گزيده سرمقاله‌ روزنامه‌هاي مروز

كيهان:سازمان اصولگرايي پيشرو

«سازمان اصولگرايي پيشرو»عنوان يادداشت روز روزنامه‌ي كيهان به قلم محمد ايماني است كه در آن مي‌خوانيد؛«سازمان اصولگرايان» موضوع اين نوشتار است. وقتي سخن از سازمان اصولگرايان و سازوكار وحدت آنها مي شود، ذهن در بادي نظر مي تواند سراغ «جبهه متحد اصولگرايان» برود كه سال 86 براي مديريت حضور منسجم اصولگرايان در انتخابات مجلس هشتم تشكيل شد يا «شوراي هماهنگي نيروهاي انقلاب» مد نظر آيد كه سال 83 در آستانه انتخابات رياست جمهوري محل بحث قرار گرفت. همچنين طبيعي است در تبارشناسي سازمان هاي وحدت بخش اصولگرايان، حلقه «آبادگران ايران اسلامي» را مدنظر قرار دهيم كه سال هاي 82-1381 به نقش آفريني مؤثر در انتخابات دومين دوره شوراي شهر و مجلس هفتم پرداخت و سازمان به هم ريخته نيروهاي انقلاب را بازسازي كرد و ارتقا داد.

اين سرفصل ها و حلقه هاي انتخاباتي البته خوب است و براي حضور موثر اصولگرايان در انتخابات نهمين دوره مجلس شوراي اسلامي (اسفند ماه آينده) هم ضرورت دارد كه از تجارب انباشته «آبادگران»، «شوراي هماهنگي» و به ويژه «جبهه متحد» كه آخرين و ارتقا يافته ترين آنهاست استفاده شود اما در عين حال بايد عنايت داشت موضوع «سازمان» محدود به «انتخابات» نيست و توفيق در انتخابات در واقع «كف» اهداف اصولگرايي است نه سقف و تماميت آن. به عبارت ديگر انتخابات براي اصولگرايان «طريقيت» دارد و نه «موضوعيت». منزل است نه مقصد.

افق هدفگذاري سازمان اصولگرايان، بسيج حداكثري و «دايمي» ظرفيت ها و استعدادها و توانمندي هاي موجود براي 1-پيشرفت معطوف به عدالت در حد تبديل كشور به قدرت اول منطقه طبق سند چشم انداز 2-حمايت موثر از انقلاب ملت هاي مسلمان منطقه و نهضت جهاني مستضعفان 3-مواجهه همه جانبه با تهاجم جبهه استكبار است. اينها، افق اهداف والايي است كه بايد در يك كاسه كردن حلقه ها و سازمان هايي چون آبادگران، شوراي هماهنگي و جبهه متحد اصولگرايان در مطمح نظر داشت و به عبارت روشن تر، سازمان تازه و متعالي تر را مبتني بر اين اهداف و نه صرف انتخابات مهندسي كرد.
بر اين مبنا- و به اختصار- بايد چند نكته را درباره مهندسي سازمان اصولگرايان متذكر شد.

1-نخستين و مهم ترين شاخصه اي كه مدام بايد درباره آن «تواصي» كرد، موضوع مسئوليت شناسي و نقش آن در بسط يد اوليا و رهبران الهي است. انبياء و اولياي الهي- سلام الله عليهم- در همت سر بر آسمان داشتند اما اغلب درگير و زمينگير مردماني دون همت شدند كه به زمين چسبيده بودند و از آنها نيز مي خواستند در خواسته هاي كم ارج بپيچند. همين، كار را بر رسول خدا(ص) و اميرمؤمنان(ع) سخت مي كرد همچنان كه در مقاطعي ، رنج هايي را به اصحاب انقلاب اسلامي تحميل كرد. اين رنج ها البته براي هر انسان مسئوليت شناسي كه اهل درد باشد، اسباب فضيلت و آبرو نزد پروردگار است اما در عين حال به سنگي مي ماند كه برپاي پويندگان راه بسته شود و از سرعت حركت آنها بكاهد.

از همت بلند حضرت امام خميني(ره) و تأسي مقتداي انقلاب- حفظه الله تعالي- به ايشان بود كه انقلاب اسلامي، جنبش خدمتگزاري و عدالتخواهي، جنبش علمي و نرم افزاري و فناوري، و جنبش پيشرفت و استقلال در كشور به راه افتاد و امروز به انقلاب ملت هاي منطقه انجاميده است. و اگر هنوز به مقاصد بلندي دست نيافته ايم از كوتاهي قد همت برخي همراهان و متوليان امور بوده است. امروز اقتضاي اصولگرايي آن است كه مدعيان آن خود را در تراز همت رهبر انقلاب و مطالبات ايشان باز تعريف كنند و متوجه پيش روندگي و پيش برندگي انقلاب اسلامي (تعبير اخير رهبر انقلاب) باشند تا بتوان به عيار «اصولگرايان پيشرو» رسيد. اين نصاب جز به واسطه اهتمام به وحدت و انسجام سازماني، اخوت و اصلاح و تقواي جمعي، تولا و تبراي مبتني بر ولايت فقيه، فروتني و رفق و مدارا با دوستان انقلاب و عزت در برابر مستكبران و فتنه گران و منحرفان و مفسدان، و در يك كلام «مسئوليت شناسي» به دست نمي آيد. رفتار پاكيزه و عمل طيب جز از فكر و دل طهارت يافته برنمي خيزد و بدون بازسازي و پالايش معنوي به مدارج عالي اصولگرايي نمي توان رسيد.

2- فرموده اند «ما كان لله ينمو. هر چيز كه براي خدا باشد، رشد و نمو مي كند.» كلام اولياي الهي از اين جنس است. بهاري است، روياننده است. از جمله اين عبارات مقتداي انقلاب كه 16 فروردين 1389 و در ديدار شماري از مسئولان نظام به مناسبت آغاز سال نو بيان شد.

«مبارك بودن سال به اين است كه خداي متعال به وسيله شما، بركات خودش را در اين كشور، در اين مرزوبوم، به اين مردم خوب و مؤمن برساند... از لحظه لحظه روزهاي مسئوليت من و شما سؤال خواهد شد. از همه سؤال خواهد شد؛ منتها آن كسي كه بار سنگيني بر دوشش نيست، مثل آن كسي است كه مال زيادي ندارد؛ از او حساب بخواهند، سرانگشتي يك يا چند قلم بيان خواهد كرد، خلاص خواهد شد. آن كسي كه مال زياد دارد، اندوخته اي دارد، رشته هاي گوناگون درآمدي دارد، طبعا از او حساب بخواهند، با يك كلمه و دو كلمه، اين حساب تمام نمي شود. اگر طرف حساب، دقيق باشد و بخواهد مو را از ماست بكشد و بخواهد سخت گيري كند، بخواهد با عدالت رفتار كند، طبعا خيلي مشكل خواهد شد؛ قدم به قدم اين را بايست جواب داد. اين پول را از اينجا به دست آورديم، اينجا خرج كرديم، به اين دليل به دست آورديم، به اين دليل خرج كرديم.

 مسئوليت هم همين جور است. حالا الحمدلله شماها علي الظاهر افراد مالدار و پولدار و ثروتمندي نيستيد- ان شاءالله كه نباشيد- ليكن سنگيني مسئوليت شما از سنگيني آن مال بيشتر است. از ما سؤال مي كنند در فلان قضيه، شما مسئوليت تان چه بود؟ جزئيات مسئوليت را بايد بدانيد. اگر ندانيم، سؤال مي كنند كه چرا نمي دانستي مسئوليتت اين است؟ چطور غفلت كردي؟ وقتي كه بدانيم مي گويند حالا اين مسئوليت را چطور ادا كرديد؟ طول مي كشد تا شرح بدهيم، تا بيان كنيم، تا عذر بياوريم. و همه بدهكاريم. همه بشريت، همه خلق عالم در مقابل محاسبه الهي بدهكارند هيچ كس نمي تواند بگويد من ميزان اعمالم به قدر كفاف پاسخگوست. انبيا هم نمي توانند بگويند، لذا استغفار مي كنند. انبيا و اوليا هم تا لحظه آخر استغفار مي كنند، طلب مغفرت مي كنند. امام سجاد در دعا مي فرمايد و عدلك مهلكي. عدالت تو، پدر من را درمي آورد. لذا عرض مي كنيم عاملنا بفضلك... البته يك حرف هست كه آن را مي شود در پيشگاه خداي متعال عرضه كرد و آن اين است كه من به قدر توان خودم تلاش كردم. اگر بتوانيم اين را بگوييم خوب است. به قدري كه مي فهميدم، به قدري كه مي توانستم و مي دانستم، تلاش كردم؛ ديگر حالا كم و زياد و نقص و مشكل و كمبود و اينهايش را عفو كن. اين جوري مي شود. پس بايد همت مان را بگماريم به اينكه از همه نيرو و توان و استعداد و ظرفيت استفاده كنيم. البته هر انساني ضعفي دارد، مشكلي دارد، كمبودي دارد. اينها را هم به خدا محول كنيم، ليكن تلاش خودمان را بكنيم، از ظرفيت كم نگذاريم».
كافي است هر كدام آنها كه منشأ اثري در كشور و در ميان اصحاب انقلاب هستند، در باب اين تقوا و مسئوليت شناسي و بسيج ظرفيت ها قدمي پيش بگذارند.

3- احساس استغنا و غرور و زياده طلبي و از خود متشكر بودن، اسباب تفرقه و مايه انهدام هر سازماني است. امام هادي عليه السلام فرمود: «هر كس از خود راضي باشد، خشم گيرندگان بر او زياد خواهند شد». انحراف ها و تفرقه ها و فتنه ها نوعا سرچشمه اي از غرور و خودشيفتگي و تملق پذيري و نصيحت ناشنوي و توهم استغنا دارند.

