نزدیک به هفت سال است که از ادغام دو سازمان میراث فرهنگی و ایرانگردی و جهانگردی ـ که از زیرمجموعه های وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی بودند ـ و تشکیل سازمان میراث فرهنگی و گردشگری در سال 1383 می گذرد.
در زمان تشکیل این سازمان در دولت هشتم، هدف از این ادغام را ارتقای جایگاه میراث فرهنگی و گردشگری در برنامه های کلان دولت یادآور شدند و گفتند که در نظر است تا بر پایه سند چشم انداز توسعه با توسعه گردشگری، با همراه کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی، حمایت و حفاظت مناسب از میراث فرهنگی کشور نیز صورت گیرد.
به گزارش «تابناک»، پس از آن، در سال 1385 و در دولت نهم و در حالی که هنوز این سازمان نوپا بود، ادغام دیگری صورت گرفت و عضو جدیدی به نام «صنایع دستی» ـ که از سازمان های تابعه وزارت صنایع و معادن بود ـ به خانواده میراث فرهنگی و گردشگری پیوست تا توسعه گردشگری بر رونق و حمایت از آن تأثیر بیشتری داشته باشد. به این ترتیب سازمان «میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری» به عنوان یکی از معاونت های ریاست جمهوری رسالت خود را از سر گرفت.
در کارنامه فعالیت های این سازمان در هفت سال گذشته، با وجود فراز و نشیب های بسیاری که برگرفته از جریان های سیاسی وارده به آن است، نقاط قوتی به چشم می خورد که برخی از آنها عبارتند از: ثبت بیش از ده اثر تاریخی و میراث ناملموس در فهرست میراث جهانی یونسکو، معرفی آثار تاریخی ـ موزه ای و صنایع دستی کشور با برگزاری نمایشگاه های خاص برون مرزی، ترویج گردشگری داخلی با آگاه سازی عموم مردم از جاذبه های گردشگری کشور و ترویج فرهنگ سفر با ارایه تسهیلاتی مانند کارت های سفر و سفرهای ارزان، زمینه سازی برای امکان حضور هنرمندان صنایع دستی ایران در عرصه رقابت های بین المللی با مشارکت در برنامه «مهر اصالت» یونسکو و ارایه مدارک معادل دانشگاهی به هنرمندان شاخص در رشته های صنایع دستی.
اما این موضوعات در مقایسه با آنچه تاکنون میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری کشورمان را از تحرک و تکاپوی مناسب واداشته است ـ بدون در نظر گرفتن عوامل برون سازمانی ـ از اهمیت کمتری برخوردار است.
شاید یکی از آفت های اصلی ناموفق بودن این سازمان ـ با توجه به اهدافی را که برای تشکیلش ترسیم شده بود ـ بتوان تأثیر جریان های سیاسی بر آن نامید. هنوز از یاد نبرده ایم که پس از موفقیت آقای احمدی نژاد در نهمین انتخابات ریاست جمهوری، نخستین تغییر در کابینه با معرفی اسفندیار رحیم مشایی به عنوان معاون رییس جمهور و ریاست این سازمان رخ داد و این در حالی بود که در چهار سال ریاست وی، حمید بقایی در سمت قائم مقام در کنار رحیم مشایی برای سال های بعد ـ که ریاست این سازمان را در دولت دهم عهده دار شود ـ مشق مدیریت می کرد.
اما به دلیل ارتباط خاص و نزدیک روسای این سازمان با رییس جمهور، همواره طرح ها و پیشنهادهایی که از سوی دولت برای اصلاح یا تغییر در نظام اداری پیشنهاد می شد، به صورت ضرب الاجل و بدون بررسی های کارشناسی و یا توجه به نظر کارشناسان، بی درنگ اجرا شده است که از آن جمله می توان به انتقال اجباری کارکنان و برخی معاونت های سازمان به استان های فارس و اصفهان و اجرای طرح دورکاری ـ بدون رعایت آیین نامه مربوطه ـ با عنوان مدیریت جدیدی به نام دور کاری (!) اشاره کرد.
این خوش خدمتی ها و پیروی امر مقام عالی سازمان در سال گذشته، هر چند فرصت تصدی معاون اجرایی رییس جمهور را فراهم آورد، موجب ورود خسارات مادی و معنوی بسیاری به این سازمان شد؛ مانند تضعیف بدنه کارشناسی سازمان، صرف بودجه های هنگفت برای انتقال های عجولانه معاونت ها، تغییر کاربری مجهزترین لابراتوار مرمت خاورمیانه به ساختمان ستادی و موارد بسیار دیگر.
این در حالی است که مشکلات فنی و تخصصی دیگری که از گذشته سازمان میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی با آن روبه رو بود، در ورای این ظواهر به ورطه فراموشی سپرده شد که برخی از مهمترین آنها را می توان این گونه برشمرد: ارایه آمار مخدوش از آمار گردشگران، فعالیت نداشتن مناسب و مستمر در بازارهای گردشگری و صرف هزینه های هنگفت و غیر کارشناسی، استفاده ناکارآمد و تخصصی نامناسب از سازمان جهانی جهانگردی، بی توجهی و اقدام نامناسب برای بازسازی و حفاظت از بناهای تاریخی، تضعیف نهاد پژوهش و آموزش در بدنه سازمان، انحلال دانشکده میراث فرهنگی و... .
