حسين شريعتمداري در يادداشت امروز خود در كيهان ابتدا به داستاني اشاره كرده است كه پس از ايسم‌هاي گوناگون به رماتيسم ختم مي‌شود و سپس تعريف و تمجيد از خدمات و زحمات دولت نهم و دهم و آنگاه مي‌رسد به جريان انحرافي كه به حاشيه سازي پرداخته و سر دولت را مشغول كرده و كارها بر زمين مانده است.
فرماندار يكي از شهرها- يك شهر فرضي- در اولين روزهاي بعد از انتصاب، مردم شهر را فراخواند تا در جمع آنها برنامه كاري خود را تشريح كند و درباره اقداماتي كه قصد انجام آن را دارد، توضيح بدهد، مردم كه از گوشه و كنار شهر گرد آمدند، آقاي فرماندار پشت تريبون رفت و سخن آغاز كرد... «به شما اطمينان مي دهم كه تمام توان خود را براي مبارزه با ماركسيسم و امپرياليسم به كار بگيرم، سوسياليسم كه حرفش را نزنيد، پلوراليسم قابل قبول نيست، به شدت با فمينيسم مقابله مي كنم، از مبارزه با ناسيوناليسم يك قدم كوتاه نمي آيم و...» در اين هنگام پيرزني از ميان جمعيت برخاست و خطاب به آقاي فرماندار گفت؛ مادر جان! من كه از اين «ايسم، ميسم»هايي كه فرموديد چيزي سر در نمي آورم ولي كاش براي «رماتيسم» من هم يك فكري مي كرديد و برنامه اي داشتيد!
علاوه بر آمار و ارقام مستندي كه تاكنون ارائه شده، فقط نيم نگاهي به اقدامات دولت احمدي نژاد طي نزديك به 6 سال گذشته و مقايسه آن با اقدامات مشابه دولت هاي قبلي، براي هيچيك از ناظران واقع بين و باانصاف كمترين ترديدي باقي نمي گذارد كه دولت هاي نهم و دهم در عرصه هاي اقتصادي، عمراني، رفاهي، فقرزدايي، علمي، تكنولوژيك، مردم گرايي و تقريبا تمامي عرصه ها، موفقيت هاي چشمگير فراوان و در برخي از موارد، كم نظير و بي نظير داشته است، از سوي ديگر، مردم اين مرز و بوم نيز تلاش شبانه روزي و خدمات گسترده دولت و دولتمردان را قدر دانسته و در صف دولت هاي پيشين، بر «صدر» نشانده اند، تا آنجا كه مردم دوستي و خدمت محوري دولت آقاي احمدي نژاد به اصلي ترين شاخصه دولت ايشان تبديل شده است.
اين روزها اما، در بستر رسيدگي به برخي از امور جاري كشور و مسير خدمت رساني دولت كه اصلي ترين شاخصه آن و بااهميت ترين انتظار مردم از دولتمردان است، نشانه هايي - هرچند اندك و كمرنگ- از كندي به چشم مي خورد و كم توجهي بخش هايي از دو قوه قضائيه و مقننه كه با مشغول شدن آنها به مسائل نه چندان اصلي نيز همراه است بر نگراني مورد اشاره مي افزايد.
به عنوان مثال- و فقط به عنوان مثال- مي توان از اجراي موفق و هوشمندانه طرح هدفمندي يارانه ها ياد كرد. طرحي كه اجراي آن، خواسته و آرزوي دستكم بيست و چند ساله نظام بود و دولت هاي قبلي، اگرچه خواستار آن بودند و بر ضرورت انجام اين طرح تاكيد مي ورزيدند ولي به هر علت- از جمله كمبود جرأت و جسارت- از اجراي آن طفره رفتند. اين طرح در دولت آقاي احمدي نژاد با شجاعت آميخته به هوشمندي و همكاري ساير قوا، مخصوصا مجلس شوراي اسلامي به ميدان اجرا وارد شد و از همراهي آگاهانه و درخور تقدير مردم نيز برخوردار بوده و هست. اجراي اين طرح برخلاف آنچه دشمنان بيروني انتظار مي كشيدند و برخي از سياست بازان ورشكسته تبليغ مي كردند، با موفقيت چشمگيري روبرو بوده است تا آنجا كه درخواست شماري از ديگر كشورها براي الگوبرداري از آن را در پي داشته و دارد.
و اما، طرح هدفمندي يارانه ها ضمن آن كه يارانه ها را به هدف اصلي آن و در مسير حمايت از اقشار محروم و مستضعف جامعه هدايت مي كند- كه كرده است- و مانع از توزيع بي حساب و كتاب آن مي شود- كه شده است- «واقعي شدن» قيمت ها را نيز به دنبال دارد و از اين روي افزايش بهاي برخي از كالاها و خدمات تا مرز «واقعي» آنها قابل پيش بيني بوده است و اين افزايش در مقابل پرداخت هاي نقدي به مردم با محاسبه نفرات خانوارها منطقي و معقول بوده و هست. ولي قرار بود با افزايش فراتر از قيمت واقعي كالا و خدمات، يعني گراني لجام گسيخته مقابله شود و با نظارت دقيق و پيوسته، از فشار سودجويان بر مردم، مخصوصا اقشار مستضعف و حقوق بگيران جزء جلوگيري به عمل آيد، ولي متاسفانه در اين زمينه ها، كم توجهي و رخوت محسوسي به چشم مي خورد كه مخصوصا افزايش بي رويه و لجام گسيخته قيمت برخي از كالاها و خدمات به بهانه اجراي طرح هدفمندي يارانه ها، فشار سودجويان بر اقشار مستضعف و كم درآمد جامعه را در پي داشته است و اين تصور نزديك به توهم را پديد آورده است كه دولت خدمتگزار، سودجويان را به حال خود رها كرده است و مجلس شوراي اسلامي و دستگاه قضايي و مراكز بازرسي و نظارتي از اين عرصه غافل شده اند و در همان حال به شماري از مسائل دست چندم و غيرضروري و يا در اولويت هاي چندم مشغولند.
