معاون بانك مركزي: نام "پارسي " براي پول جديد پيشتاز است

معاون اقتصادي بانك مركزي به نظرسنجي سايت اصلاح پول ملي اشاره و تصريح كرد: طبق اين نظرسنجي در 2 روز گذشته 39 درصد از مردم نام "پارسي " را براي پول اصلي جديد انتخاب كرده‌اند.

به گزارش فارس حسين قضاوي در ادامه تشريح برنامه‌هاي بانك مركزي براي اصلاح پول ملي اظهار داشت: در كارخانه تهران طي سال 84 حدود يك ميليارد قطعه اسكناس توليد مي‌شد كه اين رقم در سال 85 به 1.3 ميليارد قطعه رسيد؛ در سال‌هاي بعد با چاپ ايران‌چك نياز به اسكناس نيز كمتر شد.

وي به امحاء اسكناس اشاره و تصريح كرد: سالانه بين 500 الي 700 ميليون قطعه اسكناس امحاء مي‌شود كه در صورت رعايت ضوابط بايد اين رقم به يك ميليون قطعه برسد.

قضاوي دستگاه آسياب خريداري شده براي امحاء اسكناس‌هاي ايران را يكي از بزرگ‌ترين دستگاه‌هاي دنيا عنوان كرد و افزود: در حال حاضر 10 قطعه اسكناس رايج در كشور و 12 قطعه مسكوك داريم در حالي كه اين رقم در كشورهاي ديگر بين 6 الي 7 قطعه است.

معاون اقتصادي بانك مركزي با تاكيد بر اينكه تعداد قطعه اسكناس‌هاي ايران از حالت استاندارد خارج شده تصريح كرد: تحولات قيمتي شاخص بهاي كالا و خدمات مصرفي در سال 1351 معادل 4دهم درصد بود كه اين رقم در سال 89 به 2.228 درصد رسيد كه اين رقم به معناي 570 برابر شدن شاخص مذكور است.
وي گفت: 100 هزار ريالي به سال 1350 معادل 10 برابر افزايش يافت.

اين مقام مسئول در بانك مركزي تاكيد كرد: اگر نسبت مذكور نسبت سال 1350 به سال 1389 تعميم داده شود الان بزرگ‌ترين قطع اسكناس بايد 570 هزار تومان باشد.

قضاوي ادامه داد: قدرت خريد بزرگ‌ترين اسكناس الان نسبت به سال 1350، 18 برابر شده است.
وي همچنين با بيان اينكه توليد ناخالص داخلي جاري در سال 1350 حدود 941 ميليارد ريال بوده و در پايان سال 1388 به 4 هزار تريليون ريال رسيده اين روند را موجب افزايش حجم اسكناس در كشور دانست.

قضاوي گفت: با وجود تلاش بانك مركزي براي جلوگيري از رشد حجم اسكناس در مرداد 1387 اين شاخص به بيش از 8 ميليارد قطعه رسيد كه در سال 89 به 7 ميليارد قطعه كاهش پيدا كرد.

وي با بيان اينكه هم‌اكنون 290 ميليون ايران‌چك در جامعه وجود دارد، افزود: اسكناس درشت حجم اسكناس در گردش را كم مي‌كند؛ مسكوكات در جريان كمتر از 4 صدم درصد است كه اين رقم بيانگر نقش بسيار ضعيف مسكوكات در مبادلات نقدي است.

** حذف صفر لزوماً در تورم بالا انجام نمي‌شود

قضاوي در ادامه اين سخنان خود در واكنش به برخي اظهارات مبني بر اينكه حذف صفر از پول ملي معمولا در كشورهاي با تورم 3 الي 4 رقمي تجربه شده بيان كرد: البته عموم كشورهايي كه اين طرح را اجرا كردند تورم 3 رقمي داشته‌اند ولي كشورهايي با نرخ تورم كمتر هم اين طرح را اجرا كرده‌اند.

معاون اقتصادي بانك مركزي تاكيد كرد: هم‌اكنون در كشور ما سطح قيمت 570 شده و البته واحد اصلي پول ملي نيز فاقد ارزش شده است.

وي با بيان اينكه واحد فرعي پول ملي اصلاً موضوعيت ندارد گفت: مردم خودشان را به تومان عادت داده‌اند كه اصلا واحد پول ملي به حساب نمي‌آيد.

وي افزود: به همين جهت به خاطر حجم زياد اسكناس و تعداد بالاي صفرها و همچنين تعارض در گفتار براي واحد پول ملي بانك مركزي ملزم شد تعداد صفرها را به گونه‌اي تعيين كند كه مانع از اثرات منفي اين موارد شود.

