بولتن: در شرایط فعلی اقتصاد ایران که هنوز با تورم ساختاری مشابه با تجربه برزیل و ترکیه و دیگر کشورهای اجرا کننده حذف صفرها مواجه هستیم لازم است که با حذف سه تا چهار صفر، اعتبار به پول ملی بدهیم و البته همزمان باید انضباط مالی را در بودجه و مخارج دولت به کار بگیریم تا تورم نیز کنترل شود. زیرا حذف صفر تنها از نظر روانی به افزایش قدرت پول ملی کمک می کند و کار اصلی باید انضباط مالی و تعادل در دخل و خرج دولت و تکیه اصلی بودجه به مالیات ها به جای نفت باشد.
برآورد هزینه حذف صفرها و چاپ اسکناس جدید به جای ریال قبلی حدود 300 میلیارد تومان است تا مثلا واحد پولی جدیدی داشته باشیم تا به جای 1000 تومانی فعلی یک واحد اسکناس جدید منتشر شود.
300 میلیارد تومان هزینه برای انتشار تعداد 4 میلیارد اسکناس ریز و درشت و مبالغ بسیار دیگر برای جمع آوری و امحای اسکناس های موجود امری لازم در این زمینه است .
به عبارت دیگر 300 میلیارد تومان هزینه در مقابل 300 هزار میلیارد تومان نقدینگی کشور معادل یک به هزار است. یعنی یک هزارم هزینه برای تغییر پول ملی موجود کشور لازم است.
در دهه‌های اخیر موضوع برداشتن چند صفر از پول ملی در برخی از کشورهای با تورم‌های بالا مطرح شده و مورد اجرا گذشته شده است . یکی از بارزترین این کشورها ترکیه است که در دهه 90 ، با متوسط تورم های پی در پی حدود 74درصدی دارای تورم مزمن بود و اقتصاددانان این کشور با حذف صفرها سعی کردند تا قدری از تضعیف پول ملی خود جلوگیری کنند.
در سالهای گذشته ایران جزو کشورهایی بوده که تورم بالایی را تجربه کرده و بویژه در خاورمیانه همواره مقام اول تورم را به خود اختصاص داده است . ولی نگاهی گذرا به آمارهای اقتصادی ایران حاکی از آن است که تورم ایران به هیچ وجه با تورم کشورهایی که این طرح را پیاده کردند همخوانی ندارد و به اعتقاد بسیاری از کارشناسان هیچ ضرورتی که اجرای اینچنین طرحی را در ایران مجاب کند وجود ندارد.
البته معاون اقتصادي بانک مرکزی در توجیه حذف صفرها و اینکه چرا دولت به سمت این طرح رفته است اظهار داشته است : كاراتر كردن نظام پرداخت كشور و تسهيل مبادلات بازرگاني، تخصيص بهتر منابع از طريق صرفه‌جويي در چاپ اسكناس زياد، جلوگيري از نياز به واردات كاغذهاي امنيتي براي چاپ اسكناس، ارتقاي نقش سكه در مبادلات پولي، تقويت ميل معكوس در جانشيني پول‌ها به نفع پول ملي، تقويت اعتماد و پذيرش عمومي نسبت به پول ملي با توجه به انباشتگي ارزش بيشتر در ورق كمتر اسكناس، حذف قطع‌هاي درشت اسكناس كه صفرهاي زياد اما قدرت خريد اندك دارند و بهبود كيفيت ظاهري پول ملي اهداف كشور ما براي حذف صفر است.
