نمایندگان مجلس شورای اسلامی به قاضی اختیار دادند اگر تشخیص دهد مقدار و میزان خسارات احتمالی اقلام و مواد محترقه، عمده و انبوه است، دارنده آن را به ۲۵ تا ۳۰ سال حبس محکوم کند.
به گزارش خانه ملت، نمایندگان در جلسه علنی امروز ـ چهارشنبه ۱ تیرماه ـ مجلس شورای اسلامی در ادامه بررسی جزئیات لایحه مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیرمجاز ماده ۱۴ این لایحه را با ۱۱۰ رای موافق، ۱۱ رای مخالف و ۱۸ رای ممتنع تصویب کردند.
براساس این مصوبه مجلس، در صورتی که قاضی با جلب نظر کارشناسان نهادهای موضوع ماده ۴ این قانون تشخیص دهد اقلام یا مواد تحت کنترل، با توجه به مقدار و میزان خسارات احتمالی عمده و انبوه بوده است، چنانچه مرتکب محارب شناخته نشود، وی را به حبس تعزیری از بیست و پنج تا سی سال محکوم می‌نماید.
به موجب ماده ۱۴ این قانون وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، در مورد اسلحه، مهمات، اقلام و مواد کنترل و نیز سازمان انرژی اتمی در مورد مواد رادیواکتیو می‌توانند مورد مشاوره قراربگیرد.