دولت 'هوگو چاوز' رئيس جمهوري ونزوئلا به منظوركنترل تورم اين كشور با تصويب 'قانون نرخ ها و مخارج' ضمن تشديد مجازات گرانفروشان ، آنها را به محروميت ازحق فروش تا 10 سال و مجازات زندان محكوم خواهد كرد.
بنابرگزارش ايرنا، 'الياس خئووا 'معاون رياست جمهوري ونزوئلا در اين باره اظهارداشت كه چاوز اين قانون را روز23 تيرماه جاري قبل از رفتنش به كوبا امضاء نموده است.
قانون جديد تشديد قانون كلي مصوب سال 2003 ميلادي براي كنترل قيمت مايحتاج اوليه مردم شامل مواد غذايي و دارو مي باشد كه در آن مجازات گرانفروشان سنگين تر شده است .
خئوا دراين باره اظهار داشت: اين قانون عليه بخش خصوصي نيست و تنها با رباخواري، سفته بازي ، سو استفاده و ثروتمند اندوزي هاي غيرقانوني برخورد خواهد كرد.
وي افزود: هدف ازتصويب و اجراي اين قانون ، نظارت ، رياست و كنترل لازم در جهت حفظ تعادل قيمت ها و دفاع ازحق دسترسي به اموال و خدمات در شرايط يكسان براي همه درچارچوب يك مدل اقتصادي و اجتماعي است كه منافع جامعه و نه سرمايه داري را دنبال مي كند.
روزنامه دست راستي 'آ ب ث' چاپ اسپانيا در اين باره مدعي شد كه شركت داران ونزوئلا تصويب اين قانون را مورد انتقاد قرارداده و آن را عامل ايجاد كمبود كالا، مصادره وسيع اموال و تشديد بيكاري دانسته اند.
'ادواردو گومزسيگالا' نماينده اوپوزيسيون ونزوئلا نيزادعا كرده است كه قانون مذكوركمبود كالا و كاهش سرمايه گذاري را به دنبال خواهد داشت.
وي افزود: اين قانون نه تنها موجب كاهش تورم نشده بلكه شركت ها بسته خواهند شد و با افزايش كاغذ بازي و فساد اين طرح براي دولت گران تمام مي شود.
آب ث به نقل از برخي كارشناسان مدعي شده است كه در 12 سال اخير نظارت بر قيمت ها موجب كاهش نرخ تورم دو رقمي نشده واين رقم در سال گذشته به 27 درصدي رسيده است كه بالاترين نرخ تورم در منطقه آمريكاي جنوبي محسوب مي شود.