برابر گفته های حسين قضاوي؛ معاون اقتصادی بانک مرکزی، در حالی که سالانه بين 500 الي 700 ميليون قطعه اسكناس در کشور امحاء مي‌شود و حجم اسکناس در سال 1389 به 7 میلیارد قطعه کاهش پیدا کرد، در حال حاضر در کشور 10 قطعه اسكناس رايج و 12 قطعه مسكوك داريم و این در حالي كه اين رقم در كشورهاي ديگر بين 6 الي 7 قطعه است و به این جهت تعداد قطعه اسكناس‌هاي ايران از حالت استاندارد خارج شده است. همچنین تحولات قيمتي شاخص بهاي كالا و خدمات مصرفي در سال 1351 معادل 4 دهم درصد بوده كه اين رقم در سال 89 به 2.228 درصد رسيده است كه اين رقم به معناي 570 برابر شدن شاخص مذكور و سطح قیمتها است و البته واحد اصلي پول ملي نيز فاقد ارزش شده است و اگر نسبت سال 1350 به سال 1389 تعميم داده شود، الان بزرگ‌ترين قطع اسكناس بايد 570 هزار تومان باشد.
با توجه به بیانات معاون اقتصادی بانک مرکزی؛ با اجرايی شدن حذف صفرها و امحای 7 میلیارد اسکناس موجود، تعداد اسكناسهای منتشره پس از اجرای طرح به 4 ميليارد تقليل خواهد يافت. از این رو هزينه امحاي 7 ميليارد اسكناس بايد معلوم شود كه البته هر كدام از اين اسكناس‌ها 70 تومان هزينه اصلي و 5 تومان هزينه فرعي دارند و اين امر مديريت اسكناس‌هاي رايج را راحت‌تر مي‌كند.
حال باید دید آیا با توجه به اینکه در شرایط فعلی اقتصاد ایران که هنوز از تورم مزمن و بسیار بالای مشابه با ترکیه و دیگر کشورهای اجرا کننده حذف صفرها خبری نیست، بالغ بر 300 میلیارد تومان هزینه برای انتشار تعداد 4 میلیارد اسکناس ریز و درشت و مبالغ بسیار دیگر برای جمع آوری و امحای اسکناسهای موجود امری منطقی و مطالعه شده است. یا اینکه این طرح هم مانند بسیاری دیگر از طرح های ..... بدون مطالع به مورد اجرا گذارده شد و دست و پاشکسته و بدون نتیجه منطقی رها خواهد شد.
آیا بررسی های لازم برای آماده سازی زیرساخته های مورد نیاز جهت تغییر در شبکه های الکترونیکی بانکها و سازمانها و شرکتها و مراکزی از این قبیل که پس از تغییر تعداد صفرها نیازمند استفاده از ابزارها و نرم افزارهای جدید در کنار نگهداری و قابل استفاده نگاه داشتن اطلاعات قدیم هستند صورت گرفته و هزینه های آن براورد شده است
ذکر این نکته ضروری است که اماده نبودن بسترهای قانونی و ابزاری برای این طرح می تواند در طی یک دوره کوتاه منجر به بازگشت وضعیت اسکناس کشور به حالت فعلی شود. چرا که کاهش ارزش پول ملی در این سالها و سالهای گذشته عموما به خاطر مالیات تورمی بوده که دولت و بانک مرکزی به مردم تحمیل کرده اند و ارتباط آنچنانی با قوانین عرضه و تقاضای بازار نداشته است. عواملی مانند افزایش دارایی های خارجی بانک مرکزی برای تامین کسری بودجه دولت و تامین اعتبار برای طرحها و بدهیهای شرکتهای دولتی، انحصاری بودن بازارها و فشار واردات بر تولید داخلی با استفاده از ارز نفتی که از رشد و توسعه تولیدات داخلی کاسته و منجر به کاهش توان اقتصاد ملی و در پی آن افزایش نرخ بیکاری و کاهش درامدها و توان واقعی خرید مصرف کننده شده و در نتیجه و در یک سیکل بسته منجر به کاهش روز افزون توان تولید و اقتصاد داخلی در پشتیبانی از ارزش پول ملی شده است.
و ادامه چنین شرایطی با توجه به بزرگ شدند اقتصاد ایران و جمعیت و حجم تبادلات بانکی و سرعت گردش پول و بانکداری الکترونیک به سرعت خواهد توانست مسیر 40 ساله کاهش ارزش پول ملی را به دوره ای 4 تا 5 ساله تقلیل دهد.