خطر «بي معيار شدن» يا «اختراع و بدعت معيارهاي جديد»، تهديد بزرگي بود كه گريبان برخي ياران نهضت اسلامي را چه در صدر اسلام و چه در تاريخ انقلاب گرفت. سرنوشت جريان چپ اسلامي و راست هاي پيوسته به آنان در اين باره به غايت عبرت آموز است، هر چند كه بايد توفيق اصلاح و توبه آنان را نيز از پروردگار مسئلت كرد. اين ويروس و ميكروب پرخطر را نبايد بازتوليد كرد يا محيط پرورش آن را مهيا ساخت.

متأسفانه در طول ماه هاي اخير، بعضا نمونه هايي از گم شدگي معيارها يا غفلت از آنها در دولت و مجلس و دستگاه قضايي و رسانه ها و تريبون هاي اصولگرا مشاهده شده است. بي معياري، آرپي جي يي است كه برجك الفت و اتحاد در قالب سازمان را مي پراند و ساز شومي است كه آواي تفرقه و جدايي را مي پراكند. وگرنه وفاداران به آرمان ها و ناظران دندان تيز گرگ هاي به كمين نشسته كجا مي توانند گردي به دامان الفت و اتحاد و انسجام بنشانند تا چه رسد به اينكه پشت پا به اتحاد و سازمان بزنند؟

اين روزها سالگرد فتنه و آشوبي است كه جبهه استكبار به واسطه هماهنگي و همراهي جريان نفاق جديد در سال 1378 در تهران به راه انداخت همچنان كه 10 سال بعد، آن خيانت بزرگ در ابعادي مهيب تر بازتوليد شد. كدام انسان مؤمن و مسئوليت شناسي مي تواند تلخي تهديدها و لطماتي را كه فتنه گران در دولت و مجلس اصلاحات عليه كشور و ملت و ديانت و امنيت برانگيختند از ياد ببرد يا كمين امروز جبهه استكبار و اپوزيسيون رنگارنگ و منافقين جديد براي زدن شبيخون و راه اندازي جنگ احزاب را ببيند و با اين همه، خيال كند جنگ تمام شده و يك چند هم نوبت تقسيم غنايم يا گروكشي و قدرت افزايي و باندسازي و حزب بازي و رفتارهاي بي پروا و غيرمسئولانه است؟!

مخاطب اين سخن همان قدر كه دولتمردان هستند، مجلسيان و اصحاب دستگاه قضايي و رسانه ها هم هستند. يدك كشيدن اسم اسلام و اصولگرايي، و رفتار به رسم سكولاريستي- دين جدا، و زندگي و عمل و سياست جدا- مقصدي جز خواري و هلاكت و حسرت نخواهد داشت. ناشكري نعمت امنيت و اقتدار و عزت و آبرو، گرفتار كردن خود در مكر الهي و سنت هلاكت بار «املاء» و «استدراج» است. يكي از لوازم دامن چيدن از گفتار و رفتار اباحي، بازنگري همه صاحبان نفوذ و تأثير در دفتر و حلقه اول مشاوران است. اعتماد به حلقه اول مشاوران و اطرافيان، نبايد موجب ايزوله و كاناليزه شدن رجال شود تا خداي نكرده صرفا به تاتي كردن حسب هدايت حلقه بسته اطرافيان بپردازند و لاغير. حلقه هاي مشورت را بايد به جانب اهل انصاف و خرد و تقوا گشود تا هواي تازه تحليل و اطلاعات در اتاق صاحب منصبان جاري شود وگرنه، گرفتاري در قالب هاي پيش ساخته ذهن و فسيل شدگي- چندان كه در طول تاريخ انقلاب ديده ايم- حتمي است.

4- احياي جبهه متحد اصولگرايان، موجب خوشحالي و اميدواري دوستان، و رعب و نااميدي دشمنان انقلاب خواهد بود. لازمه تقويت تقواي جمعي و كاهش تنش هاي فرساينده و افزايش هماهنگي ها، احياي سازمان وحدت بخش اصولگرايان است. جريان شكست خورده فتنه برخلاف هارت و پورت فراوان مبني بر زير سؤال بردن فرآيند انتخابات و ادعاي عدم تجديد حضور در آن، با قدرت تمام به اين عرصه بازخواهد گشت؛ چه براي نفوذ در حاكميت و ضربه از درون يا دست كم كاهش سرعت پيشرفت نظام و چه براي تجديد فضاي تشنج و اغتشاش. آنها از لجستيك كامل جبهه استكبار برخوردارند. طبيعتا نيروي جبهه اصحاب انقلاب به دو صورت مي تواند هزينه شود؛ الف: به صورت منسجم در خدمت پيشرفت و حل معضلات كشور و مقابله با دشمنان.

ب: به شكل پراكنده و در تزاحم دروني ميان نيروهاي انقلابي و هم فرسايي. اين نيرو سقف مشخصي دارد و هرچه بخشي از آن صرف مهار و مقابله نيروهاي انقلاب با يكديگر شود، به همان ميزان از قدرت تمركز و رصد و مقابله با جبهه دشمنان كاسته خواهد شد. بنابراين تجديد سازمان جبهه متحد اصولگرايان و حضور متمركز در انتخابات، مسئوليتي خدشه ناپذير است، هر چند كه حلقه هايي از سر «كج فهمي» يا «نفوذزدگي» ساز مخالف بزنند.

بي ترديد رويدادهاي چند ماه گذشته به قدر كافي عبرت آموز است و 8 ماه باقي مانده از سال- سال «جهاد اقتصادي»- و فرصت موجود تا انتخابات را بايد قدر شمرد، درحالي كه بهار انقلاب هاي عربي هم ما را به همت و كار مضاعف فرامي خواند.

خراسان:جنگ پنهان نفت و خواب زمستاني ما

«جنگ پنهان نفت و خواب زمستاني ما»عنوان يادداشت روز روزنامه‌ي خراسان به قلم سيدحميد حسيني است كه در ان مي‌خوانيد؛تاريخ معاصر منطقه و تحولات آن با نفت گره خورده است. استفاده از اهرم قيمت نفت براي تاثيرگذاري بر رقبا و حريفان منطقه اي و بين المللي همواره مورد نظر آمريکا و شرکاي او بوده و طي ماه هاي اخير و همزمان با گسترش موج بيداري ملت هاي منطقه که به نوعي رقباي منطقه اي و بين المللي را نيز با شفافيت بيشتري در مقابل يکديگر قرار داده است شاهد استفاده جدي تري از سلاح نفت در اين معادلات بوده ايم.تهديد صريح عربستان به توان جايگزيني نفت ايران و ارائه نفت ارزان به مشتريان عمده ايران، افزايش توليد بر خلاف مصوبه نشست اخير اوپک و همچنين آزاد کردن ۶۰ ميليون بشکه از ذخاير کشورهاي مصرف کننده (سازمان بين المللي انرژي) براي دومين بار در طول تاريخ فعاليت اين سازمان يک بار ديگر ايران را به عنوان دومين فروشنده بزرگ نفت در اوپک در مقابل شرايطي قرار داده است که به نظر مي رسد در صورت تداوم آن بايد تمهيد جدي براي آن انديشيده شود.

استفاده از سلاح نفت توسط کشورهاي مخالف ايران طي دوران پس از انقلاب مسبوق به سابقه است. سال ۶۳ درزمان جنگ تحميلي هنگامي که ايران دست بالاتري در نبرد با عراق پيدا و دست به عمليات برون مرزي و تسخير بندر استراتژيک «فاو» زد حاميان عرب رژيم عراق به رهبري عربستان وارد فاز جديدي از مقابله با ايران شدند که بعدها به «جنگ قيمت ها» شهرت يافت. عربستان که در آن زمان بر اساس سهميه تعيين شده خود روزانه 4.35 ميليون بشکه نفت توليد مي کرد ناگهان توليد نفت خود را به ۶ ميليون بشکه در روز رساند که به شدت قيمت نفت را تحت تاثير قرارداد تاثير اصلي جنگ قيمت ها در تيرماه ۶۵ خود را نشان داد و قيمت نفت برنت درياي شمال را به بشکه اي0 8.5 دلار، قيمت نفت خام دبي را به 6.75 و قيمت نفت ايران را که عمدتا در بازار غيررسمي و تک محموله به فروش مي رفت به بشکه اي ۵ دلار رساند تا جايي که برخي مسئولان در آن برهه اعلام کردند: «توليد نفت ديگر صرفه اقتصادي ندارد». فشار سياسي بر خريداران نفت ايران از جمله ژاپن با دادن تخفيف هاي زياد به آن ها از ديگر ابعاد جنگ قيمت ها بود.اين که کاهش فاحش درآمد نفتي ايران در آن سال ها تاثيرات جدي بر تصميم هاي مسئولان و همچنين نحوه اداره کشور داشت امري بديهي است که در لابه لاي اسناد و خاطرات مسئولان به خوبي مشهود است.

اما آن چه در اين ميان مورد نظر مي باشد نه نشان دادن توان طرف مقابل و به ويژه عربستان براي اعمال فشار بر ايران که البته همچون نشست اخير اوپک مي توان با يارگيري و تمرکز بر روي توليدکنندگاني چون ونزوئلا و عراق که سياست هاي نسبتا مستقلي دارند بر آن فائق آمد نيست بلکه هشدار و زنهاري به مسئولان براي اتخاذ تدابير و تمهيدات جدي در اين عرصه است. اخبار موجود حاکي از ورود غرب و برخي متحدان منطقه اي آن ها همچون عربستان به تکرار استفاده از سلاح نفت عليه ايران است.

اين که عربستان براي دومين ماه متوالي نفت بيشتري را به مشتريان آسيايي خود که در ميان آن ها مشتريان عمده نفت ايران يعني چين و هند که ۵۰درصد نفت صادراتي ايران را مي خرند قرار دارند پيشنهاد داده است که براساس اخبار غيررسمي اين پيشنهاد با قيمت هايي پايين تر و حتي واردات کالا از اين کشورها به جاي پول نفت همراه بوده است نشان مي دهد که رياض به طور مشخص اکنون سياست افزايش صادرات به بازارهاي سنتي نفت خام ايران و همچنين عرضه قيمت هاي کمتر نفت صادراتي به خريداران و قبول بيشتر کالا از آن کشورها را در پيش گرفته است.

