گزيده سرمقاله‌ روزنامه‌هاي امروز

كيهان:چه كسي پشت در است؟!

«چه كسي پشت در است ؟!»عنوان يادداشت روز روزنامه‌ي كيهان به قلم حسين شريعتمداري است كه در ان مي‌خوانيد؛
1-چه عيبي دارد كه اين يادداشت را با نقل يك داستان -بخوانيد افسانه- آغاز كنيم؟! اين داستان را همه كساني كه سن و سالي از آنها گذشته است، شنيده و به خاطر دارند. ماجراي معروف «شنگول و منگول و حبه انگور»! و گرگي كه در آرزوي دريدن آنها هر روز به حيله اي متوسل مي شد. زمينه همه ترفندها يكسان بود و ظاهر آنها متفاوت و رنگارنگ. گرگ درنده براي ورود به خانه شنگول و منگول و حبه انگور ناچار بود خود را به جاي مادر آنها جا بزند، يك روز با تقليد صداي مادر، روز ديگر، با پنهان كردن پنجه هاي تيز و... ترفندهاي گرگ اگرچه دردسر آفرين بود و تا مرز فريب نهايي پيش مي رفت ولي، آنطور كه پدر بزرگ ها و مادربزرگ هاي خدابيامرزمان تعريف مي كردند، هيچيك از آن ترفندها به نتيجه نمي رسيد، امروزه، اما در عصر مدرنيته و پيشرفت هاي الكترونيك، آن داستان به يك لطيفه تبديل شده است و نسل كنوني، داستان ياد شده را با تغيير بخش پاياني آن مي شنوند. «آقا گرگه پشت در ايستاد و زنگ زد.

شنگول و منگول و حبه انگور پرسيدند كيه؟ و آقا گرگه در حالي كه با هزار زحمت، صداي خود را تغيير داده بود گفت؛ منم، مادرتون، در را باز كنيد! و پاسخ او قهقهه بلند خنده بود و صدايي كه مي گفت؛ آقا گرگه! خجالت بكش! برو پي كارت! حالا ديگه ما آيفون تصويري داريم»!

2-انگاره سازي- IMAGE MAKING- يكي از كارآمدترين شگردها در عمليات رواني است. اهميت اين شگرد و ضريب تاثير آن به اندازه اي است كه بسياري از نظريه پردازان و اساتيد جنگ نرم، اين شگرد را موضوع اصلي عمليات رواني مي دانند و به گفته؛ «مارك دافيلد»؛ «ترفندهاي عمليات رواني هنگامي كارساز و موثر تلقي مي شوند كه خروجي آن، قبولاندن يك انگاره به فرد، جمعيت و يا جامعه حريف باشد.» و اما، «انگاره»، تصوير غيرواقعي از يك «واقعيت» است كه مديران جنگ نرم مي كوشند آن را به جاي واقعيت در ذهن حريف جاي داده و به او بقبولانند. فرد يا افرادي كه تحت تاثير اين شگرد قرار گرفته و «انگاره» را به جاي «واقعيت» پذيرفته اند، واقعيت ها را آنگونه مي پندارند كه به آنان القا شده است و نه آنگونه كه واقعا هست. گفتي است كه «شستشوي مغزي»

-BRAIN WASHING- يكي از زيرمجموعه هاي انگاره سازي است.
به عنوان مثال، «تقلب در انتخابات»، خيانت به رأي مردم است و همه وجدان هاي پاك از خيانت در امانت بيزارند. بنابراين، اگر فرماندهان جنگ نرم - در نمونه مورد مثال، جين شارپ، جرج سوروس، ريچارد رورتي، جان كين و... كه سوروس دو ملاقات خصوصي با خاتمي داشته و رورتي و جان كين به ايران سفر كرده و با مدعيان اصلاحات، جلسات طولاني داشته اند- بتوانند از يك انتخابات سالم و مومنانه، تصويري مخدوش ارائه داده و «انگاره تقلب» بسازند، مي توانند از كساني كه اين انگاره را باور كرده اند براي اعتراض و مخالفت با نتيجه انتخابات بهره كشي كنند. در اين حالت افراد معترض -انگاره پذيرها و نه مديران صحنه- به چيزي اعتراض مي كنند كه وجود خارجي ندارد و فقط يك انگاره است. حضرت اميرعليه السلام در كلامي حكيمانه به اين وارونگي در برداشت- انگاره- اشاره داشته و مي فرمايند «شماري از مردم، دشمن جهل خويش هستند» يعني با چيزي دشمني مي كنند كه برداشت و تصوير غلطي از آن دارند.

3- باطل السحر انگاره، عمليات روشنگرانه حريف است. چرا كه روشنگري مستدل و مستند، تار و پود انگاره را از هم مي پاشد و «واقعيت» آنگونه كه هست رخ مي نمايد و مديران عمليات رواني را به گوشه رينگ مي كشاند. «ريچارد رورتي» فيلسوف بلندآوازه آمريكايي و از رهبران بخش عمليات سري سازمان سيا در جنگ هاي نرم- SOFT WAR- كه در سال هاي مياني دهه 80 و قبل از انتخابات رياست جمهوري به ايران سفر كرده و با سران جبهه مدعي اصلاحات، ملاقات هاي طولاني داشت، به مديران انگاره ساز توصيه مي كند كه هرگز به پيشنهادهاي حريف براي مناظره، بحث و يا نشست براي بررسي ابعاد انگاره و راستي آزمايي درباره آن تن ندهند! دقيقاً همان دستورالعملي كه سران فتنه به كار گرفتند و از هرگونه مواجهه با آنچه مي توانست دروغگويي آنان را درباره «انگاره تقلب» فاش كند، پرهيز كرده و به گفته رورتي، فقط به تكرار ادعاي تقلب پرداختند.

4- نظريه پردازان عمليات رواني تقريباً اتفاق نظر دارند كه عمر انگاره كوتاه است و در صورتي كه حريف به روشنگري دست زده و حالت انفعالي نداشته باشد، انگاره خيلي زودتر از نقطه پايان عمر كوتاه خود، فرو مي ريزد و در اين حالت دو رخداد با احتمال بسيار زياد اتفاق مي افتد. اول؛ بازگشت «انگاره پذيران» به واقعيت و دوم؛ رسوايي انگاره سازان و بي اعتمادي انگاره پذيران به آنها. اين دو رخداد در جريان فتنه آمريكايي- اسرائيلي 88 خيلي زودتر از آنچه دشمن تصور مي كرد اتفاق افتاد و در پي روشنگري هاي نظام و بصيرت برگرفته از رهنمودهاي رهبر معظم انقلاب، جماعتي كه روز 25 خرداد 88 در پي انگاره تقلب در انتخابات و زمينه سازي هاي قبلي فتنه گران به ميدان آمده بودند، با حركتي پرشتاب از اطراف فتنه گران پراكنده شدند تا آنجا كه در فاصله اي كوتاه پس از آن و در فراخوان هاي مشترك سران فتنه و رسانه هاي آمريكايي و اسرائيلي و انگليسي، جز معدودي به ميدان نيامدند و در حماسه 9 دي، آخرين ميخ بر تابوت فتنه 88 كوبيده شد. از سوي ديگر سران پيدا و پنهان فتنه با رسوايي بزرگ دروغگويي و خيانت و وطن فروشي روبرو شدند تا آنجا كه بسياري از عوامل حلقه دوم فتنه به خارج از كشور گريخته و پرده نفاق از چهره فرو انداختند و يا پس از بازداشت به خيانت و جنايت خود اعتراف كردند و...

همين جا، اشاره به اين نكته ضروري است كه سران اسمي فتنه نظير موسوي و كروبي و خاتمي و حلقه هاي بعدي آنها هيچ كدام در قد و قواره اي نيستند كه طراح فتنه 88 تلقي شوند. آنها افراد دست چندمي هستند كه به علت دارا بودن زمينه خيانت از سوي دشمنان بيروني شكار شده و به خدمت گرفته شده بودند. اين عده حتي درك نمي كردند كه وقتي آمريكا و متحدانش طي سه دهه گذشته با بهره گيري از همه توان خود نتوانسته اند به قول حضرت امام(ره) عليه انقلاب اسلامي و جمهوري اسلامي برخاسته از آن هيچ غلطي بكنند از دست چند آدم دم دستي مانند آنها، هيچ كاري ساخته نيست.

5- اين روزها با نزديك شدن زمان انتخابات مجلس نهم، نگاهي به جبهه مشترك فتنه گران 88 و جريان انحرافي كه بار ديگر با حمايت آشكار بيروني به صحنه آمده اند، درس آموز و عبرت انگيز است. درباره اين جبهه مشترك - منهاي برخي از مدعيان اصلاحات كه به وطن فروشي و خيانت آلوده نشده اند- اشاره اي گذرا و كوتاه به چند نكته ضروري است و براي پيشگيري از اطاله كلام، شرح و بسط بيشتر را به بعد مي گذاريم. انشاءالله الرحمن.

الف: سران اين جبهه مشترك به وضوح مي دانند كه در ميان توده هاي عظيم مردم كمترين جايگاهي ندارند و به علت ننگ پاك نشدني وطن فروشي و همراهي با بيگانگان، مورد نفرت و انزجار ملت هستند و اين انزجار و نفرت را بارها - از جمله در حماسه 9 دي 88- به چشم ديده و به گوش شنيده اند. به همين علت است كه تصميم گرفته اند با چراغ خاموش وارد انتخابات شوند و به قول خودشان «نامزدهاي سفيد»! معرفي كنند. گفتني است كه سران جبهه مدعي اصلاحات از چند سال قبل به دليل حضور وفادارانه و خدمات پرحجم و بي نظير اصولگرايان در مراكز تصميم ساز و سياست پرداز نظام، با رويكرد منفي مردم روبرو شده بودند تا آنجا كه در جريان انتخابات مجلس هشتم از فهرست 30 نفره «ياران خاتمي» در تهران فقط آقاي عليرضا محجوب كه بيشتر چهره كارگري داشت به مجلس راه يافت. اين ماجرا مربوط به قبل از فتنه 88 بود و به آساني مي توان حدس زد كه بعد از فتنه 88 نامزدهاي مورد حمايت فتنه گران در صورت شناسايي از سوي مردم- كه دشوار نيست- با چه رويكردي روبرو خواهند شد. و اما، با توجه به اين نكته، چرا خاتمي و برخي ديگر از عوامل نشان دار فتنه 88 درباره انتخابات مجلس نهم و حضور احتمالي در آن اظهارنظر مي كنند؟ به پاسخ اين سؤال كه انگاره سازي ناشيانه اي است، در همين نوشته، خواهيم پرداخت.

ب: ترانه دوصدايي اين جبهه مشترك با ترجيع بند دوگانه «در انتخابات شركت مي كنيم» و «در انتخابات شركت نمي كنيم» فقط يك «جنگ زرگري» است. آنها به يقين در انتخابات شركت كرده و رأي خود را به صندوق ها خواهند ريخت چرا كه، درباره سلامت انتخابات كمترين ترديدي ندارند. بنابراين، اگرچه به ظاهر و به گونه اي ناشيانه «شرط» مي گذارند و افراد ساده لوحي نظير امام جمعه محترم فلان منطقه حومه تهران مي گويد «مردم بايد سلامت انتخابات را با تمام وجود احساس كنند»! ولي به قول آقاي مسعود بهنود؛ اگرچه گفته بوديم انتخابات را تحريم مي كنيم ولي شركت كرديم، چون يك رأي هم يك رأي است! و اساساً به اعتراف آقاي تاجزاده! با توجه به ساختار قانوني جمهوري اسلامي، تقلب در انتخابات امكان پذير نيست.

