معماری نیوز ؛ یاشار سلطانی - در روزهای اخیر متاسفانه شاهد تصویب عجولانه و غیرکارشناسی طرحی از طرف مجلس شورای اسلامی بوده ایم که تعجب همگان ، علی الخصوص کارشناسان مستقل را برانگیخت.
طرحی که عقبه آن به برکناری وزیر راه سابق و استاد راهنمای محمود احمدی نژاد برمی‌گردد.
نوع پیشنهادات و تصویب در اینگونه طرح‌ها که به همراه رفتار لجاجت گونه روزهای اخیر از طرف مجلس و دولت که یکی بیرق مهرورزی ، عدالت و مدیریت اجرایی کلان کشور و جهان و دیگری در راس امور بودن و تلاش برای اثبات آن را دارد به شکلی پر رنگ نمایان می سازد که گویی آنچنان کمر همت بر تخریب یکدیگر (خواسته یا ناخواسته) بسته‌اند که تیشه آن بر ریشه اقتصاد و امور زیربنایی این کشور می‌زنند.
مجلس طرحی را از تصویب می‌گذراند و دولت در صورت صلاحدید و تمایل به آن تن می دهد که نمونه‌های بارز آن دستور ابلاغ مصوبات نه از طرف محمود احمدی‌نژاد به دولت بلکه توسط لاریجانی ، رئیس مجلس شورای اسلامی بسیار اتفاق افتاده است.
کارشناسان واقعی و مستقل نه تنها جایگاه واقعی خود را از دست داده‌اند ؛ بلکه گاها آنان را عناصری نفوذی و وابسته به استعمار و هدفشان را سدی در برابر پیشرفت و آبادانی می انگارند.
طرح ایجاد وزارتخانه امورزیر بنایی که با ادغام سه وزارتخانه مسکن و شهرسازی ، راه و ترابری و ارتباطات شکل گرفت از آن دست اقدامات است.
این طرح بقدری سریع و بصورت غیرکارشناسی از طرف مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید که هیچ دلیل منطقی و قابل قبول و مستدلی تا کنون برای آن آورده نشده است.
وزارت مسکن و شهرسازی که تحت مدیریت آقای مهندس نیکزاد ، در چند سال اخیر و با روی کارآمدن دولت نهم و دهم و با شعار همه ایرانیان تا پایان دولت دهم می بایست صاحب خانه شوند!!! هدف خود را برای اجرایی کردن این طرح تحت عنوان "پروژه مسکن مهر" متمرکز نمود. (البته دولت در این طرح هم مانند آوردن نفت بر سر سفره مردم ، عقب نشینی کرد و طبق اظهار نظر اخیر رحیمی معاون اول احمدی نژاد ؛ وعده دولت را به خانه دار کردن متقاضیان مسکن مهر تقلیل داد).
البته سطح و وسعت اجرای پروژه مسکن مهر در حد یک پروژه ملی است و این مسئله را نمی‌توان کتمان کرد اما اگر نقدی بر آن وارد است ، بر نوع اجرا و نحوه اجرای آن است. البته مهندس نیکزاد متاسفانه نتوانستند از پس این امتحان بزرگ به خوبی برآیند.
در این مدت کلیه کارهای این وزارتخانه معظم بجز مسکن مهر بر زمین مانده و جهت اثبات این موضوع به نقل قول شخص جناب وزیر مسکن که خود را وزیر مسکن مهر و نه وزیر مسکن و شهرسازی نامیدند ، استناد کرد.
مسکن یکی از گرانترین نوع کالا و اقلامی است که یک نفر در طول زندگی شاید! قادر به خرید آن باشد.
جناب آقای نیکزاد در مدت زمان اجرای این پروژه بسیار بزرگ و هزینه بر مسکن مهر برای استاندارد سازی آن چه کرده اند و یا چه دستورالعملی برای آن اتخاذ نموده و مرجع رسیدگی کننده آن کجا می باشد؟
آیا ساخت فله‌ای خانه و زیر سقف بردن مردم تحت هر شرایطی مجاز است ؟
انبوه‌سازی مسکن مهر توسط افراد غیر مسئول و غیرحرفه‌ای چیزی جز فاجعه ملی نیست. البته اثبات این فاجعه در مسکن مهر بسیار آسان و مدارک آن نیز به شکل انبوه موجود است که در حوصله این مقاله نمی گنجد و جداگانه مورد نقد و بررسی قرار خواهد گرفت.
و اما وزارت راه و ترابری که باز اتفاقا مسئولیت سرپرستی آن بر عهده وزیر مسکن و شهرسازی است.
این وزارتخانه هم مانند وزارت مسکن از اهمیت و شاید از جایگاه بالاتری برخوردار است.
