برای نخستین بار قراردادهای فروش و توزیع گاز شهرها و روستاهای ایران به بخش خصوصی واگذار شد ضمن آنکه با امضای این قراردادها، بخش خصوصی مسئول وصول مطالبات از مشترکان گاز خواهد شد.
به گزارش مهر، در حال حاضر ایران با در اختیار داشتن ظرفیت تولید بیش از 600 میلیون متر مکعب تولید گاز، 33 هزار کیلومتر شبکه خطوط انتقال سراسری، 67 تاسیسات تقویت فشار گاز و بالغ بر 200 هزار کیلومتر شبکه گاز شهری و روستایی از ظرفیت انتقال و توزیع سالانه بیش از 150 میلیارد متر مکعب گاز طبیعی برخوردار است.
برای تعمیر و نگهداری این شبکه گسترده پالایش، تولید و توزیع گاز طبیعی به طور متوسط سالانه باید 2 تا سه میلیارد دلار هزینه شود ضمن آنکه سالانه باید نزدیک به هفت میلیارد دلار برای توسعه صنعت گاز در بخشهای مختلف گازرسانی به شهر و روستاها، ساخت و راه اندازی خطوط لوله و تاسیسات تقویت و تقلیل فشار گاز سرمایه گذاری شود.
از سوی دیگر مطابق با سیاستهای کلان اصل 44 قانون اساسی باید بخش عمده فعالیتهای صنایع نفت و گاز در قالب برون سپاری به بخش خصوصی واگذار شود.
بر این اساس برای نخستین بار در تاریخ 103 ساله صنعت نفت و گاز ایران، شرکت ملی گاز ایران با امضای قراردادهای تمامی فعالیتهای توسعه، نگهداری، وصول مطالبات و فروش گاز طبیعی را با برگزاری مناقصه به بخش خصوصی واگذار کرده است.
جزئیات قراردادهای فروش خصوصی گاز جواد اوجی معاون وزیر نفت در گفتگو با مهر با بیان اینکه برای نخستین بار قرارداد توزیع، توسعه، حفظ، نگهداری و وصول مطالبات گازی با امضای قراردادهایی به بخش خصوصی واگذار شده است، گفت: مطابق با این قراردادها، گاز طبیعی در ورودی شهرها و روستاهای کشور در قالب قراردادهای حق العمل کاری به بخش خصوصی واگذار شده است.
مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران با تاکید بر اینکه پیش از امضای این قراردادها یک دستورالعمل 150 صفحه ای از ضوابط و نحوه واگذاری قراردادهای حق العمل کاری به بخش خصوصی تدوین و به تمامی شرکتهای گاز استانی ابلاغ شده است، تصریح کرد: هفته آینده اولین قرارداد فروش گاز به بخش خصوصی در استان قم عملیاتی می شود.
معاون وزیر نفت با یادآوری اینکه برای اجرای این قراردادها نزدیک به دو سال کار کارشناسی و مطالعاتی انجام شده است، اظهار داشت: بر اساس این قراردادها تمامی مسئولیت توزیع، انتقال و وصول مطالبات گازی به بخش خصوصی واگذار شده است و شرکتهای گاز استانی به نمایندگی از دولت تنها مسئولیت نظارت و مدیریت را بر عهده دارند.
این مقام مسئول در خصوص جزئیات قیمتی فروش گاز به بخش خصوصی، توضیح داد: در این قراردادها بخش خصوصی به ازای توزیع هر متر مکعب گاز طبیعی یه مبلغی را به صورت حق العمل دریافت می کند که این نزخ در استانهای مختلف متغییر است.
وی با یادآوری اینکه وضعیت توسعه شبکه های گاز شهری و روستایی، صعب العبور بودن منطقه جغرافیایی و شاخصهای دیگری در فرمول این نرخ حق العمل فروش گاز تاثیر گذار است، بیان کرد: همچنین یک درصدی برای وصول مطابات گاز طبیعی از مشترکان برای بخش خصوصی در نظر گرفته شده است.
اوجی با اعلام اینکه بخش خصوی طرف قرارداد علاوه بر توزیع و فروش گاز طبیعی باید نسبت به بازسازی و توسعه شبکه های گاز شهری و روستایی هم اقدام کند، خاطر نشان کرد: امضای این قراردادها و تفیض اختیارات دولتی به بخش خصوصی منجر به افزایش بهره وری شرکتهای گاز برای اجرای پروژه های کلان خواهد شد.