ج: «شرط گذاري» برخي از سران فتنه براي شركت در انتخابات از روي استيصال و ناشي از تناقض شكننده اي است كه با آن روبرو هستند، وگرنه به خوبي مي دانند كه ملاك قانون است. اما اين شرط گذاري مضحك با چه انگيزه اي صورت مي پذيرد؟
اول؛ سران و عوامل فتنه با مطرح كردن «شرط» در پي آن هستند كه خيانت برملا شده خود در فتنه 88 را به انگاره جعلي تقلب در انتخابات محدود كنند و از اين طريق ساير جنايات مشهود خويش را تحت الشعاع قرار دهند.

دوم؛ فتنه گران با اسم رمز تقلب در انتخابات وارد فتنه شده اند و اكنون كه در پي شكست و رسوايي قصد عقب نشيني دارند، اگر سلامت انتخابات را تاييد كنند با اين پرسش روبرو خواهند شد كه چرا انگاره تقلب را به ميدان آوردند؟ و چنانچه سلامت انتخابات را زير سؤال ببرند، سؤال بعدي آن است كه چرا از شركت در انتخاباتي سخن مي گوئيد كه سلامت آن را زير سؤال مي بريد؟! پيش كشيدن خنده دار «شرط» براي فرار از اين تناقض شكننده است.

6- اكنون به پاسخ اين پرسش نزديك مي شويم كه جبهه مشترك ياد شده با وجود اطمينان از ناكامي خود در انتخابات مجلس نهم، چرا وارد صحنه اي شده است كه شكست ديگري در پي دارد؟ پاسخ آن است كه اين حركت، يك ترفند از نوع «انگاره سازي» است و فتنه گران در پي آن هستند كه؛ از يكسو، پايان قطعي عمر سياسي خود را با اين «انگاره» انكار كرده و تلقي موجوديت خويش را به اذهان القا كنند و از سوي ديگر با فرض و انگاره «حضور» زمينه اي براي تفرقه افكني در ميان اصولگرايان داشته باشند.

به بيان ديگر؛ جبهه مشترك فتنه 88 و جريان انحرافي، برخلاف آنچه ادعا كرده و با انگاره سازي دنبال مي كنند از رويكرد مردم نااميدند و ورود خود به خانه ملت را با تابلوي اصلي ناممكن دانسته و به عنوان نقطه هدف در پي آن نيستند، بلكه، تنها اميدواري آنان به ايجاد تفرقه در صف اصولگرايان است. توضيح بيشتر در اين باره و نيز درباره نقش هريك از دو جريان فتنه و انحرافي و نقاط پيوند آنها با يكديگر را به بعد موكول مي كنيم با اين پيش بيني قطعي كه چهره واقعي فتنه گران و جريان انحرافي از پشت آيفون تصويري- ترجمان بصيرت مثال زدني مردم- به وضوح ديده مي شود.

خراسان:بازگشت فاشيسم به اروپا

«بازگشت فاشيسم به اروپا»عنوان يادداشت روز رروزنامه‌ي خراسان به قلم عليرضا رضا خواه است كه در آن مي‌خوانيد؛عصر جمعه، صداي انفجاري مهيب، آرامش اسلو پايتخت نروژ را به هم زد .بمب ساختمان مرکزي دولت و وزارت نفت و انرژي و ديگر دفا‌تر مهم دولتي، قلب سياسي و اقتصادي اين شهر را نشانه گرفته بود. دو ساعت بعد در نقطه ديگري از نروژ، در جزيره اوتوئيا، واقع در شمال غرب اسلو، فردي که لباس پليس برتن داشت، با يک مسلسل به اردوي تابستاني جوانان حزب کارگر، حزب حاکم نروژ، تيراندازي کرد.

در همين حال پليس نروژ از کشف يک بمب منفجر نشده در شمال غربي اسلو خبرداد. جمعه خونين نروژ 91 کشته و ده ها زخمي به دنبال داشت.رسانه هاي غربي در اولين واکنش هاي خود به کشتار صورت گرفته در روز جمعه، در اقدامي پيش بيني شده تلاش کردند تا جريان هاي اسلامي را متهم کنند.

اين رسانه ها با اشاره به تهديدهاي ايمن الظواهري و معمر قذافي براي هدف قرار دادن کشورهاي اروپايي به ويژه نروژ و نيز تاکيد بر اين که نيروهاي نظامي نروژ در جنگ افغانستان و ليبي حضور دارند، تلاش کردند تا در راستاي پروژه اسلام هراسي در اروپا بار ديگر انگشت اتهام را به سمت مسلمانان نشانه روند.

با اين حال افشاي هويت عامل کشتار جوانان "حزب کارگر" نروژ مشخص کرد وي يک مسيحي "دو آتشه" نروژي با عقايد اسلام ستيزانه مي باشد که طرفدار احزاب راست افراط اروپا است. امري که باعث شد کلماتي چون "حمله تروريستي" ، "تروريست" و "افراط گرايي مذهبي" به سرعت از متن اخبار حذف شده و جاي خود را به واژه هايي چون "حادثه"، "فاجعه ملي" و "قتل" بدهد. فارغ از اين که تغيير ادبيات رسانه اي غرب به دنبال افشاي هويت "مسيحي" تروريست نروژي خود مقوله اي قابل تامل است، نکته قابل توجه ديگر واقعيت تغيير ماهيت تهديدهاي تروريستي در اروپا است.

سازمان امنيتي نروژ در گزارش سال 2011 خود با اشاره به تهديد جريان راست افراطي در اين کشور آن را به دليل نداشتن رهبري قوي دست کم شمرده بود، و تمام تلاش خود را بر مقابله با تهديد "جريانات اسلامي" متمرکز کرده بود. غفلتي که مي توان آن را از عوامل اصلي کشتار خونين روز جمعه دانست.

سياست غلط دولت هاي اروپايي در ترويج اسلام ستيزي، شکست برنامه فرهنگي اتحاديه اروپا و رکود اقتصادي در اين قاره از عوامل اصلي رشد تفکر "راست افراطي"، به معني نژاد پرستي، مهاجر ستيزي و اتکاء به سلاح و ترويج خشونت مي باشد. تهديدي که در گزارش اخير وزارت امنيت داخلي آلمان آشکارا به آن اشاره شده است. افزايش محبوبيت "مارين لوپن" فرزند "ژان ماري لوپن" رهبر حزب راست افراطي فرانسه، حضور جريان راست افراطي در مجلس سوئد، افزايش هواداران حزب خلق دانمارک و ليگ شمال در ايتاليا و حضور راست افراطي در دولت هلند و بلژيک، همه نشانه هايي از بازگشت تفکرات فاشيستي و تغيير ماهيت تهديدها در اروپا مي باشد.

تفکرات افراط گرايانه در اروپا ريشه اي کهن دارد و تاکيد بر اسلام ستيزي و اسلام هراسي در اروپا باعث احياي دوباره انديشه هاي پوسيده قرن بيستم در اروپا شده است. با اين وجود حادثه تروريستي نروژ را تنها مي توان آغازي بر بازگشت فاشيسم به اروپا دانست. 

جمهوري اسلامي:اتحاديه‌اي كه نماينده ملت‌ها نيست

«اتحاديه‌اي كه نماينده ملت‌ها نيست»عنوان سرمقاله‌ي روزنامه‌ي جمهوري اسلامي است كه در آن مي‌خوانيد؛دبير كل اتحاديه عرب در اولين موضع گيري رسمي خود درباره مسئله سرزمين‌هاي اشغالي، اظهار داشت زمان پايان اختلافات اعراب و اسرائيل فرا رسيده است.

نبيل العربي كه ماه گذشته به عنوان هفتمين دبيركل اين اتحاديه آغاز به كار كرد در سخناني منفعلانه و مورد پسند رژيم صهيونيستي و حاميان غربي اين رژيم تأكيد كرد سياست‌هاي اين اتحاديه در مورد قضيه فلسطين، اقدام عليه اسرائيل نمي‌باشد.

نبيل العربي قبل از اين نيز در سمت وزير خارجه دولت انتقالي مصر، در اظهاراتي مشابه با تأكيد بر تعهد خود در قبال حفظ روند سازش، گفته بود دولت جديد قاهره به دنبال لغو مشروعيت اسرائيل نيست. سخنان دبيركل جديد اتحاديه عرب بيانگر تداوم استراتژي سازش طلبانه حاكم بر اين اتحاديه، به عنوان مهمترين ارگان مرتبط با سران كشورهاي عربي است. اينگونه اظهارات هرگونه خوش بيني نسبت به تغيير عملكرد آتي اين تشكيلات، به خصوص پس از تحولات اخير و قيام‌هاي گسترده ملت‌هاي منطقه را دور از انتظار مي‌سازد.

نبيل العربي، درحالي خواستار پايان يافتن اختلافات اعراب و اسرائيل شده است كه رژيم صهيونيستي نه تنها هيچ گونه تغييري در سياست‌هاي تجاوزكارانه و توسعه طلبانه خود پديد نياورده بلكه سران اين رژيم با روي كار آوردن افراطي‌ترين سياستمداران صهيونيست به جنايات و تجاوزات بيشتر مي‌انديشند.

اكنون رژيم صهيونيستي با بكارگيري عده‌اي از تندروترين و جنايتكارترين افراد، مكرراً مرتكب كشتار فلسطيني‌ها مي‌شود، ميليون‌ها فلسطيني را در محاصره مرگبار قرار داده، هزاران فلسطيني را در سياه چال‌ها زنداني نموده و با شدت درحال احداث شهرك‌هاي صهيونيست نشين جديد و يهودي سازي سرزمين‌هاي اشغالي مي‌باشد.

در چنين شرايط اسفباري، سياستمداران عرب، آنهم در جايگاه حساس و مهمي چون دبيركلي اتحاديه عرب، به جاي اينكه انعكاس دهنده خواست و اراده ملت‌هاي انقلابي منطقه باشند و از موضع قدرت و قوت درصدد احقاق حقوق غصب شده ملت فلسطين و ساير ملت‌هاي منطقه برآيند دم از دوستي و رفع اختلاف با صهيونيستهاي غاصب مي‌زنند و خواستار ادامه روند سازش مي‌شوند! اين، همان عامل فاجعه سازي است كه موجب گستاخي رژيم صهيونيستي در ادامه زورگويي اين رژيم به ملت‌هاي منطقه و تداوم اشغال سرزمين‌هاي مسلمانان در طول 62 سال گذشته بوده است. ملت فلسطين و ملت‌هاي منطقه همچنانكه بارها در مقاطع مختلف ابراز داشته‌اند و اكنون نيز اين پيام روشن آنها كاملاً آشكار است، خواستار اجراي عدالت در كشورهاي خود و همچنين در منطقه و آزادسازي كامل فلسطين و ساير مناطق اشغالي مي‌باشند. در چنين شرايطي، دبيركل اتحاديه عرب از لزوم دوستي با متجاوز و اشغالگر سخن مي‌گويد. به همين دليل روشن، وي صلاحيت نمايندگي ملت‌هاي عرب و قرار گرفتن در رأس چنين تشكيلاتي را ندارد و قطعاً در آينده، چنين افرادي، جايي در مسند چنين تصميم گيري‌هايي نخواهند داشت.

