فارس: يك اقتصاددان مطلع از چاپ اسكناسهاي بدون پشتوانه براي جبران كسري‌ها خبر داد و گفت: در حالي كه مسئولان سياستهاي پولي (بانك مركزي) روزي دو بار مصاحبه مي‌كنند و تناقض در اظهارت آنها نيز مشهود است، در مقابل مسئولين سياست هاي مالي ( وزارت اقتصاد) روزه سكوت گرفتند.
محمدحسين اديب در ارتباط با لزوم سازگاري بين سياستهاي مالي و پولي اظهارداشت: بسته سياست پولي بايد در سازگاري با بسته سياستهاي مالي باشد. اما در نقطه موجود، بسته مالي در عمل وجود ندارد و بسته سياست پولي نيز در عمل با آنچه كه مصوب مي شود، تعارضهاي جدي دارد. آنچه كه در واقعيت اقتصاد كلان مشاهده مي شود، عدم سازگاري سياستهاي پولي و سياستهاي مالي به صورت مطلق است.
* برآيند سياستهاي پولي و مالي صفر استاين اقتصاددان گفت: سياستهاي پولي و مالي در دو جهت كاملاً متفاوت حركت مي كنند و برآيند آنها، چيزي نزديك به صفر است. تعارض بين سياستهاي پولي و مالي، ساختاري است و در اين حوزه، سياستها بايد نقد شود و نه شخصيتها، و تغييرات مديريتي نيز بدون تغييرات ساختاري چيزي را حل نمي كند.
وي افزود: بنياد مشكلات ساختاري در اين حوزه به سياستهاي پولي بازمي گردد. سياست پولي در نفس خود دچار تعارض است و واجد و حاوي خطاي تركيبي است. در مفهوم اقتصاد كلان، خطاي تركيبي به مواردي اطلاق مي شود، اجزاي يك سياست به صورت انتزاعي و مجرد مثبت ارزيابي مي شود. اما در كنار هم، داراي برآيند منفي خواهد بود.
اديب در توضيح اين مسأله اظهارداشت: بين نرخ سود سپرده و نرخ تسهيلات، رابطه يك به يك وجود دارد و افزايش نرخ سود سپرده به افزايش نرخ تسهيلات مي انجامد، در وضع موجود نرخ تسهيلات از بازده اقتصادي سه بخش صنعت، كشاورزي و مسكن كه معادل 68درصد از اقتصاد ايران بيشتر است. لذا نرخ سود سپرده بايد كاهش يابد تا نرخ سود تسهيلات به همين نسبت كاهش يابد.
وي گفت: اظهارات اخير رئيس كل بانك مركزي در خصوص پيشنهاد بانك مركزي به شوراي پول و اعتبار براي افزايش سود سپرده فاقد نگاه ساختاري به نظام پولي است.
اديب گفت: بين سه متغيير نرخ سود سپرده، نرخ ارز و افزايش شپه پول رابطه وثيق و معنا دارد وجود دارد. در آذر 89 نسبت به شرايط ثابت سال 81 شپه پول (سپرده بخش غيردولتي در سيستم بانكي به استثناي سپرده ديداري) 207 درصد افزايش داشته است. اما نرخ دلار در ايران فقط 27درصد افزايش داشته است. در سال 89 با شرايط ثابت سال 81 به طور متوسط سالانه شپه پول 25درصد رشد داشته است. در حالي كه ارزش دلار به طور متوسط سالانه فقط 3.5درصد افزايش يافته است.
وي افزود: غير ممكن است شپه پول سالانه 25درصد افزايش يابد و نرخ رشد دلار در چنين سطحي باقي بماند. پس از مدتي در اقتصاد تبديل شپه پول به ارز، به حركتي عمومي تبديل مي شود و اقتصاد ايران امروز در چنين نقطه اي قرار دارد. غيرممكن است، سپرده ريالي بخش غيردولتي سالانه 25درصد رشد كند و نرخ ارز فقط 3.5درصد افزايش يابد و امكان تبديل ريال به ارز وجود داشته باشد و اقتصاد از گپ و شكاف ايجاد شده استفاده نكند.