استفاده مصرف کنندگان نفت که در راس آن ها آمريکا قرار دارد از ذخاير استراتژيک خود براي دومين بار طي سال هاي اخير با صدور ۶۰ميليون بشکه نفت به بازار نيز گرچه دلايل اقتصادي جدي از سوي اين کشورها براي کاهش قيمت نفت دارد اما پرواضح است که هرگونه تاثير بر قيمت هاي نفت بر سياست هاي کشورهايي که درآمد عمده خود را از اين راه کسب مي کنند تاثير خواهد داشت.

آرزوي بلندمدت آمريکا حذف ايران از بازار مبادلات نفت مي باشد اما چنين موضوعي در شرايط فعلي نه در شوراي امنيت تاييد مي شود و نه بازار نفت آن را مي پذيرد وتحمل مي کند،لذا آمريکا و شرکاي او سعي مي کنند به آرامي به سمت حذف نفت ايران از بازار مبادلات نفتي حرکت کنند و در اين راستا از طريق تحريم هاي منع سرمايه گذاري خارجي، منع داد وستد مالي بانکي بين المللي و حمل و نقل بين المللي کالا بيشترين تاثيرگذاري را بر دو بخش توليد نفت خام ايران وفروش آن بگذارند.در اين ميان متاسفانه شاهد بي ثباتي در مديريت هاي کلان صنعت نفت هستيم و اين وزارتخانه مهم و استراتژيک حداقل چند ماهي است که بدون وزير و با سرپرست اداره مي شود و هنوز چشم انداز وجود يا ادغام اين وزارتخانه نيز چندان روشن نيست.

اساسنامه شرکت ملي نفت پس از سال ها بلاتکليفي همچنان وضعيت مشخصي ندارد، تزريق گاز به چاه هاي نفتي که يکي از کارهاي ضروري براي حفظ و افزايش سطح توليد مي باشد براساس برخي آمارها در وضعيتي ۵۰درصدي سير مي کند و سرمايه گذاري براي توسعه زيرساخت هاي فني صنعت نفت و گاز نيز با اما و اگرهايي روبه رو است که به طور مثال اخيرا براساس گزارش ديوان محاسبات اعتبارهاي درنظرگرفته شده براي توسعه پارس جنوبي به محل ديگري درنظرگرفته شده است.

اگر چه قيمت فعلي نفت ( در حدود ۱۰۰دلار) همچنان ۲۰ دلار بالاتر از محاسبه قيمتي است که دولت در لايحه بودجه سالانه خود براي هر بشکه نفت در نظر گرفته است اما از ابتداي سال جاري قيمت هاي نفت در بازارهاي جهاني از ۱۳۷ دلار درهر بشکه به حدود ۱۰۰ دلار کاهش يافته است که در صورت ادامه کاهش تبعاتي خواهد داشت. مجموع اين شرايط نشان مي دهد که درکوتاه مدت بايد تمهيدات جدي براي مقابله با اين روند در پيش گرفته شود.در بلند مدت نيز با توجه به تاکيدات برنامه چشم انداز توسعه وابستگي درآمدي کشور به نفت را قطع يا به حداقل کاهش داد. 
 
جمهوري اسلامي:آيا اين يك خطر نيست؟!

«آيا اين يك خطر نيست؟!»عنوان سرمقاله‌ي روزنامه‌ي جمهوري اسلامي است كه در آن مي‌خوانيد؛ملاحظه اخبار منتشر شده در هفته گذشته نشان مي‌دهد در كشور ما اين روزها اقتصاد و سياست هر كدام بدون توجه به ديگري راهي را در پيش گرفته‌اند كه معلوم نيست به كجا منتهي خواهد شد. مشكل اساسي اين روش اينست كه هيچيك از اين دو، دغدغه مردم را ندارند و دراين ميان اين مردم هستند كه سرشان بي‌كلاه مي‌ماند.

سياستمداران اين روزها سرگرم متهم كردن همديگر به قاچاق كالا، جمعآوري ثروت، جاسوسي براي موساد، عمله فراماسونري بودن، مجاز نبودن براي حضور در انتخابات، فقدان شايستگي براي فعاليت سياسي، همكاري با جريان انحرافي، خروج از عدالت، بي‌بصيرتي، توليد خطرهائي بزرگتر از خطرهاي گذشته، توسل به شعارهاي تبليغاتي، سطحي‌نگري و برخوردهاي غيرعلمي، فرصت‌طلبي، موج سواري و تلاش براي انحصارطلبي و اقتدارگرائي هستند. اينها همه نسبت‌هائي هستند كه در چند روز گذشته ميان فعالان سياسي و مسئولان رد و بدل شده و در خروجي‌هاي خبرگزاري‌ها و رسانه‌هاي مجازي و مكتوب قابل مشاهده هستند و حتي بخشي از آنها در رسانه ملي نيز انعكاس داشته است.

صاحبنظران، اين جنگ تبليغاتي را يك نبرد زودهنگام براي انتخابات مجلس مي‌دانند، جنگي كه ميان عناصر يك جناح در گرفته و چون اين همان جناحي است كه خود را اصولگرا مي‌داند و قدرت را نيز در دست دارد چاره‌اي جز اين نيست كه گفته شود اين يك جنگ قدرت است. تصاحب كرسي‌هاي مجلس براي فعالان سياسي مهم است اما نه آنقدر كه به قيمت تهمت و دروغ و چوب حراج زدن به حيثيت همديگر تمام شود. اين روش، حتي در نظام‌هاي سياسي غيرديني محكوم ومذموم است چه رسد به يك نظام ديني آنهم دين اسلام و مكتب اهل البيت عليهم السلام كه مبتني بر اخلاق و كرامت انساني است.

در بخش اقتصادي هم خبرهاي تازه منتشر شده اينها هستند: افزايش 13 درصدي قيمت سيمان براي دومين بار در 6 سال اخير، ابهام در تصميمات جديد يارانه شير، خداحافظ شير يارانه‌اي! افزايش تعرفه شكر در آستانه ماه مبارك رمضان، و خبري كه منتشر نشد اما در عمل به زندگي مردم وارد شد اينست كه بسته‌بندي‌هاي شير، ماست، پنير، آب‌ميوه و... گاهي نصف و گاهي يك سوم خالي به خريداران تحويل مي‌شوند تا طبق يك توافق اعلام نشده، جبران افزايش بهاي تمام شده براي توليدكننده در شرايط عدم امكان افزايش قيمت به دليل اجراي قانون هدفمندي يارانه‌ها ميسر گردد. نتيجه اين شده است كه مردم از يكطرف با گراني‌هاي سرسام‌آور مواجهند و از طرف ديگر با مشاهده كم‌فروشي‌ها آيه شريفه "ويل للمطففين" را زمزمه مي‌كنند و در اين ميان، رئيس مجمع عالي واردات مي‌گويد: "قيمت‌ها را كاهش مي‌دهيم اگر دولت دست از قيمت‌گذاري بردارد" (روزنامه جمهوري اسلامي، چهارشنبه 15تير 90 صفحه 15)

به همين چند قلم خبر و اظهارنظر سياسي و اقتصادي اكتفا مي‌كنيم و وارد مباحث مهمتري از قبيل اين گفته‌هاي رئيس‌جمهور كه در ايران هيچ خانواده فقيري وجود ندارد و به هر خانواده 1000متر زمين واگذار مي‌كنيم! و اظهارات فرمانده كل سپاه پاسداران كه درباره همه مقولات از سياسي و اجتماعي گرفته تا اقتصادي و فرهنگي و هنري و انتخابات و... اظهارنظر مي‌كند، نمي‌شويم كه مثنوي هفتاد من كاغذ شود. اگر فقط به همان چند قلم اظهارنظر سياسي و اقتصادي كه رسانه‌اي هم شده‌اند اكتفا كنيم و با توجه به آنها بخواهيم شرايط امروز جامعه را ارزيابي نمائيم، قطعا به اين نتيجه خواهم رسيد كه جامعه ما، در سطح فعالان سياسي و مسئولان اجرائي دچار مشكلات حادي است كه هر چه زودتر بايد حل شود.

مسئولان و فعالان سياسي بايد به اين واقعيت توجه كنند كه براي انجام موفق انتخابات مجلس و هر اقدام ديگري به حضور مردم در صحنه و پاي صندوق‌هاي رأي نياز دارند. اين حضور فقط در صورتي تأمين خواهد شد كه شما را در حال تلاش و خدمت ببينند نه منازعات و مناقشات بي‌حاصل. اين را بدانيد كه آنچه شما مي‌گوئيد و به همديگر نسبت مي‌دهيد، براي مردم آب و نان نمي‌شود. كار اول شما تأمين رفاه و معاش مردم است و بعد از آن نوبت به بقيه امور مي‌رسد. اگر معاش مردم تأمين نباشد، فرصتي براي شما باقي نمي‌ماند كه بتوانيد به ساير امور جامعه، چه مادي و چه معنوي، بپردازيد كه فرموده‌اند "من لامعاش له لامعادله".

توصيه ما به مسئولان اينست كه از دايره تنگي كه خود را در آن محصور كرده‌اند خارج شوند و به ميان مردم بروند و حرف‌هاي مردم را بدون سانسور بشنوند تا بتوانند از شرايط امروز جامعه ارزيابي درستي داشته باشند. به آنچه بله قربان‌گوها به شما گزارش مي‌دهند اكتفا نكنيد و از محدوده گزارش‌هاي از صافي گذشته عبور كنيد تا به واقعيت‌هاي جامعه برسيد. مصاحبه‌هاي گزينشي رسانه ملي نيز شما را قانع و راضي نكند. مردم حرف‌هاي زيادي دارند كه به گوش شما نمي‌رسد. همان مردمي كه به نظام جمهوري اسلامي وفا دارند و براي حفاظت از آن آماده هرگونه فداكاري نيز هستند، از وعده‌هاي نادرست، از گراني‌هاي لجام گسيخته و از فقر و بي‌كاري و بي‌عدالتي ناراحت و ناراضي هستند.