رژيم صهيونيستي و حاميان جهاني آن مي‌كوشند با سوار شدن بر موج، جهت حركت انقلاب‌هاي جاري منطقه را به سمت و سويي منحرف سازند كه در آينده، منافع آنها مورد تهديد و مخاطره قرار نگيرد و به روي كار آوردن چهره‌هايي همچون نبيل العربي، با پوشش انقلابي گري، در راستاي همين سياست‌ها قرار دارد.

پشت پرده اين تلاش سازمان يافته مثلثي را مي‌توان ديد كه دو ضلع آن رژيم صهيونيستي و غرب به سركردگي آمريكا و ضلع سوم آن نيز حكام مرتجع عرب به نمايندگي عربستان مي‌باشد. بي‌دليل نيست كه نبيل العربي در اولين ديدار خارجي خود پس از تصدي دبيركلي اتحاديه عرب به عربستان رفت و با مقامات رياض به رايزني پرداخت.

گزارش‌هايي نيز توسط محافل مطبوعاتي صهيونيستي منتشر شد كه نبيل العربي طي هفته گذشته با دني ايالون معاون وزير خارجه رژيم صهيونيستي و سفير اين رژيم در قاهره ديداري مفصل داشته است هرچند كه منابع اتحاديه عرب اين ديدارها را تكذيب كردند.

با اينحال آنچه مسلم است اين است كه منطقه درحال يك دگرديسي كامل است و اتفاقات پرشتاب و گسترده كنوني، نويد دهنده شرايطي است كه در آن عدالت و آزادي بر كليه كشورهاي منطقه حاكم خواهد شد و در چنين فضايي، تلاش صهيونيستها و حاميان آنها و عوامل منطقه‌اي شان براي حفظ شرايط ظالمانه و مناسبات ناعادلانه حاكم بر منطقه سودي نخواهد داشت.

با توجه به شتاب و سرعت تحولات، ترديدي نيست كه به زودي مناصب و مسندها از جمله در اتحاديه عرب، در اختيار نمايندگان واقعي ملت‌ها قرار خواهند گرفت و زمينه براي تحقق هرچه سريع‌تر عدالت، از جمله دستيابي ملت فلسطين به حقوق خود فراهم خواهد شد.  

رسالت:عادي‌سازي فضاي جامعه؛راهبردي بايسته

«عادي‌سازي فضاي جامعه؛راهبردي بايسته»عنوان سرمقاله‌ي روزنامه‌ي  رسالت به قلم دکتر امير محبيان ‏است كه در ان مي‌خوانيد؛حادثه که خلاف انتظار صورت گيرد، چه در زندگي عادي و چه در حوزه سياست، بي گمان اثرات خاصي را برروي روان حادثه ‌ديدگان مي‌نهد. پديده استرس يا فشار رواني قادر است تعادل ذهني و رواني را برهم زده و تبعات بسياري را در رفتارها از خود بجاي گذارد.‏

آسيب‌هاي ناشي از حادثه حتي مي‌تواند منابع انساني را تحت‌الشعاع قرار داده و در يک پديده سياسي منجربه رفتارهاي ياس‌آلودي شود که براي يک نظام مردمي مفيد نخواهد بود.‏

پيدايش مشکلاتي در افکار و ارتباطات، عدم حفظ تعادل در رفتارهاي سياسي، کاهش آستانه صبر و تحمل، سستي و ضعف در انجام کارهاي روزمره، احساس خود کم‌بيني و افسردگي، مغشوش‌شدن فکر و ذهن،احساس نااميدي، عدم اعتماد به‌نفس و احساس گناه از علايم رواني بروز شوک ناشي از حوادث غير مترقبه است.‏

پس از انتخابات اخير رياست جمهوري بخشي از جامعه که کانديداي ديگري جز فرد منتخب داشتند. در پي بروز تنش‌هايي که عمدتا برخاسته از خروج از مرزهاي رفتار دموکراتيک فرد نامنتخب و نيز تندروي گروه‌اندکي از هوادارانش بود، شاهد برخوردهايي شد که فشاري رواني را به همگان منجمله بخشي از جامعه سياسي و رأي‌دهندگان وارد کرد. با گذشت زمان تا حدودي فضا شفافتر شده است و عموم جامعه در مورد عمل نادرست تندروي‌هاي خلاف قانون اقناع شده است،هرچند اثرات شوک ناشي از حادثه براي آن طيف بعضا هنوز باقي است ولي لازم است جامعه سياسي ما به‌ويژه اصولگرايان با پياده کردن "روند عادي‌سازي" از فشارهاي رواني بکاهند و کمک کنند تا سربارهاي ذهني که مايه ياس و نااميدي مي‌شود از دوش بخشي از جامعه پايين نهاده شود، فراموش نبايد کرد که رهبري معظم انقلاب در نماز جمعه 29 خردادماه 88 مسايل به‌وجود آمده در ايام پس از انتخابات را مسئله‌اي داخل نظام دانستند و سه ماه بعد و با استمرار اقدامات و اظهارات برخي شخصيت‌هاي سياسي، سياست نظام را "جذب حداکثري و دفع حداقلي" عنوان کردند.‏

هرچند کساني بر اثر نوعي از لجاجت و غلبه نفسانيات، خويشتن را از مرزهاي نظام بيرون راندند ولي نمي‌بايد اين امر را به کليه افرادي که کانديداي ديگري داشتند، تعميم داد.‏

رهبري در سوم مرداد سال 88 تأکيد کردند: بي‌عدالتي نکنيد، حتي نسبت به دشمن و افزودند: همه با هم برادرند، همه با هم همکاري کنند، همه براي ساختن کشور به يکديگر کمک بکنند، به کسي نبايد بيهوده تهمت زد، کسي را نبايد به‌خاطر يک امر، از همه آن چيزهايي که صلاحيت محسوب مي‌شود، انسان او را نفي بکند، با انصاف بايد بود، با انصاف بايد عمل کرد، با انصاف بايد حرف زد"‏

اين سخنان و دهها مورد مشابه اين راهبرد را فراروي اصولگرايان قرار مي‌دهد که "بحران‌زدايي، تنش‌زدايي و سياست جذب حداکثري و دفع حداقلي" را به مثابه يک رويکرد بنيادين اتخاذ نمايند، سياست فرع بر ايمان ماست و نبايد براي کسب جايگاه سياسي در مسيري قرار گيريم که عدل، انصاف وايمان ما در معرض خطر قرار گيرد.  ‏

قدس:ترور؛ نتيجه استيصال دشمنان

«ترور؛ نتيجه استيصال دشمنان»عنوان سرمقاله‌ي روزنامه‌ي قدس به قلم غلامرضا قلندريان است كه در آن مي‌خوانيد؛200 نماينده مجلس با امضاي بيانيه اي، ضمن محکوم کردن اقدامهاي تروريستي اخير کشور، مسؤول اين جنايتها را ايالات متحده آمريکا و رژيم نامشروع صهيونيستي دانستند و تأکيد کردند که ملت ايران با اين گونه اقدامهاي مذبوحانه از صحنه خارج نمي شوند.

دشمنان انقلاب اسلامي، همواره پس از استيصال و ناکامي، دست به رفتار مذبوحانه قتل و کشتار به عنوان يک رفتار ضد بشري زده و از اين منظر، منافع نامشروعشان را تعقيب مي کنند. بر کسي پوشيده نيست، ترور شهيد رضايي و شهداي سپاه قم در شمال غرب کشور، يک سناريوي آمريکايي- اسرائيلي است، زيرا همواره پس از چنين رخدادهايي مقامهاي رژيم غاصب صهيونيستي مراتب خرسندي شان را رسانه اي مي کنند. به گونه اي که بنا بر اعتراف «ساموئل گاردينر» افسر اطلاعاتي نظامي آمريکا، سايت ويژه پژاک با اعلام شماره حساب در آمريکا، براي حمايت از اين گروه تروريستي افتتاح گرديده است.

دشمن بداند با تجويز طرحها و سناريوهاي گوناگون و به شهادت رساندن فرزندان اين مرز و بوم، نمي تواند به اهدافش دست يابد، زيرا با هر کشتار آنها، براي مردم ايران شهادتي اتفاق افتاده که به عنوان يک آرمان و آرزوست. ملت ايران در طول تاريخ انقلاب اثبات کرد شهادت را افتخار خود مي داند و شهادت به منزله خون تازه اي است که در کالبد ملت جريان مي يابد. ملت ما اين کلام امام راحل عظيم الشأن را همواره به ياد دارد که فرمود: «بکشيد ما را، ملت، بيدارتر مي شود». لذا اگر اين راهکار ديگران را وادار به تسليم مي کند، در کشور ايران تأثير وارونه خواهد داشت، زيرا مردم هوشيار شده و بر نفرت آنها نسبت به دشمنان افزوده مي گردد.

گروهک تروريستي پژاک که در درگيري اخير در شمال غرب کشور متحمل تلفات فراواني گرديد، نبايد فراموش کند که با تعقيب نيروهاي ظفرمند جمهوري اسلامي در کوه هاي قنديل، اسلحه را زمين گذاشتند و خواهان عدم تعقيب شدند. اکنون اين تحرک مذبوحانه آنها که با اشاره اربابان غربي شان انجام گرديده است، نخواهد توانست سرخوردگي و شکستهاي آنها را جبران کند.

دشمنان با ترور چهره هاي نخبه، تلاش مي کنند روند پيشرفت علمي جمهوري اسلامي را با کندي مواجه سازند، ولي تا کنون واقعيتها خلاف برآوردهاي آنها را اثبات کرده است، به گونه اي که جامعه اسلامي با از دست دادن عزيزانش، بر ادامه راه آنها مصمم تر مي شود و افراد ديگري مسير نخبگان را در عرصه هاي علمي و پژوهشي پيگيري مي کنند. اکنون جمهوري اسلامي بر خلاف ميل و اراده دولتهاي غرب، به حوزه هاي ممنوعه پيشرفتهاي علمي ورود پيدا کرده است و همين موضوع سبب نگراني آنها شده است و سعي دارند با دست زدن به اين اقدامهاي ضد انساني، مسير رشد علمي ايران را متوقف کنند؛ اما بر خلاف باور آنها اين روند هر روز شتاب بيشتري مي گيرد.

حمايت آشکار و نهان دولتهاي مدعي مبارزه با تروريسم، دروغ آنها را براي افکار عمومي افشا نمود و ثابت کرد که کشورهاي غربي صرفاً در پناه قوانين و مقررات حقوقي سازمان ملل، سنگر گرفته و مفاهيم عامه پسند را براي پيشبرد اهدافشان مطرح مي کنند. اکنون دوگانگي رفتار آمريکايي براي حمله به عراق و افغانستان نيز بيش از پيش بر ملا گرديده است. اگر آنها واقعاً مبارزه با تروريسم را در دستور کار دارند، بايد با همه اشکال آن مبارزه کنند، نه اينکه از مفهوم تروريسم مقوله خوب و بد بسازند.

دشمنان تلاش مي کنند با اين اقدامهاي تروريستي در کشور، ناکامي و شکست پروژه فتنه سال 88 را جبران کنند که يقيناً با اين رفتارها نمي توانند سرپوشي بر ناکامي در سال 1388 بگذارند، زيرا در سال مذکور اميد براندازي نظام را از طريق مکانيسم نرم افزارانه داشتند که البته توصيه هاي متخصصاني مانند جورج سورس، جين شارپ و ساموئل هانتينگتن، نتوانست در مورد ايران کارگر شود.

