رئيس اتاق ايران با تاكيد بر اينكه در اقتصاد ايران از نابهره‌ور بودن بنگاه‌هاي اقتصادي رنج مي‌بريم گفت: نفت‌زدگي اقتصاد ايران مانع از اين شده است كه اصل وجود بنگاه‌هايي كه بهره‌وري ندارند زير سؤال برود؛ زيرا با تزريق بودجه و پول نفت، اين بنگاه‌ها سال‌ها پابرجا مانده‌اند.
به گزارش ايرنا 'محمد نهاونديان' امروز (سه‌شنبه) در مراسم چهل و چهارمين سالگرد تأسيس سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران گفت: بايد اقتصاد را مبتني بر ساز و كار بازار قرار دهيم و همه بنگاه‌ها را ناگزير از پيروي از اين قاعده كنيم و در اين ميان سازمان‌هاي توسعه‌اي موظف مي‌شوند اهداف توسعه‌اي دولت را دنبال و بنگاه‌هايي را تأسيس كنند كه بتوانند در اين فضا فعاليت كنند. در حالي كه اجراي سياست‌هاي اصل 44 قانون اساسي، انتقال از ساختار دولتي محور به خصوصي محور را ايجاب مي‌كند، ما كماكان به سازمان‌هاي توسعه‌اي نيازمنديم.
وي با تأكيد بر بازتعريف وظايف براساس ابلاغيه اصل 44 قانون اساسي تصريح كرد: بازتعريف نقش دولت در اقتصاد ايران به درستي و تمامي صورت نگرفته است.
وي سهم غيرقابل توجيه دولت در اقتصاد ايران را حاصل ورود دولت در عرصه‌هاي مختلف اقتصادي دانست و افزود: اقتصاد كشور تصميم به تحول ساختاري دارد و اين تحول به شرطي انجام مي‌گيرد كه توسعه، شتاب بيشتري پيدا كند.
نهاونديان اصلاح ساختاري را در كنار پيشرفت اقتصادي كشور مهم ارزيابي كرد و يادآور شد: در اين روند نقش سازمان‌هاي توسعه‌اي اهميت مي‌يابد و بايد مورد توجه قرار بگيرد.
وي مكان سرمايه‌گذاري ديربازده را در سازمان‌هاي توسعه‌اي امكان‌پذير دانست و گفت: در برخي سرمايه گذاري‌ها هزينه‌هاي تحقيق و آزمايشگاهي هنگفت است و بخش خصوصي با محدوديت‌هاي خود، بنيه اين سرمايه‌گذاري‌ها را شايد نداشته باشد، دولت‌ها بايد در اين ميان اين ريسك سرمايه‌گذاري را بر عهده گيرند.
وي حوزه‌هاي نويافت، عمل متمركز در نفوذ بازارهاي خارجي و الگوي بهره‌وري را از ديگر ضرورت‌هاي وجود سازمان‌هاي توسعه‌اي برشمرد و گفت: بخش خصوصي به دليل اطمينان نداشتن از بوروكراسي و هماهنگي‌ها جرأت حضور در برخي حوزه‌هاي نويافت را ندارد و سازمان‌هاي توسعه‌اي حمايت‌گر در اين ميان مي‌توانند مؤثر واقع شوند.
نهاونديان با اشاره به تجربيات ژاپن، كره و اخيراً چين در نفوذ در بازارهاي جهاني گفت: در تجربه ژاپن ديده شد كه بنگاه‌هاي يك حوزه فعاليت در كنار هم قرار گرفته‌اند و با نوعي شبه انحصار عمل كرده‌اند كه عامل موفقيت در نفوذ در بازارهاي جهاني شده‌اند.
وي يكي از اصلي‌ترين مشكلات اقتصاد ايران را ناهماهنگي در سياست‌گذاري‌ها و ناهماهنگي در بازارهاي خارجي برشمرد و افزود: در اقتصاد ايران جايي براي هماهنگ كردن سياست‌ها وجود ندارد و شبيه اين ناهماهنگي در سياست‌ها را در نفوذ در بازارهاي خارجي هم داريم.
نهاونديان يادآور شد: اولويت سرمايه‌گذاري‌ها بايد در استراتژي صنعتي كشور احراز شده باشد. وظيفه سازمان گسترش نوسازي صنايع، باز كردن فضاهاي نو و پيش‌تازي در زمينه‌هايي است كه بخش خصوصي جرأت و توان حضور در آن‌ها را ندارد.
وي با اشاره به تأسيس صندوق توسعه ملي گفت: اين صندوق با سرمايه‌اي بالغ بر 30ميليارد دلار موظف شده است كه توانمندساز بخش خصوصي باشد و به نظر مي‌رسد كه ارتباط اين صندوق وسازمان گسترش نوسازي بتواند راه‌گشا باشد.
وي ايجاد ثروت، عملكرد اقتصادي و تعلق به بخش خصوصي و تعاوني را از جمله ويژگي‌هاي صندوق توسعه ملي دانست و گفت: بايد قدرت رقابت در بازارهاي جهاني را براي بنگاه‌هايي كه از اين صندوق استفاده مي‌كنند در نظر گرفت.