خبرآنلاین: دو ماه از سال اقتصادی کشور با انتقاد گسترده از کاهش نرخ سودبانکی، بیهوده طی شد تا این که بانک مرکزی زیر بار اشتباه در کاهش این نرخ برود.
گویا رییس‌کلی بانک مرکزی را از جنس توجیه سرشته‌اند. چنان که محمود بهمنی گاه به دفاع مطلق از سیاست‌های ارزی‌اش برمی‌خیزد یا آن جا که بر خلاف تمام گفته‌هایش در این سال‌ها، کاهش نرخ سود بانکی را باعث کاهش تورم می‌داند، آن چنان استدلال‌هایی را مطرح می‌کند که شنونده ناشی را با خود همراه می‌کند.
حالا آقای رییس‌کل بر خلاف گفته‌های تنها دو ماه پیشش آسمان و ریسمان به هم می‌بافد تا اشتباهات خود را توجیه کند. او که آن زمان به شدت از کاهش نرخ سود سپرده‌ها دفاع می‌کرد و آن را به نفع اقتصاد کشور می‌خواند، حالا به گفته‌های کارشناسی روی می‌آورد تا موضوع مبرهنی که کارشناسان از ماه‌ها پیش نسبت به آن هشدار داده بودند را تکرار کند و خبر می‌دهد که گزارشی آماده کرده تا به شورای پول و اعتبار ارائه کند و بر اساس آن مصوبه افزایش نرخ سود سپرده‌ها را بگیرد. آنجا که به خبرگزاری ایسنا می‌گوید: " فکر می‌کنم با تصویب افزایش نرخ سود سپرده‌های بانکی در شورای پول و اعتبار نقدینگی به سمت بانک‌ها می‌آید. چون نقدینگی سرگردان به سمت سفته‌بازی می‌رود و موضوعاتی که امروز در بازار ارز شاهد هستیم، به همین دلیل بوده است."
البته بهمنی یک بار خواست تا این مسئولیت را از خود دور کند و گفت که به عنوان رییس شورای پول و اعتبار تنها یک رای دارد.
در هفته‌های پس از اعلام کاهش نرخ سود سپرده‌های بانکی، شبح سرگردان نقدینگی که حاصل تبدیل سپرده‌های بلندمدت به کوتاه‌مدت بود به بازار سکه سرک کشید و پس از اینکه این بازار را جن‌زده کرد به بازار ارز رفت و حالا در کمین مقصد بعدی که احتمالا بازار مسکن است نشسته. تا پیش از این شاید بانک مرکزی از افزایش نرخ سکه و تلاطم بازار ارز ناخشنود نبود اما در جایی که موضوع مسکن وارد می‌شود که ارتباط مستقیم با معیشت مردم دارد، دیگر مقاومت تصمیم‌گیران اقتصادی می‌شکند و سعی می‌کنند آبی که از جوی نظام بانکی رفته و قطعا به دریاچه تولید کشور نریخته را دوباره بازگردانند. اینکه این آب بازگردد یا خیر خود محل بحث است.
یکی باید از اقای رییس‌کل سئوال کند تاوان تصمیم‌های غیرکارشناسی واضح که همگان یک‌صدا نسبت به غلط بودن آن هشدار می‌دهند را جز مردم باید پرداخت کنند؟
تصمیمات غیرکارشناسی که مدیران عامل بانک‌های خصوصی را با وجود تمام محافظه‌کاری‌های آزارنده‌شان به کار نوشتن نامه‌های بلندبالا می‌کشاند و دو ماه از سال اقتصادی کشور را با حاشیه‌های بیهوده همراه می‌کند.