پر واضح است، کشورهاي اروپايي از اين جنايتکاران حمايتهاي گسترده اي داشته و همواره بر حمايتهايشان اصرار ورزيده اند. در بين دولتهاي اروپايي، آلمان مسؤوليت مهمتري نسبت به ديگر کشورهاي اروپايي دارد، زيرا اين کشور به سرکرده گروهک تروريستي پژاک تابعيت اعطا نموده و 2 سال قبل به مدت 2 روز وي را بازداشت و سپس آزاد کرد. لذا انتظار مي رود اگر اين کشورها به مقررات حقوق بشري تصويب شده خود پايبندند، بيش از اين بستر آدمکشي و جنايت را در جمهوري اسلامي فراهم نکنند و با استرداد اين جنايتکار، دست از مواضع دوگانه بردارند.

بنابراين، جمهوري اسلامي ضمن محکوم کردن هرگونه اقدام تروريستي، در واکنش به رفتارهاي ضد بشري گروهک پژاک، با تار و مار کردن نيروهاي آنها ثابت کرد جريان مطرود نمي تواند اسباب ناامني را در مناطق غرب ايران ايجاد کند. از سوي ديگر، با شهادت فرزندان اين مملکت، پيوند ناگسستني امت با ولايت فقيه و آرمانهاي انقلاب اسلامي روز به روز مستحکم تر مي گردد و مردم مسلمان ايران، با افتخار از شهادت استقبال مي کند و در دفاع از ارزشهاي اسلامي خويش، آماده هرگونه جانفشاني و ايثار است.

سياست روز:قابل توجه آقاي هاشمي رفسنجاني

«قابل توجه آقاي هاشمي رفسنجاني»عنوان سرمقاله‌‌ي روزنامه‌ي سياست روز به قلم محمد صفري است كه در آن مي‌خوانيد؛وقايع پس از انتخابات رياست جمهوري که باعث صف‌آرايي دشمنان مقابل نظام جمهوري اسلامي شد، مي‌طلبيد که بسياري از خواص وارد ميدان شوند، موضع‌گيري صريح کنند و همانطور که سابق بر اين براي انقلاب ايستادگي مي‌کردند، سينه سپر کنند. صف خود را ازجريان فتنه کاملا جدا سازند و پشتيبان ولايت فقيه باشند.

بسياري اين کار را انجام دادند. در مقابل فتنه ايستادگي کردند و براي نظام از خود مايه گذاشتند، چون خود را بدهکار انقلاب مي‌دانستند. عده‌اي ديگر از خواص هم کژ‌دار و مريز وارد ميدان شدند. گاهي به نعل مي‌زدند گاهي به ميخ، سياست‌ورزي مي‌کردند و خود را بي‌گدار به آب نمي‌زدند، در حالي که براي حفظ نظام و انقلاب بايد بي‌گدار به آب زد.

اما برخي ديگر سکوت کردند. سکوتي که نمي‌شد تشخيص داد که آنها به کدام سمت و سو گرايش دارند. آيا حامي فتنه و فتنه‌گران هستند؟! يا بي‌تفاوت؟ آيا همچنان در رکاب انقلاب سوارند. يا منتظر اتفاقي هستند تا ماهيت خود را مشخص کنند؟!

هر چه بود، غبار فتنه پراکنده شد. فتنه‌گران با هوشياري مردم و مديريت ولي فقيه خاموش شد. فريب خوردگاني هم که در پي آنها بودند ندامت پيشه کردند و به آغوش نظام بازگشتند. هر چند خارج‌نشينان همچنان در شيپور نفاق و فتنه مي‌دمند، اما، چشم فتنه کور شده است و اين صداي شيپور گوش خودشان را خواهد آزرد.

اما در اين ميان افراد و شخصيت‌هايي بوده و هستند که پيشينه مبارزاتي آنها بيش از اين ما را متوقع مي‌سازد.

يکي از آن شخصيت‌ها آيت‌الله هاشمي رفسنجاني است. وي در بحبوحه فتنه پس از انتخابات رياست جمهوري آن طور که بايد و شايد وارد عرصه اين نبرد سخت نشد، اما انتظار و توقع چيز ديگري بود.

توقع مردم و مسئولين ارشد نظام توقع بي‌جا و زيادي نبود که ايشان تمام قد وارد موضوع شود و از کيان حکومت اسلامي در مقابل فتنه خارجي و داخلي دفاع کند. شايد مصلحت انديشي ايشان باعث شد که کژ‌دار و مريز به عرصه گام بگذارد.

حال که قرار است آقاي هاشمي رفسنجاني به عنوان يکي از شخصيت‌هاي سياسي تاثيرگذار کشور در سايت شخصي خود به پرسش‌هاي گوناگون افکار عمومي پاسخ دهد، بهتر ديدم تا اين پرسش‌ها را که شايد پرسش بسياري از مردم جامعه، روزنامه‌نگاران، خبرنگاران، شخصيت‌هاي سياسي و ... باشد در قالب اين نوشتار مطرح کنم.

۱ـ آقاي هاشمي رفسنجاني، شما به عنوان يکي از مسئولين ارشد نظام، چرا به طور مستقيم در جريان فتنه ۸۸ وارد عرصه نشديد و همگام با رهبري به مقابله با اين فتنه عظيم نپرداختيد؟

۲ـ ديدگاه شما به وقايع پس از انتخابات ۸۸ چيست؟ منشا آن را چه مي‌دانيد؟ آيا معتقديد که منشاء اصلي آن آشوب‌ها رئيس‌جمهور است؟

۳ـ در آن بحبوحه آشوب و اغتشاش دليل انتشار نامه شما به رهبر معظم انقلاب چه بود؟

۴ـ نقش، مهندس موسوي، حجت‌الاسلام کروبي، سيد محمد خاتمي و ... را در جريان فتنه ۸۸ چگونه ارزيابي مي‌کنيد؟

۵ـ عملکرد آقاي خاتمي با توجه به اين که وي ۸ سال با همين شيوه رياست جمهوري اسلامي ايران را برعهده داشت، پس از انتخابات تاکنون را چگونه ارزيابي مي‌کنيد؟
۶ـ آيا همچنان خود را مطيع ولايت فقيه مي‌دانيد؟

۷ـ در بحث فرزندتان هيچ موضع‌گيري نکرديد، آيا باز هم در اين زمينه مي‌خواهيد سکوت کنيد؟

۸ـ فرزندتان هم‌اکنون در خارج به سر مي‌برد، وي به عنوان متهم در قوه قضائيه نظام جمهوري اسلامي ايران پرونده دارد، آيا نمي‌خواهيد به او بگوييد بازگردد تا تکليف پرونده‌اش مشخص شود و خود شما و خانواده‌تان از اتهامات رهايي يابيد؟
۹ـ فرزند ديگرتان خانم فائزه هاشمي نيز وضعيت مشابهي با پسرتان دارد، اصلا سوال مهمي که در اين زمينه مطرح است اين است که آيا شما نسبت به فرزندانتان اعمال نفوذ کرده‌ايد؟

۱۰ـ آقاي هاشمي رفسنجاني، شما در صحنه‌هاي گوناگون انقلاب حضور داشته‌ايد و مبارزه کرده‌ايد، چرا در زمان رياست جمهوري آقاي احمدي‌نژاد سياست‌هاي شما عليه دولت وي شد؟ آيا بهتر نبود به عنوان يک فرد باسابقه انقلابي و مديريتي رويه اي پدرانه و فراجناحي نسبت به دولت نهم و دهم عمل مي‌کرديد؟

جناب آقاي هاشمي رفسنجاني بر کسي پوشيده نيست که شما براي انقلاب زحمات فراواني کشيده‌ايد، خداوند به شما عمر باعزت دهد تا بتوانيد باز هم براي انقلاب مفيد فايده باشيد. اما توقع داريم تا براساس سياستي که خودتان در پي آن هستيد، براي اقناع افکار عمومي و مردم به عنوان صاحبان اصلي انقلاب، به پرسش‌هاي مطرح شده پاسخ دهيد و اين نوشتار را به عنوان اين که نويسنده آن نماينده افکار عمومي است، مورد توجه قرار داده و تفسير به سوء نيت و خداي ناکرده دشمني و عناد نکنيد که همه مطالبي که نوشته شده است ان‌شاء‌الله از سر خيرخواهي و براي روشن شدن اذهان افکار عمومي نسبت به برخي مسائل است که نيازمند پاسخ روشن از طرف شماست.

مردم سالاري:چه پاسخي داريد؟

«چه پاسخي داريد؟»عنوان سرمقاله‌ي روزنامه‌ي مردم سالاري به قلم حميدرضا شکوهي است كه در آن مي‌خوانيد؛استعفاي  مديران و وزيران  در صورت  بروز  نقص در عملکرد  آنها در کشور  ما اصلي غريبه است. معلوم نيست  عملکرد يک وزير، تا چه ميزان  بايد دردسرساز  شود و هزينه  براي  کشور ايجاد کند تا آن وزير  بپذيرد  که آن نقص  و کاستي در  زير مجموعه او،  حاصل عملکرد  ضعيف خود اوست. از اين دست نمونه ها در کشور ما کم نيست  و بارها تکرار شده و باز هم در آينده شاهد تکرار آن خواهيم بود.

آخرين نمونه، عملکرد  وزير بهداشت، درمان و آموزش  پزشکي،  خانم مرضيه  وحيد دستجردي  است که اگرچه از بدو آغاز  به کار  در دولت نهم، نه صرفا به دليل جنسيت،  بلکه به دليل  تجربه و تخصص  در حوزه کاري خود از جمله  وزراي  مورد اعتماد مجلس و حتي  مردم محسوب  مي شد،  اما به دليل  اتفاقاتي  که طي ماه هاي اخير در حوزه بهداشت و درمان کشور رخ داده، عملکرد او زير سوال  رفته اما دريغ از يک عذرخواهي  خشک و خالي. 

آخرين نمونه  از تاييد  وضعيت  نامساعد  در حوزه بهداشت  و درمان، عدم پذيرش  يک طلبه  جوان ناهي از منکر  بود که مورد ضرب  و شتم  عده اي قرار گرفت  اما در شرايط  وخيم جسماني، چندين  بيمارستان  حاضر به پذيرش  او نشدند. هزار بار  بايد تاسف  خورد که  يک مضروب، به 26 بيمارستان مراجعه کرده و هيچ کدام او را پذيرش نکرده اند. دوباره به عدد نگاه کنيد: 26 بيمارستان در يک شهر! هيچ کدام، او را در وضعيت بدجسماني پذيرش نکرده اند.

مادر طلبه جوان در گفت وگويي با انتقاد از وزارت بهداشت به خاطر عدم پذيرش فرزندش از سوي 26 بيمارستان گفت: وقتي در پايتخت ما اين اتفاقات مي افتد و وضعيت اينگونه است، معلوم نيست در شهرهاي دورافتاده، مردم چه وضعيتي دارند؟ اين سخن مادر طلبه جوان البته مصداق بيروني ديگري دارد. چندي پيش، يک کودک سه ساله در يکي ديگر از شهرهاي کشورمان- سنندج- به دليل عمل ساده لوزه، دچار مرگ مغزي شد و تاسف آور آن است که وزير بهداشت، مرگ کودک سنندجي را «طبيعي» ارزيابي کرد و گفت که «بالا خره خطاي پزشکي در همه کشورها رخ مي دهد».

