معاون حقوقی رئیس جمهور از تصویب لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان در هیئت دولت خبر داد .
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دولت، بداغی گفت: در این لایحه پیش بینی شده تا کودکان هم بتوانند اعلام شکایت کنند که این مورد تاکنون در کشورمان سابقه نداشته است.
فاطمه بداغی تصریح کرد: کمیسیون لوایح دولت این لایحه را در 16 جلسه کارشناسی با حضور نمایندگان دستگاههای اجرایی دخیل در حوزه کودکان و نوجوانان، قوه قضائیه و همچنین معاونت حقوقی ریاست جمهوری، بررسی کرد که به تصویب هیئت وزیران رسید.
وی از ارسال این لایحه تا پایان هفته به مجلس شورای اسلامی خبر داد و گفت : این لایحه 49 ماده و 44 فصل دارد که در فصل اول آن به وضعیت های مخاطره آمیز برای طفل اشاره شده که فقدان سرپرستی، فرار از خانه، زندانی والدین، خشونت مستمر، عدم ثبت ولادت، سوءرفتار بهره کشی، فعالیت مجرمانه بوسیله کودک مواردی از آن است.
بداغی به تشکیلات حمایتی از کودک در این لایحه اشاره کرد و گفت: دفتری با عنوان حمایت قضایی از کودکان و نوجوانان تحت نظر دادستان پیش بینی شده است که وظیفه پیش گیری، مشاوره ، معرفی به مراکز حمایتی و نظارت بر اجرای حکم را برعهده دارد.
معاون حقوقی رئیس جمهور اظهار داشت: دستگاههایی مانند سازمان بهزیستی، سازمان اقدامات تامین تربیتی، وزارت آموزش و پرورش، وزارت کار و همچنین نیروی انتظامی وظایف مهمی را برعهده دارند که در این لایحه به آن پرداخته شده است.
وی افزود: شناسایی کودکان در معرض خطر، توانمند سازی، برقراری امنیت و معرفی به مراجع قضایی یا حمایتی برای برداشتن خطر از کودک از جمله وظایف دستگاهها و مراکز مذکور است.
معاون رئیس جمهور گفت: در این لایحه فصلی به جرائم و مجازات ها و فصل دیگری به جرم انگاری های جدید اختصاص پیدا کرده و برای آن مجازات تعیین شده است.
وی به برخی جرائم جدید اشاره کرد و گفت: ترغیب یا آموزش روشهای خود کشی، آموزش مضامین مستهجن، افشای مشخصات طفل بزه دیده یا در معرض خطر و ترغیب کودکان به ترک تحصیل یا فرار جرم محسوب شده و برای آن مجازات نیز تعیین شده است.
بداغی از تشدید مجازاتهای جرائم موجود خبر داد و افزود: به عنوان مثال خرید و فروش و قاچاق اعضای کودک و مجروح کردن آن علاوه بر دیه، مجازات حبس برای آن پیش بینی شده است و اگر کودک بزه دیده با کسی که مرتکب جرم شده اولیای قانونی وی باشند مجازات مرتکب تشدید می شود.
وی خاطرنشان کرد: برای سرعت بخشیدن به رسیدگی پرونده ها، شعبه های خاصی در دادگاههای خانواده و کیفری اختصاص یافته می شود تا در کمترین زمان ممکن و خارج از نوبت به این امور رسیدگی نمایند.
معاون حقوقی رئیس جمهور در خصوص حفاظت از طفل گفت: در این لایحه نیز به این موضوع اشاره شده و والدینی که مرتکب جرم و کودک آزاری می شوند از حق سرپرستی و یا ملاقات با کودک خود محروم خواهند شد در عین حال هم تاکید شده تا بدون دلایل کافی کودک از محیط خانواده جدا نشود.
وی یادآور شد: در این لایحه پیش بینی شده کودکانی که بزه کار هستند ولی بزه دیده محسوب می شوند بتوانند مورد حمایت های قانونی قرار گیرند.