دنیای اقتصاد: در شرایطی که خودروسازان داخلی سالها است نسبت به دخالت دولت در قیمتگذاری محصولات آنها گلایه دارند، ظاهرا قرار است در آیندهاي نه چندان دور مکانیزم جدیدی برای این موضوع در نظر گرفته شده و به نوعی نظر خودروسازان نیز تامین شود.
آن طور که شنیده ميشود، مسوولان قصد دارند با در نظر گرفتن روشهایی جدید، مکانیزم فعلی قیمتگذاری خودروهای داخلی را تغییر دهند. به عبارت بهتر، بناست قیمتگذاری خودرو به نوعی از انحصار دولت خارج و به انجمن خودروسازان واگذار شود.
در حال حاضر خودروسازان باید برای هرگونه افزایش قیمتی مجوز دولت را اخذ کنند و در غیر این صورت با برخورد و جریمه «سازمان حمایت از مصرفکنندگان و تولیدکنندگان» روبهرو خواهند شد.
این موضوع در شرایطی است که خودروسازان همواره طی سالهای گذشته نسبت به افزایش هزینههای تولید اعتراض داشته و معتقدند در این شرایط باید خودشان قیمت محصولات تولیدی را تعیین کنند.
به اعتقاد آنها نمودار افزایش قیمت خودرو با تورم فعلی همخوانی نداشته و مسائلی مانند محدودیت در روابط با دیگر کشورها و افزايسش قیمت حاملهای انرژی در سایه اجرای قانون یارانهها، به این ناهمخوانی دامن زده است.
در این اوضاع، دولت نیز که اصرار زیادی بر کنترل قیمتها دارد، سالها است اجازه قیمتگذاری را از خودروسازان سلب کرده و با «خودرو» به مثابه «کالایی اساسی» رفتار ميکند. این در حالی است که طبق قانون، دولت فقط باید در قیمتگذاری کالاهای اساسی مانند نان و برنج و روغن و ... دخالت داشته باشد.
به هر حال ظاهرا اعتراض و لابیهای خودروسازان تا حدی جواب داده و با توجه به اخباری که به گوش ميرسد، هیچ بعید نیست در آیندهاي نه چندان دور قیمت خودرو آزاد و قیمتگذاری به خودروسازان واگذار شود. این موضوع البته با عقاید و خط مشی فکری وزیر پيشنهادي «صنعت و معدن و تجارت» نیز بي ارتباط نيست.