مردادماه 20 هزار و 992 نفر كه از شركت در طرح سرشماري امتناع كرده‌اند، دستگير و اخراج شده‌اند.
وجود 70 تبعه ايراني در زندانهاي افغانستان به جرم ورود غيرقانونيمديركل اتباع و مهاجرين وزارت كشور گفت: طرح كفالت نيز در ادامه طرح ساماندهي در دستور كار قرار دارد و نيمه دوم امسال به صورت آزمايشي در دو استان اجرا مي‌شود كه توضيحات كاملتر در اين خصوص در مراحل بعدي به اطلاع خواهد رسيد.
تهوري با اشاره به تعداد زندانيان ايران در كشور افغانستان نيز گفت: آماري كه گفته مي‌شود حدود 70 نفر هستند كه بيشتر آنها به صورت غيرمجاز وارد كشور افغانستان شده‌اند البته ممكن است برخي از اين زندانيان اتهامات ديگري هم داشته باشند اما آنچه كه اعلام شده عمده اتهام اين افراد و ورود غيرقانوني به افغانستان است.
وي در خصوص كمك سازمان‌هاي بين‌المللي در اجراي طرح ساماندهي اتباع غيرمجاز افغاني ايران گفت: هيچگونه كمكي در اين رابطه از هيچ سازمان بين‌المللي دريافت نكرده‌ايم.