اين نظام با پشتوانه مردم تأسيس شد و تا امروز ماند و رشد كرد و از اين پس نيز براي ماندن و قوي‌تر شدن به همين مردم نيازمند است. اعتماد مردم را نمي‌توان با دعواهاي سياسي و همديگر را از ميدان خارج كردن حفظ كرد. براي برخورد با عناصر فاسد و منحرف، قانون و راهكار عملي وجود دارد وتوسل به سخنراني و شعار دادن و تبليغات، راهي انحرافي است كه فقط مي‌تواند به اعتماد مردم خدشه وارد كند. اگر اينها را انتقاد مي‌دانيد، چرا آنرا انحصاري كرده‌ايد؟ براي عموم مردم هم اين امكان را فراهم بياوريد تا حرفهايشان را بزنند و به عملكردها انتقاد كنند.

براي حفاظت از نظام جمهوري اسلامي، راه درست اين نيست كه مردم خاموش باشند و مسئولان سخنراني كنند، بهترين راه اينست كه مردم بگويند و مسئولان گوش باشند. اگر با گوش جان به حرف دل مردم گوش كنيد به اين واقعيت خواهيد رسيد كه مردم از دعواهاي سياسي و فشارهاي اقتصادي خسته شده‌اند. آيا اين، يك خطر نيست؟!

رسالت:واکاوي فتنه 78

«واکاوي فتنه 78»عنوان سرمقاله‌ي روزنامه‌ي رسالت به قلم صالح اسکندري است كه در آن مي‌خوانيد؛تحليل ابعاد مختلف حادثه کوي دانشگاه در سال 1378 به عنوان اولين فتنه سازماندهي شده اي که پس از رحلت حضرت امام خميني (ره) صورت مي گرفت از منظر رهبر معظم انقلاب اسلامي حاوي نکات در خور توجهي است که در اين مجال بدان خواهيم پرداخت.

چند روز بعد از حوادث 18 تير 1378  آيت‌الله خامنه‌اي در خطبه‏هاي نماز جمعه‏ تهران که به امامت ايشان اقامه شد از حوادث کوي دانشگاه در کشور تحت عنوان فتنه ياد کردند که تنها راه خاموش شدن آن روشنگري است. ايشان با اشاره به اظهارات رئيس سازمان جاسوسي كشورآمريكا که: در سال 1999 - يعني همين سال جاري مسيحي - در ايران انتظار حوادثي را داريم كه در اين بيست سال گذشته - يعني از اوّل انقلاب تاكنون - بي‏سابقه است! تاکيد کردند: "صهيونيستها، آمريكاييها و مراكز اصلي قدرت، در فكر حوادثي در ايران هستند و قرار است حوادثي اتّفاق بيفتد."( 8/5/1378)
مقام معظم رهبري سلسله حوادث آن سال در کشور را به يکديگر مرتبط دانستند که از يک اتاق فکر فرماندهي مي‌شد. اين سلسله اتفاقات عبارت بودند از:

الف) تدارک شبكه جنگ رواني عليه ايران و نظام اسلامي در سطح تبليغات جهاني
ب) تشويق توسري خورده‏هاي سياسي - بالاتر از ورشكسته‏ها – به بازگشت به ميدان
ج) تفتين بين جريانهاي سياسي داخلي
د) قتلهاي مشكوك و تضعيف وزارت اطلاعات
ه) شايعه اختلاف بين مسئولان طراز اوّل كشور
و) تهمت زدن و از کار انداختن سپاه پاسداران، بسيج، قوه قضائيه، نيروي انتظامي، صدا و سيما و…
ز) تقويت شبکه‌هاي جاسوسي در داخل کشور
ح) حادثه کوي دانشگاه تهران

ايشان هدف دشمن را در اين حوادث هدف گرفتن مسئله امنيت ملي در کشور دانستند که در اين بين دانشجويان دستمايه اين توطئه قرار گرفتند و مظلوم واقع شدند. مقام معظم رهبري در توصيه به برخي جريانات سياسي نيز فرمودند:" اين بدحالتي است كه انسان ببيند در داخل خطوط سياسي، با خطّ مقابل خودشان خصمانه رفتار كنند؛ اما مرزهاي خودشان را به روي دشمن باز بگذارند! من اين را نمي‏پسندم؛ اين را ملت نمي‏پسندد؛ به جرأت مي‏توانم بگويم كه اين را خدا هم نمي‏پسندد."

در واقع يکي ديگر از شباهت‌هاي حادثه 18 تير با حوادث مرتبط با انتخابات دهم رياست جمهوري حمايت همان نيروهاي تندرو جريان دوم خرداد که آن موقع در وزارت کشور و مجلس حضور داشتند از اغتشاشات البته با فاصله 10 سال بود.

به هر حال همانگونه که ذکر شد نمي توان نقش دولت اصلاحات را در آفرينش اغتشاشات 18 تير 78 ناديده و ايجاد يک محيط خصمانه و آنتاگونيستي در کشور ناديده انگاشت. يکي از شعارهاي مهم اصلاح طلبان پس از دوم خرداد توسعه سياسي و جامعه مدني بود.

اين رويکرد جريان حاکم موجب باز شدن فضاي مطبوعاتي و فرهنگي کشور شد که در دوران هاشمي رفسنجاني محدود تر بود. در همين دوران موضوع ايران به شکل متفاوتي از گذشته روي ميز دولت آمريکا، انگليس و رژيم صهيونيستي قرار گرفت. در اين مقطع پروژه براندازي نرم که مديريت آن در خارج از مرزها بود به شکل جدي‌تر دنبال شد. بنيادها و مراکز آمريکايي از نيمه دوم دهه 90 به طور جدي به موضوع برنامه ايران پرداختند و اين دقيقا سالهايي بود که دوم خردادي‌ها قدرت را در کشور به دست گرفتند . در واقع شعارها و عملکرد برخي دوم خردادي‌ها فضا را براي تحرک بيشتر اين دست نهادهاي آمريکايي مساعد کرده بود.

«ايلينا روزلهتين»، عضو جمهوريخواه مجلس نمايندگان آمريكا در جمع مراسم راهپيمايي منافقين در 31 خرداد 1378 اعلام كرده بود: «تنها راه حل باقيمانده براي تغيير در ايران، تغيير حكومت مذهبي است. شما هدفي درست، يعني سرنگوني حكومت اسلامي را دنبال مي‌كنيد.» و «گري هاكرمن» سخنران ديگر اين مراسم خاطرنشان كرد: «زمان آن فرا رسيده كه وزارت خارجه آمريكا با حمايت مستقيم از نهضت ملي ايران، سرنگوني حكومت اسلامي را پيگيري كند.» با توجه به تجربه فروپاشي اتحاد جماهير شوروي مراکزي که مورد توجه دشمن قرار گرفت دانشگاه‌ها و مطبوعات بود. بنيادها و مراکز علمي آمريکايي در قالب اعطاي بورسها وفرصتهاي تحقيقاتي ، کنفرانسهاي علمي ، نشريات معتبر جهاني و ... سعي در جذب نخبگان دانشگاهي و مطبوعاتي داشتند.  يکي از کانون‌هايي که به طور رسمي از سوي کنگره امريکا مأمور اجراي پروژه دموکراسي‌سازي در ايران شده "بنياد کمک‌ ملي براي دموکراسي" است.

در بخش چهارم لايحه قانون حمايت و آزادي ايران به نام کمک به حمايت از گذر به دموکراسي در ايران از بنياد کمک‌ ملي براي دموکراسي در کنار طرح مشارکت خاورميانه به عنوان بازوي اجرايي اين گذار نام برده شده و براي اين کار بودجه تخصيص داده شد. در بانک اطلاعات پروژه‌هاي اين بنياد، اطلاعات مربوط به 22 پروژه مرتبط با ايران ارائه شده است که نشان مي‌دهد از سال 1991، تحت عناوين مختلف از جمله حقوق‌بشر (جوانان، آموزش، رسانه‌ها و انتشارات و غيره)، حقوق کارگران و زنان به انجام مأموريت خود از سوي کنگره و سيا مشغول بوده است.  يکي ديگر از مراکزي که در پروژه براندازي نرم در ايران سهيم است "بنياد دفاع از دموکراسي (خانه آزادي)"اين بنياد در سال 1941 با هدف تقويت ارزش‌هاي آمريکايي در داخل و خارج از کشور و در واکنش به نازيسم تشکيل شد. 

يکي از نقاط مشترک و منفي برخي مطبوعات داخلي اما در اين دوره تبليغ حرکت نظام به سوي فروپاشي ـ به تقليد از فروپاشي شوروي‌ـ بود. وضعيت کتاب، فيلم، موسيقي، تئاتر و... اسفناک تر از ساير بخشها بود. رمانهاي منحرف، فيلمهاي گيشه محور و هنجارشکن، موسيقي‌هاي غنايي، تئاترهاي مبتذل و... موجبات نوعي آنومي فرهنگي و ناهنجاري اجتماعي را در کشور پديد آورد.

مقام رهبري بارها نسبت به وضعيت خاص فرهنگي کشور به وزير وقت فرهنگ و ارشاد اسلامي و همچنين ساير نهادهاي فرهنگي تذکر مي‌داد. مقام معظم رهبري ضمن انتقاد شديد از وضع مطبوعات،گفت: «بعضي از مطبوعات پايگاه دشمن شده اند. مطبوعاتي پيدا مي‌شوند که همه همتشان، تشويش افکار عمومي وايجاد بدبيني به نظام است. 10 تا 15 روزنامه گويا از يک مرکز هدايت مي‌شوند؛ تيترهايي مي‌زنند که هر کس نگاه کند، فکر مي‌کند همه چيز در کشور از دست رفته است! اميد را در جوانان مي‌ميرانند، روح اعتماد به مسئولان را در مردم تضعيف مي‌کنند... نهادهاي رسمي را تضعيف مي‌کنند... مطبوعات غربي هم اينگونه نيستند، اين يک شارلاتانيزم مطبوعاتي است.»( کيهان، 1 ارديبهشت 1379) بررسي محتوايي برخي نشريات از سال 76 ـ79، بيانگر آن است که اين مطبوعات ـ آگاهانه يا ناآگاهانه ـ به عنوان مجري بخشي از برنامه براندازي نرم  بر محورهاي ذيل تأکيد داشتند: تضعيف نهادهاي قضائي، امنيتي و قانوني نظام؛ فروپاشي نظام؛ اشاعه و ترويج تهاجم فرهنگي؛ تبليغ و ترويج جدايي دين از سياست؛ تاکيد بر شکاف جمهوريت- اسلاميت، نهادهاي انتخابي- انتصابي و مدرنيته و اسلام؛ اشاعه فرهنگ غربي و ليبراليستي؛ نفي تمام دستاوردهاي ملت ايران (بويژه حماسه دفاع مقدس)؛ تطهير دشمنان داخلي و خارجي کشور؛ ايجاد بحران و تشنّج در جامعه؛ تخريب چهره نظام جمهوري اسلامي در افکار عمومي؛ تبليغ مستمر اين موضوع که نمي گذارند دولت کار کند؛ سازماندهي حملات مکرر و پي درپي بر ضد قانون اساسي و تضعيف مشروعيت و مقبوليت آن؛ رفراندوم قانون اساسي در جهت حذف اسلاميت؛ دامن زدن به بي بندوباري اجتماعي تحت عنوان آزادي؛ تحريک اقوام و مذاهب و اشاعه تجزيه طلبي؛ برنامه ريزي براي افزايش و تعميق فاصله ميان نسل انقلاب ونسل جديد و... .( اصلاحات و فروپاشي، ص91 ـ 93.)

