فارس: هيئت‌هاي رسيدگي به تخلفات كنكور، متهم را براي رسيدگي و اعمال جزاي نقدي از ده ميليون ريال تا يك ميليارد ريال يا حبس از يك تا پنج سال يا هر 2 مجازات به محاكم دادگستري معرفي مي‌كنند.
كنكور سراسري سال جاري 9، 10 و 11 تيرماه برگزار مي‌شود كه مواردي از قانون رسيدگي به تخلفات و جرايم در آزمون‌هاي سراسري در ادامه مي‌آيد:
ماده 5: تخلفات و جرايم در اين قانون مشتمل بر موارد زير است:
الف- ارتكاب هرگونه عملي كه موجب بي‌نظمي در برگزاري آزمون شود، يا همراه داشتن هرگونه وسيله غيرمجاز از قبيل وسايل ارتباط الكترونيكي و دستگاه‌هاي حافظه‌دار
ب- ارتكاب هرگونه عمل خلاف مقررات كه آزمون داوطلب را از نظر علمي خدشه‌دار سازد از قبيل ارائه مدرك يا گواهي مجعول يا تصوير گواهي مجعول براي شركت در آزمون، تباني با داوطلبان يا افراد خارج از حوزه امتحاني يا دست‌اندركاران آزمون از قبيل عوامل اجرايي و طراحان سؤال براي تخلف در آزمون، ثبت‌نام در آزمون با هويت مجعول يا شركت در جلسه آزمون به جاي داوطلب اصلي
ج- استفاده از هرگونه وسيله غيرمجاز از قبيل وسايل ارتباط الكترونيكي و دستگاه‌هاي حافظه‌دار
د- كمك به داوطلب خارج از ضوابط برگزاري آزمون جهت پاسخ به سؤالات
هـ- دسترسي غيرمجاز به اطلاعات مربوط به داوطلبان يا استفاده غيرمجاز از آن‌ها
و- هرگونه تغيير غيرمجاز سؤالات، اوراق و پاسخ‌نامه‌هاي داوطلبان يا ساير مدارك و دفاتر مربوط به آزمون
ز- افشاي سؤالات آزمون يا تلاش در جهت دستيابي و افشاي آن يا شركت يا معاونت در اين امر قبل يا حين برگزاري آزمون به هر نحو
ح- خريد يا فروش سؤالات آزمون يا پاسخ آن‌ها يا شركت يا معاونت در اين امر قبل يا حين برگزاري آزمون اعم از اينكه سؤالات يا پاسخ آن‌ها واقعي يا غيرواقعي باشد.
ماده 6- هيأت‌هاي رسيدگي به تخلفات، صلاحيت صدور حكم به مجازات‌هاي زير را درباره متخلفان دارند:
الف- در مورد مشمولان بند(الف) ماده(5): اخطار كتبي با درج در پرونده داوطلب و اعلام به مراجع ذيربط يا محروميت از گزينش در آزمون همان سال
ب- در مورد مشمولان بند(ب) يا بند(ج) ماده(5): محروميت از گزينش علمي در آزمون همان سال و ابطال قبولي داوطلب در همان سال و محروميت از شركت در آزمون از يك تا 10 سال بعد
تبصره- آراء هيئت‌هاي بدوي جزء در مورد مشمولان بند(الف) ماده(6) اين قانون قابل تجديدنظر خواهي در هيئت تجديدنظر رسيدگي به تخلفات در آزمون‌ها مي‌باشد.
ماده 7- در مورد مشمولان بندهاي(د)، (هـ)، (و)، (ز) و (ح) ماده(5) هيئت‌هاي رسيدگي متهم را براي رسيدگي و اعمال جزاي نقدي از 10 ميليون ريال تا يك ميليارد ريال يا حبس از يك تا پنج سال يا هر 2 مجازات به محاكم دادگستري معرفي مي‌كند.
ماده 8 – ارتكاب هر يك از اعمال موضوع ماده(5) چنانچه در قالب عضويت در يك گروه يا شبكه باشد موجب تشديد مجازات مي‌شود و تشكيل دهنده و سركرده گروه يا شبكه به حداكثر مجازات محكوم مي‌شود. مجازات هر يك از اعضاء كه در ارتكاب تخلفات و جرايم فوق دخالتي نداشته باشند حسب مورد حداقل مجازات ذكر شده براي مرتكب مي‌باشد.
ماده 9- رسيدگي در هيئت‌هاي رسيدگي به تخلفات در آزمون‌ها مانع از رسيدگي برابر ساير قوانين جزايي يا رسيدگي در هيئت‌هاي رسيدگي به تخلفات اداري يا هيئت‌هاي انتظامي اعضاي هيئت علمي يا كميته‌هاي انضباطي دانشجويان نيست و مرتكب علاوه بر مجازات مندرج در مواد (6) و (7) اين قانون به مجازات مقرر در ساير قوانين و مقررات محكوم مي‌گردد.
ماده 10- در صورت محكوميت قطعي فردي به يكي از مجازات‌هاي مندرج در اين قانون، به استثناي مجازات مندرج در بند(الف) ماده(6)، هيئت رسيدگي به تخلفات در آزمون‌ها، قبولي وي در آزمون را ابطال مي‌نمايد. در اين صورت مؤسسه آموزشي مربوط از صدور و اعطاي هرگونه گواهي يا مدرك به وي خودداري خواهد كرد و چنانچه گواهي فارغ‌التحصيلي به وي اعطاء شده باشد وزارت علوم، تحقيقات و فناوري يا وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي يا وزارت آموزش و پرورش يا دانشگاه آزاد ملزم به ابطال آن گواهي مي‌باشند.
ماده 11- چنانچه با بررسي‌هاي فني و علمي، بين نمرات و رتبه اكتسابي داوطلبي و سوابق تحصيلي وي مغايرت‌هاي غيرمتعارف مشهود و اساسي از قبيل عدم تطابق معدل ديپلم و دوره پيش‌دانشگاهي با رتبه و نمره اكتسابي در آزمون وجود داشته باشد با تأييد هيأت‌هاي بدوي رسيدگي به تخلفات در آزمون‌ها از داوطلب در يك يا چند درس عمومي و اختصاصي امتحان مجدد به عمل مي‌آيد. تعيين وضعيت نهايي آزمون اين داوطلب براساس نتايج حاصل از امتحان مجدد بر عهده هيئت بدوي مي‌باشد.
ماده 12- هر مؤسسه يا آموزشگاه علمي و آموزشي كه براي افزايش آمادگي داوطلبان شركت در آزمون‌هاي مورد بحث اين قانون فعاليت مي‌كند چنانچه در تخلفات ماده(5) مشاركت داشته باشد مجوز تأسيس آن لغو مي‌شود و مديران مسئول آن‌ها علاوه بر محروميت دائمي از تأسيس و اداره اين‌گونه مراكز به مجازات‌هاي پيش‌بيني شده در اين قانون و ساير قوانين محكوم مي‌شوند و چنانچه مؤسسه يا آموزشگاه فاقد مجوز باشد مجازات مديران مسئول آن‌ها حداكثر مجازات مندرج در ماده(6) مي‌باشد.
تبصره- در مورد آموزشگاه‌هايي كه فاقد مجوز باشند علاوه بر اقدام مراجع قانوني ذيربط مدعي‌العلوم نيز مي‌تواند رأساً نسبت به اعلام جرم و پيگيري تخلفات آنان اقدام كند.