ماجراي رها کردن دو بيمار در اطراف تهران را هم که فراموش نکرده ايم، دو بيماري که به دليل عدم توانايي پرداخت هزينه ها، از بيمارستان خارج شدند و وزير محترم بهداشت به جاي بررسي دقيق علل موضوع، اعلا م کرد رهاکردن بيماران در اطراف تهران، به هيچ وجه واقعيت ندارد! آن هم درباره حادثه اي که عکس هاي آن منتشر شده بود. حتي خانم دستجردي اگر از اين موضوع اطلا ع دقيقي ندارند، مي توانند وضعيت يکي از همين بيماران را همين امروز از يکي از آسايشگاه هاي بزرگ کشور جويا شوند و اطلا عات کاملتري  در اين مورد کسب  کنند.

اگر به اين نکته توجه داشته باشيم که سه مورد فوق، صرفا حوادثي است که بازتاب رسانه اي يافته و ممکن است ده ها حادثه مشابه ديگر هم در کشور رخ داده باشد که بازتاب رسانه اي نداشته،  عمق فاجعه را بيشتر درک مي کنيم. البته قصد ما تضعيف وزير بهداشت، درمان و آموزش پزشکي نيست چرا که هنوز هم ايشان را وزيري متخصص و با تجربه مرتبط در حوزه کاري خود مي دانيم  و معتقديم ايشان يکي از بهترين انتخاب ها براي وزارت بهداشت بوده و البته اعتقاد داريم که تضعيف وزير زن، در شرايطي که تابوي انتخاب وزير زن در کشور شکسته شده به صلا ح نيست. اما تکرار اتفاقات ناگواري که در گذشته، تا اين حد بروز و ظهور نداشت، آن هم در مدت زماني کوتاه، ما را مجاب کرد که از وزير محترم بهداشت سوال کنيم که براي اين همه اتفاق در حوزه تحت مسووليت خود چه پاسخي داريد؟ اگر قصد استعفا نداريد لا اقل مي توانيد به خاطر اين خطاها عذرخواهي کنيد.

تهران امروز:آمار؛ واقع‌نما يا توجيه‌گر

«آمار؛ واقع‌نما يا توجيه‌گر»عنوان سرمقاله‌ي روزنامه‌ي تهران امروز به قلم امير دبيري مهر است كه در آن مي‌خوانيد؛آمار نمايانگر شاخص‌هاي وضعيتي در حوزه‌هاي مختلف است. درواقع آمار وضعيت كيفي را كه غير قابل محاسبه است با درصدي از ضريب خطا و انحراف به وضعيتي كمي و قابل محاسبه تبديل مي‌كند.

براي مثال وقتي مي‌گوييم كشوري ثروتمند است با مفهومي كيفي و نسبي به نام ثروت مواجه هستيم كه قابل برداشت‌هاي مختلف است از اين رو و براي رفع ابهامات و اختلاف در برداشت‌هاي مختلف نيازمند شاخص‌سازي براي ثروت هستيم مثلا از «سرانه درآمد» و «توليد ناخالص داخلي» به‌عنوان دو شاخص تعيين كننده ثروت استفاده مي‌كنيم و براي اندازه‌گيري شاخص‌ها نيازمند آمار هستيم. از اين رو آمار نه يك امر فانتزي و لوكس و غير ضروري بلكه نياز جدي و اساسي هر كشوري است كه رو به توسعه و پيشرفت دارد و به برنامه‌ريزي نگاهي واقع بينانه دارد.

متاسفانه به‌طور سنتي در كشور ما آمار به جاي اينكه ابزاري براي واقع‌نمايي و نشان دادن شاخص‌هاي عيني و واقعي در پيرامون باشد ابزاري بوده است توجيه‌گر وضع موجود و گاه ابزاري بوده است براي منكوب و محكوم كردن منتقدان وضع موجود و درواقع آمار به دستان با چوب آمار كمي بر سر منتقدان وضع موجود كيفي مي‌زدند.

بسياري به ياد دارند كه در اوايل دهه 70 در كشور ما كه نرخ تورم به 40 درصد رسيده بود و بسياري از اقشار اجتماعي در زمره اقشار آسيب‌پذير قرار گرفته بودند برخي از مسئولان وقت به جاي درك واقعيات درون جامعه و تبيين علل آن و تلاش براي كاهش آسيب‌هاي برنامه تعديل اقتصادي فقط و فقط آمار ارائه مي‌دادند و از رشد سريع كشور به خود مي‌باليدند و منتقدان را متحجر و واپس‌گرا ناميده و حتي مدعي بودند اشكالي ندارد در اين روند رشد اقتصادي برخي اقشار زير چرخ‌هاي سهمگين توسعه نابود شوند.

همين رفتار‌ها و باورها منجر به اين شد كه در فرهنگ عامه شايع شود كه دروغ دو نوع است يك نوع دروغ بزرگ و نوع ديگر آمار است و درواقع با اين تفكر بي‌اعتمادي خود را به آمار نشان مي‌دادند در حالي كه آمار نه براي توجيه و تحريف بلكه براي واقع نمايي و نشان دادن وضعيت‌هاي عيني و موجود ايجاد شده و گسترش يافته و از اين رو بايد آن را جدي گرفت و از آمار صحيح صيانت كرد. در خصوص بحث‌ها و مجادلاتي كه در روزهاي اخير در خصوص آمار مطرح شده است چند نكته قابل اشاره است:

1 - اولا دولت‌ها موظف به ارائه آمار‌هاي به روز و صحيح و معتبر از عملكرد خود، وضعيت عمومي جامعه، وضعيت منطقه‌اي و جهاني هستند. زيرا شهروندان محق هستند تا با اعداد و ارقام و نمودارهاي ساده و قابل فهم از شاخص‌هاي مختلف فرهنگي و اقتصادي و اجتماعي و... در باره عملكردها (دستاوردها و ناكامي‌ها) داوري و قضاوت كنند. در اين شرايط واقع‌گرا ست كه مردم مي‌توانند نقاط ضعف و قوت كشور را ارزيابي كرده و براي رفع نقاط ضعف و تقويت نقاط قوت برنامه‌ريزي و تلاش كنند. فقدان آمار دقيق و درست همه امكانات و ظرفيت‌هاي كشور را به بيراهه سوق مي‌دهد و پيامدهاي خسارت‌باري براي كشور دارد. دولت‌ها مالك آمار نيستند و اجازه ندارند آمار را از مردم براي قضاوت و پژوهشگران، نخبگان و متخصصان براي مشاركت در تصميم‌سازي پنهان كنند. بهانه‌اي مانند سوء استفاده دشمنان هم در جهان امروزي و جريان آزاد اطلاعات و وجود صدها نهاد غيردولتي كه به ارائه آمار مي‌پردازند محلي از اعراب ندارد و حوزه‌هايي كه آمار آنها طبقه بندي دارد حوزه‌هايي معدود است كه اتفاقا چندان مورد توجه افكار عمومي نيست. در نتيجه كم كاري يا پنهان‌كاري دولت‌ها در ارائه آمار تنها و تنها به كاهش اعتماد عمومي به دولت‌ها و مراجعه متقاضيان به آمارهاي غير رسمي و غير معتبر و تشويش اذهان عمومي منجر مي‌شود.

2 - منطقا بايد به آمارهاي معتبر ارائه شده از سوي نهادهاي قانوني و مسئول اعتماد كرد و صحت آنها را زير سوال نبرد. زيرا آمارهاي مختلف در نهادهاي ذي‌ربط در فرآيندي زمان بر و با هزينه‌هاي هنگفتي از محل اعتبارات عمومي تهيه و ارائه مي‌شود و از همه روش‌ها و مكانيسم‌هاي علمي براي ارتقاي اعتبار و روايي و كاهش ضريب خطا و انحراف آنها استفاده شده است. از اين رو دليلي ندارد به بهانه انتقاد و نقد آمارهاي رسمي كشور را زير سوال برده و در افكار عمومي بلاجهت شبهه ايجاد كنيم. البته اين جهت‌گيري كلي به معناي اين نيست كه هر آماري كه ارائه شد صد در صد و مطلقا قابل پذيرش است. كساني و نهادهايي كه به آمارهاي ارائه شده نقد و ايراد دارند بايد براي نقد و ايراد خود دليل و شاهد ارائه كنند براي مثال بايد روش‌هاي جمع‌آوري آمار يا جامعه نمونه يا شيوه محاسبات و...را مورد نقد قرار داده و در صحت نتايج آماري شك كنند. وگرنه انكار و شبهه كلي و بي‌دليل ناموجه و نامسموع است.

 3 - در كشور ما بايد هماهنگي و انسجام لازم بين نهادها گوناگون به‌ويژه مجلس و دولت در ارائه آمار به‌ويژه آمارهاي مهم و تعيين كننده مثل نرخ رشد اقتصادي، ميزان واردات و صادرات، نرخ تورم ، نرخ اشتغال و... ايجاد شود تا تشتت و تفرقه در ارائه آمار ايجاد نگردد ضمن اينكه نهادي به خود اجازه ندهد از دادن آمار به دلايل واهي امتناع كند.به نظر مي‌رسد در اين بخش نيازمند تصميم گيري روشن و شفاف و جامعي از طريق قانون گذاري يا رويه نهادي هستيم تا مجادلات آماري در كشور به سرانجام معيني برسد و روند تهيه و انتشار آمار در بخش‌هاي مختلف كشور ساز و كاري عقلاني و منطقي و متناسب به نيازهاي كشور پيدا كند.

ابتكار:صداي زنگ‌ها را خاموش نکنيم! 

«صداي زنگ‌ها را خاموش نکنيم!»عنوان سرمقاله‌ي روزنامه‌ي ابتكار به قلم فضل الله ياري است كه در آن مي‌خوانيد؛«زنگ خطر موج سوم ايدز به صدا درآمد» اين خبر جديدي است که حامل هشداري جديدتر است. اين هشدار را نه روزنامه‌نگاري به قصد تشويش اذهان عمومي مطرح کرده است و نه رسانه‌هاي معاند خارج از مرزها به آن دامن زده‌اند. اين زنگ را در همين نزديکي و بيخ گوش ما، رئيس اداره ايدز وزارت بهداشت به صدا در آورده است.

به خبر دقت کنيد. اين مقام مسئول مي‌گويد: «موج سوم ايدز». باوجوداين هنوز برخي از مراجع رسمي موج اول و دوم اين بلاي قرن را در کشور ما باور نکرده‌اند يا به عبارتي ديگر انکار کرده اند. به گفته همين مقام مسئول، يکي از مهم‌ترين علل افزايش تعداد مبتلايان «ارتباطات جنسي محافظت‌نشده» است. توجه به اين علت نشان مي‌دهد که تکذيب اين معلول (يعني موج سوم ايدز) درحقيقت انکار علت آن، يعني (ارتباطات جنسي محافظت‌نشده) است و براي اين کار هم مراجع مختلفي دست‌به‌دست هم مي‌دهند تا پروژه انکار به سرانجام برسد.

يکي از اين مراجع ممکن است مقامات انتظامي باشند که احتمال دارد با آسمان و ريسمان‌ بافتن‌هاي عجيب و غريب علت اين بيماري را به ضعف مديريت خودشان نسبت بدهند. پس چه بهتر که از اول منکر قضيه شوند(!).

