جام جم آنلاين: اگر شما هم از آن دسته شهرونداني هستيد كه هر از گاهي با فهرست بلندبالايي از جريمه‌هاي رانندگي راهي شوراهاي حل اختلاف مي‌شويد و در آنجا هم مبلغ چند صد هزارتوماني جريمه‌هايتان تنها با پر كردن يك برگه اعتراض و نصف روز وقت گذاشتن، به نصف و حتي يك‌چهارم كاهش مي‌يابد، بهتر است بدانيد كه از امروز ديگر نمي‌توانيد بي‌محابا رانندگي كنيد و قبض‌هاي جريمه‌تان را روي هم تلمبار كنيد به اميد اين‌كه در شوراهاي حل اختلاف براحتي مي‌توانيد از شر آنها خلاص شويد.
از امروز شوراهاي حل اختلاف ديگر نمي‌توانند نقش يك ناجي را براي شما ايفا كنند؛ چراكه آنها ديگر حق رسيدگي به اعتراضات شهروندان درخصوص قبوض جريمه‌هاي رانندگي را نخواهند داشت.
سرانجام انتقاد‌هاي مكرر مسوولان راهنمايي و رانندگي نسبت به عملكرد شوراهاي حل اختلاف در خصوص كاهش فله‌اي جريمه‌هاي رانندگي نتيجه داد و با اجراي قانون جديد جرايم رانندگي از ارديبهشت‌ماه امسال در كشور اختيار رسيدگي به اعتراضات شهروندان در خصوص قبوض جرايم رانندگي از شوراهاي حل اختلاف گرفته و به مراكز جديدي با عنوان هيات‌هاي رسيدگي به اعتراضات جرايم رانندگي سپرده شد.
هرچند به دليل فراهم نشدن زيرساخت‌هاي لازم از جمله راه‌اندازي نشدن كامل اين مراكز يا تاخير در تعيين قضات مورد نظر از سوي قوه قضاييه و استقرار آنها در اين مراكز، شوراهاي حل اختلاف همچنان در اين مدت به اعتراض شهروندان درخصوص جرايم رانندگي ادامه مي‌دادند؛ اما با اعلام خبر آغاز به كار رسمي هيات‌هاي رسيدگي به اعتراضات از امروز ديگر عملا اختيار رسيدگي به اعتراضات شهروندان در خصوص قبوض جريمه رانندگي از شوراهاي حل اختلاف سلب شده است.
رئيس‌پليس راهنمايي و رانندگي تهران روز گذشته در گفت‌وگو با ايسنا ضمن اشاره به تغيير نحوه رسيدگي به اعتراضات قبوض جريمه در پايتخت، گفت: پيش از اين شوراهاي حل اختلاف به تخلفات رانندگي رسيدگي مي‌كردند؛ در حالي كه از امروز اعتراضات به قبوض جريمه تنها در مراكز پليس +10 و هيات‌هاي رسيدگي به تخلفات رانندگي انجام مي‌شود.
مهلت اعتراض 60 روزه شدبراساس قانون جديد جرايم رانندگي، مهلت اعتراض شهروندان به قبوض جرايم رانندگي 60 روز شده است و راننده متخلف موظف است ظرف 60 روز از تاريخ مندرج در قبض جريمه يا تاريخ ابلاغ شده در قبض جريمه‌اي كه به اطلاع وي مي‌رسد، جريمه را پرداخت يا اعتراض خود را به دفاتر پليس +10 ارائه كند.
به گفته سردار حسين رحيمي، دفاتر پليس +10 نيز ظرف مدت 24 ساعت موظفند پس از وصول اعتراض، موضوع را بررسي و در صورت غيرموجه دانستن موضوع، مراتب را به اطلاع معترض برسانند.
سردار رحيمي در تشريح روند رسيدگي به اعتراضات شهروندان توضيح داد: در صورتي كه معترض همچنان اصرار بر اعتراض داشته باشد با ارائه مستندات، مراكز پليس +10 نسبت به صدور معرفي‌نامه براي فرد معترض جهت حضور در هيات رسيدگي به تخلفات رانندگي اقدام مي‌كنند و اين هيات‌ها نيز ظرف مدت يك هفته نتيجه را بررسي و راي قطعي را صادر خواهند كرد.
