یک ارزیابی موشکافانه و در عین حال منصفانه از اظهارات جمشید پژویان رئیس شورای ملی رقابت در طول دو سال گذشته نشان می دهد که وی با عزم جدی قصد داشته است روند تازه ای در واگذاری بنگاه های اقتصادی به بخش خصوصی ایجاد کند اما عملا این ایده به بار ننشسته و شورای تحت مدیریت شازده اقتصاد کارایی چندانی در ایفای نقش قانونی اش نداردوکسی برای تصمیمات شورا تره هم خوردنمی کند و عملا نقش مرده شوی را بازی می کند . نمونه بارز آن در معامله سهام مخابرات .
کار تا آ نجا پیش رفته است که این تشکیلات که می توانست یک اهرم باز دارنده برای هر گونه اعمال نفوذهای های غیر قانویی در اجرای اصل 44 قانون اساسی باشد اینک خود به ابرازی برای تحقق اهداف باندهای دلالی اقتصاد تبدیل شده است .
اقتصاد بیمار ایران که باندهای انحصار طلب با تکیه بر هر اهرمی به هدفهای خود می رسند بی تردید چالش جدی برای شورای ملی رقابت به شمار می روند.
این در حالیست که ناتوانی های فزاینده این شورا به حدی است که رئیس آن قدرت تصمیم گیری برمبنای عدالت خواهی را ندارد .
در چندین مورد واگذاری شرکت ها و بنگاه ها های اقتصادی به بخش خصوصی به وضوح مشخص شده است که این شورا درحد و اندازه ای نیست که بتواند تصمیم سازی کند .
اما تحلیل گران اقتصادی ، دورنمای مبهمی را برای این شورا ترسیم می کنند و در کنار ان این موضوع را مورد تاکید قرار می دهند که شورا به جایی رسیده است که به ابزاری برای باندهای مافیایی قدرت اقتصادی در روند واگذاری ها تبدیل شده است این نگرانی با توجه به مسئولیتی که بر دوش شورای مذکور است می تواند به مثابه یک چالش مخاطره امیز در اجرای اصل 44 قانون اساسی به شمار رود.
هنوز به درستی معلوم نیست که مشکل کار در کجاست ، آقای پژویان است یا دلالان اقتصادی .
اینک شورایی مستاصل به نام شورای ملی رقابت که در ایفای نقش خود هر روز ذلیل تر می شود.بیش از هر چیز نیازمند یک خانه تکانی است .شورایی که قادر نیست وظایف قانونی خود را انجام دهد بدون شک به چالشی تازه در اجرای اصل 44 تبدیل شده است .
این را نیز باید مورد تاکید قرار داد که گلایه های رئیس این شورا نیز دردی را دوا نمی کند که او همان کسی بود که در روزهای نخستین شکل گیری شورای ملی رقابت چنان دم از اجرای وظایف محوله می زد که هر کسی می توانست به اینده روشن تلاش های شورای مذکور در روند واگذاری ها امیدوار باشد اما در مدت زمانی کوتاه گویا ورق برگشته است و این باندهای انحصارگر هستند که در هر واگذاری ها همچنان یکه تاز میدان رقابت اند.