اين روزنامه‌ها که در آن دوره موسوم به روزنامه‌هاي زنجيره‌اي بودند ضمن نمايندگي از يک جريان خاص که تحت لواي جبهه اصلاحات غنوده بود يک پيام را در قالب‌هاي مختلف منتشر مي‌کردند. فتنه 78 اما با بصيرت ملت ايران تحت هدايت رهبري معظم انقلاب ناکام ماند و سر فتنه گران داخلي و خارجي به سنگ خورد. اين فتنه در سال 1388 نيز با ابعاد پيچيده تري دنبال شد اما بار ديگر در برابر هوشمندي ملت ايران زمين گير شد. اين بصيرت عمومي نظام اسلامي را واکسينه کرده است و ان شاء الله آن را در برابر توطئه هاي دشمن که روز به روز از الگوي پيچيده تري پيروي مي کنند مصون نگه خواهد داشت.

مردم سالاري:جريان انحرافي يا پديده انحرافي؟

«جريان انحرافي يا پديده انحرافي؟»عنوان سرمقاله‌ي روزنامه‌ي مردم سالاير به قلم ميرزا بابا مطهري نژاد است كه در ان مي‌خوانيد؛اين روزها در رسانه ها، تريبون ها، نمازجمعه ها، مقاله ها، سخنراني ها، در سخنان افراد عادي جامعه و... از جرياني به نام « جريان انحرافي» سخن گفته مي شود  و همه هم فهميده اند که منظور از جريان انحرافي، رفتار و گفتار و کردار و انديشه  نزديکترين حلقه افراد اطراف رئيس جمهور است که طيف ها و حواشي فراوان را با خود همراه دارد، تا آنجا  که رئيس جمهور  در اعتراض به اين اظهارات و برخوردهاي صورت گرفته و محتمل، خط قرمز تعيين کرد  و معاون اجرايي رئيس جمهور هم که خود نيز در خط اول اتهامات هست بيانيه اي صادر کرد و اتهامات متوجه خود را تکذيب کرد  و فردي را هم به عنوان مدير کل روابط عمومي معاونت اجرايي منصوب کرد که احتمالا فعال تر به هدايت افکار عمومي بپردازد.

 نگارنده در اين نوشتار قصد مرور يا تفسير و تحليل رويدادها را ندارد، بلکه بر آن است تا اثبات کند آنچه که جريان انحرافي اش  مي نامند، با همراهي  و کمک مخالفين امروزي اش، دوران جرياني را پشت سر گذاشته و به پديده تبديل شده است  و بايد با شاخص هاي پديده شناسي معرفي شود، نه با شاخص هاي جريان !

ابتدا اجازه دهيد مفاهيم  « خط»، «جريان» و «پديده»  را به اختصار مرور کنيم و پس از آن مطلب را پي بگيريم.

«خط»: شعار يا شعارهايي است در يک گروه که در همان گروه مخالف نداشته باشد.
«جريان»:  ايجاد مخالف يا خصم در گروه را  جريان مي نامند.

«پديده»: وقتي يک جريان رشد کرد و به نوعي از انحا در حيات سياسي، اجتماعي، اقتصادي و فرهنگي جامعه يا گروه تاثير گذار شد ، به پديده تبديل شده است.

اگر جرياني انحرافي  به پديده تبديل شده باشد،  مخالفت و مواجهه جرياني با آن، نه تنها چاره نمي کند، که آنرا تقويت هم مي کند. «پديده» را با «پديده»  مي توان چاره کرد ، نه  با جريان  و شعار ( خط ).

انقلاب اسلامي ايران  و نظام برآمده از آن به عنوان يک پديده جهاني و تاريخي و ميراث بزرگ  رهبر کبير انقلاب اسلامي  امام خميني (ره) مراحل خط، جريان و پديده شدن خود را به رهبري  ايشان طي کرد و حکومت ساز شد. در مقابل آن خطوط متعدد سربرآوردند و برخي  به جريان تبديل شدند  و قبل از آنکه  پديده شوند، عمدتا در پديده انقلاب حل شدند يا از ميان رفتند.  در داخل پديده انقلاب خط هايي  مثل «روحانيت مبارز»  و «روحانيون  مبارز» شکل گرفتند و  در داخل آنها  جريان هايي با نام هاي  «اصول گرايان »   و  «اصلاح طلبان»    که هر کدام چندين حزب و گروه سياسي، اجتماعي را  درون خود داشتند، محاط در پديده  نظام جمهوري اسلامي ايران ،  هويت تعريف شده اي يافتند و به پديده تبديل شدند.

عني در حيات سياسي، اجتماعي، فرهنگي  و اقتصادي، محاط  در اصل نظام توفيق يافتند و سامان سياسي  مقتدري را پايه گذاري کردند، که اگر ادامه مي يافت، رقابت قانونمند و اصولي آنان، هم جامعه را به جلو مي برد و هم رفاه، آسايش، امنيت و اداره مطلوب جامعه را به دنبال داشت. براي اثبات ادعايم،  شما را دعوت مي کنم اخبار انتخابات سال 76 را از آرشيوها بيرون بکشيد و باز خواني کنيد و پذيرش شکوهمند شکست  (و نه شکست شکوهمند)  اصول گرايان از اصلاح طلبان و تبريک شجاعانه  نامزد اصول گرايان در ميانه روز انتخابات به نامزد برنده اصلاح طلبان  و همکاري مثال زدني دو جناح در ادامه اداره کشور را ملاحظه  و باز خواني  کنيد.  در ادامه راه و در سال 1382 و 1383  اندکي قبل از پايان دوره رياست جمهوري هشتم، از درون خط اصول گرايان، گروهي با نام  «آباد گران» با تغيير در برخي از شعارهاي آن خط، سر برآورد و به  سرعت  به يک جريان تبديل شد.

اين جريان در انتخابات  شوراهاي اسلامي شهر تهران به هويت سازي جرياني پرداخت  تا همه را متوجه کند که جريان اصول گرايان  به دو جريان تبديل شده است، اما هنوز حيات سياسي، اجتماعي، فرهنگي جامعه تحت تاثير همان دو پديده اصولگرايان و اصلاح طلبان بود و اين جريان تنها در حيات اقتصادي جامعه  اندکي تاثيرگذار شد.

اين جريان در انتخابات رياست جمهوري نهم اين فاصله را با جريان اصول گرايي به حداکثر ممکن رساند و نامزدي جداگانه از ائتلاف اصولگرايان را وارد صحنه کرد  و آيت الله هاشمي رفسنجاني   که اصولگرايان سعي کرده بودند چنين وانمود کنند که او را از خود مي دانند، جداي از  دو جريان اصول گرايي و مستقل  از دو پديده  ذکر شده  وارد انتخابات شد  که خود حديث مفصل دارد و موضوع بحث ما نيست. بالاخره با حوادثي که نيک مي دانيد و مي دانيم، نامزد جريان آبادگران به رياست جمهوري نهم رسيد و «اصول گرايان »  براي آنکه اين انشعاب را رسميت ندهند  يا به هر علت ديگر، از جمله اميدوار بودن به در اختيار گرفتن آن، به سرعت از همه مواضع مغاير با اين جريان به ظاهر دست بر داشتند و خود با آن همراه شدند و چنين وانمود کردند که اين  «اصول گرايانند» که در انتخابات پيروز شده اند، اما جريان پيروز در عمل راه خود را مي رفت و.... . مهندس باهنر در هفته گذشته در مصاحبه اي که انعکاس گسترده اي در رسانه ها و سايت ها داشت نا گفته هاي شش ساله اي را گفت  که مويد اين مطلب است  و مراجعه به مصاحبه ايشان، بر تفسير من صحه مي گذارد. 

اصرار دارم که اين اظهاراتم را تفسير بنامم  و نه تحليل، زيرا تفسير استنتاج منطقي از واقعيات است بدون دخيل کردن ذهنيات   و تحليل نتيجه بر آمده از واقعيات و ذهنيات تحليل گر است. به همين جهت مي توان با تحليل مخالف بود  ولي مخالفت با تفسير نياز به حجت دارد. اگر سير حوادث و رويدادهاي مرتبط با دوره هاي رياست جمهوري نهم و دهم   و  مجلس هشتم را دنبال کنيم به اين واقعيت مي رسيم که جريان بر آمده از «اصول گرايان» بالاخره والد خود  يعني آبادگران را نيز جا گذاشت و از اواخر دوره رياست جمهوري نهم و آغاز دوره رياست جمهوري دهم خود به   پديده  تبديل شد و خارج از اراده و آرمان هاي  « اصول گرايان» و « آباد گران» بر آن  است که دو پديده  «اصول گرايان»  و «اصلاح طلبان» را از پديده  به جريان هايي کم جان و کم رمق تبديل کند و سپس در يک فرصت مناسب به حذف کامل آنها  و سپردنشان به تاريخ  همت گمارد.

