عصرايران ؛ علي جهاني* - کاهش نرخ سود سپرده های بانکی و تسهیلات اعطایی بانک ها در قالب عقود مختلف از ایام پیش از شکل گیری دولت نهم و در تمام مدت فعالیت آن از محوری ترین مباحث مطرح شده در حیطه اقتصاد کلان کشور بود و پس از آن در دوران خدمت دولت آقای احمدی نژاد در كابينه دهم نیز مورد توجه ویژه قرار گرفت.
بخش عمده ای از مفاد بسته های سیاستی و نظارتی بانک مرکزی در طول قریب هفت سال اخیر نیز با همین نگاه و خواست تدوین شد و بانک ها را ملزم ساخت که در چارچوب رعایت مفاد آن، کاهش نرخ سود سپرده های بانکی را در دستور کار خود قرار دهند.
کاهش متوالی نرخ سود سپرده ها و به تبع آن تسهیلات ، محور و موضوع مباحثات، سمینارها، مقالات و نشست های تخصصی فراوان قرار گرفت و دستگاههای وابسته به سه قوه و ارگان ها و نهادهای اقتصادی نیز به فراخورحال - و اگرچه به نظر می رسد بی ثمر - بستر ساز و شکل دهنده بحث های تخصصی فراوانی پیرامون این موضوع شدند.
دولت و بانک مرکزی علی رغم نظر صاحب نظران و دست اندرکاران اجرایی و برخی اندیشمندان از این تصمیم جانبداری می کردند و این امر را روندی صحیح و در راستای تقویت و شکوفایی اقتصاد ملی می دانستند و معتقد بوده و هستند که روند کاهشی نرخ سود تسهیلات و سپرده ها ،دستاوردهای مثبتی را برای اقتصاد و تولید ملی و حرکت انبساط پولی به همراه خواهد آورد.
کاهش قیمت تمام شده کالاهای تولیدی و کاهش قیمت پول مورد نیاز واحدهای تولیدی از جمله محوری ترین اهداف و خواست های دولت محترم از کاهش نرخ سود تسهیلات بود و این روند برای دستیابی به این هدف آغاز شد و برغم انتقادات و مستدلات و مستنداتی که مخالفین این کاهش مطرح می نمودند،این نگاه ادامه یافت.
اکنون و پس از گذشت چند سال از اجرایی شدن کاهش دستوری نرخ سود تسهیلات، نگاهی به کارنامه بخش تولید کشور و بررسی آمار و گزارش هایی که توسط مراجع مسئول و کارشناسی دولت در طول سال های اخیر ارائه شده نشان می دهد که هدف رونق بخشی به تولید و افزایش رشد اقتصادی نه تنها در سطح مطلوب و مورد انتظار محقق نشده ، بلکه این سیاست ها موجب کاهش توان تسهیلات دهی بانک ها و در نهایت متضرر شدن همان واحدهای تولیدی ای شده که مقرر بود پول ارزان تری نصیبشان شود ؛ گذشته از اینکه مکانیزم و روند اعطای تسهیلات به دلیل کاهش جذب منابع بانکی اعم از دولتی و خصوصی کندتر از گذشته گردید!
ناگفته پیداست، تامین کننده اصلی منابع بانک ها برای اعطای تسهیلات به متقاضیان، سپرده های خرد و کلان مشتریان است و کاهش نرخ سود سپرده ها خواسته یا ناخواسته علاوه بر تنبیه سپرده گذار به نفع تسهیلات گیرنده، انگیزه او را برای سپرده گذاری در بانک ها کاهش می دهد.
از سوی دیگر سرفصل اصلی تشکیل دهنده منابع بانک ها سپرده های سرمایه گذاری است که بانک ها به اتفاق برای جذب آنها سود پرداخت می کنند و این هزینه غیر از هزینه های بالاسری است که هر بانک بسته به بزرگی و کوچکی ،خصوصی بودن و چابکی و یا دولتی و بزرگ بودن سیستم اجرایی اش مجبور به تحمل آنهاست.
