مهر: رئیس جمهور در نامه ای خطاب به رئیس مجلس در معرفی وزیر پیشنهادی ورزش و امور جوانان آنچه ابهامات و اشکالات مصوبه مجلس خواند را موجب اختلال در امر ورزش و بروز کشمکش در این عرصه خواند.
متن نامه گلایه آمیز رئیس جمهور به رئیس مجلس شورای اسلامی در معرفی وزیر پیشنهادی وزارتخانه ورزش و جوانان که امروز سه شنبه در صحن علنی مجلس قرائت شد، به این شرح است:
جناب آقای علی لاریجانی
رئیس مجلس شورای اسلامی
سلام علیکم؛
در طرح مصوب مجلس شورای اسلامی برای تاسیس وزارت جدید ورزش و جوانان موارد ابهام متعددی وجود دارد که به برخی از آنها اشاره می شود:
1- در قانون برنامه پنجم توسعه که تاریخ لازم الاجرا شدن آن بعد از مصوبه مورد بحث است تعداد وزارتخانه های موجود 21 وزارتخانه تعیین شده است در حالیکه با احتساب وزارت جدید، وزارتخانه های موجود 22 وزارتخانه خواهد بود.
با توجه به اینکه در قانون موخر این تعداد یعنی 21 وزارتخانه مقرر شده است، تشکیل وزارتخانه جدید و اجرای مصوبه مورد بحث و مقدم، با ابهام مواجه می شود.
2- در متن مصوبه مذکور آمده است: از تاریخ تصویب سازمان های تربیت بدنی و ملی جوانان ادغام و به وزارت ورزش و جوانان تبدیل می شود. تاریخ تصویب مصوبه 12/10/1389 است. در حالیکه تاریخ اعلام نظر شورای نگهبان 29/10/1389 است و تاریخ ارسال آن از سوی رئیس محترم مجلس به دولت 30/10/89 است بنابراین با فرض ابلاغ مصوبه در همان روز رسیدن به دولت اگر منظور تشکیل وزارت جدید به عنوان حکم وضعی و یا به صورت شرط نتیجه باشد معنی آن این است که قانونگذار در تاریخ 30/10/1389 اعلام نموده است. دو واحد سازمانی بزرگ و مستقل 18 روز قبل منحل شده اند و وزارتخانه جدید شکل گرفته است بدیهی است تصمیمات و اقدامات آنها که مربوط به امر عمومی است در طی این مدت نیز نمی تواند بلاتکلیف باشد بعلاوه اجرای مصوبه قبل از طی مراحل و ابلاغ در چنین موردی فاقد وجاهت است و پس از ابلاغ نیز در تاریخ مقدم فاقد معنا و محال می باشد و اگر منظور تکلیف به ادغام دو واحد سازمانی و تشکیل وزارت ورزش و جوانان باشد ظاهر این است که این تکلیف 18 روز قبل از اینکه به دولت ابلاغ شود به وجود آمده است که مشابه ایرادات فوق در این خصوص نیز وجود خواهد داشت.
3- محل تامین بار مالی اجرای مصوبه صرفه جویی در هزینه های وزارت ورزش و جوانان قید شده است در حالیکه ابدا ردیفی تحت عنوان صرفه جویی در قانون بودجه سال 1389 وجود نداشته و ردیف های موجود در قانون بودجه مذکور نیز هر کدام محل مصرف قانونی خود را داشته اند که تابع قوانین لازم الرعایه دیگر می باشد و مصوبه جدید اختیار هزینه نکردن در موارد تکلیفی مذکور را نداده است و ناسخ قوانین قبلی و یا حاکم بر آن قوانین نیز نمی توانسته تلقی شود. بنابراین ابتدا باید تکالیف قانونی مربوط به هر ردیف اجرا می شد. در صورتیکه مبلغی باقی می ماند قابل هزینه کردن برای ایجاد وزارتخانه جدید بود. لذا اجرای مصوبه از تاریخ تصویب آن محال بوده است ثانیا چگونه ممکن است هزینه تشکیل این وزارتخانه از محل صرفه جویی در هزینه های همان وزارتخانه تامین شود که خود در شرف تاسیس و فاقد ردیف اعتباری در قانون بودجه 1389 است؟
4-معلوم نیست مسئولیت ادغام متوجه کدام مرجع و یا مقامی است آیا دولت، مجلس، روسای سازمان های مربوطه و یا مرجع دیگری مسئول است؟
5- در قسمت دوم مصوبه آمده است: اقدامات قانونی برای انجام اصلاحات لازم در مقررات مربوط به آن به عمل می آید. توضیح اینکه از یک طرف ایجاد وزارت ورزش و جوانان مقرر گردیده و از طرفی دیگر اصلاح مقررات مربوط به آن موکول به اقدامات قانونی آتی شده است بعلاوه این مصوبه به نحوی است که روشن نیست مخاطب انجام اقدام قانونی چه مرجعی است دولت، مجلس شورای اسلامی یا مرجع دیگر؟ اگر منظور انجام اقدامات قانونی توسط دولت است بر اساس نظر شورای نگهبان تکلیف دولت به تقدیم لایحه مغایر اصل 74 قانون اساسی است لذا اگر اقدام قانونی منحصر به تکلیف ارائه لایحه باشد، با همان ایراد اصل 74 قانون اساسی مواجه خواهد بود.