نمايندگان محترم مجلس شوراي اسلامي، شرط نامعقول و غيرقابل توجيه مدرك فوق ليسانس را براي نامزدهاي نمايندگي مجلس در اولويت كاري خود قرار مي دهند و اين شرط را كه به يك «شوخي بي مزه» شبيه است با جديت دنبال مي كنند و در كم توجهي غيرقابل توجيه شوراي محترم نگهبان به تصويب مي رسانند و دريغ از اختصاص بخشي از وقت و فرصت مجلس به تصويب يك طرح جدي براي نظارت قانونمند بر اموري كه تخلف و سودجويي در آنها مي تواند به چرخه زندگي عادي مردم آسيب برساند. اگرچه خدمات برجسته مجلس محترم قابل انكار نيست. دستگاه محترم قضايي هر از چندگاه، همايش و سميناري برگزار مي كند و از برخورد سخت و پشيمان كننده با متخلفان و قانون شكنان سخن مي گويد، اما ظاهرا سودجويان قانون شكن، اين تهديدها را خيلي جدي نمي گيرند و چه مي دانيم؟ شايد حق داشته باشند و به هر علت، خود را در حاشيه امن تلقي كنند! و صد البته، تلاش و خدمات دستگاه محترم قضايي نيز بر كسي پوشيده نيست.
و اما، در اين وجيزه، سخني دلسوزانه با دولت محترم در ميان است و آن، نگراني نسبت به برخي تصميم هاي احتمالا شتابزده و كم توجهي به پي آمد پاره اي از مشاوره هاي غيركارشناسانه است و بيم آن كه، ادامه اين روند در مسير خدمت رساني دولت محترم خدشه ايجاد كند.
نگاهي به مسائل جاري حكايت از آن دارند كه جرياني در مجموعه دولت محترم، اصرار دارد كفه اظهارنظرهاي به زعم خود ايدئولوژيك! و نظريه پردازي هاي بعضاً موهوم و بي پايه را كه كار اصلي دولت نيست بر كفه خدمتگزاري و تلاش بي وقفه در امور اجرايي- آن گونه كه تاكنون بوده است- برتري داده و سنگين تر كند.
حاشيه سازي هاي پي درپي و جنجال آفريني اين جريان انحرافي از طريق اظهارنظرهاي سخيف ايدئولوژيك و تئوري بافي هاي بي اساس از يكسو و دخالت هاي غيركارشناسانه در عزل و نصب ها و جابه جايي يا بركناري دولتمردان از سوي ديگر، روند خدمتگزاري دولت و رئيس جمهور محترم را با كندي محسوسي روبرو كرده است، تا آنجا كه وقت زيادي از فرصت گرانبهاي رياست محترم جمهوري در پاسخگويي به شبهه آفريني اين جريان انحرافي به هدر مي رود و برخي از وظايف جاري دولت و امور اجرايي كشور به دليل باندبازي جريان ياد شده با اخلال و كندي غيرقابل توجيه روبرو مي شود.
نگاهي هرچند گذرا به نمونه هايي از اين دست كه مخصوصا طي چند ماه اخير اتفاق افتاده است به وضوح از مشغول كردن دولت خدمتگزار به اموري فرصت سوز و بيرون از بستر خدمتگزاري حكايت مي كند. به عنوان مثال، چه نيازي به برخي تئوري بافي هاي بي پايه و اساس و سخيف بوده است كه جريان ياد شده با طرح آن و دميدن در شيپور رسانه هاي تحت مديريت خود بخش قابل توجهي از ذهن و فرصت رياست محترم جمهوري را براي پاسخگويي و يا توجيه آن هزينه كند و دستكم به همان اندازه از پرداختن ايشان به امور جاري و اجرايي كشور كه وظيفه اوليه رياست محترم جمهوري است، باز دارد؟ و يا، ادغام وزارتخانه ها، اگرچه الزام قانوني برنامه پنجم- ماده 53- بوده است ولي آيا شتابزدگي در اجراي اين ماده و ادغام چند وزارتخانه مهم اقتصادي، آنهم در حالي كه طرح سرنوشت ساز و تعيين كننده هدفمندي يارانه ها با موفقيت به اجرا درآمده و جريان دارد، سؤال برانگيز نيست و با توجه به سابقه و عملكرد جريان انحرافي، اين احتمال را پيش نمي كشد كه جريان ياد شده قبل از آن كه اجراي الزامي ماده 53 را در نظر داشته باشد، در پي جابه جايي برخي از وزيران و نهايتاً اخلال در امور اجرايي كشور و نوشتن آن به حساب رياست محترم جمهوري بوده است؟!
و بالاخره، گفتني است كه خدمتگزاري و خدمت رساني بزرگترين و برجسته ترين نقطه قوت دولت بوده و هست و به نظر مي رسد يك جريان انحرافي از درون دولت قصد دارد دولت محترم را از اين نقطه قوت مثال زدني محروم كرده و خداي نخواسته از چشم مردمي كه به آن دلبسته اند، بيندازد.