دنیای صنعت: نصب ایربگ و ترمز ABS برای تمام خودروهای سواری از ابتدای برنامه پنجم توسعه اجباری است. این جان کلام مصوبه‌ای است که شورای عالی استاندارد بالاخره در سال ۸۸ به تصویب رساند.
آغاز برنامه پنجم اما با یک رکورد تاریخی به تعویق افتاد. دولت عملا با دیر ارائه کردن لوایح هدفمندی یارانه‌ها و برنامه پنجم توسعه باعث شد تا آغاز اجرای این قانون یک سال به تعویق بیفتد. بنابراین نصب ایربگ و ترمز ABS هم به جای آنکه از سال ۸۹ آغاز شود به سال ۹۰ موکول شد.
براساس قانون هر خودروسازی که موفق به گذراندن استانداردهای مصوب نشود با توقف شماره‌گذاری در محصولاتش مواجه می‌شود. بنابراین پلیس به عنوان مجری قانون بارها وارد این عرصه شده و به اظهار نظر پرداخته‌است.
این در حالی است که پلیس تنها مجری این قانون است و در موارد تخصصی هرگز نه تخصصی دارد و نه تجربه‌ای. با این حال در هر برهه زمانی که موضوع نصب ایربگ به رسانه‌ها می‌آید این پلیس است که بار دیگر وارد صحنه شده و تهدید به توقف شماره‌گذاری می‌کند.
آخرین نمونه آن نیز اظهارات اسکندر مومنی، فرمانده پلیش راهور ناجا بود که از توقف شماره گذاری پراید در پایان تیر ماه سال جاری به دلیل عدم نصب ایربگ در خودروهای تولیدی خبر داده بود. این البته اولین مصاحبه فرماندهان پلیس نیست و قطعا آخرین آن نیز نخواهد بود.
پلیس فقط به اجرا بپردازدنظام الدین برزگری، رئیس موسسه استاندارد در این خصوص به خبرنگار دنیای صنعت می‌گوید: پلیس در جهت حفظ امنیت جانی مردم می‌اندیشد و در اکثر موارد نیز با ما همصداست اما در خصوص اجرای استانداردها قانون خود آنها می‌گوید باید با تایید موسسه استاندارد اقدام به شماره گذاری یا جلوگیری از آن کنند.
وی می‌افزاید: پلیس باید به تایید ما کار شماره گذاری را انجام دهد و یا متوقف کند. اینگونه نیست که هر زمان که خودشان تشخیص دادند شماره گذاری را متوقف کنند.
برزگری در واکنش به موضوع تصادفات جاده‌ای و موضع گیری‌های پلیس در این رابطه می‌گوید: حوادثی که در جاده رخ می‌دهد سه عامل دارد که تنها یکی از آنها خودرو است. دو عامل دیگر که نقشی چندین برابر خودرو دارند نیروی انسانی و جاده‌ها هستند.
رئیس موسسه استاندارد اضافه می‌کند: در این خصوص نباید یک طرفه قضاوت کرد.
اجباری کردن نصب ایربگ اما به زعم کارشناسان موضوعی است که بارها با عقب نشینی موسسه استاندارد روبرو شده‌است. برزگریی در این خصوص با رد عقب نشینی موسسه استاندارد می‌گوید: هرگز عقب نشینی نکردیم.
قانون شکنی نکردهانداو در پاسخ به این موضوع که الان ماه مرداد هستیم ولی هنوز خودروها بدون ایربگ تولید می‌شوند و این در تناقض با قانونی است که تصویب شده می‌گوید: هیچ تناقضی در کار نیست. قانون می‌گوید نصب ایربگ توسط خودروسازان از ابتدای برنامه پنجم اجباری است. خودروسازان نیز قانون شکنی نکرده‌اند بلکه از ابتدای سال جاری که سال اول برنامه پنجم توسعه‌است اقدام به نصب کرده‌‌اند.
برزگری تصریح می‌کند: نصب ایربگ یک امر دفعی نیست بلکه تدریجی است و ما به عنوان موسسه استاندارد معتقدیم خودروسازان در حال انجام پروسه نصب ایربگ هستند.
برزگریی ادامه می‌دهد: براساس برنامه زمانبندنی شده‌ای که از سوی کمیسیون امور زیربنایی دولت تدوین شده‌است خودروسازان باید تا پایان شهریور حداقل یک ایربگ را نصب کرده باشند و تا پایان دی ماه همه خودروها باید ۲ ایربگ داشته باشد.
رئیس موسسه استاندارد معتقد است: موضوع نصب ایربگ هم مانند استاندارد سایر کالاهاست. ما در هیچ جای قانون نگفتیم که بلافاصله باید ایربگ را نصب کنند. در خصوص کالاهای دیگر اما چندین مرحله تا اعمال جریمه و تنبیه وجود دارد. از تذکر و اخطار گرفته تا تا توبیخ و تهدید و بعد از طی این مراحل اعمال بندهای قانونی آغاز می‌شود بنابراین این تصور که فکر کنیم می‌بایست از ابتدای سال جاری شماره‌گذاری‌ها متوقف می‌شد غلط است.
برزگریی در پاسخ به این پرسش که آیا با اتمام مهلت قانونی باز هم شاهد تعویق قانون خواهیم بود یا خیر می‌گوید: تا کنون نیز تعویقی نداشته‌ایم.
اگر شهریورماه گذشت و باز خودرویی بدون حتی یک ایربگ تولیدش ادامه داشت می‌توانید بگویید اجرای قانون به تعویق افتاده‌است در غیر این صورت استفاده از لفظ تعویق در اجرای قانون اشتباه است.