* بزرگترين عدم تعادل در اقتصاد ايران؛ عدم تناسب بين رشد سپرده هاي غير ديداري و عرضه دلاراين اقتصاددان اضافه كرد: در وضع موجود بزرگترين عدم تعادل در اقتصاد ايران، عدم تناسب بين رشد سپرده هاي غير ديداري و عرضه دلار است و بانك مركزي اساساً نسبت به اين تعارض بي تفاوت است و تاكنون، در مصاحبه هاي مسئولان بانك مركزي حتي يك بار به آن اشاره نشده است. درحالي كه بلافاصله اولين مشكل نظام پولي ايران همين عدم تعادل است.
استاد درس اقتصاد ايران افزود: در سال 89 به قيمتهاي ثابت سال 81 درآمد ارزي دولت فقط 14درصد افزايش يافته است به عبارت ديگر عرضه ارز تنها 14درصد افزايش داشته در حالي كه سپرده هاي غيرديداري 207درصد رشد داشته است. به عبارت ديگر، افزايش سپرده غيرديداري با افزايش عرضه دلار همراه نبوده است وقتي تقاضا براي تبديل ريال به دلار (شپه پول به دلار) افزايش يابد، يا بايد نرخ دلار افزايش يابد و يا حجم عرضه دلار افزايش يابد كه چنين اتفاقي نيافتاده است.
* عدم وجود مكانيزمهاي جبراني جدي سازمان هدفمند كردن يارانه براي حمايت از توليداديب گفت: با حذف 28درصد يارانه انرژي در آذر 89 هزينه توليد كننده 39 درصد افزايش يافته، بدون اينكه بتواند افزايش هزينه را به بخش بعدي منتقل كند. اگر دو فاز ديگر قانون هدفمندي كردن يارانه انرژي اجرا شود، دو بار ديگر اين گپ و شكاف تكرار مي شود. در حالي كه هيچ مكانيزم جبراني جدي به وسيله سازمان هدفمند كردن يارانه براي حمايت از توليد وجود ندارد.
وي افزود: در حالي كه در وضعيت موجود نرخ سود سپرده از بازده اقتصادي بخش صنعت، كشاورزي و مسكن بيشتر است و براي ايجاد تعادل لازم است نرخ سود سپرده كاهش يابد و اجراي فاز 2 قانون هدفمند كردن يارانه بدون انطباق نرخ سود سپرده و بازده اقتصاد سه بخش فوق ممكن نيست، هر نوع حركت براي كاهش سودسپرده (بسته سياستي پولي بانك مركزي در سال جاري) به روند تبديل سپرده هاي غيرديداري به ارز سرعت مي بخشد و روند تبديل ريال به ارز را در كشور به آهنگ، غالب اقتصاد تبديل مي كند.
اديب گفت: افزايش نرخ سود سپرده مي تواند مانع تبديل ريال به ارز شود، اما افزايش نرخ سود سپرده به افزايش نرخ تسهيلات انجاميده و فشار 68درصد اقتصاد در بخش صنعت، كشاورزي و مسكن همزمان با اجراي قانون هدفمند كردن يارانه را از بضاعت تحمل اقتصاد ايران عبور مي دهد. به صورت بسيار صريح، افزايش نرخ تسهيلات همزمان با اجراي قانون هدفمند كردن يارانه ممكن نيست.
* جبران كسري ها با چاپ اسكناس بدون پشتوانهوي افزود: از سوي ديگر كسري دولت به ويژه در بخش طرح مسكن مهر كه با چاپ اسكناس بدون پشتوانه به وسيله بانك مركزي پوشش داده مي شود و به دليل نبودن يك سياست مالي به اقتصاد تحميل مي شود، منجر به افزايش سنگين سپرده هاي غيرديداري مي شود و افزايش سپرده غيرديداري مي طلبد تا نرخ سود سپرده افزايش يابد و افزايش سود سپرده به سبب كسر بودجه دولت مي طلبد تا نرخ تسهيلات افزايش يابد و افزايش نرخ تسهيلات اجراي فاز 2 قانون هدفمند كردن يارانه را غيرممكن مي سازد.