اینک پس از این سال ها و با مرور بخشی از رخدادهای تلخی که بر این سازمان گذشته است، می بینیم که نه تنها گردشگری کشورمان توسعه نیافته و هنوز اقتصاد کشور به نفت وابسته است، بلکه دیگر اهداف این ادغام ها نیز تحت الشعاع قرار گرفته و تحقق نیافته است، به گونه ای که میراث فرهنگی با مسائل حاد و جدی روبه روست؛ مانند ماجرای سد سیوند و تأثیر سوء آن بر آرامگاه کوروش تا گل سنگ های کتیبه ها و نقش برجسته های تخت جمشید و نمونه های بسیاری از این دست که بحث پیرامون آن مجال دیگری را می طلبد.
برای همین، گویا زمان آن رسیده است تا دولت، میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری را از ویترین خود بیرون آورد و به دور از بهره برداری سیاسی و انتصاب های رفاقتی و باندی، به شکلی که اسباب بالا بردن بهره وری را فراهم سازد تغییر ساختار دهد.
از سویی، این موضوع را نباید از ذهن دور داشت که بیشتر کشورهای توسعه یافته و موفق در امر گردشگری، برای اهمیت پاسخگویی دولتمردان درباره عملکرد این حوزه، غالباً نسبت به ایجاد وزارتخانه برای آن اقدام می کنند.
در همین حال، به نظر می رسد در راستای تغییراتی که بر پایه برنامه پنجم توسعه در مسیر کوچک سازی دولت صورت می گیرد، بررسی امکان تغییراتی به شرح زیر با در نظر داشتن وضع موجود و تلاش در راستای بهبود حوزه های سه گانه این سازمان بتواند به بالا بردن بهره وری آن کمک کند:
1 ـ ایجاد معاونت میراث فرهنگی در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی:
میراث فرهنگی به عنوان گنجینه و سرمایه ملی، باید از ولع های اقتصادی و نگاه آلوده غیر فرهنگی در امان باشند؛ حال آنکه در سال های اخیر، در موارد بسیاری این عرصه با آوردن توجیه و دلایل اقتصادی، مورد بی مهری یا سوء استفاده قرار گرفته است.
همچنین امکان نظارت بر فعالیت این معاونت از راه مراجع تقنینی و قضایی ذیل این وزارتخانه بیشتر از شرایط حاضر است.
2 ـ بازگشت بخش صنایع دستی به وزارت صنایع و بازرگانی:
این کار با هدف توسعه صنایع دستی کشور و حمایت موثر از هنرمندان با حفظ هویت و نقش فرهنگی آن، می تواند کارساز واقع شود. چنانچه صنایع دستی کشور با رویکرد اقتصادی مورد اهتمام قرار گیرد، در عرصه های رقابتی و بازار جهانی، فرصت حضور بیشتر و موثر خواهد داشت. فراموش نکنیم که صنایع دستی به عنوان محل درآمد بسیاری از خانوارهای ایرانی به ویژه در مناطق محروم و روستایی مطرح بوده و نگاه هدفمند اقتصادی، می تواند با رونق دادن به بازار این صنعت بومی و سنتی، خود به احیای آن کمک کند.
3 ـ تشکیل وزارت محیط زیست و گردشگری:
با توجه به وضعیت خاص و بحرانی محیط زیست کشور و با ملحوظ داشتن این امر که محیط زیست به عنوان یکی از محورهای توسعه پایدار، می تواند از آثار بد و مخرب توسعه گردشگری با سیاستگذاری های مناسب و موثر بکاهد، به اندازه تشکیل وزارت جوانان و ورزش مهم است.
در توضیح بیشتر بند 3 باید گفت، ادغام بخش گردشگری سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و میراث فرهنگی در سازمان محیط زیست، می تواند به نوعی ادغام دو سازمان به شمار رود و از سوی دیگر، بسیاری از دغدغه های موجود نزد فعالان زیست محیطی مبنی بر آثار مخرب توسعه گردشگری به ویژه در زمینه های طبیعت گردی و اکو توریسم و حتی توریسم درمانی بکاهد.
فراموش نکنیم که امروزه در بیشتر جوامع موفق در امر گردشگری، این موضوع به عنوان دستور کاری محوری مطرح است که تلاش می کنند، میان فعالیت های بخش گردشگری و محیط زیست، نوعی ارتباط معنادار برای حفاظت از محیط زیست برقرار کنند.
آنچه در بالا آمد، پیشنهادی عملیاتی است که از سوی «تابناک» و در ارتباط و گفت وگو با بسیاری از کارشناسان حوزه میراث فرهنگی، صنایع دستی، گردشگری و محیط زیست، در زمانی که بسیاری از نمایندگان مجلس در اندیشه ایجاد تغییرات در این سازمان برای پاسخگو کردن آن هستند، ارایه می شود و بر این باوریم که این پیشنهاد، می تواند یکی از اشکال طرح احتمالی تغییر در این سازمان توسط مجلس باشد.