فارس: نماينده مردم اردل، كيار، كوهرنگ و فارسان در مجلس گفت: گروه انحرافي به دنبال مصونيت قضايي ملك‌زاده است.
نورالله حيدري با اشاره به انتصاب محمدشريف ملك‌زاده به عنوان معاون اداري مالي وزير امور خارجه اظهار داشت: متاسفانه وزير امورخارجه در يك حركت غيرمنتظره و معنادار محمدشريف ملك‌زاده را به عنوان معاون مالي خود منصوب كرده كه اين حركت با مخالفت و اعتراض شديد نمايندگان مجلس شوراي اسلامي روبه‌رو شده است.
وي افزود: ملك‌زاده كارمند انتقالي از سازمان ميراث فرهنگي است كه در شوراي عالي ايرانيان نيز پرونده داشته و صلاحيت لازم را براي برعهده گرفتن اين سمت ندارد.
حيدري با بيان اينكه انتصاب ملك‌زاده به دنبال فشارها و اقدامات گروه انحرافي صورت گرفته است، تصريح كرد: گروه انحرافي با اين اقدام خود چند هدف را دنبال ميكند كه ايجاد مصونيت قضايي براي ملك‌زاده، تغييرات در سفراي جمهوري اسلامي در كشورهاي مختلف و استفاده از شرايط نابسامان براي رسيدن به اهداف سياسي در زمان انتخابات از مهم‌ترين اين اهداف است.
وي ادامه داد: انتصاب اين فرد به عنوان معاون در دستگاه ديپلماسي كشور پيش از هر چيز از فشارپذير بودن وزير امورخارجه را حكايت دارد كه اين مسئله براي مجلس قابل تامل است.
عضو كميسيون آموزش و تحقيقات مجلس شوراي اسلامي همچنين به زمزمه‌هاي طرح سوال از رئيس جمهور در مجلس اشاره كرد و گفت: موضوع طرح سوال پرسيدن سوال از رئيس جمهور در ادوار مختلف مجلس شوراي اسلامي وجود داشته چراكه در هر برهه از زمان با توجه به شرايط و مقتضيات زمان اموري وجود دارند كه بايد در مورد آنها توضيح داده شود.
وي با بيان اين مطلب كه سوال از رئيس جمهور نبايد بار منفي پيدا كند، افزود: سوال از رئيس جمهور هيچ ايراد و بار منفي ندارد چراكه در قانون اساسي كشور قيد شده و براي شفاف‌سازي امور و برنامه‌هاي دولت لازم و ضروري است.
وي به موضوعات مورد نظر موافقان طرح سوال از رئيس‌جمهور اشاره كرد و گفت: سوالات در راستاي شتاب‌آميز بودن ادغام‌ها، بيكاري، معضلات صنعت كشور و گروه انحرافي است.