* مديران بانك مركزي فاقد بينش اقتصادي لازم و مسئولان مالي بي توجه به آثار پولي در تصميماتاين اقتصاددان گفت: اظهارات اخير رئيس بانك مركزي در خصوص پيشنهاد بانك مركزي به شوراي پول و اعتبار براي افزايش سود سپرده نشان مي دهد بانك مركزي قادر به درك سياستهاي مالي نيست. واقعيت اين است كه مديران بانك مركزي نگاهي بانكي به روندحركت عمومي كشور دارند و فاقد بينش اقتصادي لازم هستند و مسئولان مالي نيز بدون توجه به آثار پولي مواردي همچون كسر بودجه دولت، به اخذ تصميم و تنظيم سياستهاي مالي اقدام مي كنند.
وي افزود: سياستهاي مالي موجود و سياستهاي پولي حاكم در نقطه موجود به بن بست رسيده اند و علت التهاب در بازار و تصميمات متناقض پولي و مالي به همين نكته باز مي گردد. سياستهاي پولي و مالي موجود اشتباه است. ادامه دادن آن نيز نه تنها اشتباه كه غيرممكن است و رها كردن آن نيز در شرايط موجود اشتباه است.
اديب گفت: بنابراين، ساختار اقتصادي كشور دچار بن بست شده است كه خروج از آن، بازنگري در سياستهاي پولي و مالي به صورت همزمان را طلب مي كند.
* انفجار انتظارات تورمي مردم تا 50 روز آينده در صورت ادامه چاپ اسكناس بدون پشتوانهاين استاد درس اقتصاد ايران به عنوان راه حل گفت: ابتدا سياستهاي مالي بايد دگرگون شود. پرداخت يارانه نقدي سه برابر درآمد سازمان هدفمند كردن يارانه بايد متوقف شود . پرداخت تسهيلات به مسكن مهر از طريق چاپ اسكناس بدون پشتوانه بايد متوقف شود و عامل بي ثباتي و التهاب در بازار به اين دو نكته مربوط مي شود و ظاهراً دولت قصد ندارد تا به سياستهاي موجود در سال جاري پايان دهد. لذا، چاپ اسكناس بدون پشتوانه و پرداخت مقرري ماهانه به مردم باعث رشد انتظارات تورمي و در صورت تداوم طي 50 روز آينده به انفجار انتظارات تورمي مي انجامد.
اديب گفت: طي 12ماه منتهي به ماه ميلادي قبل تورم فقط در 12 كشور 2رقمي بوده است و ايران چهارمين كشور داراي بالاترين رتبه تورم بوده است. در صورت تداوم اين سياست طي 50 روز آينده ايران به رتبه سوم خواهد رسيد.
* استقلال بانك مركزي از قوه مجريه رمز كليد مهار تورم اقتصادوي مسئولان نظام پولي را به استقلال عمل در مقابل قوه مجريه و نظام مالي دعوت كرد و افزود: استقلال بانك مركزي از قوه مجريه رمز كليد مهار تورم در اقتصاد است. امروز بانك مركزي به بازوي اجرايي دولت تبديل شده است و با عدم انتشار اطلاعات مربوط به متغييرهاي پولي افكار عمومي را در جريان سياستهاي انبساطي خود قرار نمي دهد.
* سكوت و عدم اطلاع رساني در حوزه مالي و تعدد و تناقض اطلاع رساني در حوزه پولياديب گفت: ايران كشور افراط و تفريط است. يك جا چهل ستون داريم و جاي ديگر بي ستون. معاون راهبردي رئيس جمهور و مسئول بودجه كشور در سال 2بار نيز مصاحبه نمي كند و با تغييراتي كه در نحوه ارائه بودجه به مجلس ارائه شده است، عملاً در قانون بودجه امكان رصد بودجه كشور به وسيله كارشناسان وجود ندارد و در نقطه عكس آن، رئيس كل بانك مركزي روزانه بعضاً تا دوبار نيز مصاحبه مي كند و به ندرت اتفاق مي افتد كه دو مصاحبه متوالي ايشان، واجد و حاوي تناقض نباشد.
