تعيين دستوري نرخ رشد براي اجاره‌بهاي تابستان 90 اگر چه نتوانسته مطابق انتظار دولت، در بازار مسكن اثر كند اما گزارش‌هاي حاصل از بازرسي‌هاي عوامل كنترل نرخ اجاره نشان مي‌دهد اين طرح از آنجا كه قدرت چانه‌زني مستاجرها را افزايش داده، توانسته رشد بيش از 15 درصدي اجاره‌بها را مهار كند.
نتايج بازديدهاي سرزده از بنگاه‌هاي املاك سطح شهر تهران نشان مي‌دهد در معاملات جديد اجاره، طرفين اغلب بر سر 15 درصد افزايش كرايه، به توافق مي‌رسند به اين معني كه مالك و مستاجر به جاي رعايت رشد 9درصدي كه سازمان تعزيرات براي افزايش اجاره‌بهاي سال 90 نسبت به اجاره‌بهاي سال 89 تعيين كرده، رشد 15 درصدي را قبول مي‌كنند كه چون ملاك برخورد تعزيراتي نارضايتي مستاجر از افزايش بيش از حد كرايه است، تعيين بيشتر از آن به شرط تفاهم، ايرادي نخواهد داشت.
رييس اتحاديه مشاوران املاك در اين باره به «دنياي‌اقتصاد» گفت: اگر طرح تعزيرات در بازار اجاره به اجرا درنمي‌آمد در همين ايام كه بيشترين جابه‌جايي‌ها در بازار مسكن انجام مي‌شود، اجاره‌بها در تهران دو برابر اين رقم افزايش پيدا مي‌كرد. مصطفي قلي خسروي در عين حال افزود: مبناي تنظيم اجاره‌نامه در بنگاه‌هاي مسكن تعيين اجاره با نرخ افزايشي 9درصد است، اما اگر مالك و مستاجر كمتر يا بيشتر از اين رقم را قبول كنند، ايرادي به كار آنها وارد نيست.
به گزارش دنياي‌اقتصاد، افزايش 15 درصد از آنجايي شايع شده كه طبق گفته اجاره‌نشين‌ها، موجران در اين روزها بدون توجه به نرخ دستوري 9درصد رشد، خواستار افزايش كرايه‌ها در حد 60 تا 70 درصد شده‌اند، اما تهديد متقاضيان به معرفي موجر به سازمان تعزيرات، سرانجام مالك را مجبور به لغو آنچه پيشنهاد كرده مي‌كند طوري كه در نهايت دو طرف به نرخي شبيه نرخ مصوب، رضايت مي‌دهند.