در نظام جمهوری اسلامی ملت سرافراز از خادمان خود در هر سنگر انتظار اتخاذ تصمیمات و اقداماتی را دارند که نه تنها برای کشور و مردم مشکلی ایجاد نکند بلکه نتیجه آن ارائه خدماتی باشد که کشور را به قله های سرافرازی رهنمون ساخته و طعم شیرین خدمت صادقانه را همراه با آسایش و آرامش و تسهیل در امور به ملت بچشاند.
صحنه ورزش مربوط به کشور و متعلق به آحاد ملت قهرمان است شکرانه سلامت و موفقیت جوانان این سرزمین دلاورخیز در عرصه های داخلی و بین المللی اقتضای تصمیماتی را دارد که بدون ایجاد اشکال و وقفه موجب نشاط عمومی گردد.
به صراحت اعلام می کنم ابهامات و اشکالات مصوبه یاد شده علاوه بر اختلال در امر ورزش و بروز کشمکش در این عرصه به حاصل زحمات و فداکاری های جامعه پاک و شریف و عزت آفرین ورزش و جوانان قهرمان اعم از زن و مرد صدمه خواهد زد.
درخواست اینجانب از ابتدا رفع اشکالات و ابهامات بود که متاسفانه اقدامی صورت نپذیرفت و از روزی که جنابعالی از تریبون رسمی دستور رسیدگی قضایی را صادر کردید اقدامات قضایی و غیر آن آغاز شد و به ایجاد تضییقاتی در ارائه خدمات دو سازمان مهم تربیت بدنی و امور جوانان منجر گردید که موجبات اخلال در امور را فراهم آورده است.
از باب ضرورت و با عنایت به موارد یاد شده شایسته بود ابهامات و اشکالات رفع می گردید تا زمینه اجرای صحیح مصوبه فراهم می شد. مطمئن هستم چنانچه این مشکلات و ابهامات از طرف مدیریت مجلس به اطلاع نمایندگان محترم مجلس می رسید، به گونه دیگری اقدام و نسبت به اصلاح مصوبه اقدام می کردند.
اکنون با ملاحظه محدودیت ها و تضییقات پدید آمده و احتمال ورود صدمات بیشتر به بخش ورزش و امور جوانان ظاهرا راهی جز معرفی وزیر وجود ندارد.
از این رو علیرغم وجود مشکلات و ابهامات از جمله موارد پیش گفته به استناد اصل 133 قانون اساسی جناب آقای سید حمید سجادی که از چهره های آشنای ورزشی کشور هستند را به عنوان وزیر جهت طی مراحل قانونی معرفی می نماید.
یک نسخه زندگینامه و سرفصل برنامه ها ضمیمه است.
پس از قرائت نامه رئیس جمهور، علی لاریجانی رئیس مجلس گفت این نامه نگاری جدید است، معرفی وزیر چند کلمه بیشتر نیست، این توجیه تخلف قانون اساسی است به هر حال این برنامه تکثیر و در اختیار نمایندگان قرار می گیرد تا هفته آینده رای اعتماد وزیر رسیدگی شود.
در حین قرائت این نامه در بخش های مختلفی نمایندگان با بیان 2-2 به معنای مخالفت با اظهارات رئیس جمهور در این نامه مخالفت خود را با این گفته ها بیان کردند.
جالب نيست؟
خدايا حق رو به صاحبش برسون
اصلا رای من مهم نیست ، خودتون به خودتون رای می دید ؟
بصیرت فقط مال من نیست ، اول برای شماست
دلم برای اسلام و ایران یکجا می سوزه
این مجلس بی کفایت و بی عرضه بیشتر از این هم سزاوارش است. باید نامه عیناً عودت داده می شد. ولی حالا توجیهاتی عنوان می کنند. این نمی شود که عده ای تیشه به دست گرفته و بخواهند ریشه نظام را بزنند و عده ای هم فقط تماشاگر و دست به دعا که شاید تبر از دستشان بیافتد یا چه و چه...
در عین حال باید منتظر اوامر مطاع ولی فقیه خود باشیم. تا کجا صبر پیشه کنند خدا می داند.