وي تاكيد كرد: درصورتي كه متخلف در مهلت مذكور اعتراض خود را تسليم نكند يا ظرف 20 روز پس از ابلاغ راي قطعي صادره توسط هيات‌هاي رسيدگي به تخلفات رانندگي جريمه را نپردازد، جريمه وي 2 برابر مي‌شود.
سردار رحيمي با اشاره به اين‌كه تاكنون در 5 منطقه تهران هيات‌هاي رسيدگي به تخلفات رانندگي راه‌اندازي شده و از امروز فعاليت خود را آغاز مي‌كنند، توضيح داد: منطقه شميرانات واحد رسيدگي مستقر در منطقه يك راهور، منطقه شهر ري واحد رسيدگي مستقر در منطقه 20 راهور، منطقه شرق تهران واحد رسيدگي مستقر در منطقه 14 راهور، منطقه جنوب واحد رسيدگي مستقر در منطقه 16 راهور و منطقه جنوب غرب واحد رسيدگي مستقر در منطقه 12 راهور به عنوان هيات‌هاي رسيدگي به تخلفات رانندگي تعيين شده‌اند.
به گفته رئيس‌پليس راهور تهران بزودي دو منطقه ديگر نيز در غرب و مركز تهران براي رسيدگي به تخلفات رانندگي راه‌اندازي مي‌شود.
توقيف پلاك، مجازات دارندگان جرايم معوقدر قانون جديد جرايم رانندگي براي تاخير در پرداخت جريمه نيز فكرهايي شده است به اين ترتيب كه براساس اين قانون هرگاه ظرف مهلت 4 ماه از تاريخ ابلاغ قبض جريمه، متخلف جريمه مربوطه را پرداخت نكند از سوي راهنمايي و رانندگي اخطاريه‌اي كتبي با مهلت يك‌ماهه براي پرداخت به وي ابلاغ مي‌شود كه در صورت پايان مهلت و عدم پرداخت، ضمن ضبط گواهينامه، پلاك وسيله نقليه نيز تا پايان پرداخت جريمه در سامانه راهنمايي و رانندگي توقيف خواهد شد.
همچنين اگر مبلغ جريمه‌هاي معوق راننده‌اي به 10 ميليون ريال برسد، خودروي راننده متخلف تا زمان پرداخت كامل جريمه معوق توقيف خواهد شد.
سردار رحيمي با تاكيد بر اين‌كه رانندگان مكلفند در صورت تغيير آدرس مراتب را به پليس راهنمايي و رانندگي در اسرع وقت اعلام كنند، در اين باره گفت: در صورتي كه مبلغ جريمه خودرويي به 10 ميليون ريال برسد، راهنمايي و رانندگي موظف است مراتب را به مالك خودرو اعلام و چنانچه ظرف مدت يك ماه از تاريخ ابلاغ مالك نسبت به پرداخت جريمه يا اعتراض نسبت به آن اقدام نكند، راهنمايي و رانندگي نسبت به توقيف خودرو تا پرداخت جريمه اقدام مي‌كند و در صورت اعتراض فرد مذكور نيز هيات رسيدگي به تخلفات رانندگي موظف است ظرف يك هفته در اين خصوص تعيين تكليف كند.
سردار رحيمي از رانندگان خواست براي اطلاع از ميزان جريمه خود شماره (وي. آي. ان) خودرو را كه پشت كارت خودرو به صورت عمودي درج شده به شماره 30005151 ارسال كنند.
