اخیرا وزارت خزانه داری آمریکا بدون ارائه هیچ سند و مدرکی و تنها بواسطه برخی شواهد و قرائن غیر مستدل، اقدام به تحریم برخی شرکت های ایرانی در سطح بین الملل کرده است که در برخی موارد با واکنش صریح و سریع شرکت های ایرانی مواجه شد و در برخی موارد متاسفانه با سکوت همراه شده است.
وزارت خزانه داری آمریکا پنجشنبه هفته گذشته به طور خودسر اقدام به تحریم دو شرکت هواپیمایی ایران ایر و تایدواتر خاورمیانه کرد.
در پی این اقدام نماینده ایران در سازمان ملل متحد به سرعت با نگارش نامه ای خطاب به دبیرکل سازمان ملل این اقدام را بر علیه مردم کشورمان ارزیابی کرده و آن را اقدامی بسیار خطرناک ارزیابی کرده که جان افراد غیرنظامی را به خطر خواهد انداخت. از سوی دیگر شرکت ایران ایر نیز در مقابل این مسئله با انتشار بیانیه ای واکنش نشان داد.
همچنین طی هفته های گذشته وزارت خزانه داری آمریکا در کنار اتحادیه اروپا به تناوب نسبت به تحریم کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران و شرکت های وابسته به آن اقدام کرده و با ادعاهای واهی فعالیت این شرکت را در راستای حمل محمولات نظامی ارزیابی کرده است.
این اقدامات نیز بدون واکنش و پاسخ نماند تا جاییکه مدیرعامل کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران ضمن تکذیب تمامی این ادعاها از شکایت این شرکت بر علیه اینگونه تحریم ها به دادگاه های بین المللی خبر داده بود.
همچنین شرکت صدرا و بانک های ملی و ملت نیز که از سوی وزارت خزانه داری امریکا با اتهامات مختلف روبرو شدند ضمن تکذیب اتهامات از پی گیری و شکایت از وزارت خزانه داری آمریکا خبر داده بودند.
در این زمینه بانک‌های ملی و ملت با صدور اطلاعیه‌های جداگانه‌ای اتهامات واشنگتن علیه خود را که منجر به برخورد وزارت خزانه‌داری آمریکا با این دو بانک و تحریم آنها شده بود را رد کردند.
اما متاسفانه برخی از شرکت های ایرانی که اسم آنها در بیانیه های وزارت خزانه داری آمریکا رسما اعلام و به آنها اتهامات سنگین نظامی زده می شود در مقابل، سیاست سکوت را پیشه کرده و هیچ واکنشی نشان نمی دهند، در حالیکه اینگونه اتهامات تنها اتهام به یک فرد یا یک شرکت حقوقی نیست بلکه اتهامی است که به کشور ایران در صحنه بین المللی زده شده و نیازمند واکنش شدید ، قاطع و صریح است.
شرکت های ایرانی در چنین شرایطی تنها وامدار مالکان یا سهامداران خود نیستند بلکه در مقابل یک ملت مسئول و پاسخگو هستند و باید قاطعانه هر گونه اتهام ناواردی را درجا تکذیب کنند و حق شکایت را برای خود محفوظ دارند.
در نمونه اخیر شرکت تایداتر خاورمیانه که به ادعای مسئولان آن بزرگترین پورت اپراتور بنادر ایران است با اتهام حمل و نقل محمولات نظامی مواجه شده است و متاسفانه در مقابل آن سکوت کرده است.
این در حالیست که آگاهان امر از فعالیت شرکت تایدواتر که شرکتی بندری است و اساسا به تخلیه و بارگیری کالا در بندر شهید رجایی مشغول است، مطلع بوده و می دانند شرکت تایدواتر در حمل و نقل دریایی فعالیت ندارد.
اما افکار عمومی جهان که به یکباره در مقابل طرح ادعاهای واهی و از سوی دیگر دستگاه تبلیغاتی آمریکا قرار دارند از واقعیت آگاه نبوده و در صورت سکوت ، اتهامات را جرم محرز برای طرف ایرانی می پندارند و متاسفانه سکوت در چنین شرایطی به نوعی پذیرش این اتهامات از سوی شرکت های ایرانی تلقی می شود.
لازم است در اینگونه موارد دولت و نهادهای مسئول شرکت های حقوقی را موظف به پاسخگویی و طرح شکایت از طرف آمریکایی در مجامع بین المللی کنند تا از تشدید اینگونه موارد از سوی دولتمردان آمریکایی جلوگیری شده و آنها را در مقابل افکار عمومی جهان در موضع ضعف قرار دهند.
مخلص کلام اینکه در اینگونه موارد باید رویه ای ثابت و مشخص اتخاذ کرد و در همین چارچوب در مقابله با توطئه تحریم ها ایستاد تا حداقل اثرات روانی آن را از همان ابتدا خنثی کند. زیرا دوگانگی در پاسخگویی می تواند بخشی از خواسته های طرف مقابل را در رسیدن به هدف نشان دادن یک چهره نظامی و تروریستی از دولت و ملت ایران برای افکار عمومی جهان، براحتی برآورده سازد.