يکي ديگر از اين مراجع ممکن است متوليان امور دين باشند که به همين شيوه علت اين بيماري را به ضعف ايمان مردم نسبت دهند که آن‌هم به کم‌کاري واعظان و آمران‌به‌معروف و ناهيان‌ازمنکر و... مربوط مي‌شود.

دستگاه‌هاي متولي امر آموزش هم که يد طولايي در انکار اين نوع آمارها داشته‌اند، از همين منظر به قضايا نگاه مي‌کنند. تأييد علت اين بيماري ممکن است پاي ضعف مديريت آنان را وسط بکشد؛ پس چه بهتر که در کنار تکذيب اعتياد در مدارس و افت تحصيلي و افزايش مردودي دانش‌آموزان و مواردي از اين قبيل، اين خبر هم تکذيب شود.

اعلام اين خبر از سوي يک مقام وزارت بهداشت دليلي بر نبودن اين تفکر در اين بخش از مديريت کشور نيست. ممکن است چند روز ديگر يک مقام مسئول بالاتر، که با انتشار اين خبر بخشي از مديريتش تهديد مي‌شود، يا خود موضوع را تکذيب کند يا از مقام مذکور بخواهد که اين کار را انجام دهد.

بي‌دليل نيست که در يک روز، هم امام‌جمعه تهران و هم جانشين فرمانده نيروي انتظامي کشور، در اظهارنظري مشابه، وجود ناامني را در کشور انکار مي‌کنند. اين در حالي است که در چند روز گذشته، برخي از مراجع تقليد و مسئولان کشور هشدارهاي بي‌سابقه‌اي درخصوص افزايش ناامني در کشور مطرح کرده و خواستار توجه جدي نيروي انتظامي و قوه‌قضاييه به اين موضوع شده‌اند.

خاصيت زنگ‌ها هشدار است. اگر در خانه بنشينيم و صداي زنگ خطر خانه و ماشين را خاموش کنيم يا صداي تلويزيون را که همه چيز را خوب و اميدوارکننده نشان مي‌دهد، بلند کنيم تا صداي ناهنجار زنگ‌ها را نشنويم، ممکن است دزد يا دزداني در اوضاع امني که غفلت خودساخته ما برايشان فراهم آورده است، با کوله‌باري از اسباب و اجناس نفيس و گران‌بها خانه را ترک کنند، درحالي‌که به‌تمسخر با صداي تلويزيون همراهي مي‌کنند که: همه‌چي آرومه...

آفرينش:حذف يارانه شير و كاهش مصرف

«حذف يارانه شير و كاهش مصرف»عنوان سرمقاله‌ي روزنامه‌ي آفرينش به قلم حميدرضا عسگري است كه در ان مي‌خوانيد؛کاهش مصرف شير طي مدت اخيرزنگ خطري براي سلامت جامعه مي باشد که عواقب و هزينه هايي بسيار سنگين تر از قطع يارانه شيربراي کشور خواهد داشت.ميزان مصرف سرانه شير در کشور 85 کيلوگرم و استاندارد مصرف جهاني 160 کيلوگرم (دو برابر) است. درحاليکه قرار بود در برنامه چهارم و پنجم توسعه ميزان مصرف سرانه شير به استاندارد جهاني برسد اين هدف در برنامه چهارم توسعه محقق نشد و با شرايط فعلي حذف يارانه شير، افزايش نرخ محصولات لبني و کاهش قدرت خريد مردم جاي نگراني است که ميزان مصرف اين محصول در کشورمان از 85 کيلوگرم هم کمتر شود.

پس از بررسي هاي انجام شده قرار شد که يارانه شير به بخش توليد و به کارخانجات لبني و دامداران اختصاص يابد تا هزينه هاي توليد شير کاهش يابد و با اين مکانيسم سرانه مصرف شير در کشور افزايش يابد. اما بر اساس اظهارات مقامات ذي ربط در سال جديد به علت به صرفه نبودن هزينه هاي توليد براي دامداران، به ميزان 30 درصد از توليد شير کشور کاسته شده است. اما آنچه مايه نگراني است اينکه با وجود اين ميزان کاهش توليد از يک سو و انتقال شير به بخش توليدات لبني و شير خشک به سبب مقرون به صرفه بودن از سوي ديگر، تاكنون کمبود شير در بازار کشوربه وجود نيامده است و اين نشان از ميزان کاهش مصرف شير در ميان مردم را مي رساند.

نکته ديگر با کاهش توليد شير قيمت آن نيز به طور طبيعي افزايش يافته است و اين نيز عاملي ديگر بر عدم خريد و استفاده شير توسط مردم مي باشد. بايد توجه داشت با وضعيتي که کلان شهرهايي همچون تهران ازبابت آلودگي دارند و استنشاق مواد سمي و سرطان زا امري عادي براي مردم تبديل شده است مصرف دو ليوان شير در روز براي هر نفر امري ضروري است.بيماري پوکي استخوان که امروز از آن به عنوان "مرگ خاموش" ياد مي شود از عوارض کمبود مصرف شير مي باشد. پوکي استخوان قابل درمان نيست اما قابل پيشگيري است، بنابراين براي تعديل و پيشگيري از سرعت کاهش تراکم استخواني، استفاده از منابع کلسيم که مهمترين تامين کننده آن شير و فرآورده هاي شيري است براي افراد جامعه ضروري است.

جداي از آن جامعه اي که دو سوم جمعيت آن را قشر جوان تشکيل مي دهد نيازي حياتي به مصرف شير دارد. چرا قبول نمي کنيم که "عقل سالم در بدن سالم" شعار نيست . امروز در کشورهاي پيشرفته جهان مصرف سرانه شير 300 ليتر مي باشد و حمايت دولت ها از اين منبع غذايي استراتژيک به گونه اي است که آن را به يک "فرهنگ" تبديل کرده اند؛ "فرهنگ استفاده از شير" . اما متاسفانه در کشورما سير وقايع به گونه اي است که مردم نه تنها به اندازه حداقل استانداردها شير مصرف نمي کنند بلکه هيچ برنامه تشويقي نيز براي افزايش مصرف انديشيده نمي شود.

حمايت:وقتي فوتبال از تبليغ دين مهم تر مي شود!کمي بيشتر بينديشيم

«وقتي فوتبال از تبليغ دين مهم تر مي شود!کمي بيشتر بينديشيم»عنوان يادداشت روز روزنامه‌ي حمايت است كه در آن مي‌خوانيد؛چندي پيش در حاشيه يکي از اجلاسيه هاي مهم حوزوي در قم با حجت الاسلام نبوي ، معاون تبليغ حوزه مصاحبه اي داشتم که ايشان در خلال آن گفتگو به مساله جالب توجه و البته تاسف باري اشاره کرد.‏بخش مورد نظر از صحبت هاي ايشان بدين قرار است که:" در حال حاضر ما به شدت براي اعزام مبلغ با کمبود بودجه مواجه هستيم و حال آن که با پولي که از بيت المال براي يک مربي فوتبال پرداخته مي شود، قادر خواهيم بود سالانه 5 هزار روحاني مبلغ را به نقاط محروم کشور اعزام کنيم."‏

شايد در نگاه نخست، برخي از مخاطبان عزيز با خود بينديشند خب با همين پول مي شود کارهاي ديگري چون ساخت مدرسه و بيمارستان و اماکن ورزشي کرد که نتيجه آن براي عموم مردم هم مشهود تر است.‏اما اگر بدانيد که گروهي از هموطنان ما در برخي از نقاط اين کشور حتي چگونه غسل کردن و بسياري از بديهيات احکام و مسايل عبادي خود را نمي دانند، قضيه کاملا فرق مي کند.چندي پيش نيز از يکي از دوستان شنيدم برخي از همين مردم در يکي ديگر از نقاط محروم حتي نمي دانند که ازدواج با محارم از نگاه اسلام حرام است(!) و متاسفانه به واسطه اين جهل ، آن چه نبايد مي شد، اتفاق افتاده است.‏

در اهميت مساله تبليغ آموزه هاي ديني و اصول اعتقادي و تبيين احکام شرعي، باز هم مي شود از اين نمونه هاي نگران کننده و حيرت آور ذکر کرد و اذهان را متوجه عمق مساله کرد، کما اين که اگر پاي سخنان روحانيون تبليغي که به مناطق محروم شرق و جنوب شرق و ديگر مناطق محروم کشور مي روند، بنشينيم با اين گونه مسايل بيش از پيش روبرو مي شويم.‏نگارنده در اين نوشتار در پي تخريب اهالي فوتبال نيست اما انصاف و عقلانيت حکم مي کند که اندکي در قضايا درنگ کنيم.
 ‏
اين که از منابع ملي، ميليون ها تومان که گاه به ميليارد هم مي رسد و از آن همه تجاوز مي کند به يک سرمربي يا بازيکن و ... داده شود، شايد از نگاه غربي ها چندان تعجب آور و حساسيت آفرين نباشد اما براي کشور ما که حتي بخش اندکي از اين هزينه هاي سرسام آور و متاسفانه رو به تزايد، مي تواند در بسياري از بخش ها از جمله در عرصه تبليغ دين خدا چاره کار باشد و گره هايي را باز کند، به ما حق بدهيد که بي تفاوت از کنار مسايل نگذريم!‏

امروز ديگر بر کسي پوشيده نيست که مسيحيان ميلياردها دلار از طريق بودجه هاي دولتي حکومت هايشان و نيز امور خيريه و غيره براي تبليغ آيين خود خرج مي کنند؛ سالانه صدها هزار مبلغ مسيحي به اقصي نقاط عالم مي فرستند و در اين گير و دار ما متاسفانه از تامين مبلغ ديني براي داخل کشور هم بعضا با مشکل روبرو هستيم و حال آن که امروز ضرورت تبليغ دين مبين اسلام و مکتب حقه شيعه حتي فراتر از مرزها را به ياد مي آورد. حالا بگذريم از سرمايه گذاري عجيب آل سعود و برخي کشورهاي عربي در تبليغ اسلام وهابيت در نقاط مختلف جهان و تنيجه چنين تبليغي که اسلام غير واقعي را به مردم دنيا معرفي مي کند!‏

به راستي در شرايطي كه چندين راديو با 110 زبان زنده دنيا، ساعت ها برنامه حساب شده ي شبانه روزي عليه تشيع و اسلام ناب و نيز انقلاب اسلامي به عنوان قطب عالم تشيع سازماندهي نموده اندو تنها راديو واتيكان با 30 زبان دنيا در شبانه روز بيست ساعت برنامه ارائه مي كند و ايضا با بالغ بر 5 هزار نوع نشريه با تيراژ دو ميليارد نسخه و اعزام صدو پنجاه هزار مبلغ در سراسر جهان به تبليغ مسيحيت مي پرازد، مسئوليت ما چيست؟‏

يافتن پاسخي جدي به اين سوال و اندکي تعمق در اين باره بي شک مي تواند جرقه اي براي تغيير نگاه ها و تحرکي متفاوت از وضعيت کنوني باشد.