نشاني هيات هاي رسيدگي به تخلفات رانندگينشاني هيات‌هاي رسيدگي به تخلفات رانندگي در تهران به اين شرح است:
منطقه يك: بزرگراه ارتش ـ بعد از ميني‌سيتي ـ بلوار اوشان ـ انتهاي بلوار ـ روبه‌روي بيمارستان 505 ارتش
منطقه20: شهر ري ـ خيابان كريم شيرازي ـ روبه‌روي فروشگاه شهروند
منطقه 14: اتوبان شهيد محلاتي ـ نبرد شمالي ـ بالاتر از تقاطع پاسدار گمنام ـ نبش قيام ـ كوچه شهيد بيدي
منطقه 16: خيابان شهيد تندگويان ـ پايين‌تر از ميدان بهمن ـ پلاك 49
منطقه 12: ميدان شوش ـ خيابان شوش غربي ـ پشت پارك بهاران ـ جنب كلانتري 116 مولوي
كاهش جريمه‌ها، مغاير با قانون
اما اين تنها مسوولان راهنمايي و رانندگي نيستند كه نسبت به عملكرد شوراهاي حل اختلاف در كاهش فله‌اي مبالغ جريمه‌هاي رانندگي شهروندان معترض، انتقاد دارند يك حقوقدان و مدرس دانشگاه نيزدر گفت‌وگو با «جام‌جم» كاهش بي‌دليل مبلغ جرايم رانندگي را يكي از اشتباهات بزرگي كه هم‌اكنون در كاركرد شوراهاي حل اختلاف وجود دارد، دانسته و معتقد است: اين عملكرد اثربخشي لازم جريمه‌هاي رانندگي در بازدارندگي از تخلفات را از بين مي‌برد.
محمد بلغاري مي‌گويد: اصل بر صحت جرايم صادر شده از سوي پليس راهنمايي و رانندگي است و چنانچه در خصوص صدور قبوض تخلفات رانندگي توسط پليس شك و ترديد وجود دارد ـ كه البته در برخي موارد ممكن است چنين اتفاقي هم رخ دهد ـ بايد شوراهاي حل اختلاف در ابتدا از راهنمايي و رانندگي در خصوص ميزان، دليل و نوع جريمه استعلام كنند و درصورتي كه راهنمايي و رانندگي نتوانست ميزان جريمه و نوع آن را ثابت كند، شوراهاي حل اختلاف جريمه مورد نظر را كم يا حدف كنند نه اين‌كه بدون دليل جرايم را به نصف و حتي يك‌چهارم كاهش دهند.
وي با تاكيد بر اين‌كه رويه فعلي شوراهاي حل اختلاف مبني بر كاهش فله‌اي جريمه كاملا با قوانين و مقررات مغايرت داشته و حتي به ضرر منافع ملي است، تصريح مي‌كند: در اين صورت شهروندان به لحاظ كاهش قابل توجه و بدون دردسر مبالغ جريمه در شوراهاي حل اختلاف به قوانين بازدارنده تخلفات رانندگي توجهي نداشته و هدف قانونگذار مبني بر تاثير افزايش جريمه‌ها در كاهش ارتكاب به تخلفات رانندگي بدون تاثير باقي خواهند ماند.
يك تذكربا آغاز به كار رسمي هيات‌هاي رسيدگي به اعتراض شهروندان نسبت به قبوض جريمه‌هاي رانندگي و سلب اختيار از شوراهاي حل اختلاف براي كاهش جريمه‌هاي رانندگي به نظر مي‌رسد قرار است رسيدگي به اعتراضات شهروندان با جديت و دقت بيشتري انجام شود و هرگونه كاهش يا حذف جريمه‌اي در حد امكان بر مبناي مستندات دقيق‌تر انجام شود.
هرچند اين اقدام از آن جهت كه مي‌تواند در بازدارندگي جرايم از ارتكاب تخلفات رانندگي و قانونمندي هرچه بيشتر شهروندان موثر باشد قابل تقدير است؛ اما ضروري است همچنان كه مسوولان راهنمايي و رانندگي بر لزوم سخت‌تر شدن امكان كاهش يا حذف جريمه‌هاي رانندگي تاكيد دارند شرايط و زمينه‌هايي را فراهم كنند كه قبض‌هاي جريمه صادر شده از كمترين خطا و اشتباه برخوردار باشند تا به اين ترتيب از تضييع حقوق شهروندان نيز جلوگيري شود.