یكی از دغدغه های حاكمیت در هر كشوری، وضعیت سلامت در آن جامعه می باشد و هم چنین در شاخص های توسعه جوامع امروزی، شاخص سلامت بسیار مورد توجه بوده و بر اساس آن در رتبه بندی جهانی جایگاه آن كشور مشخص می گردد.
وقتی به اهمیت شاخص سلامت و جایگاه ویژه آن در جوامع مترقی امروزی توجه می كردم، البته باید توجه داشت كه این موضوع به زیرساختها و پیش نیازهای فراوانی احتیاج دارد، به عنوان مثال وضعیت پزشكان، بیمارستانها، بیمه ها، تولید و در دسترس بودن دارو و تجهیزات پیشرفته، بانك اطلاعات و پایگاههای اطلاعاتی، دسترسی به آمار و اطلاعات بخش سلامت به منظور تجزیه و تحلیل ها و ...
با خود اندیشیدم مروری بر قوانین جمهوری اسلامی می تواند به این موضوع مهم كمك نماید.
اصل 29 قانون اساسی در سر فصل حقوق ملت:
برخورداری از تامین اجتماعی از نظر بازنشستگی، بیكاری، پیری، از كار افتادگی، بی سرپرستی، در راه ماندگی. حوادث و سوانح و نیاز به خدمات بهداشتی و درمانی و مراقبتهای پزشكی به صورت بیمه و غیره حقی است همگانی. دولت مكلف است طبق قوانین از محل درآمدهای عمومی و درآمدهای حاصل از مشاركت مردم، خدمات و حمایتهای مالی فوق را برای یك یك افراد كشور تامین كند.
قانون اساسی كه ضریب حساسیت حاكمیت را نسبت به مسائل جامعه نشان می دهد، بیانگر دقت نظر به تامین اجتماعی كه موارد مبتلا به اقشار مختلف مردم است می باشد و چه خوب قانون گذاران به این موضوع حساس توجه نموده اند .
چندین دهه است كه تمام كشورها و سازمانها و بنگاههای اقتصادی كلان به منظور رشد و تعالی خود اقدام به تهیه سند چشم انداز نموده و ایده ها و آرمان های خود را در آن بیان داشته و به منظور حصول به آن برنامه ریزی می نمایند .در این خصوص به فراز هایی از سند چشم انداز 1404 جمهوری اسلامی كه در تاریخ 13/08/1382 ابلاغ گردید، توجه نماییم .
- جایگاه اول اقتصادی، علمی و فناوری در سطح منطقه با هویت اسلامی و انقلابی
- برخوردار از سلامت، رفاه، امنیت غذایی، تامین اجتماعی، فرصتهای برابر، توزیع مناسب درآمد، نهاد مستحكم خانواده به دور از فقر، تبعیض و بهره مند از محیط زیست مطلوب.
با ملاحظه سیاستهای كلان كه قانون گذاران از مجرای قانونی آن را تصویب و ابلاغ نموده اند، به این موضوع واقف می‌گردیم كه بایستی خواسته های مربوطه از طریق برنامه ریزی به اجرا در آید و به همین دلیل به متن موارد برنامه های 5 ساله سوم، چهارم و پنجم توجه می‌نماییم.
ماده 193 : برنامه توسعه سوم
به منظور تامین و توزیع متعادل خدمات درمان بستری مناسب با نیاز در نقاط مختلف كشور، با در نظر گرفتن دو عامل مهم قابل دسترس بودن خدمات برای آحاد مردم و جلوگیری از سرمایه گذاریهای خارج از حد نیاز، سطح بندی خدمات درمان بستری با جبران هزینه نقل و انتقال بیماران و حفظ سهم بستری بیماران اعزامی از سطوح پایین تر توسط دولت، حسب تخصیص های مختلف و محل های استقرار آن، به تفكیك شهرستان صورت خواهد گرفت. هر گونه احداث، ایجاد، توسعه، تجهیز ظرفیت های درمان بستری كشور و همچنین اختصاص نیروی انسانی جهت ارائه خدمات درمانی مطابق سطح بندی خدمات درمانی كشور خواهد بود. ضوابط و برنامه اجرائی سطح بندی خدمات درمان بستری كشور حداكثر طی مدت 6 ماه از تاریخ تصویب این قانون مشتركا توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكی و سازمان برنامه و بودجه تهیه و به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید.
