عصرایران - مقام معظم رهبری در حکمی ضمن تشکیل شورای جدیدی به نام "هيات عالي حل اختلاف و تنظيم روابط قواي سه‌گانه "،آیت الله هاشمی شاهرودی را نیز به ریاست آن منصوب کردند.
براساس این حکم همچنین حجت‌الاسلام سيدمحمد حسن ابوترابي، سيدمرتضي نبوي، عباسعلي كدخدايي و سيدصمد موسوي خوشدل به عنوان اعضاي این هيات عالي معرفی شدند.
1 - طبق بند 7 اصل 110 قانون اساسی ، حل اختلاف و تنظيم روابط قواي سه‌گانه از وظایف و اختیارات رهبر است. در انتهای این اصل نیز آمده است : "رهبر می تواند بعضی از وظایف و اختیارات خود را به شخص دیگری تفویض کند."
لذا از نظر حقوقی ، آنچه انجام شده ، در تطابق کامل با قانون اساسی است.
2 - وظایف و اختیارات رهبری مندرج در اصل 110 قانون اساسی را می توان به دو دسته تقسیم کرد:
الف - وظایف و اختیارات مستمر در طول زمان
ب - و ظایف و اختیارات محدود در زمان
منظور "وظایف و اختیارات مستمر در طول زمان" ، وظایف و اختیاراتی است که دربرگیرنده مسائل کلان و دائمی است ؛ شامل:
-تعيين سياستهای كلي نظام جمهوري اسلامي ايران پس از مشورت با مجمع تشخيص مصلحت نظام
-نظارت بر حسن اجراي سياستهاي كلي نظام
-فرماندهي كل نيروهاي مسلح
-حل اختلاف و تنظيم روابط قواي سه گانه
اما منظور از "وظایف و اختیارات محدود در زمان" ، مسائلی هستند که همیشگی و روزمره محسوب نمی شوند و هر از گاهی یا در مقاطع زمانی مشخصی رخ می دهند ، مانند تنفیذ حکم رئیس جمهور که به طور متعارف ، هر 4 سال یک بار اتفاق می افتد یا تعیین رئیس قوه قضاییه که هر 5 سال یک بار رخ می دهد.حتی برخی از این مسائل ممکن است اساساً پیش نیایند ، مانند عزل رئیس جمهور.
این وظایف و اختیارات طبق اصل 110 به شرح زیر هستند:
- فرمان همه پرسي
- اعلان جنگ و صلح و بسيج نيروها
- نصب و عزل و قبول استعفاء : الف - فقه هاي شوراي نگهبان. ب - عاليترين مقام قوه قضاييه. ج - رييس سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران. د - رييس ستاد مشترك. ه - فرمانده كل سپاه پاسداران انقلاب اسلامي. و - فرماندهان عالي نيروهاي نظامي و انتظامي
- حل معضلات نظام كه از طرق عادي قابل حل نيست، از طريق مجمع تشخيص مصلحت نظام
- امضا حكم رياست جمهوري پس از انتخاب مردم
- عزل رييس جمهور با در نظر گرفتن مصالح كشور پس از حكم ديوان عالي كشور به تخلف وي از وظايف قانوني، يا راي مجلس شوراي اسلامي به عدم كفايت وي بر اساس اصل هشتاد و نهم
- عفو يا تخفيف مجازات محكومين در حدود موازين اسلامي پس از پيشنهاد رييس قوه قضاييه.
بدیهی است "وظایف و اختیارات مستمر در طول زمان" ، از اهمیت راهبردی برخوردارند .
حکم مقام معظم رهبری برای آیت الله شاهرودی ، ناظر به یکی از همین وظایف و اختیارت راهبردی است که نشان می دهد این حکم ، یکی از مهم ترین احکامی است که رهبری صادر کرده اند. این حکم ، همچنین میزان اعتماد بالای رهبری به آیت الله هاشمی شاهرودی را (بیش از آنچه تا کنون تصور می شد) ، نشان می دهد.
3 - بعد از 33 سال ، این اولین باری است که از سوی رهبری هیأتی برای "حل اختلاف و تنظیم روابط بین قوای سه گانه" شکل می گیرد. طبیعتاً تشکیل این هیأت در شرایط حاضر ، دارای علل خاص خود است و نشان می دهد روابط بین قوا نیاز بیشتری به مراقبت و تنظیم دارد.(البته در جریان بنی صدر نیز هیاتی با حضور نمایندگان طرف های اختلاف شکل گرفت که ماهیتاً با هیات کنونی متفاوت است.)
در واقع ، اختلاف بین قوا ، هیچ گاه به اندازه امروز جدی نبوده است. البته در حال حاضر بین دو قوه مقننه و قضائیه ، اختلاف خاصی وجود ندارد ، بلکه در عمل شاهد اختلافاتی بین قوه مجریه با بقیه نهادهای کشور هستیم.
با توجه به اهمیت قوه مجریه ، نیاز جدی وجود دارد که این اختلافات ، از مجرای حقوقی و عقلمدارانه و بدون جار و جنجال حل و فصل شوند و نهایتاً هم با کسانی که بر اختلاف و خودرأیی اصرار دارند ، برخورد شود ، چه آن که کشور ، بیش از این ظرفیت و توان تحمل دعواها و اختلافاتی را ندارد که دودشان به چشم ملت می رود.
4 - با تشکیل این هیأت نیازی نخواهد بود مقام معظم رهبری شخصاً در برخی موارد اختلافی وارد شوند چرا که این هیأت با تفویض اختیاری که صورت گرفته ، رأساً به بررسی اختلافات و ارائه نظرات مشورتی می پردازد . این تدبیر ، در واقع برخی تلاش ها جهت هزینه کرد از رهبری را کاهش می دهد.
5 - انتظار می رود در آینده نزدیک پرونده های برخی جریان های متخلف و مجرم در قوه مجریه به صورت جدی تری بررسی قانونی شود. این امر ، پتانسیل آن را دارد برخی اختلاف نظرها را فراهم کند. لذا پیش بینی می شود هیات حل اختلاف و تنظیم روابط بین قوا ، روزهای پرکار و وظایفی تاریخی و سترگ را بر دوش بکشد. طبیعتاً همکاری و هماهنگی با این هیأت می تواند حلال بسیاری از مشکلات باشد.