حال چگونه می توان این معادله را حل کرد که بانکی با استفاده از منابع گران قیمتی که در اختیار دارد تسهیلاتی ارزان قیمت و با قیمتی به مراتب کمتر از قیمت تمام شده ، پولش در اختیار متقاضی قرار دهد؟ تنها در نظر داشتن همین دو معضل و مانع کافی است که پاسخ علت تامین نشدن اهداف تصمیم گیران و تصویب کنندگان را دریابیم.
این نکته را نیز نباید از نظر دور داشت که قیمت تمام شده پول ، تنها یکی از چندین مولفه اثر گذار در قیمت تمام شده کالاست و صرفا با کاهش غیر اصولی سود تسهیلات نمی توان موجب کاهش قیمت تولید و رونق بخشی این عرصه حیاتی و خطیر اقتصاد کشور شد.
البته تهدیدات و خطرات تعیین غیر اصولی قیمت پول در همین ماه های اخیر و پس از اجرایی شدن مفاد آخرین بسته سیاستی و نظارتی بانک مرکزی، در وجوه و جنبه های دیگری از چرخه اقتصادی کشور هم خود را نشان داده است که از جمله آنها می توان به نوسانات غیر طبیعی قیمت سکه و ارز، افزایش اجاره بهای واحدهای مسکونی و تجاری و سفته بازی های به وجود آمده در بازار برخی از دیگر کالاها همچون آهن نیز اشاره کرد که اوضاع اقتصادی را لرزان تر جلوه می دهد.
همه این اتفاقات و فعل و انفعالات در حالی رخ می دهد که طبق آخرین آمارها ، کشورمان در سالی که گذشت رشد اقتصادی کمتر از یک درصد را تجربه کرده است.
اما آنچه در کنار تبعات و پیامدهای مصوبات ابلاغ شده بانک مرکزی به بانک ها موجبات نگرانی فعالان پولی و مالی را فراهم آورده، افزایش حجم 9 برابری نقدینگی در طول شش سال گذشته است.بررسی روند رشد نقدینگی در جامعه و رشد فزاینده حجم بودجه ،خود نشانه روشن تبعات سخت و غیرقابل انکار سیاست های مالی و پولی انبساطی است.
در این بازه زمانی شاهد 7برابر شدن هزینه های دولت و تداوم کسری بودجه بوده و هستیم. قریب به اتفاق صاحب نظران و کارشناسان به ارتباط مستقیم افزایش حجم نقدینگی و رشد تورم اذعان دارند و هم آنان و هم کارشناسان بانک جهانی«تورم» را سم مهلک و پر چالش ترین موضوع اقتصاد کشورمان می دانند.
یکی از وظایف و کارکردهای مورد انتظار بانک مرکزی، کنترل و کاهش پایه نرخ تورم و ممانعت از انبساط پایه پولی از طریق کنترل رشد پایه است تا بتواند از این راه مهار تورم را در دست بگیرد و شکوفایی و رونق اقتصادی را به ارمغان بیاورد. برای مقابله با این مهم،بهترین تمهید سرعت بخشیدن به گردش پول در کشور است.
آیا بانک مرکزی در طول سال های گذشته در کاهش تورم ،به کاربستن سیاست های پولی صحیح و موثر برای رشد و توسعه تولید و اقتصاد و ارزش پول ملی و سرعت بخشیدن به گردش پول موفق بوده است ؟ آیا تکرار یک موضع و یک نگاه در چارچوب بسته های سیاستی نظارتی ای که نقشه راه حرکت بانک ها به عنوان فعالین صاحب نقش و بازیگران تاثیر گذار بازار پولی را مجبور به اطاعت و فرمانبرداری یک سویه و غیر تعاملی می کند،به افق روشنی ختم خواهد شد؟
*مدیر اسبق روابط عمومی بانک مرکزی و مدیر روابط عمومی بانک پارسیان