آزادي دين در مالزي و گستردگي اديان دراين كشور باعث شده كه اتفاقاتي به وقوع بپيوندد كه از قبل پيش بيني نشده است و اين امر دولتمردان و مسولان دولتي و ديني را در مقابل پرسش هاي بي پايان مردم قرار مي دهد.
طي سالهاي استقلال مالزي دولتمردان اين كشور دريافته اند كه تنها راه حفظ استقلال كشور اتحاد مردم است و اين درحالي است كه مردم اين كشور از مجموعه اي گسترده از اديان و نژادها و مذاهب مختلف تشكيل شده اند.
گسترش مدارس ملي كه در آن هندو و مسلمان و مسيحي و سيك و ديگر اديان با يكديگر در سر يك كلاس حاضر مي شوند و در كارهاي گروهي و تغذيه يكديگر شريك مي شوند باعث شده تا به نوعي قرابت و نزديكي در نزد بسياري از نژادها و اديان مختلف به وجود آيد.
اگرچه در اين ميان هر گروه سعي مي كند بنا به توصيه هاي مذهبي و ديني خود عمل نمايد و حدود خود را رعايت نمايد.
در اين بين بسيارند خانواده هايي بودايي كه فرزندي هندو دارند يا هندوهايي كه با مسيحي ازدواج نموده اند و يا خانواده مسيحي كه پسر آنها در صدد ازدواج با يك دختر مسلمان و تغيير دين از مسيحيت به اسلام است.
برخي نيز سرگردان در ميان اين اديان هنوز دين و مذهبي را براي خود انتخاب ننموده اند. زرتشتيان ايراني كه به زبان هندي صحبت مي كنند و از هند به مالزي آمده اند يا بهايي هايي كه در اين كشور به انتشار دين خود مشغول هستند نيز اقليت هايي هستند كه اغلب كسي درباره آنها چيزي نمي داند.
سيكها با عمامه هاي مخصوص به خود و جينيست ها را نيز بايد به ليست گسترده اديان در مالزي اضافه كرد حال آن كه جمع كثيري خصوصا در شبه جزيره شرقي مالزي «صباح و ساراواك» يا به اديان بدوي زندگي مي كنند و يا در اصطلاح «نو رليجن» يا بدون دين خوانده مي شوند.
سهم دولت بر اساس نژادها تقسيم مي شود و پس از مالايي ها كه بيشترين سهم را مي برند، سهم بعدي به چيني ها و سپس هندي ها مي رسد و تقسيم بندي از نظر ديني وجود ندارد. هر چيني مي تواند مسلمان، مسيحي يا بودايي باشد و هيچ يك امتيازي از نظر جايگاه دولتي براي او ندارد.
همين امر سالها دولتمردان خصوصا قضات اين كشور را در مقابل اين پرسش قرارداده كه اگر دونفر از دو دين متفاوت خلافي يكسان را انجام دادند آيا بايد بر اساس قوانين ديني متفاوت محاكمه شوند و دست آخر هم جرايمي متفاوت براي آنها اعمال شود يا خير؟
با وجود همه اين مسايل قضات اين كشور و دولتمردان مالزي توانسته‌اند با كمك گرفتن از حمايت مردمي قوانين را به گونه اي تنظيم كنند كه مورد تاييد همه اديان بزرگ اين كشور باشد و در عين حال تناقضي با يكديگر نيز نداشته باشند.
و به همين دليل نيز قضات و وكلاي اين كشور از هر دين و نژادي مي توانند به راحتي در امور مختلف وارد شوند و نظر نهايي خود را اعلام كنند.
اما در اين ميان مواردي به وقوع مي پيوندد كه هيچ گروهي حاضر به گذشت از حق خود نيست. يكي از اين معضلات كه اخيرا حوزه قضايي مالزي را بسيار آزار مي دهد رجعتهاي ديني است كه در قانون پيش بيني نشده است.
در حال حاضر اگرچه ممكن است عده‌اي از مسلمانان پيش از اين به اديان ديگر رجعت كرده باشند ولي هيچگاه هيچ يك از آنها تقاضاي ثبت دين خود را نداده است ولي هم اكنون مسيحي شدن يك زن مسلمان 40 ساله و تقاضاي ثبت وي جنجالي در اين كشور به پا كرده است و عالمان ديني و حوزه قضايي روزهاي مديدي است كه بر سر اين موضوع به بحث و مناظره سپري مي كنند.
اين زن مدعي است كه اگر چه در خانواده اي مسلمان به دنيا آمده و نام اسلامي برخود دارد ولي هيچگاه مسلمان نبوده است و هيچ ديني براي خود اختيار ننموده بوده و اخيرا تصميم به مسيحي شدن گرفته است.
فعاليت مسيونرهاي مسيحي در مالزي اين ترس را در روحانيون مسلمان به وجود آورده است كه با تصويب ثبت براي اين زن موارد كثيري از ارتداد در مالزي علني گردد، لذا حاضر به قبول اين بدعت نيستند.
حتي در زمان حضور هاشمي شاهرودي رئيس قوه قضائيه در مالزي نيز اين سوال از سوي دانشجويان دانشگاه علوم اسلامي مطرح شد كه حكم شما به عنوان رئيس قوه قضائيه ايران براي رجعت از اسلام به مسيحيت چيست كه رئيس قوه قضائيه نيز پاسخ داد كه در اين امور بايد بنا به شرايط فرد و محيط تصميم گيري نمود كه آيا فرد از ابتدا در جريان مباحث ديني قرار داشته است يا خير.
چندي پيش نيز مردم مسلمان يكي از شهرهاي شمال كوآلالامپور با چوب و سنگ در مقابل يك كليسا حاضر شدند تا 40 تن از دانشجوياني كه گفته مي شد قرار است براي رجعت از اسلام به مسيحيت به اين كليسا بيايند را مورد حمله قرار دهند كه اين تجمع با دخالت نيروهاي پليس پايان يافت و البته كسي هم به كليسا نيامد.
اكنون در ميان مردم مالزي دهها وشايد صدها سوال در اين خصوص مطرح است كه به سادگي نمي توان براي آنها جوابي يافت.
برخي از خانواده ها همه اعياد ديني از اسلامي گرفته تا بودايي و مسيحيت و هندو را جشن مي گيرند و به ديدار يكديگر مي روند، چرا كه از هر ديني عضوي در اين خانواده وجود دارد كه البته به خوبي و خوشي در كنار هم زندگي مي كنند.
اصولا اين افراد در كنار يكديگر غذاي دريايي يا غذايي گياهي را براي تناول انتخاب مي كنند تا با هيچ يك از اديان تناقضي نداشته باشد. به نوعي قوانين قضايي مالزي نيز به مانند همان غذاي گياهي است كه همه اديان در استفاده از آن آزاد هستند و ممنوعيتي در آن وجود ندارد.