وي افزود: ايشان بارها از سرريز كردن دلار به بازار براي شكستن قيمت سخن گفته اند و در روز بعد با بيان اينكه با ايجاد 8 باجه در فرودگاهها نياز ارزي مسافران تأمين خواهد شد.
اين اقتصاددان گفت: رئيس كل بانك مركزي در مصاحبه ديگري از عدم ارائه ارز به مردم عادي سخن مي گويد و در مصاحبه بعدي، با اين تصور كه نياز 9 ميليون مسافر خارج از كشور در سال با 8 باجه بانكي در فرودگاهها تأمين خواهد شد، بر شكسته شدن قيمت ارز پس از فعال شدن 8 باجه در فرودگاهها سخن مي گويد.
وي افزود: اگر مطالب، رئيس كل بانك مركزي طي ماه گذشته در كنار هم قرار داده شود از آن مستفاد مي شود كه رئيس كل بانك مركزي خود نيز نمي داند كه چه بايد كرد؟
اديب گفت: در حوزه مالي اساساً اطلاع رساني نزديك به صفر است. اطلاعات مربوط به بودجه كشور تا 50روز قبل فقط تا بهمن 1388 منتشر شده بود و اطلاعات زنده اي از بودجه كشور وجود نداشت. در نقطه موجود نيز آخرين اطلاعات مربوط به عملكرد بودجه، تا آخر آذر 89 منتشر شده است، در حالي كه علت التهاب در بازار فقط هنگامي روشن مي شود عملكرد بودجه طي 6ماه گذشته منتشر شده باشد.
وي افزود: اگر عملكرد بودجه بالاخص طي سه ماه گذشته منتشر شود، فضاي نقد دولت وارد فاز جديدي مي شود. از سوي ديگر، بانك مركزي آمار مربوط به رشد توليد ناخالص ملي را از پايان نيمه اول 87 به بعد منتشر نكرده است و در صورت انتشار آمار توليد ناخالص ملي، ارزيابي بسياري از متغييرهاي اقتصاد كلان وارد فاز جديدي مي شود.
* فلج شدن اقتصاد ايران 5 روز بعد از هر مصاحبه رئيس كل بانك مركزياين اقتصاددان گفت: اطلاع رساني هاي متعدد و متناقض در حوزه پولي، به بي ثباتي در اقتصاد كلان ايران انجاميده است. بعد از هر مصاحبه رئيس كل بانك مركزي 5 روز اقتصاد ايران فلج مي شود تا به مرور، اقتصاد كلان نادرست بودن آن را تجربه كند، معمولاً در پايان 5 روز مصاحبه ديگري، اقتصاد را به حالت كما فرو مي برد. اما نكته ظريف و با طراوت اين مسأله به اين باز مي گردد كه عكس العمل بازار نسبت به مطالب رئيس كل بانك مركزي به مرور ضعيف تر مي شود. و در صورت تداوم اين فرآيند طي چند هفته آينده اقتصاد مصاحبه هاي متعدد چندان جدي نخواهد گرفت.
وي افزود: اما درست برعكس حوزه پولي، در حوزه مالي اساساً اطلاع رساني وجود ندارد، حتي به هنگام ارائه لايحه بودجه به مجلس مسئولان مالي افكار عمومي را در جريان چارچوبهاي بودجه قرار نمي دهند.
اديب ضمن تأكيد بر لزوم سازگاري سياستهاي مالي و پولي، مسئولان پولي و مالي كشور را به تعادل در اطلاع رساني براي تنوير افكار عمومي دعوت كرد و گفت: شفاف سازي در حوزه سياستهاي مالي و برد ديد درحوزه سياستهاي پولي، مي تواند به عنوان عناصر لازم براي حل تناقض موجود در سياستهاي پولي و مالي تلقي شود.