عملکرد وزارت راه و ترابری هم در مسیرهای جاده‌ای و هم ریلی و هم هوایی ارتباط مستقیمی با جان مردم دارد. در حال حاظر در همه این سه راه ارتباطی متاسفانه ما در شریط بحرانی و اسفناکی به سر می‌بریم.
طبق آمار ، کشته های جاده‌ای یک سال در ایران به تعداد شهدای هشت سال جنگ تحمیلی برابری می‌کند و باز متاسفانه در دنیا رکورد دار بی‌چون و چرای این حوادث با داشتن 1% از جمیت کل جهان 30% کشته های حوادث جاده‌ای را از آن خود کرده‌ایم.
در مسیر جاده‌ای کم نبود اتوبان‌ها و بزرگراه‌های که چندین نوبت افتتاح و حتی بعد از افتتاح توسط عوامل راهنمایی‌و رانندگی بعلت رعایت نشدن مسائل ایمنی اعم از نداشتن خط‌کشی‌ها و یا نبود گاردریل و یا نبود تابلوهای راهنما و ... مسدود شدند.
کم نیست نقاط حادثه‌خیزی که همه روزه جان انسانهای بی‌گناه را می‌گیرند و به همان مقدار نیستند مسئولین بی‌مسئولیتی که حتی خم به ابرو هم نمی‌آورند.
کم نیست مسیرهای ریلی که بعد از افتتاح افتضاح گونه زود هنگام که با صرف هزینه‌های میلیاردی از بیت‌المال ، متاسفانه تاکنون مسکوت مانده و هیچ کس پاسخگوی این اتلاف سرمایه‌های ملی نیست.
کم نیست سقوط هواپیماهای کهنه و فرسوده‌ای که هیچگونه ارتباطی به تحریم‌هلی کشورهای غربی ندارد.
البته به همان نسبت کم نیست دغدغه خدمت‌رسانی مسئولینی که اگر موضوع استیضاح در مجلس نبود!!! شاید که حتما با شدت و حدت بیش از پیش در خدمت‌رسانی به صندلی بی‌ارزش وزارت تا کنون تکیه داده بودند.
و اما وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات ؛ وزارتخانه‌ای کاملا تخصصی که ضمن توسعه و رشد سریع خود در چند سال گذشته توانسته همچنان سرعت لاک پشتی خود را به خوبی حفظ نماید.
وزارتخانه‌ای که همانند سایر وزارتخانه‌های معظم طبق آمار ، پیشرفت خیره کننده آنان بر روی کاغذ و گاها پاور پوینت بسیار زیبا و چشم‌گیر می‌باشد.
این وزارتخانه تخصصی در تمام دنیا یکی از وزارتخانه‌های زیربنایی که ارتباط غیرقابل انکاری با رشد و ارتقاء کمی و کیفی آن کشور گره خورده است می‌باشد. اما ای دریغ که مدیران این وزارتخانه حتی 1 کیلوبایت هم نتوانسته اند وعده هایشان را در عمل ثابت کنند.
حال مجلس محترم شورای اسلامی این سه وزارتخانه حیاتی را که هر کدام به تنهایی در جای خود در جا زده را میخواهد ادغام و به یک وزارتخانه تقلیل دهد.
با توجه به عدم ارتباط ساختاری هرکدام از این وزارتخانه ها ، این سوال مطرح می‌شود که وزیر مربوطه می‌بایست از جنس کدام رشته از این رشته های تخصصی باشد؟
وزیر می‌بایست معمار و آرشیتکت باشد یا مهندس راه و ساختمان ؟ مهندس سازه و عمران باشد یا شهرساز و شاید مهندس راه ؟ و یا در رشته کاملا تخصصی IT مدرک گرفته باشد؟
البته با توجه به تخصص مدیران دولت نهم و دهم در تمامی امور کشوری که نمونه آخر آن سرپرستی رئیس سازمان المپیک و سازمان شیلات بر وزارت نفت که دانش آموخته رشته عمران می‌باشد جوابی قابل قبول برای این پرشش و دغدغه‌های ما باشد.
اما نگرانی عمده ما برای دوره‌های بعدی ریاست بر این وزارتخانه هاست که شاید نتوان از وجود این همه مدیران همه چیزدان بهره کافی برد.
به امید رد این مصوبه غیر کارشناسی از طرف شورام محترم نگهبان.
بدانیم که کشورهای آسیای جنوب شرقی عمده پیشرفت خود را در دو دهه اخیر مدیون ارتباطات و فناوری اطلاعاتند وزارتخانه ای که من بعد در راس آن یک مهندس ساختمان خواهد نشست! تا دیروز که متخصصین در راس آن بودند در اغلب شاخصهای آن جزء چند کشور آخر دنیا بودیم من بعد تکلیف روشن است...