فارس: محمود احمدي‌نژاد رئيس جمهوري قانون بودجه 1390 كل كشور را به دستگاه‌هاي اجرايي ابلاغ كرد.
لايحه قانون بودجه 1390 كل كشور، يكشنبه اول اسفند ماه سال گذشته از سوي دولت تقديم مجلس شوراي اسلامي و بررسي رسمي آن در كميسيون تلفيق از روز بيست و يكم اسفند و بررسي رسمي آن در صحن علني نهاد قانونگذار از روز سه‌شنبه ششم ارديبهشت ماه سال جاري آغاز شد.
لايحه بودجه 90 پس از 11 روز و 17 جلسه كاري فشرده در تاريخ نوزدهم ارديبهشت ماه به تصويب نمايندگان ملت رسيد و علي لاريجاني رئيس مجلس شوراي اسلامي سه‌شنبه بيستم ارديبهشت در يك برنامه زنده تلويزيوني از تأييد آن توسط شوراي نگهبان قانون اساسي خبر داد.
بودجه عمومي كشور در قانون بودجه 1390 از 177 هزار ميليارد تومان به 170 هزار ميليارد تومان، بودجه كل كشور از 522 هزار ميليارد تومان به 508 هزار ميليارد تومان و بودجه شركت‌هاي دولتي از 362 هزار ميليارد تومان به 355 هزار ميليارد تومان كاهش يافته است.
بودجه عمراني نيز از رقم پيشنهادي 47 هزار ميليارد توماني دولت به 35 هزار ميليارد تومان كاهش يافت اما در جاي ديگر با توجه به افزايش 1.5 دلاري در هر بشكه نفت بر مبناي 81.5 دلار مقرر شد چنانچه درآمد فروش نفت بيشتر از پيش‌بيني بودجه بود، حدود 11 ميليارد دلار در بند 17 صرف اموري شود كه عمده آن عمراني است.
همچنين در قانون بودجه امسال 3 ميليارد دلار به وزارت بهداشت براي تجهيز بيمارستان‌ها، يك ميليارد دلار براي مهار آب‌هاي مرزي، گردوغبار و درياچه‌ها، 500 ميليون دلار براي آبرساني روستاها و 8 هزار و 500 ميليارد تومان براي سرمايه‌گذاري در نفت اختصاص يافته است.
پس از مهر تائيد شوراي نگهبان بر بودجه 90، رئيس مجلس شوراي اسلامي روز شنبه 24 ارديبهشت، طي نامه‌اي قانون بودجه را براي اجرا به رئيس جمهوري ابلاغ كرد و امروز يكشنبه اول خرداد نيز محمود احمدي‌نژاد پس از 8 روز ابلاغ قانون از سوي علي لاريجاني آن را به دستگاه‌هاي اجرايي ابلاغ كرد.
يادآوري مي‌شود نمايندگان ملت به دليل تاخير دو ماهه دولت در ارائه لايحه بودجه 90 به مجلس در روز بيست و چهارم اسفند ماه 89، كليات و جزئيات طرح دو فوريتي اجازه دريافت و پرداخت‌هاي دولت براي ماه‌هاي فروردين و ارديبهشت سال 1390 را تصويب كردند و به موجب آن مبلغ 20 هزار ميليارد تومان تنخواه در اختيار دولت قرار دادند تا مسئولان اجرايي در نخستين روزهاي سال جديد كه مجلسي ها لايحه بودجه را بررسي كردند، با مشكل دريافت درآمدها و پرداخت هزينه‌هاي جاري مواجه نشوند.