باز هم خبر از استانداردهای جدید در صنعت خودرو مطرح است و این در حالی است که در خصوص اجرای قانون استاندارد ۵۵گانه خودروهای سبک و سنگین، موتورسیکلت و حتی لکوموتیوهایی که در کشور تردد می‌کنند، تردیدهایی وجود دارد.
به گزارش دنیای صنعت، از ۵۵ استاندارد مصوب شورای عالی استاندارد در ۱۳۸۴ که باید تا مهرماه سال ۱۳۸۹ اجرایی می‌شد، مسوولیت اجرای ۵۱ استاندارد با موسسهٔ استاندارد و تحقیقات صنعتی و اجرای چهار مورد مربوط به آلایندگی با سازمان محیط زیست بود.
قرار بود موسسهٔ استاندارد تاییده‌های نهایی مربوط به کسب ۵۵ استاندارد را بررسی کند و در صورت صحت آنها مجوز شماره‌گذاری خودروها را تایید کند.
پارسال که به نیمه رسید، با وجود آن که استانداردهای ۵۱گانه حتی در مورد همه سواری‌های ساخت داخل اجرایی نشده بود، اما تولید هیچ خودرویی متوقف نشد. توجیه مسوولان در این باره تاکید بر تمدید قانون اجباری کسب استانداردهای ۵۵گانه تا ابتدای برنامه پنجم توسعه یعنی آغاز سال ۱۳۹۰ بود.
در پایان سال گذشته موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی تحت فشارهایی اعلام کرد که همه سواری‌ها استاندارد ۵۱ گانه را کسب کرده‌اند. این درحالی بود که موسسهٔ استاندارد و حتی خود تولیدکنندگان هم در برخی موارد اعتراف کرده‌اند که اغلب وانت‌های ساخت داخل هنوز موفق به کسب استانداردهای ۵۵گانه نشدهاند. این قانون در مورد موتورسیکلت‌ها، خودروهای تجاری و سنگین و لکوموتیوها هم با وجود گذشت بیش از چهارماه از ورود به برنامهٔ پنجم توسعه هنوز اجرایی نشده‌است.
در چنین شرایطی بهادر کاظمی - مدیر نظارت بر اجرای استاندارد موسسه استاندارد، می‌گوید که این موسسه به دنبال افزودن استانداردهای جدید به صنعت خودرو کشور است و در نظر دارد استانداردهای موجود را هم به مقداری ارتقاء دهد که خودروهای تولیدی از استاندارد روز دنیا برخوردار شوند.
البته وی در مورد محتوای این استانداردهای جدید و زمان اعلام آنها چیز خاصی نگفته و تنها اظهار کرده که به دلیل این‌که زمانی که استانداردهای جدید اعلام شود، در مورد آنها جوسازی صورت می‌گیرد، تا زمانی که اقدامات کارشناسی به پایان نرسد، آنها را اعلام نمی‌کنیم، چرا که باید مشخص شود که شرایط اجرای این نوع استانداردها در کشور وجود دارد.
بسیاری از کارشناسان معتقدند در شرایط فعلی افزودن استانداردهای جدید به صنعت خودرو در حالی که بسیاری از این امکانات از جمله ABS و Airbag در داخل کشور به اندازه نیاز تولید نمیشوند و عملا از کشور چین وارد میشوند بیش از آنکه به افزایش ایمنی و ارتقا استاندارد خودرو کمک نماید به واردکنندگان این اقلام یاری رسانده‌است.
شاید بتوان گفت اینگونه تصمیمات که بدون در نظر گرفتن زیرساختها و توان تکنولوژی کشور اتخاذ میشود کام واردکنندگان قطعات خودرو را شیرین خواهد کرد و آنان در کنار تولیدکنندگان چینی بیشترین منفعت نصیبشان خواهد شد. به نظر میرسد حجیم‌کردن قوانین باشد، تاثیر مثبتی بر روند رشد صنعت خودروی کشور نخواهد داشت و این حوزه را دچار مشکلات بنیادین خواهد کرد.