شرق:گزارشگر ويژه حقوق‌بشر بيايد يا نيايد

«گزارشگر ويژه حقوق‌بشر بيايد يا نيايد»عنوان سرمقاله‌ي روزنامه‌ي شرق به قلم دكتر محمود آخوندي است كه در آن مي‌خوانيد؛در چند سال اخير، از سوي مراجع بين‌المللي و نهادهاي دولتي، قطعنامه‌هاي گوناگون، عليه منافع و غرور ملي كشورمان صادر شده است. گذشته از درستي يا نادرستي محتواي آنها و صرف‌نظر از اينكه نهادهاي صادر‌كننده، صلاحيت صدور اين نوع محكوميت‌ها را داشته‌اند يا خير؟ و بگذريم از اينكه اين محكوميت‌ها تا چه اندازه جايگاهي قانوني و ضمانت اجرايي دارد؛ در ارتباط با حيثيت و غرور ملي مي‌توان آنها را به دو دسته تقسيم كرد:

1- قطعنامه‌هايي كه با وجود داشتن ضررهاي مادي و معنوي فراوان، نتوانسته و نمي‌تواند به حيثيت و غرور ملي ما آسيب برساند. 2- محكوميت‌هايي كه به غرور ملي ما آسيب مي‌رساند. اين نوع محكوميت‌ها جاي تامل دارد. آحاد ملت آزاده ايران، از زن و مرد گرفته تا جوان، با هر انديشه سياسي و اجتماعي پير و جوان، هرگز نمي‌توانند به‌راحتي از كنار آن بگذرند و نگران نباشند.

دسته اول قطعنامه‌هايي است كه در ارتباط با فعاليت‌هاي صلح‌آميز هسته‌اي جمهوري اسلامي ايران صادر شده و مي‌شود. بديهي است استكبار جهاني هرگز نخواسته و نمي‌خواهد كه ما در تكنولوژي هسته‌اي پيشرفت‌هاي جالبي داشته باشيم و پابه‌پاي كشورهاي بزرگ جهان به سوي پيشرفت گام برداريم. مسلم است كه اين نوع قطعنامه‌ها با هر نوع و كيفيتي كه باشد، به حيثيت و غرور ملي ما آسيب نمي‌زند. ملت ايران راه خود را كه داشتن دانش هسته‌‌اي صلح‌آميز و پيشرفته است انتخاب كرده و آن را مي‌پيمايد و هرگز اجازه و امكان نمي‌دهد تا كشورهاي ديگر در اين مسير او را بازدارند. روشن‌تر بگويم اين‌گونه محروميت‌ها نه‌تنها حيثيت و غرور ملي را خدشه‌دار نمي‌كند؛ بلكه به نوعي افتخار‌آفرين هم هست. در نتيجه، با وجود همه تحريم‌ها، كارشكني‌ها و ممانعت‌ها باز هم به فعاليت‌هاي خود ادامه داده و مي‌دهد و حاضر نيست لحظه‌اي از آن غفلت ورزد؛ زيرا ملت، پشتيبان اين نوع فعاليت‌هاست و اگر ملت حامي باشد هر خطري رفع مي‌شود.

دسته دوم محكوميت‌هاي مربوط به نقض حقوق‌بشر است و جاي تعجب دارد كه بسياري از دولت‌هاي جهان، اعم از دوست و دشمن، بر آنها صحه گذاشته‌اند. اين قطعنامه‌ها جاي تامل دارند و به غرور ملي ما آسيب مي‌زند زيرا نشانه‌اي از بي‌اعتنايي كشورهاي ديگر به حيثيت ملي ما است.

كشوري كه پايه و اساس تكوين حقوق‌بشر از آنجاست و نخستين بنيان‌گذار حقوق‌بشر در اين سرزمين پرچم آزادي و آزادگي را برافراشته است؛ ملتي كه در طول تاريخ هميشه دوستدار صلح و صفا و آرامش و آزادي انسان‌ها بوده است؛ ملتي كه شايد به حكم فطرت ذاتي خود، به حقوق اساسي و آزادي‌هاي فردي و اجتماعي شهروندان خويش احترام مي‌گذارد؛ و دفاع از حقوق‌بشر را براي خود آ‌رماني بزرگ مي‌داند. چنين ملتي چرا بايد اين‌گونه در مظان نقض حقوق‌بشر قرار گيرد. بدون ترديد هيچ ايراني‌اي دوست ندارد كشورش ناقض حقوق‌بشر معرفي شود. حاضر نيست به هيچ قيمتي اين بي‌حرمتي را بپذيرد.

من نمي‌دانم اگر واقعا نقضي وجود ندارد چرا دولتمردان پاسخ‌هاي منطقي، روشنگرانه و مستدل به دنيا ارايه نمي‌دهند تا جهانيان به خصلت انسان‌دوستانه ايرانيان آگاهي بيشتري بيابند و ديگر به دليل نقض حقوق‌بشر قطعنامه صادر و گزارشگران را به كشور ما روانه نكنند. اگر خداي نكرده نقضي وجود دارد چرا درصدد اصلاح آن برنمي‌آييم؟ آيا بهتر نيست به جاي حرف و حديث به خود آييم و مواردي را كه نقض حقوق‌بشر عنوان شده رفع كنيم تا جاي نگراني نه براي نهادهاي بين‌المللي و نه براي ملت ما باقي نماند؟ در خبرها مي‌خوانيم دولت‌هاي دوست و غيردوست از ماه‌ها پيش به ما توصيه كرده‌اند تا بكوشيم براي پيشبرد اهداف حقوق‌بشر، 188 مورد از موارد نقض حقوق‌بشر را رفع كنيم.

مساله درستي يا نادرستي عملكرد مسوولان كشوري يا ساير كشورهاي جهان نيست، بلكه در اين است كه به هر حال مسوولان كشور ما 123 مورد از آنها را پذيرفته‌اند، اما بعد از پذيرش به رفع ايرادها اقدامي نكرده‌اند. يادآوري اين نكته ضروري است كه همين پذيرش نشان مي‌دهد كه مسوولان كشور ما سعي دارند تا با نهادهاي حقوق‌بشري دنيا همگام شوند؛ در شرايط فعلي همه كشورهاي دوست و دشمن اعم از اينكه به نفع يا به ضرر ايران در شورا راي داده‌اند يا ممتنع بوده‌اند چشم‌انتظارند تا هركدام ارزيابي خود را به رخ ديگران بكشند. به نظر خيلي‌ها نپذیرفتن همكاري با گزارشگر ويژه حقوق‌بشر نشان‌دهنده كاستي است نه دليل قدرت. اگر امكان داده شود تا گزارشگر حقوق‌بشر به ايران سفر و گفته‌ها و شنيده‌ها را از نزديك لمس كند بسيار مطلوب و در جهت حفظ منافع ملي است.

نمي‌دانم در اين ارتباط مقام تشخيص‌دهنده كيست؟ كدام مرجع يا مقامي بايد اين مصلحت را تشخيص دهد كه گزارشگر بيايد يا نيايد. هرچند سخنگوي وزارت امورخارجه اعلام داشته به گزارشگر ويژه حقوق‌بشر اجازه ورود به ايران داده نمي‌شود، ولي بايد دانست كه اين سخنگو يك مقام تصميم‌گيرنده نيست؛ همانند ساير سخنگويان تنها گوينده است. بديهي است اين نوع تصميم‌هاي مهم را بايد مقامات بلندپايه و مصلحت‌بين و خردمند اتخاذ كنند.

ملت ما:كسب و كار، زير ذره‌بين

«كسب و كار، زير ذره‌بين»عنوان سرمقاله‌ي روزنامه‌ي ملت ما به قلم يحيي آل اسحاق است كه در آن مي‌خوانيد؛بررسي شرايط كسب‌وكار مويد اين نكته است كه براي ارزيابي شاخص‌هاي آزادي اقتصادي، مولفه‌هايي نظير آزادي كسب و كار، آزادي تجاري، آزادي مالياتي، رهايي از دخالت دولت و حذف بروكراسي، آزادي پولي، آزادي سرمايه‌گذاري، آزادي مالي، حقوق مالكيت و رهايي از فساد با تحقق چشم‌انداز 20 ساله كشور ارتباط مستقيم و تنگاتنگي دارد و اگر اين مولفه‌ها در شرايط نامساعد باشند حركت به سمت توسعه بسيار مشكل خواهد بود.

با نگاهي مختصر به مشكلات و موانع ايجاد ارزش‌افزوده و توسعه صنعتي مي‌توان آثار فضاي نامناسب كسب‌وكار را مشاهده كرد، مواردي همچون تاثير تحولات سياسي و اقتصادي، تورم و نرخ ثابت ارز، حمايت‌هاي غير هدفمند از صنايعي كه فاقد مزيت نسبي بوده‌اند، مقررات تعرفه‌يي ناكارآمد، دخالت دولت در قيمت‌گذاري كالاها و خدمات و عدم توجه به رابطه عرضه و تقاضا در بازار، فقدان رقابت‌پذيري صنايع كشور، وجود بازار قاچاق و مديريت ناكارآمد آن، پرداختن به سياست‌هاي خودكفايي بدون توجه به مزيت نسبي و توجه به ساير بخش‌هاي اقتصادي در مقايسه با ساير بخش‌ها از مشكلات و موانع بخش صنعت و معدن است كه مي‌توان به آن اشاره كرد.

تجربه كشورهاي توسعه‌يافته گواهي مي‌دهد كه ارتقاي ارزش افزوده در بنگاه‌هاي صنعتي به وقوع نمي‌پيوند مگر آنكه دولت، بخش خصوصي و نهادهاي مردمي و تشكل‌هاي صنفي و صنعتي با يك برنامه مشخص و كارآمد در كنار همديگر قرار گرفته و در برنامه‌ريزي و پياده‌سازي اهداف توسعه صنعتي كشور بدون برتري‌جويي بر يكديگر مشاركت داشته باشند. اين نگاه به توسعه صنعتي و ارتقاي ارزش‌افزوده در صنعت و معدن، يك رويكرد منطقي است و تجارب جهاني هم بر موثر بودن اين رويكرد صحه گذاشته است و بديهي است كه بدون رشد عقلانيت نمي‌توان در انتظار صنعتي شدن و توسعه اقتصادي نشست.

امروزه در كشورهاي توسعه‌يافته، هر سه عنصر توسعه به موازات هم تكامل يافته و با ايجاد تغيير و تحول در درون‌شان، در جهت ارتقاي رفاه اجتماعي، كاهش بيكاري، تامين شغل مولد، افزايش كيفيت زندگي و افزايش درآمد ناخالص ملي گام‌هاي بلندي را بر داشته‌اند. انتظار بيهوده‌يي است اگر فكر كنيم كه توسعه صنعتي قابل دستيابي است بي‌آنكه اركان توسعه به صورت متعارف مشاركت نداشته و نقش تعريف شده‌يي براي هر كدام تبيين نشده باشد.

بنابراين شناسايي، تحليل و رفع مشكلات و موانع صنعت و معدن در امر توسعه صنعتي و ايجاد ارزش افزوده و تعريف مجدد نقش هر يك از عوامل توسعه الزامي است و بايد شرايطي فراهم شود تا صنايع با ايجاد ارزش افزوده بيشتر موجبات تحقق افق 20 ساله را فراهم آورند. دولت‌ها يكي از اركان توسعه صنعتي و اقتصادي هر كشوري محسوب مي‌شوند. نقش دولت‌ها در جوامع پيشرفته معطوف به حفظ امنيت و پرداختن به دفاع ملي، توسعه روابط بين‌المللي، تامين اجتماعي، آموزش وتوسعه مهارت‌ها، فراهم ساختن امكانات بهداشت و درمان، توسعه دانش و فنون، توسعه زيرساخت‌ها، انباشت سرمايه سياسي، توسعه منابع انساني و بهبود فضاي كسب‌وكار است.