بسياري از دلسوزان و دلسوختگان و همراهان  آزمون پس داده انقلاب و نظام  از سال ها قبل اين معنا و خطر را به گونه هاي مختلف فرياد زدند  و براي فريادشان هزينه هايي را هم پرداحت کردند  اما تاثيري نکرد  تا اين که  خود اين پديده با آهنگ حرکت از محاط بودن در نظام،  به محيط شدن بر آن  کم آورد  و خود به راستي  آزمايي هشدار هاي مکرر اصلاح طلبان  و آيت الله هاشمي رفسنجاني  تبديل شد  و اکنون  نوعي وفاق نا نوشته براي مهار اين پديده   حاصل  آمده است .

اما نکته اي که از اين شرح انتظار دارم و روشنگري اي که به آن متعهدم اين است: نگاه «جرياني»  به اين پديده  و مقابله با آن با جريان هايي که گاه يک نفرند  و  ناشناخته  يا مشکوک، چاره کار نيست و برخي از روش هاي مقابله  نه تنها کاري از پيش نمي برد که به تقويت آن نيز منجر مي شود و منجر شده است، نظير نوع مقابله يکي از مداحان معروف که قبلا  همراه و مدافع قسم خورده ا نحرافيون بود و اينک  به مخالفت پرداخته است.

تلاش براي مشابه سازي اين پديده با جريان هاي  اوايل انقلاب يا جريان پس از انتخابات سال 88 و تلاش تاسف بار برخي از اصول گرايان براي پيوند زدن اين پديده با حوادث  و  مطالبات اصلاح طلبان و...،  دانسته يا نادانسته حرکت ناشيانه اي است  در جهت تقويت اين پديده و مصون سازي آن و شايد هم از درون خود اين پديده با سند سازي ها، برنامه ريزي شده  و هدايت مي شود. بايد هوشيار بود و هوشمندانه بر خورد کرد.

تهران امروز:آيا راهي هست؟

«آيا راهي هست؟»عنوان سرمقاله‌ي روزنامه‌ي تهران امروز به قلم افشين زماني است كه در آن مي‌خوانيد؛سخنان مصطفي پور محمدي رئيس سازمان بازرسي درباره مساوي دانستن به كار گيري امكانات بيت المال براي انتخابات با اختلاس ، بار ديگر نگاهها را متوجه چگونگي ممانعت از استفاده حزبي و جناحي از بيت المال براي انتخابات معطوف كرده است. بخصوص كه به زمان برگزاري هر انتخاباتي نزديك مي شويم اين موضوع هم با شور و حرارت بيشتري مطرح شده و پس از پايان انتخابات هم به فراموشي سپرده مي شود.

دلايل اينكه چرا فقط در آستانه هر انتخاباتي به فكر تعيين خطوط ممنوعه براي استفاده از امكانات عمومي در انتخابات مي افتيم و پس از آن به دست فراموشي سپرده مي شود به اشكالات ساختاري بر مي گردد كه در نظام تبليغاتي انتخابات وجود دارد و تا زماني‌كه اين اشكالات ساختاري رفع نشود هميشه هم بايد شاهد امر و نهي‌هاي مسئولان مختلف درباره ممنوعيت استفاده از امكانات عمومي در انتخابات باشيم.

نگاهي به تجارب ساير كشورها نشان مي دهد كه كانديداهاي مختلف و جريانات و احزاب سياسي كه وارد انتخابات مي شوند، موظف هستند ميزان منابع مالي را كه براي انتخابات هزينه مي‌كنند ، معلوم كنند و در عين حال منبع تامين مالي اين هزينه‌ها را هم مشخص كنند. حتي قانون سفت و سخت تري وجود دارد مبني بر اينكه كانديداها مجاز نيستند بيشتر از حد معيني از افراد يا موسسات و شركتهاي مختلف كمك انتخاباتي دريافت كنند تا مبادا اگر كانديداي يادشده در انتخابات پيروز شد به نوعي خود را مديون كمك فلان فرد يا شركت يا موسسه بداند. در ايران اگر چه برخي قوانين براي دور نگه داشتن احزاب و كانديداهاي انتخاباتي از استفاده از بيت المال براي به كارگيري در تبليغات انتخاباتي وجود دارد اما نگاهي به اين قوانين نشان مي دهد كه از بازدارندگي لازم برخوردار نيستند و...

ابتكار:صورت بندي سياسي دقيقه 90 در انتخابات 90!

«صورت بندي سياسي دقيقه 90 در انتخابات 90!»عنوان سرمقاله‌ي روزنامه‌ي ابتكار به قلم محمدعلي وكيلي است كه در آن مي‌خوانيد؛مدتي است بر سوت آغاز رقابت انتخابات مجلس دوره نهم دميده شده است. جناح‌ها در ابتداي اين رقابت حساس، در حال سبک و سنگين‌کردن وضعيت خود و رقيب احتمالي هستند.

صورتبندي و آرايش جريانات با توجه به سيال‌بودن وضعيت سياسي قدري مشکل است. مجلس شوراي اسلامي در هشت دوره گذشته، برخلاف ديگر قوا، هيچ‌گاه يک‌دست و خالي از حضور رقيب نگشته است. مجلس اول و دوم باوجود حضور اکثريت نيروهاي ارزشي، از اقليت‌هاي ملي‌مذهبي خالي نبود.

مجالس سوم به بعد، به‌صورت متناوب، بين دو جريان اصلي کشور (راست و چپ) به‌شکل اکثريت و اقليت دست‌به‌دست مي‌شد. چنانچه اکثريت چپ مجالس دوره سوم و چهارم و ششم، مانع‌ حضور قدرتمند اقليت راست نشد و از طرفي اکثريت راست مجالس دوره پنجم و هفتم و هشتم، مانع قدرت‌نمايي اقليت چپ اين دوره‌ها نگرديد. بنابراين تريبون مجلس پژواک صداهاي مختلف جامعه بود؛ به همين جهت مي‌توان مجلس را نماد مردمسالاري نام نهاد.

انتخابات مجلس فرصتي براي شفاف‌سازي جريان‌هاي سياسي و وزن‌کشي گروه‌هاست. با نگاهي به صورتبندي رقابت‌هاي انتخاباتي مجلس به‌خوبي مشخص مي‌شود که آرايش نهايي همواره در دقيقه نود رقم خورده است. محور فعاليت سياسي را در سال 76 سه تشکل عمده عهده‌دار بودند.

1. جريان چپ و کارگزاران سازندگي با محوريت مجمع روحانيون مبارز؛
2. تشکل‌هاي راست با محوريت جامعه روحانيت مبارز؛
3. جمعيت دفاع از ارزش‌هاي انقلاب با حمايت از آقاي ري‌شهري.

انتخابات‌هاي بعد از دوم‌خرداد76 با دو قطب دوم‌خردادي‌ها و جريان راست ادامه يافت؛ اما در فاصله سال‌هاي 82 و انتخابات رياست‌جمهوري نهم تا انتخابات مجلس هشتم، آرايش سياسي گروه‌ها مجدداً سه‌قطبي شد.

يک قطب رقابت‌ها را دوم‌خردادي‌ها تشکيل مي‌دادند که با سه نامزد وارد کارزار شدند: هاشمي‌رفسنجاني از سوي کارگزاران سازندگي و بخشي از مجمع روحانيون مبارز و جمعي از جامعه روحانيت مبارز حمايت مي‌شد. دکتر معين که حاميانش حزب مشارکت و مجاهدين انقلاب و تحکيم وحدت بودند. مهدي کروبي که نمايندگان اصلاح‌طلب مجلس و بخش ديگري از مجمع روحانيون مبارز به حمايت از وي پرداختند.

قطب ديگر، جريان اصولگرا بود که آن نيز با سه نامزد به ميدان آمد: دکتر علي لاريجاني که شوراي هماهنگي نيروهاي انقلاب از او حمايت مي‌کرد. دکتر قاليباف که اصولگرايان مجلس و جمعيت ايثارگران مشوقان اصلي وي بودند. دکتر رضايي از سوي جريان وفاق و کارآمدي مجلس حمايت مي‌شد.

اما قطب سوم که دکتر احمدي‌نژاد نامزد آن بود، در ابتدا در قالب شوراي هماهنگي نيروهاي انقلاب خود را معرفي کرد؛ ولي به‌مرور ترجيح داد تا با تکيه بر بدنه اجتماعي اصولگرايان راه خود را جدا سازد.

اگرچه رقابت‌ها در مرحله دوم دوقطبي شد؛ اما تکثر ايجادشده به ادبيات سياسي راه پيدا کرد. با اين اوضاع انتخابات مجلس هشتم نيز سه‌قطبي شد. اصولگرايان ابتدا سعي کردند با فرمول 6+5 جامعيت خود را حفظ کنند و ائتلاف فراگيري را شکل دهند؛ اما گروه‌هاي حامي دولت اين فرمول‌ها را تاب نياوردند و با ليست مستقلي وارد رقابت شدند و از رايحه خوش خدمت براي خود نمادي ساختند. بخشي از اصلاح‌طلبان که صلاحيتشان تأييد شده بود نيز تحت عناوين مختلف، فرصت رقابت يافتند؛ درنتيجه مجلس هشتم با ترکيب اکثريت اصولگرا و اقليت اصلاح‌طلب تشکيل شد.

