دادستان عمومي و انقلاب تهران گفت: با توجه به اينكه تعدادي زنان دستگير شده در طرح امنيت اجتماعي از شهرستان‌ها به تهران آمده اند لذا چنانچه اين افراد به تذكرات قانوني توجه نكنند از سوي دادگاه به شهر زادگاه خود تبعيد مي‌شوند.
پيش از اين سردار رادان فرمانده انتظامي تهران بزرگ با ارائه آماري از فعاليت ناجا در ارشاد زنان بدحجاب گفته بود فقط براي 2 درصد از زناني كه در طرح اجراي امنيت اجتماعي به مقر پليس هدايت مي شوند پرونده قضايي تشكيل مي شود و مابقي افراد آزاد مي شوند.
به گزاش فارس ، سعيد مرتضوي امروز در حاشيه جلسه حفظ حقوق بيت‌المال در جمع خبرنگاران افزود: يكي از محورهاي اجراي طرح ارتقاي امنيت اجتماعي برخورد با افرادي است كه با ظاهر ناهنجار در جامعه ظاهر مي‌شوند كه در اين مورد نيز به نيروي انتظامي تاكيد شده كه اين كار بايد با مهرباني و رأفت اسلامي انجام شود و لذا برخورد انتظامي و قضايي فقط با تعداد محدودي از افراد كه به تذكرات و ارشادات توجه نمي‌كنند، صورت مي‌گيرد.
وي گفت: درصد بالايي از زناني كه در طرح امنيت اجتماعي توسط نيروي انتظامي دستگير و به دادسرا معرفي شده‌اند با هدف هنجارشكني و يا نشان‌دار شدن در جامعه موجب اغفال جوانان را فراهم مي كنند كه مطابق بررسي‌ها نيز اين افراد عمدتا از دختران فراري كه از شهرستان‌ها به تهران آمده‌اند مي باشند.
مرتضوي گفت: بعد از دستگيري اين افراد و ارجاع پرونده به دادسرا از خانواده فرد دستگير شده دعوت مي‌شود تا جهت بررسي وضعيت دستگيري فرزندشان به تهران بيايند و همواره سعي مي كنيم تا با اقدامات لازم اين افراد را تحويل خانواده هاي خود بدهيم.
دادستان تهران گفت: چنانچه اين افراد به تذكرات توجه نكرده و اعمال مجازات قانوني براي آنها موثر واقع نشود مطابق ماده 19 قانون مجازات اسلامي آنها را به شهرستان زادگاه خودشان تبعيد مي كنيم.
وي در پاسخ به پرسشي مبني بر اينكه ميزان دوره تبعيد در مورد اين افراد چه ميزان است گفت: ميزان تبعيد در قانون تا 5 سال هم قيد شده است ولي دادگاه با توجه به شرايط فرد دستگير شده مدت آن را مشخص مي‌كند.
قاضي مرتضوي با بيان اينكه طرح ارتقاي امنيت اجتماعي در سال 85 نيز توسط نيروي انتظامي اجرا شد گفت: ستاد پيشگيري از جرايم خاص در سال 85 به طور مرتب با تشكيل جلسات افزايش امنيت اجتماعي در تهران را مورد تاكيد قرار داده است و يكي از موارد و محورهاي تصويب شده در ستاد كه بايد توسط نيروي انتظامي اجرا شود نيز طرح برخورد با افرادي كه در جامعه مبادرت به تجاهر به فسق كرده و با اعمال و رفتار ناشايست و با تظاهر و ظاهرسازي منجر به جريحه‌دار كردن عفت عمومي مي‌شوند است.
وي اضافه كرد: اجراي طرح امينت اجتماعي در سال 85 مورد استقبال مردم قرار گرفت و درصد بالايي نيز از اجراي آن حمايت كردند.
دادستان تهران گفت: 18 ناحيه بازپرسي با ايجاد يك شعبه ويژه، رسيدگي به پرونده‌ها تشكيل شده در بحث ارتقاي امنيت اجتماعي را عهده‌دار هستند و 2 ناحيه دادسراي ارشاد و فرودگاه نيز به طور تخصصي به جرائم باندي رسيدگي مي كند.
دادستان عمومي و انقلاب تهران در پاسخ به پرسشي مبني بر چگونگي برخورد با تخلف ضابطيني كه در اجراي طرح امنيت اجتماعي فعاليت مي كنند، گفت: اگر شكايتي در اين مورد وجود داشته باشد شهروندان مي‌توانند به دادسراي كاركنان دولت مراجعه و اعلام شكايت كنند و ما نيز به طور دقيق به شكايت رسيدگي مي كنيم و اگر شكايت صحيح باشد با هر نيرويي در هر رده‌اي كه باشد برخورد مي‌كنيم.