اگر اولویت ما افزایش صادرات باشد، یک نرخ را اقتضا می‌کند، اگر درآمد دولت مطرح باشد، نرخ دیگری لازم است. جهتی که مدیریت حرکت می‌کند، مهم است. ابهاماتی که وجود دارند از این جهت است که این افزایش نرخ ارز در کدام جهت است؟
آقای بهمنی آمد و نکاتی را اعلام کرد که بازتاب‌های زیادی هم داشت. ایشان گفت شورای پول و اعتبار امریه صادر کرده که میزان سود نباید به نسبت تورم بالا برود، لذا به میزان 60 هزار میلیارد تومان پول‌های سرگردان از بانکها بیرون کشیده شدند و حجم پول در گردش، بالا رفت و ما برای گردآوری این پول بهترین راهی که پیدا کردیم، افزایش نرخ ارز بود، چون پول‌های سرگردان یا باید به سمت طلا بروند یا زمین و مسکن یا کالا یا ارز. زمین که ممکن نبود، چون قیمت مسکن می‌رفت بالا، طلا هم مدتی بالا رفت که جلوی آن را گرفتند، بازار هم که کشش کالا نداشت، پس می‌ماند ارز.
نکته‌ای که اسباب نگرانی است، این است که این جهت‌گیری مدیریتی بر چه اساسی است؟ آیا بر اساس شاخص‌های سیاسی است؟ اگر مدیریت درستی باشد، نباید ناگهان با نرخ 12درصدی مواجه شویم.