و اما اکنون که حدود هشت ماه تا انتخابات دوره نهم باقي است، فضاي سياسي کشور در هاله‌اي از ابهام‌ فرو رفته. جريان اصولگرا به دليل پوست‌اندازي و زاويه‌اي که با جريان دولت پيدا کرده‌، دچار بهت و سردرگمي شده و از طرفي جريان اصلاح‌طلب به سبب حوادث پس از انتخابات رياست‌جمهوري همچنان در کما به سر مي‌برد.
در گذشته اين‌طور پيش‌بيني مي‌شد که جريان حامي دولت جاي خالي اصلاح‌طلبان را براي رقابت پر خواهد کرد؛ بنابراين انتخاباتي دوقطبي (اصولگرايان و جريان دولت) محتمل بود؛ اما شدت برخوردها و کنش‌ها و واکنش‌ها در دوماهه اخير، اين امکان را تضعيف کرده و از طرفي به احتمال ميدان‌دادن به اصلاح‌طلبان ميانه‌رو جاني تازه بخشيده است. با اوضاع کنوني صورتبندي انتخابات اسفندماه تابع متغيرهاي فراواني است که چندين احتمال را به‌وجود مي‌آورد:
احتمال اول: انتخابات سه‌قطبي با محوريت اصولگرايان و حاميان دولت و بخشي از اصلاح‌طلبان. اين فرض درصورتي محقق مي‌شود که اصلاح‌طلبان و حاميان دولت فرصت رقابت پيدا کنند؛

احتمال دوم: انتخابات دوقطبي با محوريت اصولگرايان و حاميان دولت. اين احتمال درصورتي جامه عمل به خود مي‌گيرد که حاميان دولت اجازه فعاليت پيدا کنند؛ ولي اصلاح‌طلبان چنين فرصتي را نيابند و يا خود نخواهند؛

احتمال سوم: انتخابات دوقطبي با محوريت اصولگرايان و اصلاح‌طلبان. اين فرض با ناديده‌گرفتن حاميان دولت تحقق‌پذير است؛

احتمال چهارم: با حذف اصلاح‌طلبان و جريان دولت، انتخابات تک‌قطبي با حضور اصولگرايان انجام گيرد. البته در چنين فرضي، حداقل در کلان‌شهرها، انتخابات معنا و مفهوم واقعي خود را از دست خواهد داد، مگر اينکه در درون آن اردوگاه، صف‌بندي جديدي براي پُرکردن جاي خالي‌ اصلاح‌طلبان و حاميان دولت صورت پذيرد.

به‌هرحال در اوضاع کنوني پيش‌بيني درخصوص سهم احتمالي ائتلاف‌ها و جريان‌ها در انتخابات مجلس نهم دشوار است و بايد تا دقيقه نود همچنان منتظر ماند. تهديدها و ترغيب‌ها، پيش‌شرط‌ها و پس‌شرط‌هايي که در فضاي سياسي کنوني مطرح است، نقش مهمي بر صورتبندي نهايي خواهند داشت.

حمايت:نارسایی در آموزش و پرورش در آموزش ترافيک

«نارسایی در آموزش و پرورش در آموزش ترافيک»عنوان سرمقاله‌ي روزنامه‌ي حمايت به قلم مهدي خليلي است كه در ان مي‌خوانيد؛از زماني كه تهران بزرگ و بزرگتر شد، مشكلات آن هم سر به فلك گذاشت. تعداد ماشين ها و انسان ها در اين شهر آنقدر زياد شد كه زندگي در آن به مشكلي بزرگ تبديل شد و شهروندان ناچار از همزيستي مسالمت آميز با خودروها شدند .

 اما براي برون رفت از اين مساله شهري بايد به ارتقاي سطح فرهنگي ترافيک پرداخت و آموزش فراگير ومداوم از سوي خانواده شروع ودر سال هاي بعد توسط گروه هاي همسال و مدارس ورسانه ها تکميل شود. فرهنگ سازي درکنار ديگر اقدامات سخت افزاري ونرم افزاري مي تواند تهراني زيبا وآرام را ترسيم كند . اما متاسفانه مسوولان شهري وسياستگذاران ترافيک کمتر به مساله فرهنگ سازي پرداخته اند. مدارس نيز در ارائه مفاهيم زندگي شهري وشهروندي موفق نبودند. در اين ميان تربيت شهروندي وتعليمات اجتماعي حلقه مفقوده مدارس ايراني است .

آسيب هايي كه از اين منظر متوجه مدارس است، شامل موارد زير است: اولين آسيب ، چند پارگي نظام فرهنگي است که اين موضوع جامعه پذيري را در مدارس پيچيده تر کرده است. شخصيت دانش آموزان ايراني امروز مبتني بر سه فرهنگ است .فرهنگ اسلامي ،فرهنگ ايراني وفرهنگ دنياي جديد. خودرو وترافيک مقوله هايي از فرهنگ و دنياي جديد است نحوه ونسبت تعامل و تلفيق اين سه حوزه است که هويت فردي واجتماعي هر دانش آموز را مي سازد. دومين آسيب ،تلقي غلط از جامعه پذيري است که جامعه پذيري را به لحاظ نظري يک روند يک طرفه واز بالابه پايين مي داند در حالي که امروزه جامعه پذيري يک فرايند تعريف مي شود که در اين داد وستد فرد وجامعه متقابلا برهم تاثير مي گذارند .‏

سوم اينکه آموختن وانتقال نظم اجتماعي و مقتضيات برخاسته از آن در دوران گذار مهمترين مساله در فرآيند اجتماعي شدن است. ما امروز در وضعيت دوران گذار قرار داريم. در اين موقعيت يک جامعه مي تواند به ناهنجاري گرفتار شود . ناهنجاري زماني شکل مي گيرد که اقتدار سنتي به افول مي رود و اقتدار قانونمند هم جايگزين آن نمي شودو يابه خوبي نهادينه نمي شود. اين خلاء در دوران گذار بسيار پر هزينه و پر مخاطره است و به نظر مي رسد که ما امروز به اين مساله کمتر توجه مي کنيم . ‏
چهارم اينکه در جامعه ما معمولا روند جامعه پذيري به گونه اي با تاخر همراه بوده است .در يک سير طبيعي مرحله اول جامعه پذيري در خانواده و مرحله ثانويه در مدرسه و مرحله سوم در دانشگاه وبازار کار طي مي شود. اما در اين جا دانش آموزان بدون مهيا شدن براي جامعه پذيري ثانويه از خانه وارد مقاطع ابتدايي راهنمايي ودبيرستان مي شوند و هنوز مراحل ثانويه از خانه را پشت سر نگذاشته به مرحله سومي مي رسند .‏

پنجم اينکه کنترل بيروني جامعه ماهميشه به سود روند جامعه پذيري نبوده بلکه اين روند را غالباً واکنش سطحي طي کرده است. نظم از روي ترس ، نظم از روي چشم وهم چشمي يا به خطر افتادن آبرو ومنافع ،نظم پايداري به شمار نمي آيندلذا ارزش ها نهادينه نمي شود،در حالي که اين تصور عقلي است وبه خصوص در آموزش و پرورش غلط تر است .‏

آسيب ششم ،اينکه امروز جوان ودانش آموز به گونه اي از خلاء مرجعيت اخلاقي و هويت هاي مشروعيت بخش مواجه است . لذا براي پر کردن اين خلاء به گروه هاي غير رسمي وگروه هاي همسان پناه مي برد . اينجاست که هويت هاي متفاوت به عنوان رقيب يا به عنوان جايگزين در برابر هويت هاي مشروعيت بخش در مي آيد .دليل پيدايش چنين وضعيتي هم ضعف الگوهاي رفتاري است که در عمل مي تواند سر مشق باشند . دراين راستا بايد به تعادل وهماهنگي ميان گروه هاي مرجع از جمله مدرسه و خانواده ورسانه ها بيشتر انديشيد تا خلاء مرجعيت اجتماعي را کاهش دادو آسيب هفتم ، اينکه نقش مشارکت اجتماعي دانش آموزان ومعلمان ما اکنون کمرنگ است .

اين نقش ها را بايد پررنگ کرد اما اين صرفا به درس خواندن ودرس دادن محدود نمي شود بلکه در کنار نقش هاي محول شده دايره انتخاب وسيعي را با گزينه ها وجايگزين هاي متنوع پيش چشم دانش اموز گشود تا او بتوانددر موقيعت هاي جذاب قرار بگيرد و عملا قدرت انتخاب خودرا بالا ببرد وانتخاب او انتخابي فعال باشد . روزگاري با سواد کسي بود که خواندن و نوشتن را مي دانست ولي اکنون سازمان هاي بين المللي در تعريف با سوادي مي گويند : باسواد کسي است که علاوه به داشتن مدرک تحصيلي ودانستن زبان وتسلط رايانه مسئوليت هاي شهروندي را نيز بداند واز شعوراجتماعي بهره مند باشد ونقش فعال در مشارکت اجتماعي داشته باشد ونسبت به مسايل اجتماعي وفرهنگي وسياسي جامعه خويش بي تفاوت نباشد ودر اجتماعات شرکت کند و براي آباداني جامعه خويش تلاش كند . ‏
 
ملت:کيان کشور و ضرورت پيروي از ولايت فقيه

«کيان کشور و ضرورت پيروي از ولايت فقيه»عنوان سرمقاله‌ي روزنامه‌ي ملت به قلم محمدرضا عباسي‌فرد است كه در آن مي‌خوانيد؛همانطور كه بشر از طرفي طبع مدني دارد و دنبال زندگي اجتماعي است، همواره خود را از طريق تعاون و تعامل پيش برده است، از سوي ديگر ذاتا دنبال جلب منفعت و دفع ضرر است. بر همين اساس انسان منافع خود را بر منافع و مصالح ديگران ترجيح داده و براي تحقق آن تلاش مي‌كند. اما در زندگي اجتماعي حقوق افراد در بسياري از موارد با حقوق ديگران در تضاد قرار دارد بنابراين بايد منبع اطمينان بخش براي تعيين حدود و مرجعي قابل قبول براي تعيين تكليف وجود داشته باشد تا هم حقوق همگان حفظ شود و هم در موارد لازم نسبت به احقاق آن اقدام كنند.

يكي از اصلي‌ترين دلايل احتياج و نياز به حكومت و قانون همين تعيين حدود و حقوق افراد و آحاد جامعه است كه با ايجاد امنيت و ثبات در جامعه مدني امكان ارايه خدمات عمومي را براي آنان فراهم مي‌كند. بر همين اساس افراد پذيرفته‌اند كه حكومت و قانون بد از هرج و مرج و بي‌قانوني در جامعه بهتر است.