برزگریی در پسخ به پرسش دیگری مبنی بر احتمال جلوگیری از شماره گذاری خودروها پس از پایان شهریور گفت: اگر هر خودروسازی به هر دلیل نتواند تا پایان شهریور حداقل یک ایربگ را بر روی محصولاتش نصب کند از ادامه شماره گذاری آن جلوگیری می‌شود و همچنین اگر تا پایان دی ماه نیز نتوانند دو ایربگ را نصب کنند باز هم مشمول عدم شماره گذاری می‌شوند.
خطر ایربگ‌های بی کیفیتاما یکی دیگر از دغدغه‌هایی که این روزها مطرح می‌شود چگونگی واردات و کیفیت ایربگ‌هایی است که قرار است روزی محافظ جان ایرانیان باشد. گاهی این شائبه وارد می‌شود که به دلیل فشارهای وارده به ویژه از سوی پلیس ایربگ‌ها کیفیت لازم را نداشته باشند و خودروسازان صرفا برای رفع تکلیف به واردات ایربگ چینی روی بیاورند.
نظام الدین برزگریی در این خصوص می‌گوید: اولا که خودروسازان تنها باید به الزامات موسسه استاندارد توجه کنند نه ارگان دیگری. چرا که قانونی تصویب شده و مجری صرفا موظف است آن را اجرا کند.
وی ادامه می‌دهد: نکته دوم نیز این است که واردات این محصول با نظارت کافی این موسسه انجام می‌شود و مطمئنا ایربگ‌های وارداتی بدون استاندارد امکان ورود به کشور را ندارند.
رئیس موسسه استاندارد سومین نکته حائز اهمیت را نظارت این موسسه بر روند تولید و نصب ایربگ عنوان می‌کند، اطمینان می‌دهد که اجازه نصب ایربگ غیر استاندارد را نمی‌دهد.
اگرچه موضوع نصب ایربگ با توجیه رئیس موسسه استاندارد مواجه شد و او با استفاده از متن قانون راهی برای قانونی جلوه دادن عدم نصب ایربگ پیدا کرد اما از سوی دیگر نصب ایربگ فاقد استاندارد و کیفیت مطلوب خطری است که همچنان اجرای صحیح و اصولی این قانون را تهدید می‌کند.
در این زمینه یک عضو کمیسیون صنایع و معادن معتقد است: اگر خودروسازان در کارشان با مشکلی مواجه هستند به نماینده‌ها انعکاس دهند تا حل شود.
حسین گروسی، نماینده شهریار و عضو کمیسیون صنایع ومعادن در مجلس شورای اسلامی در گفت وگو با سایت دنیای صنعت در رابطه با گله خودروسازان از شرایطی که راهنمایی و رانندگی برای آنها در نظر گرفته‌است، گفت: یک کمیسیون مشترک با حضور افرادی از راهنمایی و رانندگی، خودروسازان، استاندارد، تعدادی از اعضای کمیسیون صنایع، برنامه و بودجه و اقتصاد تشکیل شد و تصمیمات مورد اشاره در آن اخذ شده‌است.
وی هدف تشکیل این کمیسیون را چنین بیان کرد: حاضران در این کمیسیون مشترک مصوب کردند که در عرض یک سال استانداردهایی که به آن ۵۴ گانه اطلاق می‌شود توسط خودروسازان عملیاتی شود.
نماینده شهریار در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: اگر قرار است در کشور خودرو ساز شویم باید به سمت کیفیت حرکت کنیم تا بتوانیم رضایت مشتری‌ها را جلب نمائیم و در آینده صادرات داشته باشیم.
این عضو کمیسیون صنایع و معادن در خانه ملت اضافه کرد: اعتقادم بر این است اگر خودروسازان با مشکلی روبرو هستند آن را به نماینده‌ها انعکاس دهند تا حل شود.
نماینده ساری در مجلس شورای اسلامی نظر خود در این رابطه که راهنمایی و رانندگی به تشخیص خود قوانین را اعمال می کند، چنین بیان کرد: راهنمایی و رانندگی نمی‌تواند وارد محتوای قانون شود.
علی اصغر یوسف ن‍ژاد، نماینده ساری و عضو کمیسیون صنایع و معادن در مجلس شورای اسلامی در گفت وگو با سایت دنیای صنعت در رابطه با گله خودروسازان از شرایطی که سازمان استاندارد برای آنها گذاشته‌است، گفت: قانون وظایف و تکالیف نهادها را مشخص کرده‌است.
وی افزود:خودروسازان در گزارشاتشان ادعا می‌کنند که می توانند استاندارها را به حد یا نزدیک استاندارد اروپا برسانند. من هم فکر می‌کنم شرایط وجود دارد اگر مقداری تلاش کنند حتما موفق خواهند شد.
نماینده ساری در مجلس شورای اسلامی ابراز کرد: قرار بود در گزارش هر سه ماه یک بار استانداردها را به گونه‌ای پیش ببرند که در بعضی از جاها اجباری شود. خودروسازان قول دادند که این کار را انجام می دهند.
این عضو کمیسیون صنایع و معادن اظهار داشت: مسئله قابل طرح این است که مسائل مربوط به خودروسازان یک کار تیمی است یعنی خودروسازان، موسسه استاندار، قطعه سازان و نیروی انتظامی همه باید با هم تلاش کنند. البته خودروسازان تکلیف داشتند و قول دادند که این کار را انجام دهند.
یوسف ن‍ژاد با بیان اینکه سرعت خودروسازان برای اجرا استانداردها رو به رشد است، توضیح داد: مواردی که از خودروسازان خواسته می شود در سطح ملی کشور خودمان است و به نظر می رسد قدرت انجام این کار را هم دارند.