صفحه نخست

عصرايران دو

فیلم

ورزشی

بین الملل

فرهنگ و هنر

علم و دانش

گوناگون

صفحات داخلی

کد خبر ۱۶۹۴۷۶
تاریخ انتشار: ۱۴:۲۳ - ۲۸ خرداد ۱۳۹۰ - 18 June 2011

افزايش بيش از 9 درصد اجاره ممنوع شد

وي اضافه كرد: در ساير كشورها ملك از كالاي سرمايه‌اي خارج و به كالا تبديل شده است در اين صورت است كه مي‌توان براي آن كالا نرخ تعيين كرد.

فارس: رئيس اتحاديه املاك از اجراي مانور مهار اجاره بها از اول تيرماه خبر داد و گفت: به دستور وزارت دادگستري و سازمان تعزيرات حكومتي، صاحبخانه ها و موجران از اول تيرماه حق ندارند اجاره بها را بيش از 7 تا 9 درصد افزايش دهند.

مصطفي قلي خسروي افزود: براساس مصوبه وزارت دادگستري و سازمان تعزيرات حكومتي از اول تيرماه موجران و صاحبخانه‌ها حق دارند 7 تا 9 درصد اجاره بهاي خود را افزايش دهند، بنابراين مالكان اگر بيشتر از 7 تا 9 درصد افزايش قيمت دهند تعزيرات حكومتي هم با آنها و هم با مشاوران املاكي كه اين اجاره نامه را نوشته برخورد خواهد كرد.

خسروي با بيان اينكه اين مصوبه به پيشنهاد وزارت مسكن بوده است تاكيد كرد: در سال 89 مصوبه‌اي تهيه شده بود كه براساس آن مي‌خواستند براي كل مناطق 22 گانه تهران حداقل قيمت و حداكثر قيمت اجاره‌بها تعيين كنند اما به نظر مي‌رسد اين مصوبه اخير يعني مجاز بودن افزايش 7 تا 9 درصدي اجاره تا حدودي بهتر از آن تعيين اجاره بها براي مناطق است.

رئيس اتحاديه املاك گفت: در جلسه‌اي كه با حضور نيكزاد وزير مسكن و معاونان ايشان داشتيم در اين جلسه به آنها متذكر شدم كه هدفمندي يارانه‌ها و ماليات بر ارزش افزوده مطمئنا بر روي قيمت مسكن تأثير مي‌گذارد.

وي اضافه كرد: در ساير كشورها ملك از كالاي سرمايه‌اي خارج و به كالا تبديل شده است در اين صورت است كه مي‌توان براي آن كالا نرخ تعيين كرد.

خسروي افزود: اما وقتي مالكيت در ايران براساس قانون اساسي محترم شمرده مي‌شود نمي‌توان براي مالكيت يك نفر تصميم‌گيري كرد.

وي تاكيد كرد: مشاوران املاك مسئول نرخ گذاري ملك نيستند بلكه تنها مي‌‌توانند مشاوره بدهند بنابراين وقتي قيمت‌ها بالا باشد آنها نيز نمي‌توانند به راحتي اقدام به معامله كنند.
ارسال به تلگرام
تعداد کاراکترهای مجاز:1200