*‌ چرا بانك مركزي حذف 4 صفر را انتخاب كرد

معاون اقتصادي بانك مركزي همچنين درباره دليل انتخاب حذف 4 صفر از پول ملي گفت: به دليل اينكه براي معرفي پول فرعي بايد 2 رقم اعشار با قابليت استفاده و كاربرد در اقتصاد باقي بمانند تصميم گرفتيم 4 صفر از پول ملي حذف شود.

وي افزود: وقتي 4 صفر حذف شود كمترين رقم اعشار براي واحد فرعي 10 تومان مي‌شود و كالاهايي كه در اقتصاد مبادله مي‌شوند كمتر از اين رقم قيمت ندارند.
به گفته قضاوي، 4 صفر به منظور باقي ماندن دو رقم اعشار براي واحد فرعي پول ملي حذف مي‌شود.

*‌ هزينه‌هاي پول ملي جديد

اين مقام مسئول در بانك مركزي در ادامه درباره هزينه‌هاي جمع‌آوري و چاپ اسكناس جديد گفت: هزينه امحاي 7 ميليارد اسكناس بايد معلوم شود كه البته هر كدام از اين اسكناس‌ها 70 تومان هزينه اصلي و 5 تومان هزينه فرعي دارند.
قضاوي گفت: البته پول جديد سرانه اسكناس را كم مي‌كند و همين امر موجب جبران هزينه مذكور مي‌شود.

** زمان مشخص براي اجراي حذف صفرها

قضاوي در ادامه درباره زمان اجراي حذف صفرها از پول ملي گفت: دوره زماني امحاء از الان تا زماني كه رفرم اجرايي شود طولاني است. همچنين بعد از تصويب قانون نيز 15 ماه بانك مركزي براي چاپ اسكناس جديد وقت دارد.

وي گفت: در اين مدت بانك مركزي براي به چرخش درآوردن اسكناس‌هاي درشت‌تر ضريب امنيت را به سمت اسكناس‌هاي درشت هدايت كرد.

قضاوي همچنين تاكيد كرد: در كنار اين موارد سكه هم به اندازه كافي در اختيار مردم قرار مي‌گيرد.
وي گفت: با اجراي اين موارد 7 ميليارد اسكناس موجود به 4 ميليارد تقليل خواهد يافت و اين امر مديريت اسكناس‌هاي رايج را راحت‌تر مي‌كند.

** در دوره زماني آينده فشار تورمي كمتري خواهيم داشت

قضاوي در ادامه درباره روند تورمي جامعه بعد از حذف صفرها نيز تصريح كرد: روند تورمي وضعيت را به گونه‌اي مي‌كند كه بعد از حذف صفر نسل جديدي براي اسكناس معرفي مي‌شود.

وي افزود: بايد بگوييم نسل فعلي پول ملي براي 4 دهه دوام آورده و پيش‌بيني مي‌شود اسكناس‌هاي جديد حداقل براي 7 دهه كاربرد داشته باشند.

به گفته قضاوي، متوسط نرخ تورم در 4 دهه اخير حدودا 19 درصد بوده است ولي با اين رشد بانك مركزي هر 5 سال يك قطعه اسكناس درشت‌تر معرفي كرده است.

معاون اقتصادي بانك مركزي تاكيد كرد: دوره زماني آينده به طور حتم فشار تورمي كمتري مشاهده خواهد شد چرا كه نوآوري‌هاي بانكي و سياست‌گذاري‌هاي اقتصادي رو به بهبود است.

*‌ پارسي نام پيشنهادي مردم براي پول جديد

معاون اقتصادي بانك مركزي با تاكيد بر اينكه نام واحد پول بايد طوري انتخاب شود كه ذكر آن براي مردم راحت باشد گفت: اين واحد با فرهنگ گفتاري و ويژگي‌هاي قوميتي هم‌خواني خواهد داشت.

قضاوي ادامه داد: اگر نام جديد پول ملي نامي باشد كه عامه‌پذير باشد مردم به راحتي آن را قبول خواهند كرد.

معاون اقتصادي بانك مركزي به نظرسنجي سايت رفرم پول ملي اشاره و تصريح كرد: طبق اين نظرسنجي در 2 روز گذشته 39 درصد از مردم نام پارسي را براي پول اصلي جديد انتخاب كرده‌اند.

وي افزود: همچنين 35 درصد از شركت كنندگان در اين نظرسنجي نام دريك را براي نام‌گذاري پول فرعي جديد انتخاب كرده‌اند.

قضاوي ادامه داد: از لفظ پارسي برداشت قوميتي صورت نگرفته اما نظرسنجي نمي‌تواند ملاك نهايي براي انتخاب نام جديد باشد.

وي در نهايت تاكيد كرد: هر نامي كه جنبه بيشتري را داشته باشد بانك مركزي در لايحه اصلاح پول ملي درج و به مجلس ارائه خواهد داد.