ماده 90 : برنامه توسعه چهارم
به منظور ارتقای عدالت توزیعی در دسترسی عادلانه مردم به خدمات بهداشتی و درمانی و در جهت كاهش سهم خانواده های كم درآمد و آسیب پذیر از هزینه های بهداشتی و درمانی آن ها توزیع منابع و امكانات بهداشتی و درمانی باید به نحوی صورت گیرد كه شاخص مشاركت عادلانه مالی مردم به نود درصد (90%) ارتقاء یابد و سهم مردم از هزینه های سلامت حداكثر از سی درصد (30%) افزایش نیابد و میزان خانواده های آسیب پذیر از هزینه های غیر قابل تحمل سلامت به یك درصد (1 %) كاهش یابد. وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكی مكلف است با مشاركت سازمان مدیریت و برنامه ریزی كشور، آئین نامه چگونگی متعادل نمودن سهم مردم در تامین منابع بهداشت و درمان برای تحقق اهداف مذكور را ظرف 6 ماه پس از تصویب این قانون تهیه و برای تصویب هیئت وزیران ارائه نماید.
ماده 34 : برنامه توسعه پنجم
بند ب: به منظور تحقق شاخص عدالت در سلامت و كاهش سهم هزینه های مستقیم مردم به حداكثر معادل سی درصد (30% ) هزینه های سلامت، ایجاد دسترسی عادلانه مردم به خدمات بهداشتی درمانی، كمك به تامین هزینه های تحمل ناپذیر درمان، پوشش دارو، درمان بیماران خاص و صعب العلاج، تقلیل وابستگی گردش امور واحد های بهداشتی درمانی به درآمد اختصاصی و كمك به تربیت، تامین و پایداری نیروی انسانی متخصص مورد نیاز، ده درصد(10 % ) خالص كل وجوه حاصل از اجرای قانون هدفمند كردن یارانه ها علاوه بر اعتبارات بخش سلامت افزوده می شود دولت موظف است اعتبار مزبور را در سال برآورد و در ردیف خاص در لایحه بودجه ذیل وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكی منظور نمایند تا برای موارد فوق الذكر هزینه گردد.
بنابراین با بررسی قوانین فوق الاشاره درمی یابیم از لحاظ محتوای قانونی كاستی وجود ندارد. لكن در اجرا، مسائل و مشكلات عدیده ای را ملاحظه می نماییم و در برنامه های توسعه سوم و چهارم با گذشت حدودا 10 سال تحلیل آماری كه به چه میزان اهداف برنامه محقق شده مشخص نیست. به عنوان مثال قرار بوده سهم مردم از هزینه های سلامت حداكثر از سی درصد (30 % ) تجاوز ننماید، لكن هیچ سازمان مسئولی در این خصوص اظهار نظر نكرده و حتی در برنامه توسعه پنجم نیز عینا این موضوع تكرار گردیده و با توجه به روند سالهای گذشته قابل پیش بینی خواهد بود كه تا چه میزان موارد قانون به اجرا گذاشته خواهد شد.
از طرف دیگر برخی آمارهای غیر رسمی، سهم مردم از هزینه سلامت را بین 60 تا 70 درصد بیان می نمایند و همچنین بدون بررسی كارشناسی و فقط با حضور در درمانگاهها و بیمارستانها می توان دریافت چه فاصله ای بین برنامه و واقعیت وجود دارد. آیا بهتر نیست به جای ادعاهای بدون اثبات، به نیازهای واقعی مردم پرداخت و این همه هزینه های مادی و معنوی كه در جنجال های بدون نتیجه صرف می گردد به بهبود وضعیت سلامت كه خواسته قانون اساسی و چشم انداز 20 ساله جمهوری اسلامی است پرداخت؟