اين اقدامات فرآيند توسعه صنعتي را تسهيل كرده و ساير اركان توسعه يعني بخش خصوصي و تشكل‌ها و نهادهاي عمومي را براي پذيرش وظيفه تصدي‌گري آماده مي‌كند ركن سوم توسعه يعني نهادها و تشكل‌هاي صنفي، صنعتي و اقتصادي به دليل حلقه اتصال بين بخش خصوصي و دولت‌ها از يك طرف و ارتباط داشتن با نهادهاي مردمي از طرف ديگر نقش حساس و تاثير‌گذاري را ايفا مي‌نمايند. در جوامع پيشرفته، تشكل‌هاي صنفي و صنعتي و اقتصادي يكي از مهم‌ترين مولفه‌هاي فلسفي و عيني در جهت تحقق اهداف مردمي و بستري مناسب و مفيد در راستاي انعكاس مطالبات فرو خفته جامعه و حلقه واسط فيمابين دولت و ملت محسوب مي‌شوند.

دولت‌هاي كارآمد و مردم سالار به دنبال عينيت بخشيدن به انتظارات عموم و كسب نظرات و سليقه‌هاي مختلف افكار عمومي در تدوين و تنظيم چشم‌انداز ملي، اهداف، برنامه‌ها و قوانين مورد نياز براي مديريت كشور، تشكل‌هاي صنعتي و اقتصادي را اهرمي مناسب قلمداد كرده و در جهت توسعه كمي و كيفي آن و ايجاد زمينه‌هاي متعدد مشاركت‌جويي آنان از هيچ كوشش و تلاشي دريغ نمي‌ورزند. نقش بخش خصوصي و تشكل‌ها در ارتقاي ارزش افزوده‌اين است كه نگاه خودشان را به توليد ارزش در بنگاه‌ها تغيير دهند

و بپذيرند كه در دوران اقتصاد صنعتي شركت‌ها با دارايي‌هاي مشهود خود ارزش مي‌آفريدند ولي در حال حاضر جابه‌جايي فرصت‌هاي ارزش‌آفريني از مديريت دارايي‌هاي مشهود به مديريت دارايي‌هاي نامشهود و دانش محور تغيير كرده است. بنابراين مي‌بايست در دارايي‌هاي نامشهود از قبيل سرمايه‌هاي انساني، سرمايه‌هاي اطلاعاتي و سرمايه‌هاي سازماني در حوزه‌هايي چون روابط با مشتريان و ذي‌نفعان، خدمات بديع، كيفيت بالا، فرآيندهاي عملياتي پاسخگو، فنّاوري اطلاعات، بانك‌هاي اطلاعاتي، توانمندي‌هاي محوري، تمركز بيشتري داشته و در بخش‌ها سرمايه‌گذاري اساسي را انجام دهند.

دنياي اقتصاد:اگر آمار منتشر نشود؟

«اگر آمار منتشر نشود؟»عنوان سرمقاله‌ي روزنامه‌ي دنياي اقتصاد به قلم دکتر سید احمد میرمطهری است كه در ان مي‌خوانيد؛از دیدگاه نظری، تحلیل اقتصادی روشی قاعده‌مند برای تعیین حداکثر استفاده از منابع کمیاب است.

این روش، مشتمل بر مقایسه دو یا چند گزینه برای دستیابی به هدفی مشخص با فرضیاتی معین و محدود است. به عبارت دیگر، مطالعه و درک روندها، پدیده‌ها یا اطلاعاتی که ماهیت آنها اقتصاد است مي‌تواند به تحلیل اقتصادی منجر شود؛ اما این مهم، وقتی مقدور و میسر است که مجموعه‌اي از اعداد و قدر مطلق‌ها برای تحلیل داده‌ها و علت وقوع رویدادها با مشخصه‌های آماری برای تحلیل‌های توضیحی و استنتاجی مورد استفاده قرار گیرد.

این مقدمه کوتاه برای اظهار این مهم است که بدون در دست داشتن آمار و محاسبه شاخص‌های کلیدی اقتصادی و اجتماعی و تحلیل آنها چگونه مي‌توان بر تحقق برنامه‌ها و آرمان‌های اقتصادی و اجتماعی در چارچوب مصوبات و در راستای سند چشم‌انداز قضاوت و نظارت کرد؟ چگونه مي‌توان از رسیدن به هدف‌های اجتماعی نظیر توسعه انسانی و حمایت‌های اجتماعی، رواج آموزش همگانی، پوشش بهداشت در سطحی جامع و گسترده و کاهش خط فقر یقین حاصل کرد؟ آیا به جز تهیه و انتشار آمار و استفاده از تحلیل‌های اقتصادی برای آنچه که گفته شد و برای مقابله با کاستی‌های نظام مالی و پولی، مالیاتی، بانکی و گمرک فرآیند دیگری هم هست؟ قبول کنیم که ارتباط با افکار عمومی از طریق آمار و تحلیل‌های اقتصادی و اجتماعی است و داوری در مورد عملکرد هر دولتی از طریق تحلیل آمارها و شاخص‌های کلیدی دوره مربوطه است، در عین حال با کمک همین آمارها و شاخص‌ها است که هر دولتی مي‌تواند از کارنامه خود دفاع کند.

برای رویارویی با چالش رشد، اشتغال، پس‌انداز و سرمایه‌گذاری و به طور کلی تجهیز منابع نیازمند داده‌های آماری و تحلیل‌های مربوط هستیم تا به آرزوهای اقتصادی خود جامه عمل بپوشانیم و برای خروج از شرایط رکود تورمی که با آن مواجه‌ هستیم، بیش از هر زمان دیگر به بررسی شاخص‌ها و عملکردها و اصلاح مسیر نیاز داریم.

این قیاس شاید کمی مع‌الفارق باشد، ولی کشتی اقتصاد کشور در دریای پر تلاطم منطقه‌اي و جهانی بدون داشتن قطب‌نما که همان داده‌های آماری است چگونه مي‌خواهد خود را به ساحل ثبات اقتصاد کلان برساند؟ به‌طور قطع سپردن مسیر حرکت این کشتی به باد که هر طرف مي‌خواهد آن را ببرد، به صلاح نیست.

جهان صنعت:یک هشدار قیمتی

«یک هشدار قیمتی»عنوان سرمقاله‌ي روزنامه‌ي جهان صنعت به قلم پروانه کُبره است كه در آن مي‌خوانيد؛ رییس جدید سازمان خواروبار و کشاورزی جهانی این روزها در حالی بر صندلی ریاست تکیه زده که اوضاع و احوال قیمتی مواد غذایی روز به روز بدتر می‌شود.

طبق پیش‌بینی‌های کارشناسان افزایش قیمت مواد غذایی در دنیا رشد محسوسی خواهد داشت و معلوم نیست این داستان کی به ته خط می‌رسد. در این بین نگرانی کارشناسان از این است که در این پروسه کشورهای در حال توسعه‌ای که در آسیا و آفریقا در حال جان کندن هستند بیشترین آسیب را خواهند دید، از این رو باید گفت بوی فقر می‌آید. اگر در بازار مواد غذایی کشورمان قدمی بزنیم خواهیم دید که قیمت مواد غذایی نسبت به سال گذشته بیش از 20 درصد رشد کرده و این در حالی است که همین نرخ نسبت به سال‌های گذشته‌تر از آن عدد بیشتری بوده است، یعنی زمانی که دنیا در حال تجربه کردن ثبات قیمتی بوده در کشور ما قیمت‌ها روزانه بالا و پایین شده است.

این ماجرا تا قبل از افزایش قیمت‌های جهانی برای ایران ثبت شده است اما در حال حاضر اوضاع بدتر از چیزی است که در داخل وعده داده می‌شود. فکر کنید از آغاز سال‌جاری مسوولان کشور در مواجهه با علت گرانی روزانه مواد غذایی، از رشد جهانی قیمت‌ها نگذشته‌اند و این عامل دایما مفری برای پاسخگویی بوده است آن هم زمانی که خبری از هشدارهای جهانی در مورد افزایش قیمت‌ها نبوده است.

اگر به این اوضاع افزایش واقعی قیمت‌های جهانی را هم از این به بعد اضافه کنیم و یادمان نرود که قبوض آب، گاز و برق تولیدی‌ها از پنج میلیون تومان به 50 میلیون تومان رسیده قضیه از این قرار می‌شود؛ «مردم از پس هزینه خورد و خوراک برنخواهند آمد»، آن هم زمانی که دولت در اعلام نرخ تورم دوماه قبل امروز و فردا می‌کندو این تازه شروع ماجراست چراکه افزایش قیمت‌های جهانی حالا حالاها ادامه دارد و بعید به نظر می‌رسد کشور ما بتواند از این ماجرا سربلند خارج شود مگر اینکه دولت آستین بالا بزند.

اگر دولت از همین حالا هم به فکر چاره باشد باز هم به طور کامل از خطرات مصون نخواهیم ماند وای به روزی که حل این مساله در این وزارتخانه و آن وزارتخانه پاسکاری شود.
در برهه‌ای که کشور با بحران غذا و گرانی مواد غذایی روبه‌رو است کارشناسان معتقدند که می‌شود با تدابیر بجا و منطقی اوضاع را سروسامان دهند.در واقع متولی حل این مساله که معمولا مجموعه دولت است باید برای عرضه و تقاضا برنامه‌ریزی داشته باشد و وظیفه متولی‌گری را به بهترین وجه انجام دهد.

این سیاست می‌تواند در مقطعی از زمان پرداخت یارانه به تولید باشد، در مقطعی دیگر ورود به بازار و ذخیره‌سازی است و در مواقعی دیگر هم دولت می‌تواند بر واردات تمرکز کند و در برهه‌ای دیگر جلو واردات را بگیرد بنابراین حال که دولت به عنوان متولی اصلی تولید ابزار‌های لازم را برای کنترل قیمت در اختیار دارد باید در این برهه که شاهد گرانی‌های غیرمنطقی هستیم دخالت کند. در این بین دخالت دولت در تنظیم بازار هرگز به منزله حذف بخش‌خصوصی از این گردونه نخواهد بود. تجربه نشان داده هرگاه دولت از تدابیر بخش‌خصوصی برای حل مشکلات اقتصادی استفاده کرده نتیجه‌اش مثبت و به نفع مردم بوده است.

آنچه مسلم است افزایش قیمت مواد غذایی اقتصاد ایران را تحت تاثیر قرار می‌دهد گرچه با هدفمندی یارانه‌ها  اقلامی چون نان و لبنیات مردم را با افزایش بیشتر قیمت‌ها آشنا کرد اما واقعیت این است که بعضی از اقلام خوراکی دیگر نیز به صورت مستقیم تحت تاثیر قیمت‌های جهانی قرار می‌گیرد که در نهایت باعث کاهش رفاه طبقه فقیر و متوسط ایران می‌شود.

گذشته از آن افزایش قیمت مواد غذایی تاثیرات قابل توجهی هم بر اقتصاد می‌گذارد از جمله آنکه اگر دولت تصمیم بگیرد در مقطعی به کالاهای وارداتی کشاورزی یارانه‌ دهد خود باعث تورم خواهد شد از این رو به نظر می‌رسد دولت به غیر از بحران‌های سیاسی با معضل جدی به نام «فقر» روبه‌رو است.