وي در ادامه سخنان خود از رسانه‌ها خواست تا مردم را به مراجعه و شركت در نظرسنجي ترغيب كند و ادامه داد: در 2 الي 3 روز راه‌اندازي سايت رفرم پول ملي بيش از 51 هزار نفر در نظرسنجي شركت كرده‌اند كه 89 درصد اين افراد داراي تحصيلات بالاي فوق‌ديپلم و زير 45 سال هستند.

قضاوي تاكيد كرد: اين سايت نمي‌تواند از پراكندگي و انطباق با شاخص‌هاي آماري برخوردار باشد ولي كمك مي‌كند تا حدودي نظرات مردم با حذف صفرها مشخص شود.

وي تاكيد كرد: بانك مركزي جلوي افزايش و گرد كردن قيمت‌ها را در زمان رفرم خواهد گرفت چرا كه نگراني 31 درصد از مردم افزايش تورم با حذف صفرها است.

*‌ اهداف بانك مركزي از حذف صفرها

معاون اقتصادي بانك مركزي در بخش ديگري از اين سخنان به تشريح اهداف بانك مركزي در حذف صفرها پرداخت و اظهار داشت: كاراتر كردن نظام پرداخت كشور و تسهيل مبادلات بازرگاني، تخصيص بهتر منابع از طريق صرفه‌جويي در چاپ اسكناس زياد، جلوگيري از نياز به واردات كاغدهاي امنيتي براي چاپ اسكناس، ارتقاي نقش سكه در مبادلات پولي، تقويت ميل معكوس در جانشيني پول‌ها به نفع پول ملي، تقويت اعتماد و پذيرش عمومي نسبت به پول ملي با توجه به انباشتگي ارزش بيشتر در ورق كمتر اسكناس، حذف قطع‌هاي درشت اسكناس كه صفرهاي زياد اما قدرت خريد اندك دارند و بهبود كيفيت ظاهري پول ملي اهداف كشور ما براي حذف صفر است.

وي افزود: حذف صفر از پول ملي به لحاظ فني تاثيري در قدرت خريد پول ملي در قبال كالاها و خدمات داخلي، كالاها و خدمات خارجي و يا پول‌هاي خارجي ندارد.

به اعتقاد وي، قدرت پول ملي در قبال توليدات داخلي تحت تاثير ميزان رشد نقدينگي در قياس با رشد اقتصادي تعيين مي‌شود؛ هر چه رشد اقتصادي بيشتر باشد و رشد نقدينگي در حد منطقي كنترل شود به نحو بهتري ثبات قيمت‌ها فراهم شده و قدرت پول ملي بهبود پيدا مي‌كند.

قضاوي با بيان اينكه قدرت پول ملي در قبال پول خارجي هم به ميزان صادرات و واردات و ورود خروج سرمايه در كشور بستگي دارد، بيان كرد: چنانچه شرايط به گونه‌اي باشد كه صادرات كالاها و خدمات يك كشور بيشتر از وارداتش باشد و براي سرمايه‌هاي خارجي نيز جذابيت خاصي همراه باشد اين كشور با مازاد ترازپرداخت‌هاي خارجي و فزوني عرضه مواجه مي‌شود و اينگونه است كه پول ملي مي‌تواند در قبال پول‌هاي خارجي تقويت شود.

** حذف صفرها قيمت‌هاي نسبي را عوض نمي‌كند

معاون اقتصادي بانك مركزي با تاكيد بر اينكه حذف صفرها قيمت‌هاي نسبي را عوض نمي‌كند، تصريح كرد: اگر براساس پول قديم دو واحد از يك كالايي با يك واحد از كالاي ديگر برابري مي‌كرد با ورود پول جديد با صفر كمتر همان نسبت برقرار خواهد بود.

وي افزود: همچنين نسبت بين ارزها نيز با ورود پول جديد تغيير نمي‌كند؛ با ورود پول جديد از صورت و مخرج كسرهاي مربوط به قيمت‌هاي نسبي به يك اندازه صفر كم مي‌شود.

قضاوي همچنين عمده‌ترين ريسك رفرم پولي را نااطميناني موهومي عنوان و تصريح كرد: مردم در اين صورت از افزايش قيمت‌ها نگران مي‌شوند اما بانك مركزي با اطلاع‌رساني عمومي، ايجاد اجماع در محافل تصميم‌گيري و تحميل آخرين تحولات و ترغيب مردم به كسب اطلاعات و شركت در نظرسنجي جلوي اين نگراني‌ها را مي‌گيرد.

وي تاكيد كرد: ضرورت رفرم پول ملي تصويب قانون است بنابراين اميدواريم بعد از تصويب تمام دستگاه‌هاي مرتبط بانك مركزي را در اين امر ياري كنند.

معاون اقتصادي بانك مركزي در ادامه سخنان خود در واكنش به برخي نگراني‌ها مبني بر التهاب بازار ارز با حذف صفر از پول ملي گفت: بازار ارز تاثيري در رفرم پولي ندارد.