براين اساس خالق هستي ضرورت وجود حكومت و قانون براي تامين امنيت و رفاه و نيل به سعادت تشريح كرده است و سفيراني از خوشنام‌ترين و شايسته‌ترين افراد را با دستورالعمل‌هاي جامع كه متناسب با شرايط زمان و مكاني و رشد فكري جوامع بوده، مامور ارشاد و هدايت آنان كرده است تا با سازو كارهاي مناسب اين سنت الهي همواره در مسير تكامل قرار گيرد تا با زحمات و خدمات انبيا و حكيمان الهي جامعه جهاني براي حضور پيامبر خاتم آماده شود كه كاملترين دين را به بشر هديه كند. ديني كه براي تامين دنيا و آخرت ايمان و اعتقاد به خدا را اصل قرار داده و به بسط و نشر اخلاق پرداخته است.

ديني كه برادري و برابري را ترويج و معيار و ملاك برتري را تقوي معرفي مي‌كند و مي‌خواهد كه در زندگي بشر همه‌چيز رنگ معنويت و خدايي داشته باشد.ولي همين دين در كنار برنامه‌هاي وسيع ايمان، اخلاق و عبادت برنامه‌هايي را براي تشكيل حكومت صالحان در جهت نفي هرج و مرج و حكومت‌هاي ظالم عرضه مي‌كنند كه حجم دستور العمل‌هاي حكومتي و آنچه براي تنظيم امور اجتماعي و ارايه خدمات تامين امنيت و فصل الخطاب در اسلام آمده به مراتب از حجم امور مربوط به اخلاق و عادات بيشتر است.

در يك كلمه خداوند بندگان را در زندگي اجتماعي به حال خود رها نكرده است و پيروي آنان از ظلم را مجاز ندانسته كه براي اين منظور قوانيني را وضع كرده است كه جوابگوي تمامي نيازهاي جامعه باشد.خداوند اوليا و بزرگان را مسوول و عهده‌دار امور جوامع بشري قرار داده و اطاعت و پيروي از آنان را هم بر مردم فرض واجب كرده است تا در شرايط سخت و در هنگام تشتت آراء و اختلافات آگاه‌ترين‌ها حرف آخر را ادا كنند.

بديهي است اين لطف و عنايت از ناحيه خداوند هميشگي و مستمر است و بشر همواره محتاج آن است بنابر اين در زمان غيبت كه دسترسي به امامان ميسر نيست باز هم بشر به حال خود رها نشده است و با معرفي نماينده و نواب خاص پرچم رسالت و امامت را بر دوش اين افراد گذاشته و مشعل هدايت را فراروي مردم قرار مي‌دهند.

اين نمايندگان كه واسط فيض هستند و به عنوان ولي امر عهده‌دار امور مسلمين هستند همان مسووليت الهي و رسالت را دارند كه بخاطر اهميت، دشواري و پيچيدگي اين ماموريت حمايت و پشتيباني مردم را طلب مي‌كند.پرواضح است كه اين اطاعت و پيروي بايد گسترده و همه‌جانبه و در تمام شؤون اجتماعي و با نيت زباني و قلبي باشد در غير اينصورت نمي‌تواند وحدت بخش باشد و كيان كشور را تضمين كند. به همين دليل معصومين اركان و ستون دين اسلام را بر پايه پيروي از ولايت فقيه مي‌دانند.
 
جهان صنعت:دایره بسته فساد اقتصادی

«دایره بسته فساد اقتصادی»عنوان سرمقاله‌ي روزنامه‌ي جهان صنعت به قلم روژیا یکتا است كه در ان مي‌خوانيد؛ شروع دولت احمدی‌نژاد در دوره نهم با شعارهای فراوانی همراه بود اما شعار افشای نام مفسدان اقتصادی در کشور بسیار به وی کمک کرد. پس از اتمام این دوره و عملی نشدن وعده موردنظر در دولت بعدی به ریاست احمدی‌نژاد باز هم این مساله به گوش رسید که از مفسدان اقتصادی برای اطلاع مردم نام برده خواهد شد اما تا به امروز که دو سال از دولت دوم وی هم می‌گذرد هنوز نامی تحت عنوان مفسد اقتصادی با صراحت شنیده نشده است البته در گوشه و کنار گفته‌اند این نام‌ها را اعلام کرده‌اند که شاید منظور طرح‌کنندگان آن به مطالبی باشد که در مناظره‌های انتخاباتی دو سال گذشته مطرح شده است  اما حتی اگر این طور هم باشد به نظر نمی‌رسد صرف نام بردن از اسامی که نه تنها تازگی نداشت بلکه به نظر می‌رسد تنها جنبه تبلیغاتی هم داشت مردم را راضی نگه دارد.

علاوه بر این بسیاری به این روش انتقاد کردند. محسنی اژه‌ای، سخنگوی قوه قضاییه در برابر فهرست ارسالی مفسدان اقتصادی احمدی‌نژاد به قوه قضاییه گفت که بیشتر آنان بدهکاران بانکی بودند. در دو روز گذشته هم پورمحمدی، رییس سازمان بازرسی کل صراحتا تاکید کرد که به جای پرداختن به مساله نام مفسدان اقتصادی باید مانع رشد فساد شد.

اگر این حرف قوه قضاییه را به نشانه توصیه به رییس‌جمهور در جلوگیری از رشد فساد اقتصادی در نظر گرفت باید به این نتیجه رسید که تاکنون شعاردهندگان حول یک دایره چرخ می‌زدند و نتیجه‌ای چندانی هم کسب نکردند بنابراین به نظر می‌رسد که لازم است سیاست‌گذاران کشور دور هم جمع شوند و زمانی برای توقف فساد اقتصادی با حساب و کتاب درست تعیین کنند تا دیگر حداقل تبدیل به شعار تبلیغاتی نشود.

دنياي اقتصاد:عدول از شرايط برابر در رقابت

«عدول از شرايط برابر در رقابت»عنوان سرمقاله‌‌ي روزنامه‌ي دنياي اقتصاد به قلم محمود صدري است كه در آن مي‌خوانيد؛براساس خبري كه ديروز منتشر شد شوراي پول و اعتبار، چندي پيش با الحاق تبصره‌اي (تبصره 2) به ماده 15 «دستورالعمل اجرايي نحوه تاسيس، فعاليت، نظارت و تعطيلي شعب بانك‌هاي خارجي در ايران» مصوب كرده است كه ...

... «نرخ سود سپرده‌هاي ارزي، وام و تسهيلات اعطايي به ارز و ميزان كارمزد عمليات و خدمات ارزي بانكي، براساس عملكرد و به تشخيص شعبه، تعيين خواهد شد.» اين تصميم، مهم است و آثار و عواقب بزرگي نيز به دنبال خواهد داشت. تصميم‌هاي بزرگ هم شجاعت مي‌خواهد و هم درنگ و تامل در همه جوانب آن.

شجاعت شوراي پول و اعتبار و بانك مركزي در اتخاذ اين تصميم بزرگ و مهم، آشكار است؛ اما وجوه احتياطي اين تصميم به درستي روشن نيست. زيرا اولا در حالي كه در تبصره 2 ماده 15 اختيار تعيين نرخ سود سپرده و وام به شعب بانك‌هاي خارجي تفويض شده است، در اصل ماده 15 آمده است:« شعبه در انجام عمليات بانكي خود ملزم به رعايت قانون عمليات بانكي بدون ربا و مقررات آن مي‌باشد. شعبه مجاز به ارائه خدمات بانكي در چارچوب اساسنامه بانك خارجي و مجوز بانك مركزي است.» و در تبصره يك همين ماده دوباره تاكيد شده است:«نرخ سود سپرده‌ها، تسهيلات اعطايي و ميزان كارمزد خدمات بانكي، براساس مقررات قوانين پولي و بانكي كشور و عمليات بانكي بدون ربا تعيين خواهد شد.»حال پرسش اين است كه چگونه مي‌توان نصوص ماده 15 و تبصره يكم آن را با نص تبصره 2 آن هم ذيل بخشنامه‌اي واحد جمع كرد؟ در ماده 15 و تبصره يك براي بانك‌هاي خارجي تكاليفي مانند بانك‌هاي داخلي تعيين شده و از تبصره 2 نوعي معافيت از تعيين نرخ توسط بانك مركزي(آن‌گونه كه براي بانك‌هاي داخلي اعمال مي‌شود) مستفاد مي‌شود.

ثانيا قريب دو دهه است كه كارشناسان اقتصادي، دولت را به اتخاذ تدابيري براي پيوند زدن اقتصاد ايران به بخش‌هاي مزيت‌دار اقتصاد جهاني ترغيب مي‌كنند. يكي از حوزه‌هاي مزيت‌دار نيز بانك‌ها و بيمه‌هاي بزرگ جهان هستند، اما اين پيشنهاد همواره يك «مقدمه واجب» هم داشته است كه همانا باز گذاشتن دست بنگاه‌هاي داخلي براي كسب قابليت‌هاي رقابت در بازار جهاني است.

حال اگر قرار باشد تصميم شوراي پول و اعتبار كه نوعي لبيك ناقص به تقاضاي كارشناسان است، فضاي رقابت را عليه بانك‌هاي ايراني به هم بزند نقض غرض خواهد شد و ميدان فعاليت بانك‌هاي داخلي را تنگ‌تر خواهد كرد؛ مگر اينكه همين تصميم براي بانك‌هاي داخلي نيز به رسميت شناخته شود.

از زمان تصويب آيين‌نامه اجرايي نحوه تاسيس،‌ فعاليت، نظارت و تعطيلي شعب بانك‌هاي خارجي در ايران (16 ارديبهشت 88 تاكنون) بنابر اعلام دستگاه‌هاي ذيربط، دست كم 17 بانك خارجي فعاليت‌هاي اوليه خود را در ايران آغاز كرده‌اند و منتظر امتيازهاي بيشتر نمانده‌اند، بنابراين شايد مصلحت دولت و ملت و بانك‌هاي داخلي در اين باشد كه پيش از اجراي تبصره 2 ماده 15 كه هم ابهام‌هاي شكلي دارد و هم شائبه تبعيض بين بانك‌هاي ايراني و خارجي، تصميم‌گيران محترم قدري در اين موضوع تامل كنند كه آيا روا نيست همان حقوقي را كه براي بانك‌هاي خارجي قائل شده‌اند براي بنگاه‌هاي پولي داخلي هم لحاظ كنند.