به گزارش مهر، هم اکنون 865 شهر، 10 هزار و 175 روستا، 58 نیروگاه، 34 هزار واحد صنعتی به شبکه ملی گاز متصل بوده ضمن آنکه در شرایط فعلی 13.5 میلیون مشترک در سطح کشور از نعمت گاز طبیعی بهره مند هستند.
در حال حاضر ضریب نفوذ گاز به خانوارهای شهری به 96 درصد و خانوارهای روستایی به 44 درصد افزایش یافته است که پیش بینی می شود امسال جشن گازرسانی به تمامی شهرهای ایران برگزار شود.
کارشناسان معتقدند واگذاری قراردادهای فروش گاز به بخش خصوصی، منجر به افزایش نظارت و نقش حاکمیتی دولت در طرحهای گازرسانی شهری و روستایی خواهد شد ضمن آنکه کاهش اتلاف گاز، شناسایی سارقان و انشعابات غیر مجاز گازی، کاهش حجم گازهای گمشده، تسریع در نقدینگی و وصول مطالبات دولتی و شتاب در توسعه صنعت گاز از دیگر دستاوردهای این تصمیم است.
کاهش حجم گازهای گمشده با مشارکت بخش خصوصی به گزارش مهر، همزمان با ورود به هفتمین ماه از اجرای قانون هدفمندی یارانه ها و ضرورت کاهش اتلاف گاز طبیعی در زنجیره پالایش، انتقال و توزیع، شرکت ملی گاز ایران طرح کاهش گازهای گمشده را اجرایی کرده است.
اوجی یکی از مهمترین مزیتهای واگذاری فروش حق العمل کاری و توزیع گاز به بخش خصوصی را تسریع در شناسایی و کاهش حجم گازهای گمشده در سطح صنعت گاز ایران عنوان کرد و گفت: مطابق با استانداردهای بین المللی هر شرکت خصوصی در استانهای مختلف کشور تا سقف دو درصد می تواند از حق گازهای گمشده استفاده کند.
معاون وزیر نفت با اعلام اینکه در تمامی کشورهای پیشرفته جهان وجود گازهای گمشده تا سقف 2 درصد گاز تولیدی طبیعی و استاندارد است، بیان کرد: با مشارکت بخش خصوصی اقدامات متعددی برای کاهش اتلاف و هدر روی گاز در سطح شبکه انتقال و توزیع انجام شده است.
از سوی دیگر با آغاز اجرای طرح شناسایی گازهای گمشده در سطح صنعت گاز ایران، در نخستین گام بیش از یک میلیارد متر مکعب گاز گمشده در سطح استان خوزستان شناسایی شد.
بر این اساس به روز رسانی سامانه های اندازه گیری، عقد قرارداد با مشترکان عمده گاز همچون واحدهای پتروشیمی، نصب و راه اندازی کنتورهای هوشمند، طراحی و راه اندازی مرکز جامع کالیبراسیون از مهمترین برنامه ها برای شناسایی و کاهش گازهای گمشده است.
امضای قرارداد با مصرف کنندگانی که در لیست مشترکان شرکت ملی گاز قرار نداشته اند یکی دیگر از اقدامات برای کاهش حجم گازهای گمشده است به طوری که در استانهای مختلف با برخی از مصرف کنندگان عمده همچون صنایع پتروشیمی قراردادهای جدید فروش گاز طبیعی امضا شده است.
نصب و راه اندازی کنتورهای " آلتراسونیک وفلو کامپیوتر" برای صنایع عمده همچون نیروگاههای برق، پالایشگاهها، صنایع پتروشیمی و کارخانجات فولاد با مصارف بالا تر از یکصد هزار متر مکعب در ساعت، صب و راه اندازی دستگاههای تصحیح کننده الکترونیکی برای صنایع غیر عمده از دیگر اقدامات برای کاهش اتلاف گاز در سطح صنعت گاز است.
این در حالی است که شمارش معکوس برای راه اندازی سامانه کالیبراسیون صنعت گاز ایران آغاز شده است که پیش بینی می شود با اجرای این سامانه هوشمند، علاوه بر کشف میزان دقیق انشعابات و تخلفات گازی، میزان حجم گازهای گمشده و اتلاف در سطح تاسیسات صنعت گاز هم قابل شناسایی است.
در حال حاضر در تمامی ورودی شهرها، روستاها و خروجی پالایشگاههای گاز یکسری کنتورهای جدید برای اندازه گیری گاز در مرحله نصب و راه اندازی است که علاوه بر پالایشگاهها در ایستگاههای سی.جی.اس شهرها و تاسیسات تقویت فشار گاز هم این کنتورها نصب و راه اندازی می شوند.