چند سالي است كه مسوولان وزارت ارتباطات از كاهش قيمت اينترنت خبر داده‌اند؛ اگرچه اين كاهش با توجه به شرايطي كه عنوان شده براي شركت‌هاي اينترنتي اعمال شده، اما بحث مهم كاهش قيمت براي مردم و كاربران نهايي همچنان محقق نشده است و اين سوال وجود دارد كه كاربران نهايي چگونه بايد از تخفيف تعرفه اينترنت استفاده كنند؟ و آيا لازم نيست بعد از وعده كاهش تعرفه اينترنت، به فكر افزايش كيفيت اين خدمت نيز بود؟
به گزارش ايسنا، شايد اينترنت در كشور ما، با توجه به تغييرات آن در سطح جهاني، تعرفه روزآمدي ندارد و به گفته كارشناسان بنا بر آمارهاي موجود و با استدلال به گزارش‌هاي سازمان‌هاي بين‌المللي، نوسان معقول كشورهاي پيشرو در عرصه ICT، توجه مستقيم به تغييرات اين حوزه در ايران ندارد و نسبت به سرعت پايين و قطعي‌هاي بي‌شمارش، با قيمتي بالا در اختيار كاربران نهايي قرار مي‌گيرد.
وزير ارتباطات كه ابتداي امسال از كاهش تعرفه پهناي باند به عنوان هديه روز ارتباطات نام برد، تصريح كرده بود: هديه‌اي را به مجموعه داديم و هزينه‌هاي پهناي باند اينترنت را به ميزان 20 درصد براي جاهايي كه مستقيما از شركت ارتباطات زيرساخت پهناي باند دريافت مي‌كنند، كاهش داديم و تقريبا همه اپراتورها پهناي باندشان را از زيرساخت مي‌گيرند.
تقي‌پور هم‌چنين گفته بود: ارائه اين تخفيف براي شركت‌هاي ارايه كننده اينترنت پرسرعت، مشروط است به اين كه مستنداتي به ما ارائه دهند كه اين تخفيف را براي كاربرانشان ارائه مي‌كنند؛ يعني هر شركت ندا كه اين تخفيف را براي كاربران نهايي‌اش اعمال و اجرايي كند، مي‌تواند اين تخفيف را از ما بگيرد.
محمود خسروي - مدير عامل شركت ارتباطات زيرساخت - درباره كاهش قيمت اينترنت گفته بود: ما درصدد كاهش قيمت اينترنت هستيم و در اين زمينه فعاليت‌هاي لازم را انجام مي‌دهيم و اگر بخش خصوصي ادعا دارد كه مي‌تواند اينترنت و پهناي باند را ارزان‌تر از شركت ارتباطات زيرساخت وارد كند، بايد به بحث كيفيت آن نيز توجه شود زيرا ما مي‌خواهيم شبكه بهتر، با امكانات و كيفيت بالاتر و درنتيجه امنيت بيش‌تري داشته باشيم و هزينه‌هاي لازم را نيز در اين زمينه صرف خواهيم كرد.
اين سوال وجود دارد اگر متوليان نمي‌خواهند هزينه‌هاي اضافي را براي توسعه كيفي خدمات درباره ارائه پهناي باند مناسب دسترسي به شبكه جهاني اينترنت براي كاربران داخلي صرف كنند، چرا هزينه‌هاي اضافي را صرف افزايش 100 درصدي پهناي باند اينترنت كشور و نيز توسعه ارتباطات زيرساخت در اين باره مي كنند ؟
اما معاون پيشين وزير ICT موضوع‌هاي غيرفني و مسائل اقتصادي، فرهنگي را در زمينه كاهش قيمت اينترنت براي كاربران نهايي موثر دانسته و گفته بود: براي اين كاهش، بايد شركت‌هاي مخابرات استاني و مخابرات ايران و شركت ارتباطات زيرساخت برآورد مناسبي از قيمت تمام شده اينترنت داشته باشد و تا جايي كه اختيارات دارند و بتوانند در اين زمينه قيمت را كاهش داده يا راه‌كارهايي را مطرح كنند.
كمال محامدپور درباره كاهش قيمت اينترنت براي كاربران نهايي تاكيد كرده بود: كاربران اينترنت و شركت‌هاي مخابراتي بايد همراهي و همكاري لازم را براي كاهش قيمت اينترنت براي كاربران داشته باشند. زيرساخت‌هايي براي اين كار بايد وجود داشته باشد كه در چند سال اخير اين موضوع حل شده و به لحاظ فني در اين زمينه مشكل نداريم؛ از سويي هم طرح ملي شبكه IP مطرح و مناقصه آن توسط شركت ارتباطات زيرساخت برگزار شده و برنده نيز مشخص شده است.
او سطح درآمد و وضع اقتصادي مردم و در نظر گرفتن اين موضوع را در اين زمينه مهم دانسته و تصريح كرد: ما بايد به نحو مناسبي آن را در سبد كالاي مردم قرار دهيم و در اين زمينه، همه بايد همكاري لازم را داشته باشند.
اما بر اساس گزارش اتحاديه جهاني ارتباطات راه دور، قيمت‌هاي پهناي باند از سال 2008 تا 2009 به طور جهاني 42 درصد كاهش يافته است. با وجود كاهش قابل توجه در قيمت خدمات ICT در سطح جهاني، پهناي باند اينترنت، دور از دسترس بسياري از مردم در كشورهاي فقير به‌ويژه در آفريقا مانده است.
برخي شركت‌هاي اينترنتي معتقدند كه اين ميزان كاهش آنچنان زياد نيست كه بخواهد در كاهش قيمت نهايي اينترنت براي كاربران نهايي تاثير داشته باشد و از طرفي هزينه پهناي باند بخش كوچكي از هزينه شركتها را به خود اختصاص مي‌دهد.
به گفته يك مدير شركت اينترنتي مي‌توان گفت كه كاهش 20 درصدي قيمت پهناي باند اينترنت با توجه به اين كه حدود يك چهارم هزينه شركتها را به خود اختصاص مي‌دهد، بايد حدود پنج درصد براي كاربران كاهش يابد كه البته اين رقم بسته به شركتها متفاوت است.
مديران شركتها مي‌گويند با توجه به تورمي كه هر ساله شاهد آن هستيم و بالا رفتن حقوق و دستمزد افراد و ميزان اجاره و تورم در بخش هاي ديگر، هزينه شركتها نيز افزايش مي‌يابد و با كاهش قيمت پهناي باند براي شركتها نمي‌توان انتظار زيادي از شركتها داشت.
اين موضوع كه كاربران نهايي از اين كاهش به چه ميزان متنفع مي‌شوند، برعهده سازمان تنظيم مقررات است كه رگولاتوري نيز در اين رابطه تعرفه‌اي تنظيم و به ارائه‌كنندگان خدمات ابلاغ كرد و در اين تعرفه‌ها ميزان كاهشي كه به واسطه اين 20 درصد بايد براي كاربران نهايي اعمال شود، مشخص شده است و نظارت بر اين موضوع هم توسط خود سازمان صورت مي‌گيرد اما چگونه؟
و همچنان اين سوال وجود دارد كه چه زماني اينترنت، براي مردم ارزان‌تر مي‌شود؟ آيا رشد 100 درصدي پهناي باند اينترنت كشور تاثيري مستقيم بر توسعه دسترسي 100 درصدي مردم به اطلاعات در شبكه جهاني اينترنت دارد؟